توضیحات

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

نظام جزایی هر جامعه مهمترین نهاد حقوقی و نموداری از رشد و پیشرفت آن در راه تحقّق بخشیدن به حقوق و ارزشها و آزادیهای انسانی است.

بعد از انقلاب اسلامی در نظام حقوقی کشورمان دگرگونیهای قابل توجّهی بوجود آمد و در این روند نهایت اهتمام بر این بوده تا میان قوانین موضوعه و ضوابط شرعی انطباق اساسی صورت گیرد. این مهم حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است، در

همین راستا تغییرات بنیادی در حقوق کیفری بوجود آمده است. یکی از موضوعاتی که در چهارچوب قوانین جزایی بعد از انقلاب مورد نظر مقنّن بوده، قوانین و مقرّرات مربوط به دیات

می‌باشد. بعد از تصویب اولین قانون راجع به دیات در سال ۱۳۶۱ و با گذشت زمان اندکی از اجرای آن سؤالات اساسی و مشکلات عملی برای جامعه حقوقی مراجع قضایی ایجاد شد.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

عمده سؤالات و مشکلات مطرح شده، مربوط به ماهیت حقوقی دیات و همچنین به عدم جبران خسارت‌های وارده به آسیب دیدگان و متضرّرین از جنایات بر نفس و اعضاء از طریق

پرداخت دیه بوده است و سؤالات دیگری از قبیل اینکه آیا احکام و مقرّرات راجع به دیات با

نظام حقوقی فعلی و شرایط زمانی و مکانی کنونی انطباق دارد و می‌تواند بعنوان مبنایی کامل جهت احقاق حقوق قربانیان جنایت بر نفس و اعضاء قرار گیرد یا خیر؟ و اصولاً ماهیت

دیه چه باشد؟ آیا دیه ماهیتی جزایی دارد شارع به هنگام وضع و تشریع احکام دیات، صرفاً جنبه کیفری برای آن در نظر گرفته است و اگر چنین است، خسارت‌های وارده بر مجنی

علیه در نظر شارع چگونه جبران شده است؟ و با فرض امکان مطالبه تمامی خسارت‌های

وارده علاوه بر دیه، آیا این موضوع بر خلاف مقاصد و مصالح قانونگذار اسلامی نیست، چرا که موجب تضییع و اجحاف حقوق جانی خواهد بود، خصوصاً با توجّه به اینکه در نظام

مسئولیت مدنی عرفی خسارت‌های وارده یکبار قابل جبران می‌باشد یا اینکه دیه از نظر

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

شارع دارای ماهیتی حقوقی (مدنی) است، حال باید دید که با فرض عدم کفایت دیه برای پوشش و جبران خسارت‌های وارده ،آیا امکان مطالبه خسارت‌های زاید بر دیه شرعاً وجود دارد یا اینکه آنچه تحت عنوان دیه تشریع گردیده، بعنوان مال مقطوعی است که برای جبران

کلیه خسارت‌های وارده وضع گردیده و مطالبه اضافه بر آن شرعاً مجاز نیست.

بنابراین یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود محل مناقشه بسیاری از صاحبنظران بوده و هست.

پاسخ به سؤالات مطروحه فوق طی سالیان اجرای مقرّرات راجع به دیات دارای فراز و نشیبهای زیادی بوده است و اصولاً می‌توان گفت که پاسخ جامع و مانعی برای آنها نه از جانب فقها و نه از جانب حقوقدانان داده نشده است. در خود قانون نیز دوگانگی‌هایی دیده

می‌باشد. بعد از تصویب اولین قانون راجع به دیات در سال ۱۳۶۱ و با گذشت زمان اندکی از اجرای آن سؤالات اساسی و مشکلات عملی برای جامعه حقوقی مراجع قضایی ایجاد شد.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

می‌شود. آراء قضایی مبتنی بر وحدت رویه نمی‌باشد و میان نویسندگان حقوقی نیز بعضاً اختلاف آراء مشاهده می‌شود، سعی ما بر این است که در این رساله پاسخ مناسبی برای سؤالات مطروحه ذکر شده از میان مجموع منابع فقهی و حقوقی بیابیم هر چند ادعای آن نداریم که نقطه نظرات و نتایج بدست آمده درست ترین و کاملترین خواهد بود.

