چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۱-۲-۱ تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی. ۵

۲-۲-۱  تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی. ۱۱

۳-۲-۱ تحقیقات مرتبط با مدیریت سود ۱۵

۳-۱ بیان مسئله ۱۹

۴-۱ چهار چوب نظری تحقیق. ۲۱

۵-۱ ضرورت انجام  تحقیق. ۲۲

۶-۱ فرضیه های تحقیق. ۲۳

۷-۱ اهداف تحقیق. ۲۴

۸-۱ حدود مطالعاتی. ۲۴

۱-۸-۱  قلمرو  مکانی تحقیق. ۲۴

۲-۸-۱  قلمرو زمانی تحقیق. ۲۴

۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق. ۲۴

۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: ۲۵

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۲۸

۲-۲-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: ۲۹

۱-۲-۲ تئوری ساختار مالکیت.. ۲۹

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی. ۲۹

۳-۲-۲سهامداران و حاکمیت شرکتی ۳۲

۴-۲-۲ ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی. ۳۳

۵-۲-۲ ترکیب مالکیت و سهامداران عمده ۳۴

۱-۵-۲-۲ فرضیه نظارت کارآ ۳۶

۲-۵-۲-۲ فرضیه همسویی استراتژیک. ۳۶

۳-۵-۲-۲ تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی. ۳۷

۶-۲-۲ رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه ۳۷

۷-۲-۲ رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار. ۳۸

۸-۲-۲ نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات.. ۴۲

۹-۲-۲ اهمیت  حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی. ۴۵

۱۰-۲-۲ سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر. ۴۶

۱۱-۲-۲ نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات.. ۴۷

۱۲-۲-۲  تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام ۴۸

۱۳-۲-۲ دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس.. ۴۹

۱۴-۲-۲ سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران. ۵۰

۱۵-۲-۲ برابری در توزیع اطلاعات.. ۵۱

۱۶-۲-۲ عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. ۵۳

۱۷-۲-۲عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی ۵۵

۱۸-۲-۲ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ۵۶

۱۹-۲-۲ مدیریت سود ۵۸

۲۰-۲-۲ انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار. ۵۹

۱-۲۰-۲- ۲اندازه شرکت.. ۵۹

۲-۲۰-۲-۲ مالیات بر درآمد ۶۰

۳-۲۰-۲-۲ قراردادهای بدهی. ۶۰

۴-۲۰-۲-۲  انحراف در فعالیتهای عملیاتی. ۶۱

۵-۲۰-۲-۲ تغییرپذیری سود ۶۱

۲۱-۲-۲ روش های مدیریت سود ۶۱

۲۲-۲-۲ پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری. ۶۲

۲۳-۲-۲ پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی. ۶۳

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۶

۲-۳ روش تحقیق. ۶۷

۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. ۶۷

۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها: ۷۰

۱-۴-۳ شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته) ۷۱

۲-۴-۳ شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل) ۷۲

۵-۳ روش های جمع اوری اطلاعات.. ۷۳

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۷۳

۱-۶-۳  تحلیل توصیفی داده ها ۷۴

۲-۶-۳ بررسی نرمالیته داده های تحقیق. ۷۴

۳-۶-۳ همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون. ۷۵

۴-۶-۳ رگرسیون خطی. ۷۵

۵-۶-۳ تکنیک حداقل مربعات.. ۷۶

۶-۶-۳  روش آزمون معنی داری رگرسیون. ۷۷

۷-۶-۳  ضریب تعیین … ۷۸

۸-۶-۳ مفهوم واریانس و انحراف معیار ۷۹

۹-۶-۳ آزمون فرض آماری. ۷۹

۱۰-۶-۳ فرض صفر و فرض مقابل. ۸۰

۱۱-۶-۳ سطح معنی دار و خطاهای آماری. ۸۰

۷-۳ الگوی آزمون فرضیات.. ۸۱

۱-۷-۳ شیوه آزمون فرضیه اول. ۸۱

۲-۷-۳ شیوه آزمون فرضیه دوم ۸۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ 84

