توضیحات

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

به صورت طبیعی پس از انعقاد هر قراردادی طرفین موظف به اجرای مفاد آن هستند . این اصل اولیه در تمامی کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است و هر متعهدی را ملزم به انجام تعهد می نماید . اما چنان چه متعهد از انجام تعهد استنکاف نمود ،‌ قانون گذاران با روشهای متعدد و متفاوتی از ضمانت اجراها به استقبال پیمان شکن می روند .

در کشورهایی که از نظام کامن لا پیروی می کنند ، اولین اولویت جبران خسارت است و پس از آن و در موارد استثنایی الزام متعهد به انجام تعهد و اجرای عین تعهد مورد توجه قرار گرفته است . در کشورهای دنباله روی رومی – ژرمنی وضع کاملاً متفاوت است . در این نظام سابقاً اصل بر اجرای عین قرارداد بود .

به این معنی که دادگاه ها با ابزار قانونی متعهد را وادار به انجام عملی که متعهد شده بود ، می کردند و دیگر ضمانت اجراها در درجه بعدی قرار می گرفتند ؛ اما به مرور زمان این نظام با تغییر رویکرد و تعدیل قوانین به هم عرض بودن ایفای تعهد با پرداخت خسارت تمایل پیدا نمود .
در حال حاضر هیچ یک از این دو شیوه رجحان نسبت به یکدیگر ندارد و اختیار اعمال آن با متعهدله است . اما درحقوق ایران به تبعیت از فقهای امامیه ، قانون گذار شیوه اجبار به انجام تعهد را پذیرفته و تنها در موارد خاص و استثنایی از آن عدول می نماید .

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

در این پایان نامه قصد داریم با تبیین دقیق مفهوم اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن به درک مناسبی از این ضمانت اجرا برسیم . سپس از موانع اعمال این روش به منظور تحدید قلمرو آن صحبت می گردد و در نهایت به نحوه اعمال این قاعده در تعهدات گوناگون و ارزیابی

منافع و مضار این شیوه با توجه به نوع تعهد و ذکر شیوه های دیگر جبران خسارت خواهیم پرداخت و نظر به این که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول اروپایی حقوق قراردادها از اجرای عین تعهد صحبت به میان آمده است . در مواقع مورد نیاز و در مقام مقایسه تطبیقی با حقوق کشورمان از آن ها استفاده نماییم .

 ۹۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

چکیده
مقدمه ……………………………...…………………………………………………………………….۱
بخش اول : مفاهیم ، مبانی و منابع قانونی اجرای تعهد ……………………………………………… ۵
فصل اول:مفاهیم(تعریف ، ماهیت ، اقسام ) …………………………………………………………. ۵
مبحث اول : تعریف اجرای عین تعهد……………………………………………………………… ۵
مبحث دوم:ماهیت اجرای تعهد……………………………………………………………………….. ۷
مبحث سوم :اقسام اجرای تعهد……………………………………………………………………….. ۹
گفتار اول:اجرای اختیاری تعهد……………………………………………………………………… ۹
گفتاردوم:اجرای اجباری تعهد………………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم : مبانی اجرای اجباری تعهد ……………………………………………………………… ۱۲
مبحث اول : تبیین قاعده لزوم ……………………………………………………………………….. ۱۲
مبحث دوم: بررسی ادله و مدلول قاعده لزوم ……………………………………………………….. ۱۲
گفتار اول: ادله قاعده لزوم……………………………………………………………………………. ۱۲
بند اول : در فقه…………………………………………………………………………………… ۱۳
بند دوم : در حقوق موضوعه……………………………………………………………………… ۱۶
گفتار دوم : مدلول قاعده لزوم…………………………………………………………………………. ۲۲
بند اول : تردید درلزوم و جواز عقد به صورت حکمی……………………………………………..۲۳
بند دوم : تردید درفرد لازم یا جایز بودن عقد انشا شده ( شبهه موضوع…………………………..۲۳
بند سوم : تردید در وجود حق فسخ ………………………………………………………………….۲۳
بندچهارم : تردید در مدت حق فسخ ……………………………………………………………….. ۲۳ فصل سوم : منابع قانونی اجرای عین تعهد و استثنائات آن …………………………………….۲۴
مبحث اول : در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………۲۴
گفتار اول: در حقوق موضوعه