۱۶۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق جزا در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
فصل اول: کلیات
طرح مسأله ۴
۱- بیان مسأله: ۴
۲- هدفهای تحقیق : ۵
۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن : ۶
۴- سؤالات و فرضیه‌های تحقیق : ۷
الف: سؤالات تحقیق : ۷
سؤال اصلی : ۷
سؤالات فرعی : ۷
ب: فرضیه‌های تحقیق : ۷
۵- بررسی معانی و واژگان کلیدی: ۹
الف: دیه: ۹
ب: مسئولیت مدنی: ۹
ج: خسارت: ۹

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

د: خسارت زاید بر دیه: ۱۰
۶- روش تحقیق : ۱۰
۷- قلمرو تحقیق : ۱۰
۸- تقسیم بندی مطالب ارائه شده: ۱۰
بخش اول: مفهوم دیه ۱۲
۱-۱-۱- تعریف لغوی دیه: ۱۲
۱-۱-۲- واژه‌های مترادف: ۱۲
۱-۱-۳- تعریف شرعی: ۱۳
۱-۱-۴- تعریف فقهای مذاهب اسلامی از دیه: ۱۴

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۱-۴-۱- تعریف فقهای امامیه از دیه: ۱۴
۱-۱-۴-۲- تعریف فقهای اهل سنت از دیه: ۱۵
۱-۱-۴-۲-۱- فقهای حنفی: ۱۵
۱-۱-۴-۲-۲- فقهای شافعی: ۱۶
۱-۱-۴-۲-۳- فقهای حنبلی: ۱۶
۱-۱-۴-۲-۴- فقهای مالکی: ۱۶
۱-۱-۵- نظریات علمای حقوق: ۱۷

۱-۱-۶- تعریف قانونی دیه: ۱۹
بخش دوم: پیشینه تاریخی دیه ۲۲
۱-۲-۱- نظام اخذ دیه در پیش از ظهور اسلام: ۲۳
۱-۲-۲- دیه در نظام حقوق اسلامی: ۲۵
۱-۲-۳- دیه در نظام حقوقی ایران: ۲۷
بخش سوم: شروط تحقّق دیه: ۲۹
۱-۳-۱- وقوع جنایت یا فعل مستوجب دیه: ۲۹
۱-۳-۱-۱- مشروعیت: ۳۱
۱-۳-۱-۱-۱- جنایت غیر عمدی مباشری. ۳۱

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۳-۱-۱-۲- جنایت غیر عمدی مبتنی بر تسبیب: ۳۲
۱-۳-۱-۲- تقصیر: ۳۳
۱-۳-۱-۲-۱- جنایت غیر عمدی مباشری: ۳۳
۱-۳-۱-۲-۲- جنایت غیر عمدی مبتنی بر تسبیب: ۳۳
۱-۳-۲- آثارجنایت: ۳۴
۱-۳-۲-۱- نوع جنایت: ۳۴
۱-۳-۲-۲- ثابت و مستقر بودن جنایت: ۳۵
۱-۳-۳- رابطه سببیت میان فعل جانی و اثر جنایت: ۳۶
۱-۳-۳-۱- رابطۀ سببیت در جنایت مباشری: ۳۷
۱-۳-۳-۲- رابطه سببیّت در جنایت مبتنی بر تسبیب: ۳۸

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۳-۳-۳- رابطه سببیت در جنایت مبتنی بر اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سبب: ۳۸
۱-۳-۴-شرایط مجنی علیه: ۴۰
۱-۳-۴-۱- محقون الدم بودن مجنی علیه: ۴۱
۱-۳-۴-۲- مقصر نبودن مجنی علیه در وقوع جنایت: ۴۱
بخش چهارم: خسارت ۴۳
۱-۴-۱- مفهوم خسارت: ۴۳
۱-۴-۲- پیشینه خسارت: ۴۴
فصل دوم: بررسی مقایسه‌ای دیه با مجازات مالی و جبران خسارت (مسئولیت مدنی)
بخش اول: دیه و مجازات مالی ۵۰
۲-۱-۱- مجازات در فقه: ۵۲
۲-۱-۱-۱- انواع مجازات مالی ۵۳
۲-۱-۱-۱-۱- مجازات مالی از نظر اثری که در مال مجرم بجا می‌گذارد. ۵۴

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۲-۱-۱-۱-۲- مجازات مالی از نظر نوع مالی که از مجرم اخذ می‌شود. ۵۴
۲-۱-۱-۱-۳- مجازات مالی از نظر طبیعت و ماهیت حقوقی آن. ۵۵
۲-۱-۱-۲- ویژگیهای مجازات مالی: ۵۵
۲-۱-۱-۲-۱- شخصی بودن، ۵۵
۲-۱-۱-۲-۲- جواز حبس بدل از مجازات مالی: ۵۶
۲-۱-۱-۲-۳- واریز کردن جزای مالی به حساب بیت المال: ۵۷
۲-۱-۲- مجازات مالی در حقوق جزای عرفی ۵۷
۲-۱-۲-۱- انواع مجازات مالی: ۵۸
۲-۱-۲-۱-۱- جریمه جزایی یا غرامت: ۵۸
۲-۱-۲-۱-۲- مصادره اموال یا ضبط دارایی: ۶۰