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۸۵

۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. ۸۷

۱-۳-۴بررسی اعتبار مدل. ۸۹

۴-۴ نتایج آزمون فرضیه اول. ۹۰

۵-۴ نتایج آزمون فرضیه دوم ۹۴

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۰۴

۲-۵ خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. ۱۰۴

۱-۲-۵ تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۰۶

۲-۲-۵ تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۰۸

۳-۵ پیشنهادهای تحقیق. ۱۰۹

۱-۳-۵ پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول. ۱۰۹

۲-۳-۵  پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم ۱۱۰

۴-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۱۰

پیوستها

پیوست الف ) نام شرکتهای نمونه آماری. ۱۱۳

پیوست ب ) خروجیهای آماری از نرم افزار SPSS. 118

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۳۱

منابع لاتین: ۱۳۳

چکیده انگلیسی: ۱۳۷

جدول ۱-۳ : نحوه انتخاب و استخراج نمونه ۶۹

جدول ۱-۴: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. ۸۶

جدول ۲-۴: آزمون نرمال بودن متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی. ۹۰

جدول ۳-۴: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه اول. ۹۱

جدول ۴-۴: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول. ۹۳

جدول ۵-۴: آزمون نرمال بودن اقلام تعهدی اختیاری. ۹۵

جدول ۶-۴: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم ۹۷

جدول ۷-۴ : نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون فرضیه دوم ۹۹

جدول ۸-۴: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. ۱۰۲

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

 ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی[۱]معروفند، می باشد.  سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،۱۳۸۴؛ ص۵۶).[۲] عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،۱۹۹۸؛ ص۹-۸)[۳].

در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی [۴]و تمرکز مالکیت [۵]با مدیریت سود [۶]در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

۱-۲-۱ تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی

تحقیقات خارجی

جایش کومار،۲۰۰۴، در بررسی که در کشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیررابرعملکردشرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طورمعناداری برعملکردشرکت تاثیرگذارنیستند.

آنلین چن و همکاران،۲۰۰۵، در مطالعه ای که روی ۱۳۳  شرکت فعال دربورس درکشورتایوان انجام داد با تمرکز برساختار مالکیت مدیریتی درفاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ ، دریافت که اولارابطه بین نوع مالکیت حقوقی وعملکردبازده سهام شرکت ها ،یک رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در ترکیب  مالکیت بر عملکرد بازار سهام اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .

آرین چاپل،۲۰۰۴، نشان دادکه حدود دوسوم شرکتهای فعال دربورس بلژیک عمدتا دارای ساختار مالکیت متمرکزهستند، زیرا یکی از راههای افزایش اعمال کنترل بر شرکت ها،تمرکز مالکیت است . ضمن اینکه اکثرشرکت ها ی بورسی دربلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل ۵۰ یا  درصدسهام شرکت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نکته خاطرنشان کرده است که سهامداران عمده درکشوربلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند،زیرا دراین کشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می کنند.حتی اگرنحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.

درتحقیق دیگری که درکشور کره انجام شد، برنارد بلاک ،۲۰۰۲، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودکه ” آیا حاکمیت شرکتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شرکت باشد؟”دراین بررسی یک شاخص حاکمیت شرکتی برای هرشرکت ونیزکل بورس کره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاکمیت شرکتی که شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالکیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاکی ازاین است که شرکت هایی که سیستم حاکمیتی آنهاکارآمد است وشاخص های حاکمیتی بالاتری دارند،دارای عملکردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش کمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شرکتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می کنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینکه، شرکت هایی که نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شرکت های کوچک به دلیل حجم معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند.

فرث وهمکاران،۲۰۰۲، دربررسی خود روی ۵۴۹  شرکت در کشورچین طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰  نشان دادند که بین مکانیسم های کنترلی درراهبری شرکت ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مکانیسم های حکمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالکیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حکمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یکدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدکه در کشور چین، عوامل کنترلگر بیرونی که دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حکمرانی برشرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی، مالکیت  دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین است.