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

ایران…………………………………………………………………..۲۴
بند اول: در قانون مدنی………………………………………………………………………………….۲۴
بند دوم : در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ …………………………………….۲۶
گفتار دوم : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا………………………………………………………….۲۷
بند اول: بررسی ماده ۴۶……………………………………………………………………………….۲۷
بند دوم : بررسی ماده۶۲ ……………………………………………………………………………… ۲۸
بند سوم : بررسی ماده ۲۸……………………………………………………………………………… ۲۹
گفتار سوم : در اصول اروپایی حقوق قراردادها …………………………………………………..۳۱
بند اول: بررسی ماده ۱۰۱………………………………………………………………………………۳۱
بند دوم : بررسی ماده ۱۰۲ ……………………………………………………………………………۳۱ مبحث دوم:استثنائات قانونی اجرای عین تعهد ‍………………………………………………………. ۳۲
گفتار اول: در حقوق ایران…………………………………………………………………………….۳۲
بند اول: خیار تأخیر ثمن ………………………………………………………………………………..۳۲
بنددوم : تخلف از شرط صفت ………………………………………………………………………….۳۳
بندسوم : تخلف از شروط ضمن عقد اجاره ……………………………………………………………۳۳
بندچهارم : وضع قوانین جدید …………………………………………………………………………..۳۴
بند پنجم : بیع از روی نمونه …………………………………………………………………………. ۳۴
بندششم : قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی ………………………… ۳۵
بند هفتم : شرط دادن رهن یا ضامن …………………………………………………………………. ۳۵
گفتار دوم : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا……………………………………………………….. ۳۷
بند اول: استفاده از سایر طرق جبران خسارت متعارض با ایفای عین تعهد .

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

……………………… ۳۷
بنددوم : وجود حق حبس …………………………………………………………………………….. ۳۷
بندسوم : اجرای تعهد به صورت ناقص ……………………………………………………………. ۳۷
بندچهارم : وظیفه زیان دیده در تقلیل خسارات …………………………………………………….۳۷
گفتار سوم : در اصول اروپایی حقوق قراردادها ……………………………………………………۳۸
بند اول:استثنائات مندرج در ماده ۱۰۱ ………………………………………………………………۳۸
بنددوم :استثنائات مندرج در ماده ۱۰۲ ………………………………………………………………۳۸
بخش دوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد………………………………………………………..۴۰
فصل اول :شرایط اجرای عین تعهد …………………………………………………………………۴۱
مبحث اول :از موضع تعهد ………………………………………………………………………….۴۱
گفتار اول : عدم ابهام در مقام اجرایتعهد …………………………………………………………….۴۱
گفتاردوم: موضوع تعهد ……………………………………………………………………………..۴۱
بنداول: در مورد عین معین …………………………………………………………………………..۴۱
بند دوم : استثنائات عین معین ………………………………………………………………………. ۴۲
بندسوم: در مورد موضوع تعهد کلی ……………………………………………………………….۴۳
گفتار سوم : زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………۴۴
بنداول: مهلت قانونی ………………………………………………………………………………… ۴۴
بنددوم: مهلت قضایی ……………………………………………………………………………….. ۴۵
بند سوم : مهلت قراردادی ……………………………………………………………………………۴۵
گفتارچهارم: مکان انجام تعهد…………………………………………………………………………۴۷
گفتار پنجم : هزینه انجام تعهد………………………………………………………………………..۵۰
مبحث دوم:از موضع متعهد…………………………………………………………………………۵۰
بنداول: معتبر بودن قرار داد……………………………………………………………………….. ۵۱
بنددوم: امکان اجرای تعهد ………………………………………………………………………….

