توضیحات

چکیده

این پژوهش تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

۱۲۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد قیمت ۱۱۰۰۰ تومان 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………  1

فصل اول: کلیات

۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه ………………………………………………………………………..  6

۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه………………………………………………… ۶

۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت…………………………………………………………………….. ۶

۱-۱-۱-۱-۲- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان………………………………………………….. ۶

۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا……………………………………………………………………….. ۷    1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل…………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو……………………………………………………………………….. ۸

۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن………………………………………………………. ۸

۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………….. ۸

۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی)…………………………………………………………………….. ۹

۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن…………………………………. ۱۰

۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی………………………………………………………………………………. ۱۰   1-1-2-2-2- شبهه مفهومی ۱۱

۱-۱-۲-۳- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی………………………….. ۱۱

۱-۱-۲-۳-۱- اشتباه مانع…………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا…………………………………………………………………. ۱۳

۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه بی اثر………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده……………………………………………………………… ۱۴

۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۲-۱-۲- تدبر………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۲-۱-۳- میل نفس………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۱-۴-قصد………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۲-۱-۵- قصد و رضا…………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۲-۱-۶- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟…………………………. ۱۸

۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی و ظاهری…………………………………………………………………… ۱۹

۱-۲-۲-۱- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه………………………………………………………… ۱۹

۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طرفداران اراده باطنی……………………………………………………………… ۲۰

۱-۲-۲-۲ اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی……………………………………………………….. ۲۱

۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری………………………………………………………….. ۲۲

۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده…………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده …………………………………………………………………. ۲۳

۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله………………………………………………………………. ۲۴

۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص……………………………………………………………… ۲۴

۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر……………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد……………………………………….. ۲۴

۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع………………………………………………….. ۲۵

۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی)……………………………………………………………. ۲۵

۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی)……………………………………………………………… ۲۷

۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن………………………………………………… ۲۷

۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله…………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله در فقه…………………………………………………………………. ۲۸

۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران………………………………………………………. ۳۰

۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله………………………………………. ۳۱

۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین……………………………………………………………. ۳۱

۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن…………………………………………………………………………. ۳۲

۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط……………………………………………………………………………….. ۳۲

۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع……………………………………………………………………… ۳۲

۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله………………………………………………………….. ۳۴

۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله…………………………………………………………………… ۳۴

۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت……………………………………………………. ۳۴

۱-۴-۲-۱-۱-۱- مورد معامله ممکن است عین باشد………………………………………………… ۳۴

۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله………………………………………………………………………. ۳۵

۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد………………………………………………………….. ۳۵

۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)…………….. ۳۵

۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن) ۳۵

۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله…………………………………………………………………. ۳۶

۱-۵- تاریخچه اشتباه در معاملات…………………………………………………………………………. ۳۸

۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم ………………………………………………………………. ۳۸

۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون………………………………………………………………………………… ۳۹

۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون………………………………………………………………………………… ۴۰

۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه………………………………………………………….. ۴۰

۱-۵-۳- اشتباه در معاملات در فقه امامیه………………………………………………………………… ۴۲

۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران………………………………………………………. ۴۳

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

۲-۱- اشتباه در موضوع………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱-۱- نظریۀ نوعی…………………………………………………………………………………………. ۴۷

نقد نظریۀ…………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱-۲- نظریۀ شخصی……………………………………………………………………………………… ۴۸

نقد نظریۀ…………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۱-۲- بررسی نظریه شخصی محض…………………………………………………………………… ۵۱

۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها…………………………………….. ۵۱

۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد……………………………… ۵۲

۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها…………………………………….. ۵۳

۲-۱-۳- نظریۀ مختلط……………………………………………………………………………………….. ۵۴

نقد نظریۀ…………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱-۳-۱- حقوق اسلام……………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱-۳-۱-۱- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع…………………………………………………….. ۵۵

۲-۱-۳-۱-۱-۱- فقه امامیه………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع…………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱-۳-۲- حقوق ایران…………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه…………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۲- اشتباه در وصف موضوع…………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع……………………………………………………………. ۶۱

۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)……………………………………………. ۶۳

۲-۲-۱-۲-۱- اشتباه در وصف ضمنی عرفی………………………………………………………….. ۶۴

۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع…………………………………………. ۶۴

۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع…………………………….. ۶۶

۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی………………………………………………………… ۶۶

۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد…………………………………………………………….. ۶۹

۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی……………………………………………………. ۶۹

۲-۳-۲- اشتباه در قلمرو تراضی باشد……………………………………………………………………. ۷۲

۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک…………………………………………………………………………………… ۷۵

۲-۴-۱- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک……………………………………………………………… ۷۵

۲-۴-۱-۱- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست……………………………. ۷۵

۲-۴-۱-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است………………………………………………. ۷۶

۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک……………………………………………………………. ۷۶

۲-۴-۲-۱- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست………………………………………………. ۷۶

۲-۴-۲-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست……………………………………………… ۷۶

۲-۴-۲-۳- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد……………………….. ۷۶

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

۳-۱- اشتباه های موجب خیار فسخ………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۱-۱- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ……………………………………………………………. ۸۰

۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه……………………………………………………….. ۸۰

۳-۲- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)……………………………………………………………………. ۸۳

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران……………….. ۸۸

۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد…………………………………. ۸۸

۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ……………………………………………………………………. ۸۸

۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ…………………………………………………………………. ۹۱

۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان…………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام……………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه……………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۱-۱-۱-۲-۲- دوم حقوق ایران………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد………………………………. ۹۷

۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است…………………………………….. ۹۷

۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند…………………………… ۹۷

۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)…………………………………………………….. ۹۸

۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)………………………….. ۹۹

۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند…………………………. ۱۰۰

۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است………………………………… ۱۰۱

۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند…………………………. ۱۰۱

۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند…………………………. ۱۰۲

۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع……………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۲-۱- حقوق اسلام………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۲-۲- حقوق ایران……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۲-۳- حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۳- نتیجه……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

منابع و مآخذ

فارسی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

عربی …………………………………………………………………………………………………………….  109

مقدمه

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست که خردمندان جامعه از مکافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ
دانست .

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

طرح تحقیق

الف ) موضوع تحقیق     ب) هدف تحقیق     ج) روش تحقیق

الف ـ موضوع تحقیق:

 موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی  به تصویب رسید .

ب ـ  هدف تحقیق:

نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می  گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .

در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .

اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر
می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

ج ـ روش تحقیق:

دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .

فصل اول

کلیات

۱-۱-      تعریف و تقسیم بندی اشتباه

۱-۲-      کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراداه

۱-۲-۱-         تحلیل عناصر اراده

۱-۲-۲-         بررسی اراده ظاهری و باطنی

۱-۳-  مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله

۱-۴-  تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن

۱-۵-  تاریخچه اشتباه در معاملات

۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه

۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :

۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه :

۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت :

در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[۱] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.

۱-۱-۱-۱-۲-   تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :

در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[۲]

۱-      یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .[۳]

۲-   یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[۴]

۳-   یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با  آنچه که در خارج است ، متفاوت است.[۵]

   1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :

   1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا :

خطا در لغت به معنای نادرست،[۶] گناه غیر عمد[۷] واشتباه[۸] آمده است.

خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.

فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[۹]

پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.

۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل :

جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است. [۱۰]

جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط تقسیم می شود .

جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی  و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع باشد با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است ، زیرا ، جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است[۱۱]. بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.

۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو :

سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.[۱۲]

سهو اشتباهی است ناشی از غفلت[۱۳] یا فراموشی[۱۴]، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد . بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است ، خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه.[۱۵] یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.

۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه :

۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :

۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی :

این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گردد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع
است ، در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید
می باشد.[۱۶] مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد.

در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است ؛ می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساختۀ زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.(در مقابل اشتباه در احکام قانون)

۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) :

مراد از این نوع اشتباه که در فقه به شبهه حکمیه مشهور است. و معنایی نزدیک به جهل به حکم دارد، عبارتست از اشتباهی که در یافتن حکم قانون بر انسان عارض می شود. در این نوع از اشتباه دو حالت متصور است ، به این صورت که یا انسان در تشخیص حد و مرز و شرایط قانون و مفاد قواعد حقوقی دچار تردید می شود و تفسیر نادرستی از آن ارائه داده و آن را درست می پندارد یا اصلاً از وجود قانون در موردی بی خبر است ، کما اینکه تصور وجود قانونی را بنماید که اصلاً وجود ندارد.[۱۷]

موارد شبهه حکمی محدود به اوامر قانونگذار نبوده بلکه در نواهی او نیز مورد عمل دارد .