دیتمن،۲۰۰۴، درتحقیقی که درکشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختارمالکیت شرکت هابررسی می کند . بخش عمده خریدهای کلان درسرمایه گذاری سهام درکشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وکنترل سهامداربرشرکت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت که میزان حق رای وکنترل سهامدار درساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی که اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام کم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده کاهش می یابد،برعکس اگرمزایای ویژه کنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالکیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی کند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالکیت شرکت افزایش می یابد.

براک سیفرت،۲۰۰۲، درمطالعه ای که روی کشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت که سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درترکیب مالکیت شرکت باعملکردشرکت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملکردشرکت تاثیرمثبتی دارند .

آلبرت میگال،۲۰۰۴، دربررسی مشابهی که برروی کشورهای مزبور و نیز کشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادکه توزیع مالکیت دراین کشورها در صورتی موفق است که قوانین و چارچوب های حکمرانی دراین کشورها نظیر حمایت از سهامداران وکنترل بازار بر شرکت تقویت گردد، ضمن اینکه عملکرد موفق  توزیع مالکیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.

بوش و دیگران،۲۰۰۸،  به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شرکتهای باساز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شرکتهای باساز و کار حاکمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی وجود ندارد .

تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها برای سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک ها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتها ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.

میولر و اسپیتز،۲۰۰۶، ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می باشد) و عملکرد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک آلمانی را با آزمایش فرضیات انگیزشی، تحلیل می نمایند . آنها در پژوهش خود از یک نمونه ۳۵۶ تایی شرکتهای بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سال های۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ ، استفاده میکنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که عملکرد شرکتهای با درصد مالکیت مدیریتی بالای ۴۰ درصد، در حال بهبود میباشد.

دمسز و لین[۷] (۱۹۸۵) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت[۸] (۱۹۹۴) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو[۹] (۱۹۹۸) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن[۱۰] (۲۰۰۰) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.

این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.

بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.

شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.

حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک[۱۱] (۲۰۰۴) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز[۱۲] (۱۹۹۸) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد.

 با وجود آن پورترا و دیگران[۱۳] (۲۰۰۰) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن،۲۰۰۰، این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.

اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا شامل ۲۹۹ شرکت در پایان سال ۱۹۹۹ بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها ۲۰۴ شرکت دارای سهامدار  عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر ۱۵۳ شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.

نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر  عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت  هم  داشته است . این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی  بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.

تحقیقات داخلی

رحمان سرشت و مظلومی،۱۳۷۷ ، رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند . آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح کرده اند که : آیا ساختار مالکیت سازمان ها، توان توجیه عملکردهای متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که گروه های مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکتها را توضیح دهد.

مشایخ و اسماعیلی،۱۳۸۵، رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در ۱۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق برای سنجش کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده شده است . همچنین تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب  میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.        

نوروش و ابرهیمی کردلر،۱۳۸۴، در تحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های ا ین تحقیق، نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

۲-۲-۱  تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی

تحقیقات خارجی

در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ، جرج اکرلوف  و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می کند که واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند . اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .

در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی  و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می کنند . بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ،١٩٧٨، و هو و استال،١٩٨١، مدل سازی شده است، بیان می کند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری کنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند.  درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی،١٩٨٣، و گلشتن و میلورام ،١٩٨۵، مطرح شد نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.

قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش  خواهد بود . اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.

اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر، روان است.  بازارهایی که تعداد خریداران وفروشندگان در آن کم است، به بازارهای ضعیف  معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کم تر ازشکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کم تر است.

بازاری دارای عمق  است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا  پیوسته می باشد . اما دربازارکم عمق  تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای کم عمق است . بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کم تر از بازارهای کم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت  زیاد خواهد بود.

تحقیقات تجربی که اخیرا صورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده اند . طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس ،١٩٨٣، بر روی ٢۵ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ز مان اعلان سود پی بردند. وینکاتش و چیانگ ،١٩٨۶، نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده کردند.

جیانگ و کیم[۱۴] ،۲۰۰۰،به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازند. این تحقیق بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.