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۲-۱-۲-۲- ویژگی‌های مجازات‌های مالی: ۶۱
۲-۱-۲-۲-۱- خصوصیت بازدارندگی: ۶۲
۲-۱-۲-۲-۲- خصوصیت رنج ‌آوری: ۶۳
۲-۱-۲-۲-۳- خصوصیت مشخص بودن: ۶۴
۲-۱-۲-۳- اصول حاکم بر مجازات نقدی: ۶۴
۲-۱-۲-۳-۱- اصل قانونی بودن مجازاتها: ۶۴
۲-۱-۲-۳-۲- اصل برابری مجازات‌ها: ۶۴
۲-۱-۲-۳-۳- اصل شخصی بودن مجازاتها: ۶۵
۲-۱-۲-۴- آیا دیه مجازات مالی است؟ ۶۵

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۲-۱-۲-۴-۱- دیه در جنایات غیر عمدی: ۶۸
۲-۱-۲-۴-۲- دیه در جنایات عمدی: ۷۹
بخش دوم: دیه و جبران خسارت (مسئولیت مدنی): ۸۳
۲-۲-۱- مسئولیت مدنی یا ضمان در فقه: ۸۳
۲-۲-۱-۱- انواع ضمان: ۸۳
۲-۲-۱-۲- اسباب و مصادیق ضمان قهری: ۸۵
۲-۲-۱-۲-۱- غصب: ۸۵
۲-۲-۱-۲-۲- اتلاف: ۸۶
۲-۲-۱-۲-۳- تسبیب: ۸۶
۲-۲-۱-۲-۴- استیفاء: ۸۷
۲-۲-۱-۳- مقایسه دیه و ضمان قهری: ۸۷

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۲-۲-۱-۳-۱- دیه و غصب: ۸۸
۲-۲-۱-۳-۲- دیه و اتلاف: ۸۹
۲-۲-۱-۳-۳- دیه و تسبیب: ۹۰
۲-۲-۲- مسئولیت مدنی در حقوق عرفی: ۹۲
۲-۲-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی: ۹۳
۲-۲-۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی: ۹۴
۲-۲-۲-۳- ارکان و اثر مسئولیت مدنی: ۹۵
۲-۲-۲-۳-۱- ضرر یا خسارت: ۹۶
خسارت معنوی: ۹۶
۲-۲-۲-۳-۲- فعل زیان بار: ۹۷
۲-۲-۲-۳-۳- رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار: ۹۹
۲-۲-۲-۴- انطباق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی: ۱۰۲

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

بخش سوم: چگونگی تعیین جنس دیه: ۱۰۸
فصل سوم: خسارات زاید بر دیه
بخش اول: جایگاه بحث و ضرورت جبران خسارات زاید بر دیه ۱۱۶
۳-۱-۱- ارتباط ماهیت دیه با امکان مطالبه زیان ناشی از جرم و خسارت اضافی: ۱۱۶

۳-۱-۲- عدم کفایت مال موضوع دیه برای جبران خسارتهای وارده ۱۱۸
۳-۱-۲-۱- از لحاظ نظری: ۱۱۸
۳-۱-۲-۲- رویه قضایی: ۱۱۹
۳-۱-۳- خسارتهای قابل مطالبه افزون بر دیه و شرایط آن: ۱۲۰

۳-۱-۳-۱- انواع خسارتهای قابل مطالبه: ۱۲۰
۳-۱-۳-۲- شرایط خسارتهای قابل جبران: ۱۲۶
بخش دوم: بررسی نظرات فقهاء، حقوقدانان و رویه قضایی ۱۲۸

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۳-۲-۱- مستقل بودن ضمان دیه از خسارتهای وارده: ۱۲۹
۳-۲-۲- عدم مشروعیت جبران خسارتهای زاید بر دیه: ۱۳۰
۳-۲-۳- خسارت افزون بر دیه مقدر قابل جبران می‌باشد. ۱۳۴

۳-۲-۳-۱- نظر فقهاء: ۱۳۴
۳-۲-۳-۲- نظر حقوقدانان: ۱۳۶
۳-۲-۴- رویه قضایی: ۱۳۷
بخش سوم: مبانی و مستندات لزوم جبران خسارت‌های مازاد بر دیه: ۱۴۴
۳-۳-۱- مبانی و مستندات فقهی: ۱۴۴
۳-۳-۱-۱- بنای عقلا: ۱۴۴
۳-۳-۱-۲- قاعده لاضرر: ۱۴۷
۳-۳-۱-۳- قاعدۀ نفی اضرار: ۱۵۳

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۳-۳-۱-۴- قاعده نفی حرج: ۱۵۵
۳-۳-۱-۵- قاعده تفویت: ۱۵۶
۳-۳-۱-۶- قاعده اتلاف: ۱۵۷
۳-۳-۱-۷- قاعده تسبیب: ۱۵۷
۳-۳-۱-۸- استفاده از روایت ابو مریم: ۱۵۸
۳-۳-۲- دلایل و مستندات قانونی: ۱۶۰

