توضیحات

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل

مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع کار تحقیقی حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین

شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست.

اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و

قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی

که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.
کلمات کلیدی: اقرار، ادله اثبات دعوی، اکراه، اقرار در امور مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران.

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

۱۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مسأله ۳
ب) سؤالات تحقیق ۳
ج) فرضیه‌های تحقیق ۳
د) پیشینه تحقیق ۴
هـ) اهداف تحقیق ۵
و) روش تحقیق ۶
ز) سامان‌دهی تحقیق ۶

فصل اول: تعاریف و مفاهیم
۱ـ۱ـ تعریف اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعریف اقرار در فقه ۸
۱ـ۱ـ۲ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار ۹
۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعریف دلیل ۹
۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار ۱۰
۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ۱۱
۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ۱۱

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ۱۲

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـ تنجیز در اقرار ۱۲
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ۱۳
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ۱۳
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ۱۵
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری ۱۷
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن ۱۹
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ۱۹
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق ۱۹
۱ـ۲ـ تعریف اکراه ۱۹

۱ـ۲ـ۱ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه ۲۰
۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اکراه ۲۰
۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ تعریف اکراه در فقه ۲۱
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اقسام اکراه ۲۳
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ ۲۳
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی ۲۳

۱ـ۲ـ۲ـ مفاهیم مرتبط با اکراه ۲۵
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ تعریف اضطرار ۲۵
۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعریف اجبار ۲۶
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار ۲۷

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها
۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سیستم دلایل قانونی ۳۰
۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ۳۰
۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ۳۱
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ۳۳

۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرایی ۳۳
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ۳۳
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانونی ۳۴
۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضی ۳۴
۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسی ترکیبی ۳۵
۲ـ۱ـ۳ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۳۵
۲ـ۲ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ۳۷
۲ـ۲ـ۱ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ۳۷
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اقرار ۳۹
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اسناد کتبی ۳۹
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی ۴۰

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ۴۱

۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ شهادت ۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ امارات ۴۲
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ الف ـ اماره قانونی ۴۲
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ب ـ اماره قضایی ۴۳
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ۴۳
۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ قسم ۴۴
۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تحقیق محلی ۴۵
۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ معاینه محل ۴۶
۲ـ۲ـ۱ـ ۸ ـ کارشناس ۴۶
۲ـ۲ـ۲ـ اقسام اقرار ۴۷

۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ۴۷

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی ۴۸
۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه ۴۹
۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی ۵۰
۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ۵۱

۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب ۵۳
۲ـ۳ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع ۵۸

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار ۵۹

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر ۶۱

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ۶۲
۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهیت اقرار در دادگاه ۶۲
۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده ۶۳
۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار ۶۵

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ۶۵
۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار ۶۵
۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشی از اقرار ۶۷
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبی بودن الزام ۶۸
۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا ۶۹
فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
۳ـ۱- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـ دلیل عقلی ۷۲
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار ۷۳
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف ‌ـ اخبار ۷۳

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ ـ حق ۷۴
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ ـ نفع غیر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ ـ ضرر مقر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله ۷۷
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ۷۸
۳ـ۱ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ۷۹

۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ۷۹

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ۸۰
۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ۸۱
۳ـ۱ـ۲ـ۴ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ۸۲
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب ۸۳
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر ۸۴
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ ب‌ـ شرط سلبی ۸۴
۳ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ شرایط اکراه موثر ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اکراه در طلاق ۸۷

۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اکراه در نکاح ۸۷
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ۸۸
۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ۸۹
۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری ۹۰
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم تعزیری ۹۰
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ۹۱

۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اکراه در جنایات مادون نفس ۹۳
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اکراه در قتل ۹۳

۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ۹۵

۳ـ۳ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ۹۵
۳ـ۳ـ۱ـ موجبات فساد اقرار ۹۶
۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقدان شرط صحت ۹۶
۳ـ۳ـ۱ـ۲ـ اقرار مبتنی بر غلط ۹۷
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ اقرار مبتنی بر اشتباه ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ ب‌ـ اشتباه حکمی ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ عذر موجه ۹۹
۳ـ۳ـ۲ـ بار اثبات بطلان اقرار ۹۹
۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ۱۰۰

۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی

۱۰۰
۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ۱۰۱
نتیجه‌گیری ۱۰۳
پیشنهادات ۱۰۵
فهرست ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۰۹

