توضیحات

بررسی حقوق شاکی و دادرسی عادلانه با تاکید بر ملاحضات فقهی

در اندیشه سیاسی مدرن، وظیفه دولت ها صیانت از حقوق مردم عنوان شده است. بنابراین دولت ها در مقام ایفای رسالت خود ناگزیر هستند تا حقوق شهروندان شان را با لباس قانون بیارایند و به مردم خود و جامعه جهانی که دغدغه حقوق بشر دارد عرضه نمایند تا دولتی حق مدار شناخته شوند و موقعیت خود و ملتشان را در نزد جهانیان ارتقاء بخشند. بنابراین در تئوری های جدید حقوقی- سیاسی، حقوق شهروندی مفهوم عام و گسترده ای یافته است و شامل هر اقدام و عملی می گردد که سبب حفظ، اعتلا و آرامش روحی و جسمی اشخاص می شود.

فرهیختگان دنیا و عدّه بی شماری از جهانیان اعتقاد دارند حتی در نبود قانون، وجود و نفوذ این حقوق غیرقابل انکار است و بدین جهت خود را موظف به رعایت آنها می دانند و سایرین را هم به محترم شمردن این

حقوق تشویق می نمایند.» اما موضوع حقوق شهروندی قرنها پیش و در مفاهیم دین مبین اسلام به طور مفصل مطرح شده است . در کشور مانیز به موضوع حقوق شهروندی توجه و عنایت زیادی به عمل امده است. بخش عمده ای از این

مقوله را می توان در خاستگاه حقوق مدنی و کیفری کشورمان در مفاهیم غنی دین اسلام جستجو نمود. با توجه به اینکه در سیره و روش زندگانی و حکومت داری ائمه اطهار موارد زیادی از حفظ و مراقبت از حقوق شهروندی به چشم می خورد و سفارشات و توصیه های متعددی برای اهمیت قایل

شدن به مسئله حقوق شهروندی به عمل امده است،بر همین اساس در این رساله محقق قصد دارد تا به بررسی حقوق شهروندی در قوانین مدنی و آیین دادرسی کیفری با ملاحظات فقهی بپردازد

۶۳صفحه فایل ورد (قابل ویرایش Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

ا

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد حقوقی در جوامع مبدل گردیده است که لزوم رعایت ان از سوی شهروندان و نهادهای قضایی بر همگان واضح و مبرهن است. این موضوع هم در زمینه قوانین مدنی و نیز قوانین کیفری دارای اهمیت خاصی است.

اهمیت ویژه این حقوق که در واقع ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری است، بر کسی پوشیده نیست چرا که در میان انبوه قوانین کیفری، مقررات آیین دادرسی کیفری خود، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. می‌توان ادعا کرد که هر دادرسی کیفری نحوه عمل حکومت را نسبت به رعایت جنبه‌های مختلف حقوق شهروندی، نشان می‌دهد. حکومتی که با کمک یک قانون آیین دادرسی صحیح و اصولی، ضمن رعایت جنبه‌های مختلف حقوق متهم و

شاکی(اعم از حقوق دفاعی و رعایت حق آزادی او) یک دادرسی عادلانه را به منصه ظهور می‌رساند؛ به روشنی موضع خود را در برابر «حقوق شهروندی» می‌نمایاند. لذا اهمیت این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی به عمل امده مشخص شده است که تاکنون تحقیقات اندکی پیرامون ملاحظات فقهی پیرامون حقوق شهروندی در قانون مدنی و ایین دادرسی کیفری صورت گرفته است و شاید بتوان این تحقیق را از جمله نخستین

انها به شمار اورد. از سوی دیگر اهمیت این تحقیق از انجا ناشی می شود که می تواند به غنی تر شدن ادبیات تحقیق پیرامون حقوق شهروندی کمک شایانی نماید.علاوه بر این اهمیت و ضرورت این تحقیق از انجا ناشی می شود که نتایج ان می تواند برای محققان و اندیشمندان به علوم دینی و حقوق شهروندی مفید و سودمند قرار گیرد.

