توضیحات

کار تحقیقی حقوق بازرگانی فراملی و داوری

در حالی که اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمی توان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملی» ابتدا در سال ۱۹۵۶ توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت، از اوایل دهه ۱۹۶۰ در نوشته های حقوقی اصطلاح «حقوق بازرگانی فراملی» به کار گرفته شد.

در ادبیات حقوقی، عبارت «حقوق بازرگانی فراملی» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. «حقوق بازرگانی فراملی» در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم می کند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق

الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور می باشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.
زمانی که حقوقدانان در صدد تعریف یک رابطه بازرگانی فراملی مثل انعقاد یک قرارداد بین المللی هستند، باید به این مقررات توجه و تاثیرات آن بر رابطه مزبور تجزیه و تحلیل شود. مثلاً زمانی که بحث تحویل مبیع و یا پرداخت ثمن مطرح می شود، باید قوانین و مقررات صادرات و واردات و همچنین مقررات ارزی در کشورهای مرتبط مد نظر قرار گیرد. در این معنای عام، کلیه قوانین و مقرراتی که بر روابط تجاری فرامرزی تاثیر می گذارد، در حیطه و قلمرو مطالعاتی «حقوق بازرگانی فراملی» قرار می گیرند.
در معنای رایج حال خاصر، «حقوق بازرگانی فراملی» عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقررات متحدالشکل و یا مشابهی است که در سطح بین المللی شناسایی شده یا به کار رفته است. «حقوق بازرگانی فراملی»، به این معنا در کشور خاصی به وجود نیامده است و مخصوص کشور خاصی نیز نمی

باشد؛ بلکه مجموعه مقرراتی است که هر چند بعضاً از نظام های حقوقی ملی اتخاذ شده است؛ ولی اعتبار آن ها از نظام ملی خاصی نشأت نگرفته است.

۶۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول – معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول – واژه شناسی ……………………………………………………………………………………………
مبحث دوم – تعریف ………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول – مفهوم موسع ……………………………………………………………………………………….
گفتار دوم – مفهوم مضیق ………………………………………………………………………………………
مبحث سوم – پیشینه ………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول – قرون وسطی ……………………………………………………………………………………….
گفتار دوم – پس از قرون وسطی ………………………………………………………………………………
گفتار سوم – دوران جدید ………………………………………………………………………………………
گفتار چهارم – دوران جدید جدید …………………………………………………………………………….

فصل دوم – منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول – منابع …………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول – حقوق بین الملل عمومی …………………………………………………………………………
گفتار دوم – قوانین متحد الشکل ………………………………………………………………………………
گفتار سوم – اصول کلی حقوقی ………………………………………………………………………………
گفتار چهارم – قواعد سازمان های بین المللی ………………………………………………………………
گفتار پنجم – عرف …………………………………………………………………………………………..
گفتار ششم – قراردادهای استاندارد ………………………………………………………………………..
گفتار هفتم – آرای داوری ……………………………………………………………………………………
مبحث دوم – عناصر حقوق بازرگانی فراملی ……………………………………………………………….

فصل سوم – حقوق بازرگانی فراملی و داوری
مبحث اول – مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری ……………………………………………
مبحث دوم – مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملی …………………………….
مبحث سوم – مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملی ………………………..
گفتار اول – کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ ………………………………………………………………………
گفتار دوم – فرانسه ……………………………………………………………………………………………
گفتار سوم – سوئیس و آلمان ………………………………………………………………………………..
گفتار چهارم – اتریش …………………………………………………………………………………………
گفتار پنجم – بریتانیا …………………………………………………………………………………………..
گفتار ششم – ایالات متحده ………………………………………………………………………………….
گفتار هفتم – کشورهای اسکاندیناوی ……………………………………………………………………….
مبحث چهارم – نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی ………………………………………..
مبحث پنجم – جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری ………………………………….
گفتار اول – مقررات آمره …………………………………………………………………………………….
گفتار دوم – نظم عمومی ……………………………………………………………………………………..
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………….

کار تحقیقی حقوق بازرگانی فراملی و داوری

قدرت اجرایی این حقوق ناشی از اعتباری است که در طول زمان، در عمل، جامعه بازرگانان به آن بخشیده اند و مفاد آن را رعایت می نمایند. این مقررات، پاسخی منطقی به نیازهای مشابه تجار در سطح بین المللی می باشد. بر اساس این تلقی، «حقوق بازرگانی فراملی» شامل مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی، مقررات متحدالشکل، اصول حقوقی مشترک، مقررات سازمان های بین المللی، عرفه و رویه های تدوین شده، یا تدوین نشده، قراردادهای استاندارد، شرایط عمومی و آرای داوری تجاری بین المللی گزارش شده می باشد.
«حقوق بازرگانی فراملی»، در این معنا، با مفاهیمی چون حقوق عرفی بازرگانی ، حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار سروکار بین المللی دارد که در عین حال، با آن ها متفاوت است. ما در این پژوهش، در صدد بررسی مفهوم بنیادی حقوق بازرگانی فراملی، عناصر و منابع و جایگاه نظری و عملی آن در نظام حقوقی حال حاضر جهان هستیم.

