توضیحات

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه

چکیده:

قانون مدیریت پسماندها به‏عنوان نقطهء عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله«پسماند» در مورخ ۲۰/۲/۸۳ به‏عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع‏ قانون‏گذاری رسید.در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به‏ جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون‏گذاران فرانسوی(به‏ عنوان نمونه)پرداخته شده است.فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای‏ مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست‏ها،زمینه‏ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی»مطلوب،دقیق واقع‏گرایانه نیز احساس می‏شود.

۱۵صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد فرمت:مقاله  قیمت:۵۹۰۰تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

واژگان کلیدی:

پسماند-مدیریت-حقوق محیط زیست-حقوق فرانسه

مقدمه

توسعه شهرنشینی،رواج فرهنگ مصرف‏گرایی،افزایش جمعیت،تاثیر فناوری‏های نوین‏ و به دنبال آن پیچیده‏تر شدن زندگی جوامع بشری،در قرن جدید محیط زیست انسانی و طبیعی را با مخاطرات جدی مواجه ساخته اشت.یکی از بارزترین این مشکلات در جوامع‏ بشری افزایش تولید موادی بود که می‏رفت بهداشت،سلامتی و امنیت ساکنین آن را به خطر اندازد به همین جهت از همان آغاز با محسوس شدن مشکل و فشار افکار عمومی قانون- گذاران در سرتاسر جهان و در جهت حل این مشکل به«وضع قاعده»پرداختند و مسائل‏ مربوط به تولید،جمع‏آوری و بازیافت آن را قانونمند نمودند.برخی حتی با شکل‏دهی جنبش‏ «فقدان پسماند» (zero waste) به‏ویژه در زمینه زباله‏های هسته‏ای تاکید بر استفاده حتمی از احکام قانونی در این زمینه نمودند.(د ن،۶۳:۱۳۸۵)این جنبش معتقد است که مدیریت پسماندها باید به حکم قانون اجرا شود به دلیل اینکه تولیدکنندگان تن به این کار نمی‏دهند مگر این‏که‏ وادار به این کار شوند.بعدا این مسئله از سطح ملی نیز فراتر رفته و در حیطه یکی از موضوعات اساسی حقوق بین‏الملل محیط زیست در زمینه مسائل مربوط به کنترل،دفع، صادرات و واردات پسماندهای خطرناک مطرح گردید.

با این حال هنوز با تکیه بر«ابزارهای حقوقی»می‏توان کارهای اساسی‏تری انجام داد و هنوز مشکلات قانونی فراوانی در این زمینه وجود دارد.اینکه منظور از زباله در مفهوم حقوقی‏ آن چیست؟و در واقع از چه ابزارهایی و قواعد حقوقی می‏توان یا باید برای کنترل و مقابله با این پدیده استفاده نمود؟و آیا می‏توان صرف تکیه بر«اصلاح نظم حقوقی»امیدوار بود که‏ مشکلات بهداشتی و زیست-محیطی این پدیده حل گردد؟در یک تعریف مختصر حقوق را «مجموعه قواعد حاکم بر روابط»نیز تعریف کرده‏اند که هدف ایجاد«نظم»در جوامع به وجود آمده است.(امیر ارجمند؛۱۳۸۴:۲)و هنگامی که این نظم(اعم‏از نظم عمومی و نظم خصوصی)به‏ خطر افتد،حقوق حدود و ثغور و ضمانت‏های مربوط به تضمین آن در جامعه را تعیین‏ می‏کند.یکی از مهم‏ترین اهداف نظم عمومی بهداشت،سلامتی و ایمنی عمومی است که‏ «پسماند»می‏تواند به‏عنوان پدیده‏ای که باعث به خطر انداختن سلامتی و بهداشت عمومی و همچنین محیط زیست باشد مطرح گردد…………………..