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۳-۳-۲-۱- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰: ۱۶۱
۳-۳-۲-۲- قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹: ۱۶۱
۳-۳-۲-۳- قانون بیمه اجباری: ۱۶۱
نتیجه تحقیق : ۱۶۳
پیشنهادات تحقیق: ۱۶۵
فهرست منابع مآخذ : ۱۶۶
کتابها؛ ۱۶۶
الف: به زبان فارسی ۱۶۶
ب: به زبان عربی؛ ۱۶۸
ج- مجلات ومقالات: ۱۶۸
د-قوانین: ۱۶۹

فصل اول: کلیات

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

بخش اول: طرح مسأله

۱-۱-۱- بیان مسأله:
امروزه علاوه بر جرایم سنّتی از قبیل ضرب و جرح و قتل که هنوز آمار در خور توجّهی را به خود اختصاص می دهد، زندگی ماشینی موجب شده است که در سطح شهرها، جاده ها، کارگاهها، کارخانجات، بیمارستانها، تأسیسات، شرکتها و غیره، هر روز شاهد حوادث

ناگواری باشیم که در کنار تهدید جدّی حیات انسانها، خسارت‌های هنگفتی نیز از این طریق بر افراد و جامعه، وارد شود. بدیهی است در کشور ما نیز همانند سایر کشورها قوانین زیادی در خصوص نحوه جبران خسارت‌های وارده وجود دارد. امّا می دانیم قانونگذار ما ، به

خاطر تبعیت از شریعت اسلام، در مقابل ضررهای بدنی، مالی را تحت عنوان «دیه» مقرّر کرده است. همچنین می دانیم صدمات وارده بر جسم انسان، خسارات و هزینه‌های زیادی را بر حادثه دیده یا مجنی علیه تحمیل می کند مانند هزینه‌های تشخیص و درمان،

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

استراحت پزشکی ضروری منجر به بیکاری، خسارات روحی، از کار افتادگی و غیره … گفتنی است، بسیار اتّفاق می افتد که خسارات وارده بیش از دیه مقرّر می باشد. با این وصف سؤال این است که، تکلیف این ضررهایی که مقدارشان بیش از دیه مقرّر است چیست ؟
ما در مقابل این سؤال اساسی، ضوابط چندان روشنی نداریم. در اینجا برای اینکه اهمیت مسأله ملموستر احساس شود مشکل مورد نظر بهتر تبیین شود، از میان دهها موارد اتّفاق افتاده به دو مورد در این خصوص اشاره می کنیم:

کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه می‌شود و یک یا هر دو دست وی از ناحیه مچ قطع می‌شود، پس از اخذ دیه از کارفرما ، با فرض اینکه هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا می‌تواند این

هزینه‌ها را جداگانه مطالبه نماید؟ آیا وی می‌تواند با تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا بعبارت دیگر تفویت قوای کاری را مطالبه کند؟

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

مورد دیگر اینکه صنعتگری از سوی ضاربان، عمداً مورد اذیت و آزار قرار گرفته و هر دو دست خود را از دست می‌دهد، در نتیجه فاقد قوای کاری می‌شود، آیا این فرد می‌تواند بنحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟

فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسشها دارد یا خیر؟ آنچه مسلّم است موضوع بحث اختلافی است و نیاز به بحث و بررسی دارد.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۱-۲- هدفهای تحقیق :
هدف آرمانی تحقیق این است که بعنوان یک مسلمان از دین و مسلک خویش دفاع نموده نباید اصل نظام حقوقی دین اسلام به دلیل ناهمگونی بعضی از قوانین با شرایط زندگی کنونی مردم ، بی اعتبار تلقّی شود و همچنین چون در جامعه ما ، متأسّفانه تکلیف ضرر و زیانهای مازاد بر دیه، هنوز مشخّص نشده است و این مایه سلب امنیت و آرامش جامعه

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

است. بنابراین باید با استفاده از سرمایه‌های مادی و معنوی که به دانش عظیمی دست یافته ایم در خدمت مصالح مردم باشیم تا به این طریق دین خود را ادا نمائیم.
نهایتاً اینکه هدف کلّی تحقیق روشن نمودن تکلیف ضرر و زیانهای مازاد بر دیه می باشد.
و امّا اهداف جزئی تحقیق:

۱- بررسی نظرات فقهاء و حقوقدانان در مورد دیه
۲- بررسی دیه در جنایات عمدی و غیر عمدی
۳- بررسی ماهیت دیه
۴- بررسی ارتباط ماهیت دیه با امکان مطالبه خسارت زاید بر دیه
۵- بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت زاید بر دیه
۶- بررسی خسارت‌های قابل مطالبه افزون بر دیه
۷- بررسی کفایت مال موضوع دیه برای جبران خسارت زاید بر دیه

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۸- بررسی نظرات فقها و حقوقدانان راجع به خسارت زاید بر دیه
۹- بررسی دلایل و مستندات فقهی و قانونی در مورد خسارت زاید بر دیه
۱-۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن :
در پی تغییرات عمده ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشور بوجود آمد، قانونگذار نیز به مرور زمان سعی کرده است ، قوانین را بر مبنای موازین اسلامی تنظیم

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

نماید . در واقع دستگاه قضایی کشور ما ، مجری احکام و قوانین دین مبین اسلام است ، بعبارت دیگر دستگاه قضایی نقطه تلاقی دین و زندگی مردم محسوب می‌شود . پس طبیعی است که هرگونه ضعف آن ، کدورتی در سیمای تابناک دین ایجاد کند .