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

۵۱
بندسوم:فرارسیدن انجام تعهد…………………………………………………………………………۵۱
بند چهارم :قابل پیش بینی بودن شرایط……………………………………………………………..۵۱
بندپنجم:امکان بالفعل حق الزام……………………………………………………………………… ۵۲
مبحث سوم: از موضع متعهدله …………………………………………………………………..۵۲
گفتاراول: اشخاص ثالث جهت درخواست اجبار ………………………………………………… ۵۲
بند اول: طرفین عقد ……………………………………………………………………………….۵۲
بنددوم: انواع نمایندگی و تفاوت میان آن ها …………………………………………………….۵۳
بندسوم: قائم مقامی و انواع آن…………………………………………………………………… ۵۳
گفتاردوم:بررسی متعهدله ثالث……………………………………………………………….۵۴
بند اول:رابطه بین متعهدوشخص ثالث ……………………………………………….. ۵۵
بنددوم: رابطه بین شرط کننده وشخص ثالث …………………………………………..۵۵
بندسوم: رابطه بین طرفین قرارداد………………………………………………………۵۶
فصل دوم:موانع اجرای عین تعهد…………………………………………………………….۵۶
مبحث اول:گذشت زمان ……………………………………………………………………….۵۶
گفتار اول : تعهدات مقید به زمان به نحوتعدد مطلوب………………………………………..۵۶
گفتاردوم: تعهدات مقید به زمان به نحووحدت مطلوب……………………………………… ۵۶
گفتار سوم :تعهدبینابینی………………………………………………………………………. ۵۷
مبحث دوم:تعهدات طبیعی……………………………………………………………………. ۵۷
گفتار اول : تعریف، اوصاف،مقایسه……………………………………………………… ۵۸
بند اول : تعریف ………………………………………………………………………. ۵۸
بند دوم:اوصاف ……………………………………………………………………….. ۵۸
بند سوم:مقایسه ………………………………………………………………………….۵۸

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

گفتاردوم:انواع،قلمرو،مصادیق تعهدطبیعی…………………………………………………..۵۹
بنداول:انوا………………………………………………………………………………… ۵۹
بنددوم: قلمرو………………………………………………………………………………۵۹
بندسوم:مصاد………………………………………………………………………………۶۰
مبحث سوم :سایر موانع اجرای تعهد…………………………………………………………۶۱
گفتاراول:عدم امکان تسلیم،تلف یااتلاف موضوع تعهد………………………………………۶۲
بنداول: عدم امکان تسلیم……………………………………………………………………… ۶۲
بنددوم: تلف یااتلاف وناممکن شدن موضوع تعهد ………………………………………… ۶۳

گفتاردوم:عدم امکان اجبارمستقیم درتعهدات قائم به شخص……………………………… ۶۵
گفتار سوم: عدم امکان اجباربه لحاظ سوءاستفاده متعهدله ………………………………..۶۶
بخش سوم : نحوه اجرای عین تعهدات و شیوه های …………………………………….. ۶۷
مختلف مقابله با نقض قرارداد
فصل اول: نحوه اجرای تعهدات …………………………………………………………..۶۸
مبحث اول : درتعهدات مالی ……………………………………………………………..۶۸
گفتار اول : تعهدات مالی پولی ………………………………………………………۶۸
گفتار دوم : تعهدات مالی غیر پولی………………………………………………….۷۱

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

بنداول : مورد تعهد ، انتقال عین معین……………………………………….. ۷۲
بنددوم : مورد تعهد ، تسلیم مال معین……………………………………….. ۷۲
مبحث دوم:تعهدات غیر مالی……………………………………………………………۷۳
گفتار اول:تعهدات ناظر به انجام ک………………………………………………۷۴
گفتار دوم:تعهدات ناظر به خودداری از انجام کار……………………………..۷۷
فصل دوم :شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد………………………………..۷۸

مبحث اول:اختیار دادن به متعهد در اجبار نمودن متعهدله یا اخذخسارات……… ۷۸
مبحث دوم:پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد…………………………………۷۸
مبحث سوم: سایر طرق جبران خسارت …………………………………………..۷۹
گفتار اول:پرداخت معادل پولی خسارت …………………………………………۷۹
بند اول :تقلیل ثمن …………………………………………………………………… ۷۹
بند دوم :باز فروش کالا …………………………………………………………….. ۸۰
گفتار دوم :روش غیر پولی جبران خسارت…………………………………………۸۱
نتیجه ………………………………………………………………………………….۸۳
فهرست منابع ……………………………………………………………………….. ۸۶

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

مقدمه :
همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که لازمه یک زندگی اجتماعی است و یک پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد . بخشی از این حقوق و تکالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است و بخش دیگر آن ، داخل قلمرو حقوق می شود که یکی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست . به موجب هر قراردادی طرفین آن

موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول کنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه های متعدد به استقبال پیمان شکن می رود . در حقوق تعهدات یکی ازارکان تعهدات‌‌‌‌،‌التزام متعهد به ایفای تعهد می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد که متعهد به دلایل گوناگون ارادی و

غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یکی از شیوه های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران کند . البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی که بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد .

حال از میان این شیوه های جبرانی که مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود . این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

است و دارای سابقه در دیگر نظام ها نظیر رومی – ژرمنی و کامن لا می باشد . به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مکلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد . بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت

قراردادی که به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید ، نشان می دهد که دیگر شیوه های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند که به دلایل استثنایی نظیر مواردی که امکان اجبار وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه های غیرمعقول یا عسر و حرجی است که مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر

بایستی اذعان داشت دیگر روش های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند . البته باید توجه داشت که در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند که خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند .

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقررات اصول اروپایی حقوق قراردادهاست که از آن تحت عنوان peclنام برده می شود .
انگیزه اصلی در انتخاب این موضوع رسیدن به این دونکته بود که :
۱٫ در مواردی که الزام متعهد به انجام تعهد یااجرای عین تعهد با مانعی روبرو نیست ، این روش می تواند پاسخگوی ضرر متعهدله باشد

۲٫ در مواردی که با دیگر شیوه های جبران خسارت به موازات الزام متعهد به انجام تعهد می توان ضرر ناشی از تخلف قراردادی متعهدله را جبران نمود ، می توانیم از اصل مزبور عدول کنیم

هدف از انجام این تحقیق بررسی الزام متعهد به انجام تعهد و شناخت شرایط آن و سپس موانع اجرای این قاعده است که در نهایت به این جمع بندی برسیم که انحصار وضع شده و اعمال یک قاعده خاص برای تمامی ضررهای ناشی از نقض قرارداد باعث بروز مشکلاتی

گردیده است و توجیه استفاده از روش مذکور را از بین می برد . با این وصف ضرورت اقتضا می کند مقنن درکنار این روش با بررسی دیگر شیوه های موجود برای بهبود وضعیت تعهداتی که نقض گردیده ،‌ گامی به جلو بردارد و اصل فوق را تعدیل نماید و در این راه

استفاده از اختیار متعهدله در تعیین اجبار یا گرفتن خسارت مانند آنچه درحقوق فرانسه اعمال می گردد ، می تواند راه گشا باشد . در هر حال قانون گذار می بایست با یک

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

مقایسه تطبیقی و عنداللزوم ، الگوبرداری مناسب از نظام مختلف و انطباق آن با نیازهای جامعه دست به تغییرات لازم و ضروری بزند . اهمیت این تغییرزمانی بیشتر احساس می گردد که بدانیم علی رغم تفاوتهای زیادی که در نظام های مختلف در بحث اجرای عین تعهد

وجود دارد ، به دلایلی نظیر سرعت مبادلات تجاری ، رشد و توسعه اقتصادی کشورها ، تنوع قراردادها و غیره آنها هر روز با سرعت بیشتری به سمت هماهنگ شدن با این مجموعه تحولات حرکت می کنند و تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول اروپایی حقوق قراردادها به خوبی مؤید همین مطلب است .
پرسشهای اصلی دراین پژوهش عبارتند از :

۱) ماهیت اجرای تعهد چیست ؟
۲) مبنا الزام متعهدبه انجام عین تعهدچیست ؟
۳) ملاک و معیار استثنائات قانونی اصل اجرای اجباری تعهد چیست ؟
۴) موضع اصول اروپایی حقوق قراردادها و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مورد اجرای عین تعهدچیست ؟
فرضیه های ما در این پژوهش عبارتند از :

۱ . درحقوق ایران به تبعیت از نظر مشهور در فقه امامیه اجبار به انجام تعهد اولین و مؤثرترین ضمانت اجرای نقض قرارداد است و در صورت تعذر اجبار ، امکان فسخ و مطالبه خسارت وجود دارد .
۲ . اجرای اجباری تعهد را زمانی می توانیم اعمال کنیم که شرایط و خصوصیات آن نظیر دخالت قوای عمومی ، وجود حکم یا سند لازم الاجرا و عدم اجرای مفاد سند از جانب محکوم علیه یا متعهد کاملاً رعایت گردد .

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

۳ . در مورد تعهداتی که مباشرت شخص متعهد لازم است ، در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد امکان استفاده از الزام غیر مستقیم او با تعیین جریمه نظر به نسخ ماده ۷۲۹ آ.د.م سابق و موادی از قانون اجرای احکام امکان پذیر نیست و در این مورد خلأ وجود دارد .

