توضیحات

تقریباً در بیشتر آثار متفکرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به کار رفته است . همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یک اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است . لذا از نقطه نظر علمی ، مفهوم بهره و انطباق یا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهمیت ویژه‌ای در نفی نظام سرمایه داری و پی ریزی مبانی تئوریک نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام برخوردار است .
در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفکرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفکرین در این باره که غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما می تواند در تبیین مفهوم بهره از نگاه این متفکرین موثر باشد – مورد بررسی قرار می گیرد .
بهره در ادبیات اقتصادی غرب
در ادبیات اقتصادی غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب کنیزی ، بهره در تحلیل های کلاسیک به دو مفهوم کاملاً‌مجزا از هم تفکیک می شود این دو مفهوم را می توان ، به تبعیت از بوم باورک، بهره قراردادی و بهره طبیعی نامید .

۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت تومان 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بهره در ادبیات اقتصادی غرب ۱
ربا در فقه اسلامی ۴
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی ۵
پول سرمایه بالقوه است ۷
پول کالاست ۹
پول سرمایه است . ۱۲
آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟ ۱۳
بهره طبیعی و سود ۱۶
اجاره و بهره طبیعی ۲۱
نتیجه گیری ۲۳
فهرست منابع ۲۷

بهره قراردادی درآمدی است که صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی ، در قبال واگذاری سرمایه خود به غیر ، مطالبه می کند به دلیل درج صریح در قراردادهای رسمی و قابلیت پیگیری قانونی در محاکم قضایی جنبه های حقوقی این درآمد نسبت به ماهیت اقتصادی آن مورد توجه بیشتری قرار داشته است .
با گسترش دانش اقتصادی و کنجکاوی بشر در مفهوم سرمایه ، اقتصاد دانان متوجه ماهیت اقتصادی این درآمد شدند ، و این حقیقت ، به عنوان یک قانون آماری ( نظم توده‌ای )‌کشف شد که از نقطه نظر اقتصادی برای مالک سرمایه ، بدون نیاز به انتقال آن به غیر ، درآمدی مستقل از ارزش سرمایه داری ، اما مؤثر بر آن وجود دارد ، که می توان آن را بهره طبیعی نامید .
نرخ بهره طبیعی ، نسبت این درآمد به ارزش سرمایه‌ای است و مهمترین عامل تأثیر گذار بر تصمیم گیریهای برنامه ریزی شده در نظام بازار می باشد . در این درآمد در قالب اشکال مختلف قراردادهای حقوقی نمود عینی پیدا میکند و بهره قراردادی ثابت در سالم ترین انواع قراردادهای وامی ، صریحترین و نزدیک ترین نمود عینی آن در بازار است ، شاید به این دلیل که بهره طبیعی جز در قالب قراردادهای حقوقی نمود عینی ندارد ، موضوع تحلیل های بهره در بخش عظیمی از تاریخ ، بهره قراردادی بوده است .
لذا ، ماهیت بحث بهره در این دوران ، بیشتر صیغه حقوقی یافته است تا اقتصادی . از نقطه نظر اقتصادی و طبیعی ، ماهیت وجودی بهره قراردادی ، ریشه در بهره طبیعی دارد و تئوریهای بهره، از آغاز اندیشه فیزیکراسی تاکنون ، به تبیین مفهوم بهره طبیعی و چگونگی شکل گیری آن در نظام بازار اختصاص دارد .
می توان مدعی شد که فیشر در کتاب « تئوری بهره »، مفهوم نسبتاً کاملی از بهره طبیعی ارائه می کند. در این کتاب ، پس از ارائه مفهوم سازی جامعی از درآمد ، سرمایه را جریانی از درآمد توصیف می شود که در طول زمان توزیع شده است صاحب سرمایه با تبدیل درآمد حاضر خود به سرمایه ، درآمد حاضر را با جریانی از درآمدهای آتی که ویژگیهای خاصی دارد ، مبادله می کند. در این مبادله ، حاضر در مقابل درآمد آتی ارزش گذاری می شود بهره طبیعی از فرآیند ارزش گذاری در چارچوب نظام بازار ایجاد می شود .این ارزش نگاری به طور ضمنی در جای جای نظام مبادله تأثیر می گذارد .