اهداف تحقیق:

هدف کلی این پژوهش مطالعه و بررسی فقهی حقوق شهروندی شاکی در فرآیند قضاوت می باشد.
اهداف جزئی :
۱- بررسی دیدگاه فقه پیرامون حقوق شهروندی در جریان دادرسی عادلانه
۲- تبیین و مطالعه حقوق شهروندی با تاکید بر حقوق شاکی در فرآیند قضاوت و تطبیق ان با ملاحظات فقهی
سوالات تحقیق:
۱- از منظر دین اسلام چه ملاحظاتی پیرامون حقوق شهروندی در فرآیند قضاوت مطرح شده است؟
۲- از منظر دین اسلام چه ملاحظات فقهی پیرامون حقوق شهروندی در مورد توجه به حقوق شاکی در فرآیند قضاوت مطرح شده است؟
فرضیه ها:
۱- درفقه امامیه پیرامون توجه به حقوق شهروندی در فرآیند قضاوت مدارک و شواهد گوناگونی وجود دارد.
۲- درفقه امامیه پیرامون توجه به حقوق شهروندی در زمینه حمایت از حقوق شاکی در فرآیند قضاوت شواهد مختلفی وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است . همچنین این تحقیق از نوع پژوهشهای کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود. محقق ضمن مراجعه به قران کریم و کتب مرجع دینی ، اسناد و مدارک ، پایان نامه ها ، احادیث، روایات و بررسی قوانین داخلی و انطباق و مقایسه ان با فقه امامیه و نیز مطالعه نشریات علمی و سایتهای اینترنتی سعی در استخراج و فیش برداری مطالب سودمند جهت نگارش این رساله داشته است.
ابزار گردآوری اطلاعات:
ابزار گرد اوری اطلاعات در این تحقیق فیش برداری می باشد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
با جمع اوری اطلاعات مناسب و گرداوری منابع مفید ، محقق سعی در پاسخ با سوالات و ازمون فرضیه ها داشته است .
تعریف مفاهیم:

۱- تعریف شهروند

«شهروندی در لغت، تبعه یک کشور بودن با احتساب حقوق و وظایفی که به عهده دارد، حالت یک تبعه با حقوق و وظایف، شهرنشینی و شهری گری را گویند.» در دانشنامه سیاسی، شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد. این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی (حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. شهروندی در عین حال منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده

می شود. مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است. و اساساً کسی شهروند شمرده می شود که تنها فرمانبردار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایت کند. اگرچه ملیّت را اغلب به معنای شهروندی به کار می برند ولی ملیّت معنایی وسیع تر از شهروندی دارد. ملیّت نیز به معنای رابطه داشتن با یک دولت است امّا نه به معنای داشتن حقوق سیاسی در داخل بلکه به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور، ملیّت هم چنین به معنای رابطه (اشخاص حقوقی (شرکت ها) و

برخی دارایی ها (کشتی ها و هواپیماها) با یک دولت است. اینها نیز ملیّت دارند امّا شهروند نیستند. شهروندی خاصّ افراد انسانی است. شهروندی را با اقامت دایمی و شهروند را با مقیم نباید اشتباه کرد. کسی چه بسا شهروند کشور می باشد بی آن که در آن کشور اقامت داشته باشد یا مقیم کشور می باشد بی آن که شهروند آن باشد.»