۴ . قاعده اجرای عین تعهد در تعهدات مقید به زمان ، به صورت تعدد مطلوب قابل اجراست . ولی تعهدات مقید به زمان ، به نحو وحدت مطلوب ، جزء یکی از موانع محسوب می گردد و اجرای آن امکان پذیر نیست.

روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی – تحلیلی ، مبتنی برروش کتابخانه ای و ابزارگردآوری اطلاعات و تا حدودی استفاده ازآراءدر رویه قضایی بوده است . در این مجموعه سعی گردیده است که نظرات مختلف در خصوص هر موضوع ارائه و سپس آنها مورد ارزیابی

قرار گیرند . در این مورد نظر به فایده مطالعه تطبیقی در حد امکان حقوق ایران با کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول اروپایی حقوق قراردادها مورد مقایسه قرارگرفته است .
مانع اصلی که در انجام این تحقیق رو به روی پژوهشگران است ، کم بودن منابع در بخش اصول اروپایی حقوق قراردادها است ومتأسفانه همان اندک ، به سختی در دسترس قرار دارد و ترجمه ای هم در این زمینه بدست نیامد.

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

باتوجه به مراتب بالا ، این پایان نامه در۳ بخش به بررسی حقوقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا و مقررات pecl می پردازد .
بخش اول که در بر گیرنده ۳ فصل می باشد . فصل اول به مفهوم که شامل تعریف ، ماهیت و اقسام آن می باشد ، می پردازد . در فصل دوم به مبانی اجرای اجباری تعهد که در نهایت به پذیرش اصل لزوم با توجه به ماده ۲۱۹ است ، رسیده ایم . در فصل سوم از منابع قانونی

و استثنائات اجرای تعهد صحبت به میان آورده ایم که از میان منابع متعددی که می توانست در این تقسیم بندی قرار بگیرد ، تنها به دو مورد قانون مدنی ، قانون روابط موجر و مستاجر و قانون حمایت از خانواده پرداخته ایم .

در بخش دوم که به دو فصل کلی شرایط و موانع اجرای عین تعهد تقسیم می گردد ، ابتدا به بررسی شرایط تعهد ، متعهد و متعهدله در سه مبحث جداگانه پرداخته ایم . در مبحث اول در پنج گفتار از ویژگی تعهد صحبت شده است . در مبحث دوم دریک گفتار کلی از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد گفته ایم و درگفتار سوم از شرایط الزام به انجام تعهد

سخن به میان آمده و در نهایت در مبحث سوم از شرایط متعهدله در اجرای عین تعهد صحبت گردیده و در فصل دوم به موانع اجرای تعهد پرداخته ایم و آن را در سه مبحث ، گذشت زمان در تعهدات مقید به زمان ، تعهدات طبیعی وسایر تعهدات تقسیم بندی نموده ایم .
دربخش سوم که در۲ فصل پیش بینی شده ، ابتدا در فصل اول به نحوه اجرای تعهدات با توجه به نوع تعهد پرداخته ایم که بر اساس آن در فصل اول و دوم به نحوه اجرای تعهدات مالی و غیرمالی توجه شده و در فصل دوم به شیوه های مختلف نقض قرارداد که می

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

توانست هم ردیف اجرای عین تعهد نقش مهمی در جبران خسارت زیان دیده بازی می کنند ، در سه مبحث ذکر گردیده است ؛ ولی نظر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین الملل کالا ، سعی گردیده در مبحث سوم بیشتر از شیوه های مرسوم در کنوانسیون استفاده شود و در عین حال در مباحث اول و دوم به صورت خلاصه اشاره ای هم به دو نظام رومی – ژرمنی و کامن لا شده است .

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

در این بخش به مفاهیم ،‌ مبانی ، منابع قانونی و استثنائات اجرای عین تعهد به ترتیب در سه فصل اشاره خواهیم نمود .
در فصل اول به بررسی مفهوم اجرای عین تعهد به معنای اعم کلمه که شامل تعریف ، ماهیت و اقسام می شود ، می پردازیم .

در فصل دوم از مبانی اجرای اجباری که خود به دو مبحث تبیین قاعده لزوم و بررسی ادله و مدلول قاعده لزوم تقسیم می شود ، صحبت می کنیم . در این فصل سعی شده است مبانی اجرای اجباری در فقه امامیه و حقوق ایران به درستی مورد مطالعه قرار گیرد و در ضمن اشاره ای مختصر و گذرا نیز به کنوانسیون بیع بین الملل و اصول اروپایی حقوق قراردادها شده است .