 پاتل،١٩٩١، مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد. لی، مک لاو و ردی ،١٩٩٣، بااستفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارایه کردند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت  بیشتری است و قبل از اعلان سود شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند .

کرینسکی و لی ،١٩٩۶، دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی ،١٩٨٣،  و میلورام وگلشتن ،١٩٨۵، ارایه کردند، در بازار می توان دو نوع معامله گر را متصور شد.  الف- معامله گران نقد ، ب- معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت ها منعکس نشده است . در حالی که معامله گران نقد سرمایه گذارن غیرمطلع تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میکنند.

البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می کنند . بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می شود.

در مدل کیم و ورچیا،١٩٩۴، برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی مانند اعلان سود  را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند . بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می کنند:

اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می کند،زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.

دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند . طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند . زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از  انجام مبادله خودداری می کنند.

کایل ،١٩٨۵،ایزلی و اوهارو،١٩٩٢، در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.

  دمسکی و فلتهام،١٩٩۴،و مک نیکولاس و ترومن،١٩٩۴،بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند . به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند،جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند . این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود .

اسکینر،١٩٩١، در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد.

یان،١٩٩٨،به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکتهای مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند . وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است .

اکر ،٢٠٠٢،وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.

لی بی، ماتیو و راب ،٢٠٠٣،با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است .

لوییچی ویل ،٢٠٠۴،با بررسی شرکت های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت  پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.

میلگرام و گلستن،۱۹۸۵، نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایه­گذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایه­گذاران آگاه نسبت به معامله گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش می­یابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده ،به گونه­ای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

تحقیقات داخلی

کردستانی و امیر بیگی در تحقیقی که در سال ۱۳۸۷ انجام گردید رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه کاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است . هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود.

رضازاده و آزاد در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی با عنوان” رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی ” انجام دادند. نتایج آزمونهای تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ حاکی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب ، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار میگیرد.

۳-۲-۱ تحقیقات مرتبط با مدیریت سود

تحقیقات خارجی

دیچو،۲۰۰۲، نقش اقلام تعهدی را در جهت انداز ه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.  

چنی و جیتر در سال ١٩٩٧ تاثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت سودآوری، بازده، اقلام تعهدی اختیاری و رشد بر هموارسازی سود را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که شرکت های هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارکننده سود شرکتهای بزرگتری هستند بازده بیشتری دارند ودارای نسبت بدهی بالاتری هستند. همچنین شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند کمتر به هموارسازی می پردازند چون فرصت مناسبی برای هموارسازی ندارند.

 میچلسون و دیگران در سال ١٩٩۵ نشان دادند شرکتهای هموارکننده سود ریسک کمتر و بازده پایین تری دارند و شرکتهای بزرگتری هستند. نتایج تحقیق میچلسون و دیگران در سال ٢٠٠٠ نشان داد شرکتهای هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده بالاتری دارند  ( میچلسون و دیگران، ١٩٩۵،ص۵۴)[۱۵].

چمبرز،۲۰۰۵، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد (چمبرز ، ۲۰۰۵،ص۱۰۵-۹۹)[۱۶].

دیچو و راس،۲۰۰۵، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد ( دیچو و راس،۲۰۰۵،ص۸۰)[۱۷].

بیور و همکاران در سال ۱۹۷۹ نشان دادند که همبستگی سود و بازده سهام از همبستگی سود با جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی بالاتر است.

 دیچو و دیچف، ۲۰۰۲ ، نقش ارقام تعهدی را جهت اندازه گیری بهتر سنجش عملکرد شرکت ها در یک سری زمانی بررسی کردند . به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چن ین نتیجه گیری می کند که ویژگی های هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار از فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت .

لو و نیسیم،۲۰۰۴، با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند . آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به ، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.

فرانسیس و دیگران،۲۰۰۵،با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود، پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.   

چمبرز،۲۰۰۵، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت ها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی  و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.    