قبل از توسعه دانش اقتصادی بشر ، بهره در این شکل طبیعی کمتر مورد توجه بوده است . در مقابل ، نمود صریح و بارز آن در قراردادهای وامی مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته است .ضرورت تفکیک مفهوم نرخ بهره طبیعی از نرخ بهره قراردادی ، صرفاً از این جهت اهمیت دارد که قضاوت های ارزشی نهفته در مباحث حقوقی بهره ، به کارکرد طبعی نرخ بهره طبیعی تعمیم نیابد .
در ادامه نشان داده می شود که منظور از ربا در شریعت اسلام و نهایتاً حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت است . حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت را نمی توان به منزله نفی وجودی بهره طبیعی تلقی کرد.
ربا در فقه اسلامی
ربا از نظر لغوی به معنای افزایش ، زیادی ، اضافی یا رشد و نمود است .اما در فقه ، ربا به قراردادهای خاصی اطلاق می شود که وجه تمایز آنها با سایر قراردادها وجود نفع اضافی معین با شرایط مندرج در کتب فهقی است . ربا در فقه بر دو نوع است : ربای قرضی و ربای معاملی ؛ ربای قرضی آن است که کسی جنسی یا پولی را قرض بدهد و منفعتی بیش از آنچه قرض داده است ، مطالبه کند ، بنابراین ، به قرضی که در آن مازاد بر استرداد عین یا مثل یا قیمت کالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود ، در شریعت اسلام ربا گفته می شود .
از آنجاییکه عقد قرض ، بیشتر به صورت قرض پول شیوع دارد ، معمولاً از اطلاق کلمه بهره در متون اسلامی ، معنای نفع پولی ، که در قرض پول ، مقروض از مقترض دریافت می کند مستفاد می شود ، اما نکته حائز اهمیت این است که ربا به قرض پول اختصاص ندارد و متعلق آن ، مطلق قرض است .
نوع دیگر ربا ، ربای معاملی است ، یعنی اگر چیزی را به جنس خودش معامله کنند، مثلاً گندم به گندم ، آن را ربای معاملی می نامند فقهای عامه ، ربای معاملی را به ربا الفضل و ربا النسیئه تفکیک می کنند. رباالفضل به معاوضه هم زمان دو مقدار متفاوت از یک جنس یا مقادیر مساوی از دو نوع متفاوت از یک جنس مربوط می شود . رباالنسئیه به معاوضه غیر هم زمان دو مقدار نامساوی از یک جنس یا دو مقدار مساوی از یک جنس ، ولو از دو نوع متفاوت ، گفته می شود . برخی از روایات اهل سنت ، ربای معاملی را به شش کالا ( طلا ، نقره ، گندم ؛ جو ؛ خرما و نمک)‌منحصر می کند ، ولی اکثر فقها، دایره شمول آن را به مطلق کالها تسری می دهند .
فقهای شیعه ، ربای معاملی را معاوضه دو کالای متجانس مکیل یا موزون می دانند که یکی ، ولو به صورت اضافه حکمی ، بیشتری از دیگری باشد . تعریف فوق شامل رباالفضل و رباالنسیئه می شود ، ضمن آنکه نشان می دهد در فقه شیعه ، ربای معمالی شامل کالاهای مکیل و موزون است ، نه معدودات ، بنابراین ، ربا یعنی قرارداد وامی (قرض) که در آن علاوه بر استرداد عین ، مثل یا قیمت کالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود یا قرارداد خرید و فروش (‌بیع ) متجانسین مع الزیاده که شرح آن بیان شد ، پس ، در فقه اسلامی مفهوم ربا ، حداکثر با مفهوم بهره قراردادی ثابت ، منطبق است .
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی
گفته شد در اقتصاد غرب ، تلاش در جهت شناخت اثباتی ماهیت وجودی بهره قراردادی ، به شناخت بهره طبیعی منتهی شد . آیا متفکرین مسلماً نیز در جهت شناخت ماهیت وجودی بهره قرار دادی تلاش کرده اند ؟ در این رابطه ، مباحث بهره در متون اسلامی را می توان به دو دسته تفکیک کرد:
۱) مباحثی که صرفاً‌به علل حرمت ربا اختصاص دارند و اصلاًوارد فلسفه وجودی آن نمی شوند.
۲) مباحثی که در مقام بیان علل حرمت ربا ، به علل وجودی آن نیز می پردازند مباحث دسته اول ، با استناد به روایاتی که متضمن نقل برخی از حکمت های حرمت ربا هستند ، نشان میدهند که ربا خواری به دلیل آثار سوء اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی در اسلام تحریم شده است و متعرض فلسفه وجودی بهره قررادادی نمی شود . در مباحث دسته دوم ، برای توجیه حرمت ربا ، از این قضیه استفاده می شود……………………