در فصل سوم از منابع قانونی اجرای اجباری و استثنائات آن در حقوق ایران و کنوانسیون و اصول اروپایی صحبت می گردد ؛ به این ترتیب منابع قانونی اجرای اجباری در مبحث اول و استثنائات آن در مبحث دوم مورد مطالعه قرار می گیرد .

فصل اول:مفاهیم (تعریف، ماهیت،اقسام)
در این فصل به مفهوم اجرای عین تعهد که شامل تعریف ، ماهیت و اقسام می شود ، می پردازیم وآن ها را به ترتیب در سه مبحث ذکر خواهیم نمود .

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

مبحث اول:تعریف اجرای عین تعهد:

قبل از اینکه بتوانیم از اجرای تعهد تعریفی داشته باشیم ناگزیریم معانی مختلف این دو کلمه را در هر حوزه بدانیم و سپس به تعریف نسبتاَ جامع و مانعی از اجرای تعهد برسیم.

تعهد در زبان فارسی به معنای عهد نو کردن، تازه کردن پیمان،تازه کردن چیزی،سرانجام کار کسی به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن آمده است. معادل این کلمه در بیان فقیهان امامیه، کلمه التزام است و در کشورهای عربی نیز ازالتزام به جای تعهد استفاده می کنند .

در مورد کلمه اجرا نیز آنچه در زبان فارسی دیده می شود، عبارت است : از راندن،روان کردن،بدوانیدن،وکیل کردن کسی .

در فقه نیز به جای این لغت «انقاذ»را به کار می برند.در علم حقوق نیز این دو واژه چنان از هم دور نیفتاده اند و حقوق دانان نیز در مورد آن به ایراد

سخن پرداخته اند.برای مثال در مورد کلمه اجرا نویسندگانی معتقدند “اجراء” مصدر باب افعال از ریشه”جری” به معنای لغوی انجام دادن و در دستور کار قرار دادن و تنفیذکردن ودر حقوق به معنای اقدام به تنفیذ احکام ودستورات قانونی صادره از مقامات ذی صلاح اجرا گویند.

عده ای معتقدند که «اجرا در مفهوم کاربرد قانون یا حکم دادگاه یا تصمیم ودستور مراجع اداری یا کاربرد سند رسمی ویا به کار بستن تعهدات به کار می رود؛برای مثال اجرای احکام،اجرا دستور،اجرای تعهد و اجراء در هر حوزه ای می تواند معنی متفاوتی داشته باشد

.در حقوق اداری معنای اجرا،اداره اجرا و به ویژه اداره اجرایاسناد رسمی ثبتاسناد را می گویند . یازمانی اجرا در معنای

اعم به کار برده می شود که آن را شامل صدور اخطار

عندالمطالبه هم می توان قرار داد» . تقریباَ شبیه به همین وضعیت در مورد واژه تعهد هم دیدهمی شود و عده ای آن

را «یک رابطه حقوقی می دانندکه به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال یا تسلیم مال یا انجام کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری».

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

حقوقدان دیگری تعهد را این گونه تعریف نموده است:«تعهد یاحق طلب عبارتست از رابطه حقوقی دو شخص که به موجب آن،متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یااقباض ویا انتقال چیزی ویا “فعل متعهد به” و یا “ترک متعهد به” کند. » در کتاب دیگریبهترین

تعریف از تعهد را این گونه ارایه نموده اند: «تعهد،رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن انتقال مال (اعم از پول یا کالا)یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا “اسقاط” یک اثر حقوقی باشد» و موضوع هر تعهدی از چهار مورد تجاوز نخواهد کرد، «انتقال،فعل،ترک،اسقاط» .با تدقیق در ایندو نظر،یک تعریف نسبتاَ جامع و مانعیحاصل می شود:

۱ . در تعریف اول، اشاره ای به اسقاط یا ترک فعل در موضوع تعهد نگردیده است.
۲ . در تعریف دوم، نتیجه تعهد انجام فعل یا ترک فعل یا انتقال یا اسقاط آمده است.