تحقیقات داخلی

نوروش و دیگران در سال ۱۳۸۶ در بررسی ویژگی شرکتهای هموارساز به این نتیجه رسیدند که شرکتهای هموارساز سود سن بیشتر عملکرد ضعیف تر و نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتهای غیرهموارساز دارند (نوروش ودیگران ،۱۳۸۶،ص۲۰۸)^۱.

ونوس و دیگران در سال ١٣٨۵ به بررسی هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد شماره ١۵حسابداری سرمایه گذاریها) که روش های مختلفی برای ارزیابی سرمایه گذاریها را مجازدانسته است)، پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از این است که هرچند این ابزار به طورگسترده استفاده نشده است اما در شرکتهایی که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری گزارش کرده اند رفتار هموارسازی مشاهده شده است (ونوس و دیگران ، ١٣٨۵،ص۱۸۸)^۱.

مشایخی و دیگران در سال١٣٨۴ نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است و مدیران این شرکتها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تحاری بوده است به منظورجبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است (مشایخی و دیگران، ١٣٨۴،ص۴۸)^۲.

قائمی و دیگران در سال ١٣٨٢ تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند نتایج بررسی آنها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز از لحاظ بازده غیر عادی وجود ندارد ( قائمی و دیگران ، ١٣٨٢،ص۲۳)^۳.

سمائی در سال ١٣٨٢ در تحقیق خود به بررسی رابطه میان هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج تحقیق او نشان میدهد در سطح اطمینان ٩٠ درصدشرکتهایی که هموارسازی سود انجام میدهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند( سمائی،۱۳۸۲،ص۷۸)^۴.

بدری در سال ١٣٨١ وجود هموارسازی و عوامل موثر بر آن را در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق او نشان میدهد اندازه، صنعت، مالکیت و نوع قیمتگذاری(از نظر شمول یا عدم شمول مقررات) عوامل موثری در هموارسازی سود نیستند ،اما نسبت سودآوری یک عامل موثر بر هموارسازی سود میباشد و رابطه منفی بین سودآوری و هموارسازی وجود دارد، یعنی با کاهش میزان سودآوری نسبی شرکت، احتمال هموارسازی افزایش می یابد ( بدری،۱۳۸۱،ص۹۸)^۵.

ثقفی و کردستانی ،۱۳۸۳، با بررسی ۵۰ شرکت در بین سال های ۸۱-۷۰ از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آنها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است .

بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته)سهام با افزایش(کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش)می یابد ( ثقفی و کردستانی،۱۳۸۳،ص۹۸)[۱۸].

نوروش و همکاران،۱۳۸۵،  کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآور د اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار داد ه اند .نتایج تحقیق نشان می دهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی  و جریانهای نقدی رابطه ای معنی دار وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند ؛ رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.

ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی در سال ۱۳۸۵  اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ارز یابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان میدهد که مدیران، سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اول یه سهام به عموم مدیریت می کنند . همچنین تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.

۳-۱ بیان مسئله

شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی [۱۹]می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند، تلاش می کنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صور تهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. یکی از پیش شرط های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزمهایی برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات مالی، با اهدافی………………………….

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه

پیرامون مفهوم مدیریت سود، عقیده بر آن است که سرمایه‌گذاران درصدد پرداخت بیشتر در زمینه‌ خرید سهام از شرکت‌هایی هستند که دارای الگوی رشد سود هستند. شواهد حاکی از آن است وقتی که شرکت‌ها رشد سود را نقض می‌کنند، ارزش سهام تا میزان قابل توجهی افت می‌کند. مدیران‌شرکت‌هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه‌هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. شدت و میزان این اعمال نظرهای مدیریت ممکن است بدلایل مختلف، تغییر کند. یکی ازمهمترین دلایل، تاثیر ونظارت هیئت مدیره شرکت برمدیر برای‌گزارشگری مالی دلخواه هیئت حاکمه می باشد.

شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش‌های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می‌گردد که مدیران واحد‌های انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند. در واقع گزارش‌های مالی وسیله‌ای را برای مدیران فراهم می‌کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت‌های مالی انتقال دهند. اگر گزارش‌های مالی به مدیران اجازه‌ میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی مشکل خواهد بود. به دلیل آن که رویه‌های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد.