«جهت گیری های اخیر نسبت به مفهوم «شهروندی» حاکی از ایجاد تغییراتی در این مفهوم است به گونه ای که به جای توجّه کلاسیک به دو مقوله «حقوق» و یا «تعهدات» شهروندی، بیشتر بر ابعاد و جنبه های اجتماعی و فرهنگی مفهوم تأکید شده است.
در حوزه مسائل نظری، برخی از تعاریف و نظریه های شهروندی از همان ابتدای امر توجّه خود را به مفاهیم حق و حقوق محدود کردند. برای مثال، فاو ریکرو لندمن (Foweraker and Landman) در نظریه سیاسی معاصر می نویسند : «شهروندی تقریباً به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می شود.» جان کلام آنها این است که برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی فردی الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی درهم آمیخته اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند. آنها این را هم خاطر نشان می کنند که انسان می تواند فرآیند مشابهی را در رابطه با توسعه هنجاری یک نظریه حقوق بشر مشاهد کند. منتها تفاوت این دو فرآیند در این است که حقوق بشر یک «چارچوب اخلاقی فراسیاسی» فراهم مـی کنـد، امّـا حقـوق شهروندی را باید در حقوق خاصّ ملّی هر کشوری جستجو و تعریف کرد.
جک باربالت (Jack Barbalet)، جامعه شناس استرالیایی، اعتقاد دارد «ایده شهروندی به اندازه تاریخ یکجانشینی جامعه انسانی دارای قدمت است». به زعم وی، حقوقی که در جامعه برای یک شهروند تعریف می شوند جزء حقوق بنیادین انسان هستند.
با این وصف، در مورد این مفهوم هیچ گونه توافقی میان نظریه پردازان وجود ندارد. عدّه ای از صاحب نظران تعریف شهروندی براساس حقوق انسانی را کافی نمی دانند. برای مثال، جانوسکی (Janoski) معتقد است دست یافتن به حقوق مورد انتظار شهروندی تاحد زیادی به قدرت احزاب مختلف سیاسی، گروههای ذینفع و جنبش های اجتماعی ای که مردم در آنها درگیرند بستگی دارد. نامبرده با اتخاذ یک موضع تاریخی، بر این مطلب تأکید می کند که حقوق شهروندی جهان مشمول نبوده و در ملت های زیادی تنها بخش کوچکی از جمعیت را مورد حمایت خود قرار می دهد. تعریفی که وی از شهروندی ارائه می دهد علاوه بر حقوق و تعهدات، اصل برابری را نیز شامل می شود :

«شهروندی متضمن عضویت فعال یا منفعلانه افراد در یک دولت- ملت اسـت بـا تـوجـه بـه
حقوق و تعهدات جهان شمولی که براساس سطح مشخصی از برابری در جامعه توزیع شده باشند.» و
«شهروندی ابعاد مختلفی دارد که برخی از متفکران مغرب زمین آن را به سه بعد تجزیه کرده اند. بعد مدنی، بعد سیاسی، و بعد اجتماعی. بعد مدنی شهروندی عبارت از حقوق ضروری برای آزادی های فردی، از آزادی بیان و مذهب و اندیشه و سایر آزادی های فردی گرفته تا حق انعقاد قراردادهای معتبر، بعد سیاسی شهروندی عبارت از حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی، خواه در نقش عضو مجموعه ای که قدرت سیاسی به آن

تفویض شده و خواه در نقش رأی دهنده ای که اعضای چنین گروهی را برمی گزیند. بعد اجتماعی شهروندی نیز شامل دامنه گسترده ای از حق حداقلی از رفاه و تأمین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی و حق گذران زندگی بر وفق معیارهای مرسوم جامعه و خلاصه تأمین حداقل های آموزش و بهداشت و رفاه اقتصادی را شامل می شود.»
۲- تعریف حقوق شهروندی
«حقوق شهروندی (droit civique) حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی، مانند حقوق سیاسـی، حـق استخـدام عمـومـی، حـق انتخاب کـردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق واقع شدن.»
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی حقوق، حقوق شهروندان (jus civil) را چنین تعریف کرده است : «حقوقی که فقط به سکنه یک شهر از کشوری داده شود. (در برابر حقوق مردم کشور به کار رفته است). مثال : در تاریخ حقوق رم، انتخابات مخصوص شهر رم بود و سایر اهالی

کشور از آن محروم بودند. بعداً این حق شهروندی مردم رم به سایر بلاد ایتالیا داده شد هرچند که عملاً نمی توانستند در انتخابات عمومی شرکت کنند.»
«ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی……………………….