در خصوص کیفیت تأثیر هر یک از این دو نوع اشتباه در اعمال حقوقی ، بعضی بر این عقیده هستند که چون هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود بنابراین اشتباه حقوقی (بر خلاف اشتباه موضوع) در عقود تأثیری ندارد ؛ زیرا پذیرفتن این ادعا که شخص در وجود و مفهوم یک قاعده حقوقی و قانونی در اشتباه بوده است با اعتبار و ضرورت اجرای همگانی بودن قانون منافات دارد.

اما حقیقت آن است که در فرض آگاه بودن تمام جامعه از قانون ، اشتباه حقوقی خلاف واقع
است . چرا که اگر اجرای قوانین به طور ضروری منوط به آگاهی اشخاص از مفاد آن شود هیچ قاعده ای بدرستی اجرا نمی گرد و جز معدودی ، مشمول تکالیف قانونی قرار نمی گیرد، لذا برای حفظ اعتبار قانون و مصونیت بخشیدن به اجرای آن لزوماً باید پذیرفت، که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند ، بنابراین نباید بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی از نظر معلول نمودن اراده فرقی وجود داشته باشد ، زیرا وقتی که مبنای تأثیر، تصور نادرست (اشتباه) باشد، چه تفاوتی می کند که این تصور ناشی از جهل به موضوع باشد یا جهل به قانون ؟ لذا عقیده عمومی بر این است که اشتباه حقوقی مؤثر در عقد بوده و اراده را فاسد می کند. با این حال نباید چنین پنداشت که اشتباه حکمی خود مستقلاً یکی از اشتباهات مؤثر در عقد است ، بلکه از نظر اصولی باید دامنه اشتباه را منحصر به همان موارد مصرحه در قانون یعنی اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد داشت و اشتباه حکمی نیز صرفاً در صورتی که منتهی به یکی از این دو گروه گردد مؤثر در اعتبار عقد خواهد بود .[۱۸]

۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن :

برا ین مبنا یکی دیگر از تقسیمات شبهه عبارتست از شبهه مصداقی و شبهه مفهومی .

۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی :

مراد از شبهه مصداقی آن است که در تطبیق یک ماهیت (فقهی ، حقوقی ) برمصادیق  و موارد مختلف تردید پیش آید ، مثل اینکه مفهوم « غنا » را بدانیم اما در تطبیق آن بر آنچه درحال اجرا است تردید کنیم ویا اینکه آیا اصطلاح خواسته مالی شامل دعوای ورشکستگی هم می شود یانه ( با اینکه مفهوم خواسته مالی به طور دقیق حتی بر عوام روشن است) این یک شبهه مصداقی است [۱۹].

سؤال مطرح این است که وجه تفاوت و تمایز شبهه مصداقی با شبهه موضوعی در چیست ؟ در پاسخ مختصری میتوان گفت که دربحث شبهه مصداقی ، در مرحله تطبیق واقع یعنی موجود خارجی با یک مفهوم ، اشتباه رخ می دهد ، چنانکه فرد ، مایعی را که خمر نیست تطبیق بر مفهوم خمر تطبیق می دهد و احیاناً در مرحله بعد حکم خمر را در مورد آن جاری می کند . اما درشبهه موضوعی، شبهه در خصوص آن موضوع ، عوارض و صفات آن رخ می دهد و بحث تطبیق آن بریک مفهوم در مرحله بعد قرار دارد (ویا ممکن است اصلاً چنین مرحله ای مطرح نباشد) به عنوان نمونه در مثال فوق ، در مرحله قبل از تطبیق مایع خارجی با مفهوم خمر ، فرد باید آن مایع خارجی و خصوصیات آن را بشناسد و به عنوان نمونه بحث مسکر بودن یا نبودن آن را جویا شود حال چنانچه در این بررسی ها اشتباهی رخ دهد چنانکه مایع مزبور را که مسکرنیست، اشتباهاً مسکر بپندارد شبهه، شبهه موضوعی است و چنین شبهه ای ممکن است منتهی به شبه مصداقی گردد ، یعنی با توجه به شناخت نادرستی که فرد از واقع خارجی دارد در مرحله تطبیق آن بر یک مفهوم هم دچار اشتباه شده و نتیجه این که شبهه مصداقی رخ می دهد. بنابراین شبهه موضوعی ممکن است بعضاً منتهی به شبهه مصداقی گردد.

آنچه قابل تذکر است این که به جهت نزدیکی این دو نوع شبهه به هم و در هر دو مورد ، واقع خارجی رکن و محور تلقی می گردد و بعضاً از روی مسامحه آن را به جای هم به کار می برند.

۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی :

احتمال دارد که مفهوم یک اصطلاح فقهی و حقوقی روشن نباشد ، به طوری که ذهن در تصور مفهوم آن دچار شک و تردید شود ، مثالی که در فقه مشهور است شک و تردید در مفهوم غنا است ، غنا به چه چیزی گفته می شود . در باب قراردادها هم می توان به عنوان مثال« احوال شخصیه» را در نظر گرفت که آیا شامل جهیزیه هم می شود یا خیر؟ برخی از حقوقدانان هم اشتباه را در یک معیار کلی از دو نوع خارج ندانسته اند: اشتباه در قانون واشتباه در واقع.

۱-۱-۲-۳- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:

از آنجا که مبنای عمل حقوقی[۲۰] را اراده تشکیل می دهد ، لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم از همین زاویه یعنی از راه تأثیر بر اراده خواهد بود. تأثیرگذاری اشتباه بر اراده همواره یکسان نیست، بلکه گاهی تأثیر آن به حدی است که تراضی را به طور کلی از بین برده و اراده را معیوب می سازد و گاهی منجر به معلول

…………………….

………………………………………

۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن

۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله :

موضوع در لغت عبارتست از مقصودی که دربارۀ آن عمل بحث کنند، [۱] برخی از حقوقدانان با توجه به مادۀ ۱۱۲۶ ق. م  فرانسه که مقرر می دارد : «هر قراردادی دارای موضوعی است که آن یا التزام عاقد به اعطای آن است یا امتناع ازعمل ویا انجام عمل است». موضوع تمام عقود را «تعهد»
می دانند و موضوع با واسطه تمام عقود را « متعلق موضوع تعهد» می دانند .[۲] ولی همچنان که بعضی از حقوقدانان متذکر شده اند در حقوق ما محدود کردن اثرعقود به ایجاد تعهد نه ضروری است ونه صحیح .[۳] چرا که در حقوق ما موضوع عقود به ایجاد تعهد محدود نمی گردد بلکه گاهی انتقال مالکیت ، ایجاد شرکت ، انحلال عقد ، موضوع مورد معامله قرار می گیرد . بعد از ذکر مقدمه فوق باید گفت که موضوع بحث ما تقسیم عقود اعم از انتقال مالکیت ، از ایجاد شرکت و ایجاد تعهد و… نیست بلکه مورد بحث ما موضوع باواسطه قرارداد است ، یعنی همان امر یا چیزی که انتقال برروی آن واقع می گردد و مقصود ماده ۲۰۰ ق.م از «خود موضوع معامله» باتوجه ، به منشاء اقتباس آن ، موضوع با واسطه عقد است .

برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده هستند ، منظور ماده ۲۰۰ ق . م -که بیانگر بخشی از بحث اشتباه در موضوع مورد معامله است ـ از«موضوع معامله» ، «موضوع تعهد» است[۴]. اما چنین به نظر
می رسد ، با توجه به توضیحی که ارائه گردید « ایجاد تعهد» و موضوع آن تنها اثر برخی ازعقود
می باشد . اثر عمده برخی عقود ، امر دیگری است ودر این موارد تعهدی ایجاد نمی گردد تا بتوان گفت اشتباه در موضوع تعهد صورت گرفته است . به طور مثال وقتی ساختمانی به مبلغ معینی فروخته شود ، اثر موضوع مستقیم این بیع تملیک عین به  عوض معین است و منظورماده ۲۰۰ ق.م همین قسمت از عقد است . در این حالت دیگر تعهدی وجود ندارد تا «موضوعی» داشته باشد و ساختمان و مبلغ معین موضوع انتقال است نه تعهد، البته یک سری تعهدات مثل تعهد تسلیم مبیع و ثمن و از این قبیل وجود دارند که فرعی هستند بنابراین اثر مستقیم عقود ، همیشه تعهد نیست ، تا موضوع آن ،موضوع تعهدباشد .

۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله درفقه امامیه :

در کتب فقهی عبارتی تحت عنوان « خود موضوع مورد معامله «به چشم نمی خورد فقهاء در مباحث خود ، صحبت از «وصف جوهری» ، «صورت نوعیه عرفیه» ونیز آنچه عرفاً داخل درحقیقت مبیع است ، می نمایند .[۵] 

مراد از اوصاف جوهری، اوصافی است که در نظر عرف در نظر (قصد ) متعامل ، ذات طبیعت مورد معامله را تشکیل می دهد. ماده اصلی مورد معامله را جنس آن تشکیل می دهد ؛ مراد از جنس در فقه امامیه جنس منطقی نیست بلکه جنس عرفی است، اوصاف مورد معامله یک شی اگرچه از دید فلسفی خارج از ذات شی هستند اما از نظر فقهی اوصاف جوهری از ذات مورد معامله جدا نبوده و حقیقت نوعیه عرفیه مورد معامله را تشکیل می دهند ، این گونه اوصاف به مبیع عنوان می دهند و در مقابل آنها ثمن پرداخت می شود .