در حالیکه موارد مذکوررا موضوع تعهد باید تلقی نمود نه نتیجه تعهد زیرا در ذات هر تعهد، تکلیفی وجودداردو به عبارت بهتر متعهد مکلف است. حال آن که تعریف اخیر این معنا را افاده نمی

کند و مصادیق مذکور نتیجه تعهد نمی باشد، در حالی که همانطور که قبلاَ گفته شد اینها موضوع هستند

وموضوع تعهد برای متعهد تکلیف ایجاد می کند نه نتیجه تعهد،حال با در نظر گرفتن مسایل عنوان شده و پس از مقایسه نظرات مختلف وبررسی معانی مختلف از دو واژه “اجرا” و “تعهد” چنین تعریفی حاصل می شود:

اجرای تعهد به جا آوردن یک رابطه حقوقی است که به موجب آن متعهد له می تواندمتعهد را ملزم به انجام

موضوع تعهد (اعم از انتقال مال یا کالا،انجام دادن فعل یا ترک فعل و یا اسقاط)در یک اثر حقوقی بنماید».

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

این تعریف به نظر نقایص کمتری را در بر می گیرد ، زیرا:
۱ . موضوع تعهد گستره بیشتری نسبت به تعریف اول دارد و عملاَ به موجب این تعریف هیچ مصداقی

از موضوع تعهد، بیرون از قلمرو مذکور نخواهد ماند.

۲ . به موضوع تعهد و تکلیف متعهد نگریسته می شود نه نتیجه تعهد، به عبارت بهتر شخص متعهد مکلف به انجام هر تعهدی با موضوعات مختلف است و اساساَ در این مرحله نتیجه ای که می تواند منجر به پیدایش یک اثر حقوقی باشد نباید مورد بحث قرار گیرد ،‌ زیرا محصول و مخلوق ، اجرای تعهد با هر موضوعی است.

اجرای تعهدات علاوه بر حقوق کشورمان در کنوانسیون بیع بین الملل کالا مصوب ۱۹۸۰که به طور مشخص می توان به مواد ۲۸، ۴۶، ۶۲ از کنوانسیون و بند ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ از فصل نهم اصول اروپایی حقوق قرارداد ها اشاره نمود که در بخش های آتی به صورت مبسوط به این مواد پرداخته خواهد شد.

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

مبحث دوم:ماهیت اجرای تعهد:

در مورد ماهیت اجرای تعهد، بین حقوقدانان کشور ایران اختلاف نظراتی وجود دارد.عده ای معتقدند :« در وفای به عهد اهلیت متعهد له برای قبض مورد تعهد لازم است و ایفای تعهد به متعهد لهفاقد اهلیت، قانوناً اعتبار ندارد»، از طرفی متعهد نیز بایدقصد واراده انشایی

نسبت بهانجام موضوع تعهد برای متعهد له را داشته باشد، در غیر این صورت اجرای تعهد محقق نمی شود. این تعریف همسو با نظر حقوقدانان فرانسوی، ایفای تعهد را یک قرارداد می داند و بدین جهت هر دو طرف بایددر مورد گرفتن و دادن موضوع تعهد اهلیت لازم را

داشته باشند، به عبارت بهتر : «وفای به عهد یک عمل حقوقی است که در آن هردوشخص باید دارای اراده انشایی،اهلیت و…باشند و عملا اجرای تعهددر فرضی که دو طرف آنفاقد اهلیت باشند امکان پذیر نیست» .

نظر دیگری در مورد ماهیت اجرای تعهد وجود دارد که قایل به تفکیک است و«ایفای تعهد رادر مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله می شود یک عمل حقوقی یک طرفه می داند و برای تحقق آن اراده انشایی تأدیه کننده لازم است. بدین جهت هر گاه متعهد،مالی

راکه ازافرادکلی مورد تعهد است به متعهد له تسلیم کند،بدون اینکه اراده ایفای تعهد داشته باشد وفای به عهد تحقق نمی پذیرد،هر چند ممکن است دین مورد تعهد تحت عنواندیگری با فراهم بودن شرایط آنساقط گردد، اما از سوی دیگر، اگر ایفای آن تعهد موجب تملیک یا

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

انتقال حقی نباشد ، صرفا یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارد، مانند این که مورد تعهد تسلیم عین معین به متعهد له باشد،در این صورت با تسلیم

مال مزبوربه مالک آن، تعهد ساقط می گردد، هر چند که متعهد اراده ایفای تعهد نداشته باشد ؛ مگر اینکه متعهد در مال مذکور حقی داشته باشدکه در این وضعیت تسلیم مال به مالک را هنگامی می توان ایفای تعهد دانست که همراه اراده انشایی باشد» .

