توضیحات
بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.
بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.
پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.[۱]
با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است
۱۶۴ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد قیمت:۹۹۰۰ تومان
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب……………………………………….
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن………
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی………………………………………
مبحث دوم: تعریف تعهد…………………………………………………………………………..
مبحث سوم: مفهوم شرط…………………………………………………………………………
مبحث چهارم: مفهوم قدرت………………………………………………………………………
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد………………………………………………………………..
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد……………………………….
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد………………………………..
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان……………………………..
|
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد………………………
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی……………………………………………………………………………………………………
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد………………
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد……………………………………..
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد………………………………..
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت………………………………………………………………..
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)…………………..
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت………………………………….
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد…………….
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)………………………….
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی…………………………………………………….
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد………………………………………………………
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد……………………………………………………………………..
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت…………………………………
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد…………………………………………………………….
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد………………………………………………………
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد………..
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر……………………………………………………..
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل……………………..
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد…………
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن………………………………
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی……………………..
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال……………………………….
مبحث سوم: …………………………………………………………………………………………..
خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.[۱]
بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.[۲]
بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.[۳]
ضرورت بحث:
ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.
علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.
دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.
تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.
قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروری‌تر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.
در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.
پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.[۴]
ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.
درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.
نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست.[۵] نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.[۶]
گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.[۷]
البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.
گروهی با توسل به معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.
اساتید زیادی در مفهوم عدم قدرت نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات زیادی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با علم و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موارد فوق و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.
در این تحقیق ما در تلاشیم که شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به عنوان یکی از شرایط صحت مطلق معاملات در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کنیم که بستگی به وضعیت و حالت مورد تعهد دارد نه توانایی متعهد و تعبیر«امکان اجرای تعهد» یا «قابلیت اجرای تعهد» میشود وهمچنین بر آنیم شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کنیم. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب»است که ترکیبی ازقدرت واقعی یا عملی واحتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیرممکن بودن تعهد یاغیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای
[۱] قانون مدنی الجزائر ماده ۹۳- قانون اتیوپی ماده ۱۷۱۵٫
[۲] دکترناصر، کاتوزیان، قواعد عموم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ر با همکاری بهمن برنا ، خرداد ۱۳۷۱- جلد دوم- ص ۱۸۹ به بعد.
[۳] علامه میرزا حسن،بجنوردی،(اقواعد الفقهیه) دوره ۷ جلدی, چاپ اول، قم، انتشارات افست، ج ۵، ص ۲۲۵ به بعد.
[۴] دکترناصر, کاتوزیان، ق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نجام عمل جداگانه بررسی کرده اند(کاتوزیان) و یا اینکه بحث وحدت مطلوب وتعدد رابیان داشته اند(امامی) و یا شرط را در عقود عینی و تملیکی جداگانه بررسی کرده اند(انصاری).
[۶] مثلاً میرزای نائینی در منیه الطالب آنرا در قسم شرط مالیت داشتن قرارمی دهد.
[۷] مثلاً دکتر ناصر کاتوزی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ت باید دائمی باشد و درزمان تسلیم شرط صحت است………………..
………………………….
علم بروجود قدرت را شرط صحت بداند در حالیکه او نیز به «قدرت معلوم» معتقد است و باعدم قدرت درزمان عقد «قدرت مرکب معلوم» منتفی و عقد باطل می شود و اعتقاد به حدوث قدرت برای صحت، تعارض آشکار با اعتقاد به قدرت معلوم است.[۱] پیروان «قدرت معلوم» موضوع شرط قدرت بر تسلیم را موضوعی واقعی و علمی می دانند که باید علاوه بر قدرت واقعی و فعلی و خارجی،علم بر وجود آن نیز موجود باشد. پس موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد در این تفکر قدرت واقعی و قدرت علمی است که فقط هر یک از این دو جزء باعث عدم وقوع شرط قدرت بر اجرای تعهد است.