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، مبانی نظری موضوع تحقیق باتوجه به دانش موجود در رشته حسابداری و رشته مدیریت ارائه شده است و همچنین تحقیقات انجام شده قبلی نیز بررسی و نتیجه گیری شده است. 

۲-۲-مبانی نظری تحقیق- بخش اول:

۱-۲-۲ تئوری ساختار مالکیت[۲۲]

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها می­توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به  ناهمگرایی منافع بین  مدیران و سهامداران مربوط می شود  که  موضوع  اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت  و ضعف آن بستگی  زیادی به عملکرد،……………………………………

-۲-۲سهامداران و حاکمیت شرکتی [۱]

نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی[۲] اطلاق می شود. از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد. برل و مینز[۳] (۱۹۳۲) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ،  تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.

با وجود این، فعالیت های مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ،قراردادهای تامین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی  را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت.

یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان مشمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور سرمایه گذاران نهادی[۴] به عنوان مالکین سرمایه می باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد.

 برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه ،از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند. و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند. زیرا جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و در نتیجه گران تر خواهد بود.

در ارتباط با حاکمیت شرکتی تعاریف مختلفی ارائه شده است. گیلان و استارکس[۵] حاکمیت شرکتی را در قالب منافع اقتصادی افراد مرتبط با شرکت تعریف می کنند. طبق نظر ایشان حاکمیت شرکتی به روش هایی مربوط می شود که بر اساس آنها تامین کنندگان سرمایه از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل می کنند.

با تغییر محیط شرکت ها، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن در اقتصادهایی که بانک داری، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که به طور نسبی از سرمایه گذاری نهادی بالاتر برخوردارند، گسترش بیشتری داشته است. طبق نظر گیلان و استارکس ،۲۰۰۳، سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی، نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.

۴-۲-۲ ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی

ساختار مالکیت[۶] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود، زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی هر شرکت مؤثر است . برای سالیان متمادی درگذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰  سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می­شود. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح می­شود این است که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد و ارزش آنها تأثیر دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران شرکت مؤثرتر است؟

تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت  مالکان سهام است.

ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی۱ و سهامداران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی[۷]  و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شود . سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می­کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است (سارین و همکاران، ۲۰۰۰،ص۸۳)[۸].  

همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.

۵-۲-۲ ترکیب مالکیت و سهامداران عمده

در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می­دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل[۹]  و مینزاولین کسانی بودند که در سال  1932به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد  (دمسز و ویدلا،۲۰۰۱،ص۵۱)[۱۰].

در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می­کند حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوانراهبردهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

به عقیده برخی صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می­یابد (وانگ و کیسا،۲۰۰۶،ص۴۵-۳۴)[۱۱].

به طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد . در بازارهای در حال توسعه نقش سهامداران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است (نا،۲۰۰۲،ص۶۹)[۱۲].

بررسی های انجام شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می دهد که درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکتها به چشم می خورد (کامپبل،۲۰۰۲،ص۲۰۵) .[۱۳]

در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد وارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است (یامیسری،۲۰۰۱،ص۳۲)[۱۴] .

مطالعات نشان می دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی­دار وجود دارد (هان،۲۰۰۶،ص۱۴۳)[۱۵] .

در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:

۱-۵-۲-۲ فرضیه نظارت کارآ[۱۶]

براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابر این میتوان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

۲-۵-۲-۲ فرضیه همسویی استراتژیک[۱۷]

براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.

۳-۵-۲-۲ تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث های مختلفی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت، خود از گروه شرکت های سرمایه گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت ها نقش وکیل وسهامدارانشان نقش موکل را دارند .

همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می­گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه­گذاری نقش تعیین­کننده­ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.

همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می تواند با استفاده از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه پذیر اعمال کند و انتظار می رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه پذیر باشد (هان،۲۰۰۶،ص۳۶)[۱۸] .