فصل اول – معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی
در هر بحث حقوقی لازم است ابتدا از اصطلاح مورد تحقیق، واکاوی بنیادی صورت گیرد؛ لذا در این فصل، به طور کلی به معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی، شامل تعاریف، گستره قلمرو موضوعی و پیشینه آن می پردازیم.

مبحث اول – واژه شناسی
ابتدا لازم است ملاحظه شود از لحاظ واژگان، اصطلاح حقوق بازرگانی فراملی منبعث از چه ریشه ای است و دقیقاً بر چه معنایی حاکم است.
«حقوق بازرگانی فراملی» معادلی است که برای عبارت حقوقی لکس مرکاتوریا در نظر گرفته شده است؛ هرچند در عبارت لاتین مذکور، لکس به معنای قانون و حقوق و مرکاتوریا ، هم به معنای بازرگانی و هم به معنای تاجر است و لذا بایستی به «قانون بازرگانی» یا «حقوق بازرگانی» یا «قانون تجار» ترجمه شود، اما چون لکس مرکاتوریا غیر از مقررات بازرگانی داخلی یا مالی است و ضمناً با حقوق تجارت بین المللی نیز مفهوم یکسانی ندارد، لذا به نظر می رسد ترجمه آن به «حقوق بازرگانی فراملی» به مفهوم واقعی آن نزدیک تر است که به تدریج در این مفهوم خود را بازیافته است. به طور کلی این حقوق، محصول و مبعوث جامعه بین المللی بازرگانان است بدون این که از مقررات دولت های متبوع ایشان متاثر باشد.
به نظر می رسد اصطلاح «حقوق فراملی» ابتدائاً توسط فیلیپ جساپ در کتاب او که درسال ۱۹۵۶ تحت عنوان «حقوق فراملی» انتشار یافت، مشهور شد. ولی برداشت او از این عبارت به طرز قابل توجهی با برداشت از عبارت «حقوق بازرگانی فراملی» در زمینه های حقوق تجاری متفاوت است. او تصور می نمود که اصطلاحات بین الملل و حقوق بین المللی گمراه کننده اند، چون این لغات روابط بین دولت ها را به ذهن متبادر می سازند، از این رو وی از عبارت حقوق فراملی به جای حقوق بین المللی استفاده نمود تا دربرگیرنده همه قواعد و مقرراتی که اعمال و وقایع را فراسوی مرزهای ملی تحت نظم درمی آورند شامل موضوعاتی که در تقسیم بندی استاندارد حقوق بین الملل عمومی و خصوصی قرار می گیرند و یا نمی گیرند باشد .
اما تعریف جساپ، در مورد حقوق تجارت با هر ملاک و ضابطه ای بسیار گسترده به نظر می آید؛ زیرا شامل حقوق ملی مربوط به تجارت بین المللی و قواعد داخلی مربوط به تعارض قوانین نیز می شود. در حالی که حقوق بازرگانی فراملی به عنوان حقوقی شناخته می شود که مختص به یا محصول هیچ نظام حقوقی خاصی نیست؛ بلکه معرف مقررات همسویی است که از چند نظام حقوقی مختلف سرچشمه گرفته است؛ حتی از دیدگاه طرفداران افراطی آن، مجموعه ای از قواعد است که به طور کلی غیرملی بوده و قدرت اجرایی خود را از عرف بین المللی و نظارت جامعه بازرگانان به دست می آورد. به عبارت دیگر، اصطلاح حقوق بازرگانی فراملی دربرگیرنده مجموعه ای از «قواعد» است نه صرفاً اعمال و وقایعی تجاری با پیامدهای حقوقی خاص که از محدوده مرزهای ملی کشورها فراتر می رود .
با وجود این، اجماعی بر مفهوم یا محتوای دقیق اصطلاح حقوقی حقوق بازرگانی فراملی وجود ندارد. برخی آن را معادل حقوق جدید متداول بین بازرگانان دانسته اند؛ هرچند این مفهوم نیز به طرق مختلفی تعریف شده است. اگر حقوق بازرگانی فراملی به عنوان محصول همگرایی قواعد حقوق تجارت از تمامی منابع و ماخذ حتی کنوانسیون ها……………………..