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

مقدمه
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق

می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه

خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.  بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع

شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده

باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه

بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

الف) بیان مسأله

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

از جمله ادله اثبات دعوی و اولین آن‌ها در امور مدنی در حقوق ایران اقرار می‌باشد. همچنانکه در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی مذکور است، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود و از فقه اسلام به حقوق ایران نفوذ پیدا کرده است. اکراه نیز عملی است تهدیدآمیز نسبت به دیگری به منظور

تحقق بخشیدن عمل حقوقی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده که در مواد ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵، ۱۹۰ و ۱۰۷۰ قانون مدنی مواردی از آن ذکر شده است.

اختیار نقطه مقابل اکراه می‌باشد، اقرار برای اینکه صحیح و معتبر باشد باید با اراده‌ای آزاد و بدون عیب صورت گیرد.  بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

ماهیت اقرار ناشی از اکراه، مورد اختلاف فقها و به تبع آن حقوقدانان است. برخی آن را باطل و برخی غیرنافذ می‌دانند. شفاف نبودن موضع قانونگذار در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی بر اختلاف نظر حقوقدانان دامن زده است.

در این پایان‌ نامه کارشناسی ارشد ضمن معرفی ادله اثبات دعوی و از جمله اقرار به شرایط مقر، مقرله و مقربه پرداخته و معنای لغوی و فقهی اقرار و

همچنین معنای لغوی و فقهی اکراه و انواع آن و شرایط صدق آن و وجه اختلاف نظر فقهای امامیه در این مورد و مبانی فکری ایشان و اختلاف نظر فقهای

امامیه با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوطه از قانون اساسی، قانون مدنی و حتی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی و

آیین دادرسی کیفری و آیات و روایات و تفسیر و شرح آن‌ها در خصوص ماهیت حقوقی اقرار ناشی از اکراه بیان و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم به عمل خواهد آمد.

ب) سؤالات تحقیق

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
۱ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است یا غیر نافذ؟
۲ـ وجه اختلاف اقرار ناشی از اکراه و خبر ناشی از اکراه چیست؟
۳ـ رضای پس از اکراه ناقل است یا کاشف؟

ج) فرضیه‌های تحقیق
۱ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است.
۲ـ اقرار از باب افعال بوده و احتمال صدق و کذب در آن می‌رود

ولی خبر مکره موردی است که احتمال دروغ بودن آن قوی‌تر از احتمال صدق آن است.
۳ـ رضای پس از کره کاشف بوده و ناقل نمی‌باشد.

د) پیشینه تحقیق

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق با توجه به بررسی

به‌عمل آمده از منابع اینترنتی و مقالات علمی در باب اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، به برخی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

ابویی مهریزی در مقاله ای تحت عنوان حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی

آورده است با وجود جایگاه باارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیرمسموع نیست و شارع مقدس در

عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت

ماهوی اقرار به حق‌الناس و اقرار به حق‌الله و حدود الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه اهل تسنن در این مسأله تبیین گردد (ابویی مهریزی، ۱ ص ۵۳).

پهلوانی در مقاله‌ای تحت عنوان حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه می‌نویسد اهمیت و ارزش اثباتی اقرار، در میان ادله اثبات حق و دعوی، بر

کسی پوشیده نیست و به دلیل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زیان خویش نافذ بوده و اقرارکننده به مفاد اقرار خود ملزم می‌شود. در مورد نفوذ اقرار

شخص سالم، هیچگونه نزاعی میان فقیهان و حقوقدانان وجود ندارد، ولی در مورد اقرار مریض (در مرض موت) اختلاف شده و میان دانشمندان مذاهب پنج‌گانه فقهی در اسلام، نظراتی گوناگون به‌چشم می‌خورد.

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

در این نوشتار نظر به اهمیت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته شده و نظرات هر

یک از مذاهب پنج‌گانه اسلام با ذکر دلایل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه‌گیری به‌عمل آمده است (پهلوانی، ، ص ۶۶).

دیانی در مطالعه‌ای تحت عنوان اقرار مبتنی بر شکنجه می‌نویسد: در فقه شیعه هرگونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار

مأخوذه متعاقب اکراه هیچ‌گونه نفوذ حقوقی ندارد. مطالعه فقه اهل سنت نشان می‌دهد که مسأله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح است، نمی‌باشد. در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر وجود دارد.