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

آنچه مهم است این که اراده متعهد له در تحقق وفای به عهد چه سبب تملیک یا انتقال حق باشد، چه نباشد مؤثر نیست، مگر اینکه مورد تأدیه با مورد تعهد از جهتی متفاوت باشد که در این صورت توافق طرفین جهت تبدیل تعهد و سپس سقوط آن با تشکیل قرارداد دیگری لازم است .

نظر دیگری، ماهیت وفای به عهد یا اجرای تعهد را این گونه تقسیم بندی نموده است:
۱ . «اجرای قهری تعهد را نباید در زمره اعمال حقوقی آورد. درست است که طلبکار الزام

مدیون رااز دادگاه می خواهدواجبار به درخواست او صورت می پذیرد،ولی این اندازه دخالت ارادی کافی نیست تا بتوان اقدامی را در شمار اعمال حقوقی محسوب نمود. در عمل

حقوقی،باید اثر مطلوب محصول انشاءوتوافق باشد در حالی که اجبار مدیون، اثر مستقیم حکم دادگاه است و اراده طلبکار تنها یکی از عوامل روشن ساختن موتور این نیرو وانگیزه دادرسی است.از سوی دیگر مدیون نیز که به قهر، وفای به عهد می کند یا هیچ دخالتی در

آن اقدام ندارد یا چنان در فشار است که نمی توان آنچه را رخ می دهد ، به اراده آزاد او نسبت داد.

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

۲ . درفرضی که مدیون به اختیار وفای به عهد می کند وطلبکارآن را می پذیرد ، ایشان معتقدند : آنچه درمقدمه وفای به عهد می گذرددر ماهیت آن اثر ندارد و در هر حال وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی است به ویژه که نشانه های مهمی از جمله شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد این استنباط را تأیید می کند » .

پس از بررسی نظرات مختلف در مورد ماهیت اجرای تعهد، چنین جمع بندی حاصل می گردد و به طور خلاصه مجموعه دیدگاه های ارایه شده در مورد ماهیت وفای به عهد، دو تقسیم بندی شکل می گیرد :

۱ . برخی حقوق دانان معتقدند در اجرای تعهد قراردادی رضایت طرفین شرط نمی باشد وبنابراین اجرای تعهد قراردادی را یک واقعه حقوقی می دانند.به نظر ایشان در اجرای تعهد توافق لازم نیست بلکه ایفاءاز باب حکم و تکلیف مقرر در قانون لازم است وبه عنوان مثال در تهاتر قهری یا پرداخت ثالث بدون اطلاع مدیون ، تعهد ممکن است اجرا شود.

ضمانت اجرای عین تعهد و مبانی و شرایط آن

در تقابل با این نظر، عده ای معتقدند : « اجرای تعهدیک عمل حقوقی است که اراده فاعل در آن نقش کارامدی دارد که به دو صورت بروز می کند » .
الف : عده ای که ماهیت اجرای تعهد قراردادی را از باب ایقاع توجیه می نمایندو معتقدند زمانی که ایفای تعهد سبب “تملیک” یا انتقال حقی به “متعهد له” شود یک عمل یک طرفه است که برای تحقق آن “اراده انشایی تأدیه کننده” لازم است.

ب : برخی دیگر اجرای تعهد را از باب ماهیت یک عمل حقوقی می دانند و برای تحقق پرداخت، اراده طرفین را لازم می دانند.

از میان نظرات ارایه شده به نظر می رسد نظری که اجرای تعهد به معنای اعم چه اجباری و چه اختیاری را یک واقعه حقوقی می داند تا حدودی درست است ؛زیرا اجرای تعهدی که به وسیله اجبار مدیون توسط دادگاه انجام می گیردازباب حکم وتکلیف مقرر در قانون است و عملا اراده متعهد در پرداخت وایفاءتعهد موثر نیست . اما در جایی که مدیون به اختیار، وفای

به عهد می کند باید قایل به تأمل بود ، چرا که در این مورد متعهد می تواند بااراده خویش و به میل خود وفای به عهد نماید . در این موردباید اذعان نمود %