توضیحات

تحقیق ارتشاء (رشوه)

رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین

دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا

تحقیق ارتشاء (رشوه)

مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان

دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود

دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

۲۹صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

نوع میزان مجازات ارتشاء

انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

۱- حبس از شش ماه تا ۱۵ سال و در مواردی حبس ابد.
۲- شلاق.
۳- انفصال دائم از مشاغل دولتی.
۴- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ ۴ قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل

یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد

مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از ۱۵

سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم

از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال

در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی

است و مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر

قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

تحقیق ارتشاء (رشوه)

نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود

این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد ۵۹۱ و ۵۹۳

قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که

رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها

یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای

دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام

ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم

مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در

حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و

تحقیق ارتشاء (رشوه)

انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به

انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز

مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش

از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای

نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای

انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون

ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل

قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق

خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد

بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تحقیق ارتشاء (رشوه)

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات

مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه……………………………

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده ۱ :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها

یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد

یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا ا

سم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل

تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال

آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و

علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی

معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها

و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا

شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای

مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم

تحقیق ارتشاء (رشوه)

با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت

گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها

یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱ : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف

، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال

ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در

همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر

یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده ۲ :
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد…………………………………..

تحقیق ارتشاء (رشوه)

– ارکان و عناصر تشکیل دهنده دو جرم یکسان نیست. چه جرم ارتشاء دارای مختصاتی است مخصوص بخود از جمله

اینکه اولا مرتشی باید حکماً کارمند دولت باشد بآن شرح که در ماده اول قانون مجازات

ارتشاء مصوب سال ۱۳۰۷ آمده است ثانیا، وجهی را دریافت دارد البته این شرایط اضافه بر سه رکن

اصلی جرم است. ماده ۱۴۰ داوران و ممیزین و مصدقینی که رشوه میگیرند از کارمندان دولت جدا کرده است و آنها را از لحاظ مجازات در ردیف راشی گذاشته که بعد شرح آن خواهد آمد.

۳- شرایط اختصاصی رشاء اینستکه اولا شخص مال یا وجهی بدهد البته

برای آنچه که شرحش در ماده آمده است ثانیاً شخص عادی باشد و اگر

برعکس کارمند دولت بود گرچه راشی است ولی مجازات مرتشی را دارد.

۴- معمولا و برحسب یک عرف عمومی جزائی قصد دو نفر در ارتکاب جرائم

مخصوص بخود نمیتواند بیکدیگر مربوط باشد

مثلا اگر راشی قصد دادن رشوه دارد این بقصد مرتشی مربوط نیست

که قصد اخذ رشوه دارد. درست است که در یک مورد دو جرم بیکدیگر ارتباط پیدا میکند باین عبارت که اگر راشی در

یک دادگاه عادی تبرئه شد باین عنوان که اصلا رشوهای نداده است اثر

قضیه مختوم بها را برای تعقیب مرتشی خواهد داشت ولی این از لحاظ اصول محاکماتی است نه ماهوی.

تحقیق ارتشاء (رشوه)

۵- اگر قبول کنیم که قصد راشی میتواند در قصد مرتشی مؤثر باشد باید خواه ناخواه عکس آنرا ه بپذیریم یعنی

قبول که قصد مرتشی نیز در قصد راشی مؤثر است چنین تأییدی این نتیجه

را میدهد که همانطور که راشی بهنگام رشوه دادن مأمورین را خبر میکند تا صورت مجلس نمایند نتیجتاً چون راشی

قصد پرداخت رشوه نداشته رشاء و بالاخره ارتشاء تحقق نیافته است اگر

راشی قصد دادن رشوه داشت ولی مرتشی صورت مجلس کرد و اعلام نمود

بازرشاء واقع نشده چه وقتی ارتشائی نبود چگونه میتواند رشائی وجود داشته باشد. در……………………..

منابع :
۱)جعفری لنگرودی، محمد؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج ۳
۲)نورزاد، عیو………………..