قدرت معلوم= قدرت واقعی(ذاتی، خارجی، عملی) + قدرت علمی(یا علم بر وجودقدرت)
مبحث دوم: قدرت واقعی یاقدرت علمی
از مجموع مباحث گذشته دریافتیم که گروهی موضوع واقعی ازشرط قدرت بر تسلیم را علم بر وجود قدرت می دانند (قدرت علمی) (نظراول) ولی درمقابل آنها عده ای اصل را بر وجود قدرت عملی وخارجی و واقعی می دانند (قدرت واقعی) (نظر دوم) و عده ای از جمع ایندو به قدرت معلوم معتقدند قدرت واقعی و قدرت علمی (نظر سوم) و افراد دیگری هر جزئی از قدرت معلوم را کافی برای صحت می دانند (قدرت واقعی یا قدرت علمی) (نظر چهارم)
پذیرش هرنظرآثار کاملاً متفاوتی بدنبال خواهد داشت مثلاً درصورت وجود قدرت واقعی فقط طبق نظردوم و چهارم عقد صحیح است و با صرف قدرت علمی نیز طبق نظر چهارم و اول عقد درست می باشد و صحت عقد طبق نظر سوم مبتنی بر وجود هر دو قدرت تواماًٌ می باشد و با نفی هرکدام موضوع واقعی شرط تحقق نمی یابد و عقد باطل است به هر حال در تمام موارد فوق ماهیت موضوع واقعی شرط حالت اصلی و ابتدایی و اولیه دارد یعنی حدوث موضوع واقعی نمیتواند به عقد صحت را برگرداند پس اگر طرفین یقین داشته باشند که قدرت بر تسلیم و تسلّم دارند ولی بعد از وقوع معامله معلوم شود تا مدت معینی این قدرت موجود نیست به هر حال قدرت واقعی مفقود است ونظر دوم وسوم عقد را باطل می کند و حدوث قدرت و یا مشقت تسلیم نمی تواند بطلان عقد را مبدل صحت کند حتی باپذیرش خیارنیز می توان اثر طاری و عارضی قدرت را پذیرفت[۲].
اختلاف فقها در موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد گاهی به برداشت آنهااز حدیث «نهی النبی الغرر» بستگی دارد. پس اگر مصداقی از غرر بیابند عقد راباطل می کنند. وچون آنها در مفهوم غرر ومصادیق آن اختلاف نظر دارند تبعاً در موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد نیزاجماعاً متفق القول نیستند. گروهی معیار نفی غرر را فقط علم ویقین بر وجود قدرت میدانند.[۳] و گروهی اطمینان و وثوق را و حتی مطلق ظن را کافی نمی دانند. و عده ای ظن را کافی می دانند و امروزه بسیاری از نویسندگان احتمال معقول و عرفی را بر وجود قدرت براجرای تعهد کافی می دانند و حتی امید به تحقق قدرت را مانع بطلان دانسته اند که در ادامه بحث به بعضی موارد آن اشاره می کنیم.
بنداول: وثوق و اطمینان بر اجرای تعهد
عده ای اطمینان را وثوق و اعتماد بر قدرت اجرا را مناط اعتباری می دانند صاحب جواهر اعتماد بر قدرت بر تسلیم را در تحقق عقد بیع شرط صحت و مناط اعتبار می داند. ولی قانون مدنی ایران قدرت بر تسلیم را در شرایط مبیع آورده است و اشاره به اعتقاد و اعتماد طرفین و آثار آن نفرموده است و اگر تنها اعتماد طرفین شرط صحت عقد بیع باشد پس عدم قدرت واقعی در زمان عقد نباید عقد را باطل کند چون طرفین اطمینان بر وجود قدرت داشته اند ولی منطق حقوقی و قوانین مدون وحتی بعضی طرفداران نظریه فوق صحت عقد بیع را در صورت عدم قدرت واقعی هرگز نمی پذیرند و دیوان کشورنیز قدرت واقعی را شرط صحت بیع شمرده است «و بر فرض که بایع هنگام معامله خود را قادر بر تسلیم مبیع بداند یانشان دهد ولی فی الواقع عاجز باشد مطابق ماده ۳۴۸ ق .م بیع باطل است» (حکم شماره ۲۱۲۴ – 1/10/1316)
[۱] شهید ثانی درشرح لمعه ج ۳ ص ۲۵؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ت مرحوم اراکی نیز از قول عده ای که قدرت معلوم راشرط صحت می داند معتقد است حدوث قدرت باعث صحت بیع میشود.
[۲] مرحوم شاهباغ به تاثیر بعضی ازفقهاء در فرضی معتقد است که اگر قدرت واقعی در مدت معینی حادث شود و با تسلیم مبیع با مشقت همراه ن باشد ظاهراً معامله صحیح است و ثبوت خیار برای ک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[۳] دکتر امامی و شهیدی، عل؟/////////د قدرت را لازم می داند……………………………..
………………..
بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید
قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۹۹۰۰ تومان
اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد”
شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
قیمت : تومان99,000
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...