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

باید توجّه داشت هر قانونی که بدون توجّه به مقتضیات زمانی و مکانی آن تدوین گردد، قطعاً در مقام عمل با مشکل مواجه خواهد شد . پس بازنگری و اصلاح قوانین یک امر ضروری است که می بایست قانونگذار ، این امر را بطور دایم وجهه همّت خود قرار دهد .

در هرحال، نظام دیات بخشی از قوانین ما را به خود اختصاص داده است. اکنون که سالها از اجرای آن می‌گذرد، ضروری است با توجّه به شیوه زندگی مردم و پیشرفت فن‌آوری، بیش از پیش در آن تأمّل کنیم .

پیشرفت فن‌آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستانها و کارخانجات به بار می‌آید، حاکی از خطرات بزرگی است که انسان توانای امروزی با آن روبروست. اغلب این اتّفاقات در کشور ما به نوعی با قوانین دیات حل و فصل می‌شوند.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

جالب است بدانیم بیشتر پرونده‌های وارده به اجرای احکام را، پرونده‌های دیات تشکیل می‌دهند که تعداد آنها واقعاً زیاد بوده و سنگینی آن بر دوش دستگاه قضایی طاقت فرساست.
بنابراین در چنین شرایطی باید مقرّرات چنان تنظیم شود که امنیت و آسایش جامعه متزلزل نگردد و مردم با خیال نسبتاً آسوده در عرصه‌های مختلف زندگی فعّالیت نمایند .

با توجّه به مطالب یاد شده و اشتیاق اینجانب به بررسی مسأله خسارت زاید بر دیه از لحاظ فقهی و حقوقی باعث انتخاب این موضوع بعنوان موضوع پایان نامه تحصیلی‌ام شده است.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۱-۴- سؤالات و فرضیه‌های تحقیق :
الف: سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی :
خسارت زاید بر دیه را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نمائید ؟
سؤالات فرعی :
شرایط تحقّق دیه چه می باشد ؟
ماهیت دیه چیست ؟

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

خسارت چیست و چه ارکانی دارد ؟
بین ماهیت دیه و امکان مطالبه خسارت زاید بر دیه چه ارتباطی وجود دارد ؟
آیا دیه پرداختی برای جبران خسارت‌های وارده کفایت می کند ؟
آیا خسارت زاید بر دیه قابل مطالبه است ؟
نظرات فقهاء و حقوقدانان در مورد این مسأله چه می باشد ؟

مبانی و مستندات فقهی و قانونی خسارت زاید بر دیه چیست ؟
ب: فرضیه‌های تحقیق :
به نظر می رسد که خسارت‌های زاید بر دیه حاصل این باور است که مبلغ و مقدار دیه به صورت مقطوع از طرف شارع تعیین شده است و کم و زیاد کردن آن جز به مصالحه، غیر

شرعی است. لذا بعضی مواقع خسارت‌های وارده با پرداخت دیه مقرّر جبران نمی‌شود و بر این اساس مسأله خسارات زاید بر دیه مطرح می شود.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

با این توضیح مختصر این فرضیه قابل طرح است :
دیه مقدار مالی است که برای جبران ضرر و زیانهای حاصله از صدمات بدنی به مجنی علیه یا به ولی او و یا اولیاء دم پرداخت می‌گردد. به عبارت دیگر گمان ما این است که مبنا و ملاک مقدار دیه، آن خسارت‌هایی است که به سبب آسیب بدنی بر فرد یا بستگان وی

وارد می‌شود . اگر ثابت شود که دیه مقرّره جبران خسارت‌های وارده را می‌نماید، طبیعی است که دیگر بحث از خسارت زاید بر دیه به صورتی که الآن مطرح است بی معنی خواهد بود و الّا اگر ثابت شود که دیه جبران خسارت نمی‌کند، پس باید اینگونه خسارات به گونه‌ای دیگر جبران شود و ما در صدد اثبات این مسأله می باشیم .

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

با عنایت به موارد یاد شده، فرض ما بر این است که اثبات نماییم:
۱- مقرّرات راجع به دیات احکامی امضایی است بنابراین باید پایه‌های اولیه پیدایش و پیشینه تاریخی دیه قبل از ظهور دین اسلام را بررسی کنیم اگرچه بعضی از احکام جزئی جنبه تأسیسی دارند.

