توضیحات

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است.

این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر

اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن،

خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی

بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل

هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص

حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری

و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم

هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده

باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده

خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

۳۲ صفحه فایل ورد منابع (۵۹ منبع فارسی و انگلیسی ) و پاورقی دارد بسیار جامع

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

هـ. بنای عقلا

با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم

هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از

جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند.

این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است

و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی

نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار

گرفته است.

در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد

به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم

می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به

الشرع.».

در همین رابطه، محقق داماد می نویسد: در عرف عقلا، سنّت متداول این است که هرگاه

می خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

دیگران است، قبل از انجام دادن کار، با کلماتی نظیر خبردار، بپرهیز، بپا، و در عربی، حذار، احذر، بالک و اجتنب، هشدار می دهند و چنانچه پ

س از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند.

وی در ادامه، تصریح می نماید که این سنّت عقلایی در عرف متشرّع و متدیّن به روشنی

محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع رد و منعی درباره اصل آن وارد نشده، بلکه به

صراحت، مورد تأیید هم قرار گرفته است[۱].

گزیده سخن اینکه با بنای عقلا و خردمندان، می توان اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» را

اثبات نمود و به نظر می رسد محکم ترین دلیل در میان ادلّه احصا شده در این باره، همین

بنای عقلاست و شارع به عنوان رئیس عقلا، این گرایش خردمندان را مورد تأیید و تنفیذ قرار

داده است.

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

و. قاعده «اقدام»

معنای قاعده «اقدام» ـ همان گونه که از نامش پیدا

ست ـ این است که اگر کسی با علم و قصد و رضایت، ضرر یا ضمانی را بپذیرد، هیچ کس

ضامن او نخواهد بود. برای مثال، اگر کسی مالی را با علم و اطلاع از قیمت آن، به چند برابر

بخرد یا مالش را به دیگری بدهد تا به دریا بریزد هیچ کس ضامن این اتلاف مال نیست و از

کیسه او رفته است. محکم ترین دلیل قاعده «اقدام» ادلّه عقلی است، وگرنه در قرآن و

روایات بر اساس تعبیر مرحوم شیخ انصاری دلیلی در این باره یافت نمی شود[۲].

آقای بجنوردی قاعده مذکور را از جمله مسقطات ضمان می داند، و می نویسد:

از جمله مسقطات ضمان، «اقدام به مجّانیت» است. «اقدام» آن است که مالک احترام مال

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

خودش را از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت و مجّانیت بگذارد که در نتیجه، ضمان ساقط می گردد.

بعضی از صاحب نظران در عرصه فقه و حقوق می نویسند: اگر کسی با رعایت احتیاط لازم،

سبب ورود زیانی به غیر شود مسئول نخواهد بود؛ مثل اینکه شخصی چاهی بکند و علایم

خاص راهنمایی را بر آن نصب کند، آنگاه انسانی و یا حیوانی برخلاف معمول، از آنجا عبور

کند و در آن بیفتد. پس صاحب چاه مسئول نخواهد بود.

آقای بجنوردی هم به صراحت، قاعده «اقدام» را از موارد معافیت و عدم تعلّق مسئولیت

مدنی می داند.

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

وی می نویسد:

اجماع در مورد قاعده «اقدام» وجود دارد که فردی ک

ه به ضرر خویش اقدام می کند، خود مقصّر می باشد.

قاعده تحذیر در کلام فقها

امام خمینی در خصوص کلام شیخ انصاری در مورد مسئولیت تیرانداز با وجود هشدار گفته

است مضمون سخن ایشان این است که چون تیرانداز هشدار داده، با این که طرف مقابل

در اثر پرتاب تیر او از بین رفته، ولی با این وجود، ضمان و مسئولیتی متوجه تیرانداز یادشده

نیست.

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

مرحوم شیخ طوسی حکایتی از امیرالمؤمنین علی

(علیه السلام)نقل می کند که مؤیّد این قاعده است: وقضی امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ

فی صبیان یلعبون باخطار لهم. فرمی احدٌ بخطره فدقّ رباعیه صاحبه، فرفع الیه. فاقام

الرامی البیّنه بانّه قال: حذار! فقال ـ علیه السلام: لیس علیه قصاص و قد اعذر من حذّر، و

من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یکن له قود ولادیه……………