فصل اول:
احترام به حقوق شهروندی شاکی در مرحله تحقیقات
مقدمه:
در این فصل سعی می شود تا به طور مبسوط ضمن بیان لزوم رعایت حقوق شهروندی شاکی ، از نظر آیین دادرسی کیفری و مدنی و انطباق ان با ملاحضات فقهی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته و انتقاداتی که بر قوانین فعلی در این زمینه وارد است ، مورد بحث قرار گیرد.
مبحث اول:تحقیقات مقدماتی
تحقیقات ابتدایی را بایستی به عنوان یکی از مراحل آغازین رسیدگی به امور شهروندان تلقی نمود. در این مرحله نیز قانون گذار خواهان اعمال حق شهروندی برای مردم بوده و نکات متعددی دران مطرح ساخته است که در ادامه ذکر شده است.
گفتار اول: تعریف تحقیقات مقدماتی

« برخی افراد تحقیقات مقدماتی را ، تحقیقاتی دانسته اند که توسط ضابطان دادگستری بعمل می آید و منتهی به صدور قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب می شود. » ماده ۱۸ قانون اصول محاکمات جزایی با اصلاحات بهمن ۱۳۳۶ د رخصوص تحقیقات مقدماتی بیان می دارد«تحقیقات مقدماتی جرایمی که محاکمه آنها راجع به محاکم جنحه و جنایات است به عهده مستنطق است.اداره نظمیه و همچنین در مواردی که قانون معین می کند اداره ژاندارمری و امنیه در تحت نظارت مدعی العموم محکمه ابتدایی و مستنطق محکمه در کشف جرایم و تحقیقات مقدماتی معاونت می نماید و از این جهت از ضابطین عدلیه محسوب می شوند.»
به نظر می رسد که در این مورد ، قانونگذار علاوه بر معرفی نوع جرایم مورد بررسی ، اشاره به متولی رسیدگی به این تحقیقات در مرحله مقدماتی داشته است. بر همین اساس تعریف تحقیقات مقدماتی را می توان به این شکل مطرح نمود که:
«تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد و ضابط دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.»
یا در تعریفی دیگر میتوان ان را به شکل زیر تعریف نمود:
«تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که به وسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر حقوقی قابل پی گرد بودن یا نبودن او بعمل می آید»
به نظر برخی صاحب نظران حقوق ،تحقیقات مقدماتی را می توان در دو معنای مختلف در قانون آیین دادرسی کیفری ومدنی به کار گرفت.
۱- در معنای عام تحقیقات مقدماتی کلیه مقدماتی را که از لحظه وقوع جرم تا صدور کیفر خواست وارسال پرونده به دادگاه انجام می شود٬ در بر می گیرد که این معنی تحقیقات مقدماتی علاوه بر اقدامات انجام شده توسط بازپرس اعمال و اقدامات ضابطین و کارشناسان و غیره را در بر می گیرد.
۲- تحقیقات مقدماتی در معنای اخص عبارتست از مرحله ایست که در آن یک نفر مقام قضایی به نام بازپرس (یا دادیار) به ج……………………………………

گفتار دوم:تعریف مرحله کشف جرم:
زمانی ایین دادرسی کیفری وارد عمل می شود و موضوع مرتبط با آیین دادرسی کیفری می شود که جرم ارتکابی کشف شود کشف جرم برعهده پلیس و یا ضابطین است و ضابطین نیز مطابق ماده ۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری«مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ و آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بموجب قانون اقدام می نماید» . سعی بزهکاران این است که پس از ارتکاب جرم کلیه آثار و علائم به جا مانده از جرم را از بین ببرند تا حتی الامکان مامورین را درکشف جرم ناکام بگذارند بر همین اساس بسیاری ازجرائم هستند که اتفاق افتاده اند لکن این جرایم کشف نشده اند و وجود رقم سیاه جرایم دلالت بر عدم………………..

گفتار سوم:تعریف مرحله تحقیق
موضوع حقوق شهروندی نه تنها باید در مرحله مقدماتی بلکه در تمامی مراحل رسیدگی به جرم مد نظر قانون گذار قرار گیرد . از ان جمله حقوق شهروندی در مرحله تحقیق به شمار می رود.
پس از مرحله کشف جرم مرحله تحقیق شروع می شود برخی از جرایم از جمله جرایم مشهود هستند که در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصادیق آن بیان گردیده است.(جرم درمورد بند یک زیر مشهود محسوب گردیده و در سایر بندها به عنوان حکم جرم مشهود به شمار می رود.
۱- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲- در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم معرفی نماید.
۳- بلافاصله پس از……………………