۲- از لحاظ ماهوی دیه جنبه جزایی داشته و هدف شارع از آن، جبران صدمات و لطمه هایی بوده که در اثر جنایت بر نفس و اعضاء انسان وارد می شود.

۳- مالی که بعنوان دیه پرداخت می‌گردد با فرض خسارت بودن آن، تدارک کلیه خسارت‌های وارده را نمی‌نماید بنابراین از این لحاظ نمی‌تواند مبنای کاملی برای احقاق حقوق متضرّرین از جنایت قلمداد شود.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۴- نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ مقرّرات قانونی جاری منعی برای مطالبه ضرر و زیان زاید بر دیه ناشی از جنایت بر نفس و اعضاء وجود ندارد بلکه هم مقرّرات شرع و هم مواد قانونی لازم الاجرای فعلی مبیّن جبران اینگونه خسارتهاست.
۵- برای احقاق تمامی حقوق متضرّرین از جنایت بر نفس و اعضاء بایستی از طریق

کارشناسی کلیه خسارات وارده به مجنی علیه اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تعیین گردد و چنانچه مالی که به عنوان دیه پرداخت می‌گردد، این خسارتها را جبران نکرد، زیان دیده حق خواهد داشت نسبت به مطالبه زاید بر دیه اقدام نماید.

و نهایت اینکه از لحاظ عملی می بایست به جنبه دوگانه دیه اعتقاد داشته باشیم. این بالاخص در خصوص آئین دادرسی قابل توجّه و استفاده خواهد بود، زیرا علیرغم اینکه از نظر ما ماهیت حقوقی دیه جنبه خسارت دارد لیکن به جهت اهمیّت رسیدگی به اعمال

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

مستوجب دیه که تحت عنوان جنایت بر نفس و اعضاء نامیده می‌شود لازم است که مقرّرات کیفری خصوصاً آئین دادرسی کیفری بر آن حاکم باشد مضافاً به اینکه با ایراد اصل قانونی بودن و مشخّص بودن میزان دیه که با اصل قانونی بودن و مشخّص بودن مجازاتها هماهنگی دارد مواجه نخواهیم بود.

۱-۱-۵- بررسی معانی و واژگان کلیدی:
۱-۱-۵-۱- دیه:
«دیه» کلمه‌ای عربی بوده است که در ترجمه فارسی «خونبها» نامیده شده است و همچنین به عنوان «جزای نقدی» تصریح شده است. در لغت نامه‌های عربی آمده است: «الدیه حق القتیل» و الدیه ما یعطی من المال بدل النفس، که در واقع در ترجمه فارسی همین معنا مورد نظر بوده است.

۱-۱-۵-۲-مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی عبارت از مسئولیت کسی است که مکلف به جبران خسارت وارده به دیگری می‌باشد به عبارت دیگر «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.»

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۱-۵-۳-خسارت:
خسارت عبارت است از اینکه در اموال نقص یا کاستی ایجاد شود و یا اینکه منفعت مسلمی از دست برود یا به نفس انسان و سلامتی و حیثیت و عواطف شخص لطمه وارد آورد.
۱-۱-۵-۳-خسارت زاید بر دیه:
زمانی که دیه تعیین شده نتواند خسارت وارد شده را جبران نماید و مقداری از خسارت جبران نشده باقی بماند، مسأله خسارت زاید بر دیه مطرح می گردد.
۱-۱-۶- روش تحقیق :

در این تحقیق به همان شیوه‌های متداول در استنباط و بررسی ادلّه شرعی و حقوقی یعنی روش کتابخانه ای انجام شده است که با بررسی منابع حقوقی و مستندات فقهی و فیش برداری از منابع یاد شده، مطالب این تحقیق جمع آوری شده است.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۱-۷- قلمرو تحقیق :
این تحقیق سعی دارد به بررسی ابعاد گوناگون خسارت‌های زاید بر دیه که شامل خسارات روحی، جسمی، مادی و معنوی که حتی با دیه مقرّر شده از سوی قانون جبران نمی‌شود،

پرداخته و همچنین تکلیف ضرر و زیانهای مازاد بر دیه که بطور کامل در جامعه ما مشخّص نشده را روشن نموده و آراء و نظرات حقوقدانان را در مورد این مسأله بیان می دارد.
۱-۱-۸- تقسیم بندی مطالب ارائه شده:
مطالب این تحقیق در سه فصل تقسیم بندی می‌شود، در فصل اول که همین فصل بوده و عنوان آن کلیات می‌باشد، در ابتدا به طرح مسأله پرداخته و سپس دیه را از لحاظ لغوی، فقهی و قانونی تعریف نموده و آراء و نظرات حقوقدانان و فقهاء مذاهب اسلامی را یادآور