۶-۲-۲ رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه

ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به هنگام اطلاعات شرکت ها در بازار می تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، ما به التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر گذاری و اعمال نفوذ در قیمت های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت.

 به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر گذاری آنها در تعیین قیمت های سهام در بازار افزایش خواهد یافت(پوشنر،۱۹۹۳،ص۱۳۳-۱۲۱)^[۱۹]

۷-۲-۲ رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار

نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت آن دارایی، می باشد. شیوه اصلی ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینه سرمایه کمک می­کنند، ایجاد نقدشوندگی می­باشد.

نقدشوندگی اوراق بهاداردر بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت

…………………..

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏

پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های  مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم  آمده اند؛ خلاصه، کدبندی ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید (خاکی،۱۳۸۷،ص ۳۰۳-۳۰۵)^۱.

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند.

 در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.

شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد. حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد.

در یک تحقیق علمی که بر پایه روابط بین متغیرهاست؛ محقق سعی دارد که تا حد امکان روابط موجود را بدرستی تبیین نماید. در اینگونه تحقیقات، وجود یا عدم وجود همبستگی و نوع و شدت آن، هدف اصلی تحقیق بشمار می رود. در این راستا، داده های جمع آوری شده، بگونه ای طبقه بندی می شوند که امکان اجرای آزمونهای آماری وجود داشته باشد. در این مرحله از پژوهش داده های خام، تحلیل شده و به اطلاعات قابل فهم تبدیل می شوند تا بتوان در خصوص روابط احتمالی بین آنها اظهار نظر نمود.

  در فصل سوم روش تحقیق و نحوه آزمون فرضیات مطرح شد. دراین فصل، ابتدا متغیرهای تحقیق بلحاظ آماری توصیف و بررسی می شوند. در ادامه، آزمون فرضیات تحقیق باتوجه به الگوی علمی مطرح شده در فصل قبل و از طریق نرم افزار SPSSاجرا و نتایج حاصل ارائه می شود.

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود (خورشیدی وقریشی،۱۳۸۱،ص۲۵۴)^۱.

تحلیل توصیفی به بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های تحقیق می پردازد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا لازم است آماره های توصیفی داده های تحت بررسی ……………………….

۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق

جهت آزمون فرضیه های این تحقیق، گامهای زیر برداشته شده است:

١ – انتخاب شرکتهای نمونه ازبین جامعه آماری به صورت حذف سیستماتیک منظم.

٢- اخذ صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نیاز از صورتهای مالی شرکت های نمونه.

٣ – محاسبه نسبتهای مورد نیاز شرکتهای انتخابی با استفاده از نرم افزاراکسل .

۴ – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوین و EXCEL ، جهت محاسبه متغیر ها و نرم افزار  SPSSبرای آزمون فرضیه‌ها وانجام سایر تجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آمارهمچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)؛ آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز‌همبستگی و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضریب همبستگی .همانگونه که در تحقیق مطرح شد ، برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیر سون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین  متغیر های تحقیق نسبت به یکدیگراستفاده می گردد و به منظور بررسی میزان قابلیت توضیح دهندگی متغیر‌ها ،برای کل مدل رگرسیون ارائه می شود .برای تعیین استفاده از معادله خط رگرسیون و نیزامکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه؛ باید معنی دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمون T استفاده می گردد. اگرT  محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمینان ۹۵تا۹۹ درصد بیشتر با…………………..

منابع فارسی:

1. احمد پور، ا. و امیر رساییان، ۱۳۸۵،”رابطهبینمعیارهایریسکواختلافقیمت پیشنهادیخریدوفروشسهامدربورساوراقبهادارتهران” ، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره ۴۶٫
2. اسماعیلی،ش.،۱۳۸۵،”رابطه بازده و کیفیت سود” ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید  بهشتی .
3. ثقفی، ع. و غلامرضا کردستانی،.۱۳۸۳، “بررسیوتبیینرابطهبینکیفیتسودوواکنشبازار بهتغییراتسودنقدی” ، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، شماره ۳۷ .

جمالی، م،۱۳۸۷ ……………………