دلیل این اختلاف چند روایتی است که نقل شده و در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم (ص) در خصوص دزدی که گنج «ابن حقیق» را دزدیده بود، فرمودند:

«عذبه حتی یستأصل» (شکنجه‌اش کنید تا مستأصل شود) و آن شخص زیر شکنجه، محل آن گنج را گفت. در اصطلاح حقوقی می‌گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است، در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت (دیانی، ۱۳ صص ۲۴ـ۲۳).

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

قیاسی در پژوهشی تحت عنوان جایگاه اقرار در امور کیفری از دیدگاه فقه اسلام و حقوق ایران می‌نویسد: تعریف مشهور اقرار که در واقع برای اقاریر

مدنی وضع شده است به‌طور کامل در مورد اقرار در امور کیفری قابل استناد نیست، زیرا در امور کیفری مقرله وجود ندارد، لذا با توجه به متن ماده ۱۹۴

قانون آیین دادرسی کیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر کیفری پنداشت زیرا همواره شک و شبهه به نوعی موجود است و همیشه

می‌توان قرائن و امارات قابل تأملی پیدا کرد. درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات از نظر سیاست کیفری مطلوب است اما اگر این سرعت باعث

تضییع احتمالی حقوق شود به هیچ وجه قابل توصیه نیست. در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است و البته باید این انکار با دلیل یا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا همراه باشد.

بررسی تطبیقی تاثیر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

اگر متهمی مدعی شود به زور و اکراه از وی اقرار گرفته‌اند و این موضوع را در دادگاه یا نزد بازپرساعلام کند، باید به ادعای او رسیدگی شود و در عین حال

پس از علنی شدن این ادعا متهم به هیچ وجه نباید به‌جایی که مدعی است در آنجا از او به زور و شکنجه اقرار گرفته‌اند برگردانده شود. البته در حالاتی

ممکن است اکراه و اجبار معنوی حاصل از تهدیدهای حیثیتی هرگز زائل نشود. اگر مقام قضائی ظن وجود چنین حالتی را

داشته باشد با وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج روبه‌رو خواهد شد. از یک‌سو حق متهم تضییع و به او جفا شده است و از دیگر سو باید از فاش شدن رازی

که برای متهم این اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اینکه مقامات قضایی باید همواره به یاد داشته باشند که اقرار در امر کیفری صرفاً طریقیت دارد نه موضوعیت، هر چند اقرار درامور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است (قیاسی، ۱، صص ۱۰۲ـ۱۰۱).

هـ) اهداف تحقیق

۱ـ معرفی اقرار و ارکان و شرایط آن
۲ـ بررسی و معرفی اکراه و تفاوت آن با اضطرار و اجبار
۳ـ بررسی آیات و روایات و آرای فقهی شیعی در مورد اثر اکراه در اقرار
۴ـ بررسی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قانون مدنی و نظر شارعین آن‌ها در مورد اثر اکراه در اقرار
۵ـ ارائه انتقادات و پیشنهادات لازم.

و) روش تحقیق

نوع روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه‌ای بوده که بر اساس آن با مراجعه به منابع و مأخذ علمی شامل کتاب، مجله‌ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه‌ها، اسناد و نشریات حقوقی و . . . و همچنین پایگاه‌های

اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار فیش‌ استفاده شده، در

مرحله فیش‌برداری از تکنیک مأخذگذاری به روش علمی و مستندسازی بهره‌گیری شده است. همچنین در این پژوهش بعد از جمع‌آوری اطلاعات از طریق

فیش‌برداری، فیش‌ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل‌بندی تحقیق طبقه‌بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش‌های مختلف آورده شده است و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استدلالی انجام گردیده است.

ز) سامان‌دهی تحقیق

این پایان نامه در یک مقدمه و سه فصل و نتیجه‌گیری و پیشنهادها پیرامون موضوع بررسی

تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تدوین شده است. مقدمه شامل بیان مسأله، سؤالات، پیشینه تحقیق، اهداف، فرضیه‌ها و روش تحقیق می‌باشد.

در فصل اول با عنوان تعاریف و مفاهیم در دو بخش تعریف اقرار از دید فقهی و حقوقی، تعریف اکراه در فقه و حقوق و اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم تحت عنوان دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها در سه بخش نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حی………………………….