می‌شود و نیز به بررسی تاریخچه‌ای از نظام دیات در ادوار و نظامهای مختلف و نیز شروط تحقّق دیه می‌پردازد و در نهایت بطور مختصر به مفهوم خسارت و پیشینه آن پرداخته و سپس این مباحث خسارت را بطور کامل در فصل دوم و سوم بررسی خواهیم کرد.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

فصل دوم که عنوان آن بررسی مقایسه ای دیه با مجازات مالی و جبران خسارت (مسئولیت مدنی) است به بررسی ماهیت دیه می‌پردازد یعنی اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت و یا اینکه ماهیت دو گانه‌ای دارد. بنابراین در بخش اول این فصل به بررسی

مجازات مالی در فقه و حقوق جزای عرفی می‌پردازیم و سپس به این مسأله پرداخته که دیه مجازات مالی است یا خیر؟ که در این بخش، دیه در جنایات عمدی و غیرعمدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش دوم همین فصل به بررسی مسئولیت مدنی که در فقه

تحت عنوان ضمان نام برده می‌شود، می‌پردازیم که در این بخش انواع ضمان و اسباب و مصادیق ضمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیز دیه با ضمان قهری مقایسه می‌شود و در نهایت به مفهوم مسئولیت مدنی و مبنای آن و نیز ارکان و اثر مسئولیت مدنی و انطباق

قواعد دیه با مسئولیت مدنی می‌پردازیم و در بخش سوم به بررسی چگونگی تعیین جنس دیه می‌پردازیم.
در فصل سوم که فصل آخر تحقیق می‌باشد و عنوان آن خسارت زاید بردیه است، به بررسی ارتباط ماهیت دیه با امکان مطالبه زیان ناشی از جرم و خسارت اضافی و مسأله عدم کفایت مال موضوع دیه برای جبران خسارت‌های وارده می‌پردازد و مسائلی از قبیل:

خسارت‌های قابل مطالبه افزون بر دیه و شروط آن و نیز نظرات فقهاء و حقوقدانان تحت این عنوان که این مسأله مشروع است یا خیر؟ را روشن می نماید و در پایان به مبانی و مستندات لزوم جبران خسارت‌های مازاد بر دیه از لحاظ فقهی و حقوقی می‌پردازد.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

در این فصل ابتدا به تعریف دیه از نظر لغوی، شرعی و قانونی می‌پردازیم و آراء و نظرات حقوقدانان، فقها و مذاهب اسلامی را یاد آور شده و تاریخچه مختصری از نظام دیات را در ادوار و نظامهای مختلف و نیز شروط تحقق دیه را از لحاظ فقهی و حقوق موضوعه کشورمان از نظر می‌گذرانیم .

بخش دوم: مفهوم دیه

۱-۲-۱- تعریف لغوی دیه:
«دیه» کلمه‌ای عربی بوده است که در ترجمه فارسی«خونبها» نامیده‌شده‌است(دهخدا،۱۳۴۹،حرف د) همچنین به عنوان «جزای نقدی» تصریح شده است. ( کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۳۳۷) در لغت نامه‌های عربی آمده است: «الدیه حق القتیل» (یسوعی، ماده دیه) و الدیه ما یعطی من المال بدل النفس، (ابن منظور،‌ ۷۵۸) که در واقع در ترجمه فارسی همین معنا مورد نظر بوده است.

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

لازم به ذکر است که واژه دیه از فعل «ودی ودیا» گرفته شده است، فاءالفعل آن حذف و هاء معوض به آخر آن اضافه گردیده است. (الجبعی العاملی (شهید ثانی) ،‌ص ۶۰۳ و نیز رک: به نجفی،‌ ۱۳۶۵، ص ۲)
۱-۲-۲- واژه‌های مترادف:
در حقوق ژرمن قدیم، ‌مبلغ خونبهایی که توسط جانی به مجنی‌علیه و در صورت مرگ او به خانواده‌اش پرداخت می‌شد،‌ تحت عنوان «wergild» نامیده می‌شد و مطابق آنچه در لغت

نامه دهخدا آمده،‌ ورگیلد بهای انسان بوده و در همه فرهنگهای ژرمنی از جمله در دوره

انگلو ساکسونها وجود داشته است (دهخدا،‌ همان صفحه). واژه «composition» در میان مردم ژرمن، خونبهایی بوده که به عنوان جانشین قصاص از سوی عامل جنایت به بستگان قربانی داده می‌شد. (کاتوزیان،‌ همان صفحه) فلسفه پرداخت «composition» جلو گیری از قصاص بوده است. (یسوعی، ماده دیه)

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

مالی که به جای خون مقتول پرداخت می‌شد،‌ بر حسب اختلاف لهجه و زبان قبایل و جماعات، نامهای گوناگونی داشت،‌ مثلاً قبایل انگلیسی این مال را «پول خون» (خون بها) یا «Blood Money» می‌نامیدند و نزد قبایل صحرای غربی مصر به نام «سلاک» معروف است و نزد قبایل عرب سینا،‌ مالی که عوض از قتل خطاست «مده» و مالی که در برابر