گفتار اول – مفهوم موسع
حقوق فراملی بازرگانی در مفهوم موسع خود، بر اساس موضوع منابع تشکیل دهنده آن قطع نظر از منشا و ماهیت این منابع تعریف می شود. به این اعتبار حقوق فراملی بازرگانی، حقوق مناسب برای روابط اقتصادی بین المللی است. این مفهوم نه تنها حقوق عرفی فراملی اعم از مدون و غیر مدون را در بر می گیرد؛ بلکه شامل قوانین بین دولت ها مانند کنوانسیون های وین و لاهه جهت متحدالشکل کردن قوانین مربوط به بیع بین المللی کالا و حتی قوانین دولتی مربوط به تجارت بین المللی، مانند بخشی از قوانین ملی برخی از کشورهای شرق اروپا نیز می شود که به تجارت بین الملل اختصاص دارد.
وسعت این مفهوم تا به حدی است که قواعدی را که به وسیله رویه قضایی کشورها در حوزه تجارت بین الملل به وجود………………..

گفتار دوم – مفهوم مضیق
مفهوم مضیق حقوق فراملی بازرگانی، متکی بر منشا و ماهیت عناصر تشکیل دهنده آن است و قلمرو آن نیز بر همین اساس تعیین می شود نه صرفا بر پایه موضوع آن. به این اعتبار، حقوق فراملی بازرگانی مرکب از قواعدی است که…………………

مبحث سوم – پیشینه
به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای بسیار، حتی در حال حاضر نیز همچنان به عنوان پیکره حقوقی نامنسجم و ناقصی است که با افزایش قوانین و مقررات متحدالشکل، عرف ها و کاربردهای تجارت بین المللی و میزان روزافزون آرای منتشره توسعه می یابد؛ ولی هیچ گاه به سطح وسیع و جا افتاده سیستم های حقوقی داخلی نمی رسد. این واقعیتی است که باید پذیرفت؛ ولی به طوری که خواهیم…………………

گفتار سوم – دوران جدید
داوری به معنای اصلی آن در پرونده های تجاری بین المللی در دوران جدید که تا اواخر قرن بیستم ادامه یافت، ظهور پیدا کرد و در طی آن بود که حقوق بازرگانی فراملی به معنای جدید به منصه ظهور رسید.
بر این اساس، در دوران جدید، داوری که حقوق بازرگانی فراملی را در پروندهای اعمال می کرد، بیش از کسی که مجری حقوق داخلی است، نوآوری از خود نشان می داد؛ در حالی که با مواد اولیه حقوقی مشخصی که این حقوق پیش او می گذاشت مواجه بود، غالباً مجبور بود که از جای دیگری هم راهنمایی بگیرد و منبع اصلی که در این رابطه پیش……………….

فصل دوم – منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی
پس از تدقیق در معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی و بحث حول موضوعات واژه شناسی، تعریف و پیشینه آن، جا دارد……………..

گفتار سوم – اصول کلی حقوقی
اصول کلی حقوقی که توسط ملل و جوامع تجارتی مورد قبول و شناسایی واقع شده است نیز از منابع مهم حقوق بازرگانی فراملی است که از آن جمله است قاعده لزوم وفای به عهد یا این اصل که هر کدام از طرفین قرارداد می توانند تر صورت نقص اساسی آن توسط طرف مقابل، آن را فسخ کنند. اما تعیین این که کدام یک از قواعد، از اصول……………..

گفتار چهارم – قواعد سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد، آنکتاد ، او.ای.سی.دی راه حل ها، پیشنهادات و مجموعه مقرراتی……………..

مبحث دوم – عناصر حقوق بازرگانی فراملی
در مورد عناصر تشکیل دهنده حقوق بازرگانی فراملی، همانند حقوق بین الملل عمومی، گفته شده است که به دست دادن فهرست کاملی از عناصر آن امکان پذیر نمی باشد. پروفسور لاندو در مقاله معروف خود هشت «عنصر» اصلی برای حقوق بازرگانی فراملی برشمرده است: حقوق بین الملل عمومی، مقررات یکنواخت، قواعد کلی حقوق، مقررات مربوط به سازمان های بین المللی، عرف ها و رسوم تدوین نشده، عرف ها و رسوم تدوین شده توسط سازمان های بین المللی، شکل های استاندارد شده و از پیش طراحی شده قرارداد و آرا و تصمیمات گزارش شده مراجع داوری.
همین طور که ملاحظه می شود، عناصر مطرح شده، تا حد بسیار زیادی با منابع معرفی شده برای حقوق بازرگانی فراملی یکسان و………………….