مبحث دوم: حقوق شاکی در جریان تحقیقات در آیین دادرسی کیفری و مدنی
گفتار اول:حق اعلام شکایت شاکی خصوصی(حق دادخواهی)
حق بهره مندی از داوری عادلانه و مراجعه به دادگاه و تظلم، حق مسلم هر فرد است.یکی از جهات قانونی برای شروع تحقیقات و رسیدگی به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت شاکی است که شخص بزه دیده می تواند یا خود راسا مبادرت به شکایت نماید یا اینکه توسط وکیل شکایت کند. بند و ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا این حق را داشته باشد جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارتست از
۱- ارجاع دادستان ۲- شکایت به بازپرس در موقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی فوریت داشته باشد………………………

گفتار دوم :حق داشتن وکیل:
از دیگر حقوق شهروندی در جریان رسیدگی به جرایم حق برخوردار بودن از وکیل در محاکم به شمار می رود.
در اصل ۳۵ قانون اساسی به این حق اشاره شده است «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» وکالت عقدی است که به موجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می دهد (ماده ۶۵۶ قانون مدنی) و کالت دهنده را موکل وکالت گیرنده را وکیل می نامند «وکالت در دادگاهها یعنی وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی اعم از کیفری یا مدنی»
شخص شاکی………………………

گفتار سوم: فوریت در جمع آوری دلایل
یکی از مباحثی که امروزه مسئولین دستگاه قضایی تاکیدات بسیاری بر آن دارند و مردم نیز با تحقق آن خشنود خواهند شد و بیشتر از آنچه که اکنون حکم فرماست در انتظار احقاق حقوق خویش نخواند ماند و در یک مدت زمان معقولی به حق و حقوق خود خواهند رسید این مبحث چیزی جز سرعت و فوریت در رسیدگی ها نیست.این فوریت شامل فوریت در جمع آوری دلایل فوریت در اتخاذ تصمیم و… می شود.با عنایت به اینکه برخی……………..

گفتار چهارم : نقش شاکی در تحدید آزادی متهم
شاکی با تقدیم شکایت کیفری به مرجع قضایی و ارائه دلایل و مدارک مثبت مورد ادعای خویش نقش مهمی در تحدید آزادی شخص متهم دارد چراکه طرح شکایت خویش و ارائه دلایل و مدارک مقام قضایی را مکلف به احضار متهم می نماید وقتی که مقام قضایی دلایل ارائه شده از سوی شاکی را در جهت احضار متهم کافی دانست تکلیف بر احضار او را دارد ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد.«قاضی نباید کسی………………

مبحث سوم: حقوق شاکی در حین تحقیقات درآیین دادرسی کیفری و مدنی
گفتار اول: تحقیق از شاکی:
پس از اینکه شاکی شکایت خود را تقدیم مقام دادسرا نمود و دادستان شکایت شاکی را ملاحظه سپس آنرا به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری بر حسب موضوع معنونه توسط شاکی ارجاع می شود شکایت شاکی برای شروع به رسیدگی کفایت می کند و مقام قضایی حق ندارد از رسیدگی به شکایت شاکی خودداری نماید که ماده ۶۸……………………

منابع و ماخذ:
الف)کتابها
۱- قرآن کریم
۲- آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ هشتم،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد،سال ۱۳۸۸
۳- آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد دوم،چاپ دوم،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد،سال ۱۳۷۰
۴- آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد هفتم،چاپ اول،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد سال ۱۳۸۹
۵- آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها)،جلد چهارم،چاپ اول،نشر اشراق سال ۱۳۷۹
۶- آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ چهارم،نشر سمت سال ۱۳۷۸
۷- آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،جلددوم،چاپ اول،نشر سمت سال ۱۳۷۹
۸- آشوری،محمد،عدالت کیفری،(مجموعه مقالات)،چاپ اول،نشر گنج دانش سال ۱۳۷۶
۹- امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر،جلد اول،قسمت اول اسناد جهانی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۸۱
۱۰- افراسیابی٬محمداسماعیل. حقوق جزای عمومی جلد اول چاپ سوم انتشارات فردوسی سال ۱۳۷۷
۱۱- آقایی……………………….