توضیحات

مطالعه تطبیقى شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدى و تجاوز افراد به یکدیگر

و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود

.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است

آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع

از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع

از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد

جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون

، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى

را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى

را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته ‏اند.

۲۴ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده

که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از۱۵ روزبه تاخیر افتد.(۱)

اما بر خلاف ماده ۲ اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان

بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم

و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده ۶۴ از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده ۱۶۶ از قانون مذکور در مورد حد مسکر مى‏گوید: حد مسکر ب

ر کسى ثابت مى‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ء ۲ اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏۱۲ قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

قطعا ماده ۶۴ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده

۲ قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده ۲ بدست مى‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است

که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل ۱۰ روز یا ۲۰ روز، نه آنکه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و

مطالعه تطبیقى شرط علم در ثبوت حد زنا

به‏معناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله

نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى……………

ابو عبیده مى‏گوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مى‏کند و به یکدیگر دسترسى دارند

بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مى‏شود و اگر شوهر او از او دور است‏یا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى

غیر محصنه جارى مى‏گردد و لعانى بین آنها واقع نمى‏شود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمى‏کند و از او هم نمى‏خواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدا………………..

اگر کسى با زنى که در عده بسر مى‏برد عقد نکاح منعقد کند در

حالى که عالم به مساله است و سپس با او همبستر شود، حد زانى بر او جارى مى‏شود و زن نیز حد مى‏خورد و اگر زنى ادعا کند که از حرمت آن اطلاعى نداشته، به ادعاى او اعتنا نمى شود.

دیدگاه شیخ طوسى(قده):شیخ طوسى در کتاب خلاف، بدون تعرض

به مساله علم یا عدم علم به حکم به بررسى مساله از دید فقهاء امامیه و ابوحنیفه پرداخته است وى در این زمینه مى‏فرماید: اذا اشترى ذات محرم کالام و البنت و الاخت و العمه و الخاله من النسب …………….

منابع

. وسایل الشیعه،۱۸:۳۹۵،باب‏۲۷ از ابواب حد الزنا،ح.۱

۴٫ همان،۱۸:۳۰۵،باب‏۲۷ از ابواب حد الزنا،ح‏۳۱٫

۵٫ همان،۱۸:۲۱۵،باب‏۲۵ از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۲٫

۶٫ همان،۱۸:۳۲۴،باب‏۱۴ از ابواب مقدمات الحدود،ح‏۲٫

۷٫ همان، ح‏۳٫

۸٫ همان،۱۸:۳۲۴،باب‏۱۴ از ابواب مقدمات الحدود،ح‏۴٫

۹٫ همان،۴۷۵،باب‏۱۰ از ابواب حد المسکر، ح‏۱۱٫

۱۰٫ المغنى،۱۰:۱۵۵٫

۱۱٫ همان،۱۰:۱۵۶٫

۱۲٫ همان،۱۰:۱۵۴٫

۱۳٫ العده فى شرح العمده،۶۱۲٫

۱۴٫ الحاوى الکبیرفى فقه مذهب الامام الشافعى، ۱۳:۲۲۰٫

۱۵٫ المغنى،۱۰:۱۵۲٫

۱۶٫ همان،۱۵۳٫

۱۷٫ بدایه المجتهد و نهایه المقتصد،۶:۱۱۳٫

۱۸٫ تحریر الوسیله، کتاب الحدود،مساله‏۴٫

۱۹٫ جواهرالکلام، ۴۱:۲۶۱٫

۲۰٫ ینابیع الفقهیه،۲۳:۲۶٫

۲۱٫ همان.

۲۲ . الخلاف، کتاب الحدود،ص‏۱۵۰٫

۲۳ . ینابیع الفقهیه، ۲۳:۸۱٫

۲۴٫ همان،ص‏۳۲۹٫

۲۵٫ ینابیع الفقهیه،۲۳:۱۴۰٫

۲۶٫ همان:۳۰۹٫

۲۷٫ السرائر،۳:۴۳۳٫

۲۸ . همان، ص‏۴۴۵ .

۲۹ . مختلف الشیعه،۷۵۹٫

۳۰٫ المختصر النافع،۱:۲۱۳٫

۳۱٫ مسالک الافهام،۱۴:۳۲۹٫