به طورخلاصه  این اوصاف ازمقدمات مورد معامله محسوب می گردند به
گونه ای که رکن بنیادین آن را تشکیل می دهند. [۶] به عنوان مثال هنگامی که باغداری مبادرت به خرید نهال های زرد آلوی پیوندی می کند این «پیوندی بودن» برای خریدار به قدری اهمیت دارد که در نظر او ذات و طبیعت نهال ها را تشکیل می دهد و آنها را از دیگر نهال ها جدا می سازد به تعبیری با فقدان ویژگی «پیوندی بودن» عرف آنچه را که موجود است ، مباین با آنچه مقصود بوده است می انگارد .

آنچه از طرف فقهاء به عنوان معیار تشخیص اوصاف جوهری معرفی می شود ، داوری عرف است . به گونه ای که حتی اگر اوصافی که جوهری است به صورت شرط درعقد ذکر شود ،منجر به ثبوت خیار فسخ  نمی گردد ، بلکه از آن حیث که اوصاف جوهری دخالت در حقیقت مبیع دارند ، چنین معامله ای  اساساً باطل است .[۷] مضاف بر این در لابلای عبارات فقهاء گاه جملاتی دیده می شود که نشان می دهد آنها علاوه برمبنا قراردادن عرف ، اهتمام و عنایت خاصی هم به قصد شخص معامله کننده دارند . از آنجا که درفقه اسلامی و به تبع آن درحقوق ایران احترام به اراده درونی و قصد باطنی متعاقدین از اهمیت بالایی برخوردار است . لذا درما نحن فیه به نظر می رسد در درجه اول چنان چه احراز قصد متعاقدین به اینکه کدام اوصاف و ویژگی ها را اساسی و جوهری می دانند و برمبنای وجود آن اوصاف حاضر به انجام معامله شده اند ، باید به این قصد آنان احترام گذاشت ، ولی اعتبار داوری عرف و الزام آور بودن ، تشخیص او برای متعاقدین از آن روست که آنان اهل عرف  هستند .[۸]

چنانچه درتحدید و تعریف موضوع معامله امری خلاف و مباین با نظر عرف را مد نظر دارند ، باید تصریح به این امر نمایند در غیر این صورت چاره ای جز تبعیت ازحکم عرف نخواهند داشت . بنابراین داوری عرف به عنوان اماره ای نسبی در تشخیص موضوع معامله می باشد و غالباً همین داوری هم منطبق بر قصد درونی متعاقدین است و بر اساس همین ، خروج از داوری عرف تنها  زمانی میسر خواهد بود که قصد متعاقدین برخلاف آن بوده و این امر هم احراز گردد.

۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران :

در ماده ۲۰۰ق. م ایران تحت عنوان « خود موضوع معامله» با اقتباس از ماده ۱۱۱۰ ق. م فرانسه که  آمده : «اشتباه هنگامی موجب بطلان نسبی قرارداد است که مربوط به خود معامله باشد» ، دارای همان ابهاماتی است که درمنشاء آن یعنی حقوق فرانسه وجو دارد و در اینکه مراد از « خود موضوع معامله »در ماده ۲۰۰ ق. م چیست ؟ ، علمای حقوق در این باره نظراتی را ابراز داشته اند.

بعضی از نویسندگان و اساتید حقوق مدنی ماده ۲۰۰ ق. م را ناظر به موردی دانسته اند که یکی از طرفین معامله چیزی را در نظر دارد که طرف دیگر درنظر ندارد ؛ به عبارت دیگر موضوع قصد طرفین معامله واحد نمی باشد ، بنابراین توافق اراده بین طرفین معامله که رکن اصلی عقد است ، وجود ندارد ؛ به عبارت دیگر بین ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد و بدین سان معامله باطل است.[۹] 

برخی دیگر ازحقوقدانان  با مدنظرقراردادن این امر که مواد ۱۱۹  و ۲۰۰ ق.م از ……..مواد ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ ق.م فرانسه اقتباس شده است ، به تب……………………

………………….

…………………………………..

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۱۱۰۰۰ تومان