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

قتل عمد است «دلیخه» نامیده می‌شود، و قبایل عراقی، مال خون را «خشم» می‌نامند و این مال نزد قبایل آفریقایی نامهای دیگری دارد مثل «جر» نزد قبایل سومالی و «ابوک» نزد قبایل سودانی.
عرب جاهلیت این مال را به نام «عقل» ، «ارش» و «دیه» می‌نامید و قرآن کریم از آن میان نام دیه را برگزیده است. (ادریس،‌۱۳۷۲،ص۲۵)
۱-۲-۳- تعریف شرعی:

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

مراد از دیه، شرعاً ودی است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن در آخر کلمه افزوده شده است. پس دیه در اصل وَدی یا وَدیَه بوده است. گفته می‌شود وَدی یَدی وَدیا،‌ یا وَدَیت القتیل(خونبهای کشته را دادم) اِتّدی فلان اِتدِاءًا ( دیه را گرفت). و در حدیث قسامه است:

فَوَداه من ابل الصدقه، ‌(پیغمبر خدا(ص) دیه کشته را از شترهای زکات دادند) و از پیامبر(ص) است: إذا شاءوا اقادوا، و إن احَبّوا وادوا. (اگر خواستند قصاص می‌کنند و اگر خواستند دیه می‌دهید و می‌گیرند). (همان منبع،‌ ص ۲۵)

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

در قرآن کریم نیز لفظ دیه،‌ به طور نکره آمده است: « وَ مَن قَـتَلَ مومناً خطاءً فتحریرُ رقبه مؤمنه و دیه مسلّمه إلی أهله».(سوره نساء،‌ آیه ۹۲) یعنی و کسیکه مؤمنی را به خطا بکشد بر اوست آزاد کردن بنده‌ای مؤمن و دیه که به اهل او داده می‌شود. پیغمبر اکرم

(ص) نیز دیه را معرفه به کار نبرده است،‌ اصحاب و تابعین هم از آن حضرت پیروی کرده‌اند. (همان منبع، همان صفحه)
۱-۲-۴- تعریف فقهای مذاهب اسلامی از دیه:
فقهای مذاهب مختلف اسلامی تعاریفی کم و بیش مشابه برای دیه کرده‌اند که توجّه به آنها در درک مفهومی جامع از جایگاه دیات در فقه اسلامی بسیار مؤثر خواهد بود. از این رو

ما به تفکیک مذاهب،‌ تعاریف موجود را نقل و مورد بررسی قرار می‌دهیم تا در نهایت بتوانیم به ترسیم سیمای واقعی دیات در فقه اسلامی نایل شویم:

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

۱-۲-۴-۱- تعریف فقهای امامیه از دیه:
اکثر فقهای شیعه به ویژه گروهی از متقدمان، ‌تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آن را امری بی نیاز از تعریف فرض کرده‌اند،‌ و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی و عدم جعل اصطلاحی جدید برای این کلمه بوده است. اما به هر حال تنی چند از فقهای عظیم الشأن شیعه به ارائه تعریف دیه مبادرت ورزیده اند که ما تعدادی از آنها را نقل می‌کنیم:

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

فاضل مقداد (ره) در کتاب التنقیح الرائع به هنگام تعریف دیات می‌گوید:« هی جمع دیه بتخفیف الیاء و لا یجوز تشدیدها،‌ و سمیت دیه لانّها تودّی عوضاً عن النفس…» ایشان دقیقاً همان معنای لغوی دیه را که پیش از این ذکر شد آورده و چیزی بر آن نیفزوده‌اند. اما دومین

تعریفی که به آن برمی‌خوریم،‌ تعریفی است که شهید ثانی (ره) در کتاب مسالک الافهام ارائه نموده است. ایشان دیه را چنین تعریف می‌کند: « الدّیات جمع دیه و هی المال

الواجب بالجنایه علی الحر فی نفس او مادونها، و ربّما اختصّت بالمقدّ‌ر بالاصل و اطلق علی غیره اسم الارش» (شهید ثانی، ج۲، ص۴۸۹) دیه، مالی است که به سبب جنایتی که بر انسانی آزاد وارد شده، ‌واجب می‌شود،‌ خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده

باشد،‌ خواه به پایینتر از این حد (اعضاء)،‌ و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده ( از طرف شارع) اطلاق شده است،‌ و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود. (به نقل از شفیعی سروستانی و دیگران،‌ ۱۳۹۹، ‌صص ۵۰ و۵۱)

بررسی فقهی و حقوقی خسارات زاید بر دیه

مؤلف کتاب جواهر الکلام می‌گوید: «مراد از دیه،‌ در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد،‌ اعم از اینکه بر نفس باشد یا بر عضو، بر جانی واجب می‌شود،‌ خواه آن مال ( که به عنوان دیه پ