توضیحات

مطالعه تطبیقی جعل و استفاده از سند مجعول در حقوق ایران

اهمیت جرم جعل به حدی است که عده‌ای از فقها که محقق حلی صاحب شرایع نیز جزو آنان

است سند را اصولاً جزو ادله اثبات دعوی نمی‌دانند و علت هم آن است که در سند امکان جعل

وجود دارد و چون تشخیص جعل از اصل سند مقدور نیست پس بهتر است نه اصل قبول شود

نه جعل یعنی بهتر است که اساساً سند در دادرسی قبول نشود تا دادرسی از عدالت دور نگردد.

البته امروزه چنین استدلالی اعتبار و وزن علمی و حقوقی ندارد زیرا وسایل پیشرفته و دستاویزهای

علمی مهمی وجود دارد که به سهولت جعلی را از اصیل و یا بالعکس تشخیص می‌دهد و می‌توان از

 سند مجعول در حقوق ایران

خط شناس و کارشناس خط استفاده کرد که جعلیت یا اصالت سند را تشخیص دهند و با این وصف عدم قبول سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در واقع پاک کردن صورت مسئله و قبیح است.مخصوصاً که در مسئله مداینه که موضوع

بزرگترین (طولانی‌ترین) آیه قرآن می‌باشد یعنی آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره به نوشته به عنوان سند تصریح شده و به مسلمین امر گردیده که در مورد دین موجل سند مکتوب بنویسند و آنرا کاتب عادل بنویسد این امر و خطاب خدای سبحان نشان دهنده این است که چنانچه داین و مدیون بعداً در اثر مرور زمان و بروز

نسیان یا هر دلیل دیگر در نحوه ادای دین یا اصل ادای دین و غیر آن با هم اختلاف نظر پیدا کردند به نوشته‌ای که مطابق دستور شارع قبلاً تهیه کرده‌اند مراجعه و رفع اختلاف کنند یعنی محکمه بایستی به نوشته فیمابین آنان موظفاً و مکلفاً ترتیب اثر دهد و نمی‌تواند به لحاظ امکان جعل در نوشته‌ها و برای رعایت احتیاط سند را از عداد دلایل خارج نماید.

به هر حال ذکر استدلال صاحب شرایع در کتاب شرایع‌الاسلام مبنی بر طرد سند از دادرسی به لحاظ امکان جعلیت آن جهت نشان دادن اهمیت جرم جعل و تأثیر مخرب آن در آسایش عمومی جامعه و سلب اعتماد مردم از اسناد بوده و هدف تذکر به جامعه حقوقی کشور و پیش‌بینی راهکارهایی عملی و علمی

جهت مبارزه و مقابله با جرم جعل می‌باشد.در هر حال بنا به اهمیت سند و لزوم حمایت از سند و مواظبت از اصالت اسناد مبارزه با جرم جعل ضرورتی اجتناب ناپذیر است و برای مبارزه با جعل ابتدا و لزوماً شناخت دقیق از جعل و شیوه‌های انجام آن ضروری خواهد بود. در این مسئله سعی می‌شود جرم جعل

و جرایم پیرامونی آن از دیدگاه حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق دیگر کشورها شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. امید است که بر این سعی وافر اثر افاده نیز مترتب گردد.

۲۱۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات

گفتار اول: معنی جعل ……………………………………………………………………

گفتار دوم: جعل از گذشته تا حال …………………………………………………….

گفتار سوم: علل و عوامل فردی و اجتماعی جعل …………………………………

گفتار چهارم: تقسیم‌بندی جعل به اعتبار موضوع آن ………………………………

گفتار پنجم: پیچیدگی و دشواری‌های تعریف جعل ……………………………….

گفتار ششم: وجوه تمایز جعل با جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت………

فصل دوم: تعریف جعل

گفتار اول: تعریف حقوقی و قضائی جعل ………………………………………….

گفتار دوم: تعریف قانونی جعل ……………………………………………………….

گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جعل ………………………………………………..

فصل سوم: رکن مادی جعل

گفتار اول: قلب حقیقت …………………………………………………………………

گفتار دوم: موضوع قلب حقیقت ………………………………………………………

گفتار سوم: نحوه دخالت و اقدام مرتکب ……………………………………………

فصل چهارم: رکن ضرری جعل

گفتار اول: معنی ضرر ……………………………………………………………………

گفتار دوم: اقسام ضرر …………………………………………………………………..

گفتار سوم: رابطه علیت بین فعل و نتیجه ……………………………………………

فصل پنجم: رکن معنوی جعل

گفتار اول: سوء نیت عام ………………………………………………………………..

گفتار دوم: سوء نیت خاص …………………………………………………………….

گفتار سوم: علل رافع مسئولیت جاعل ……………………………………………….

فصل ششم: رکن قانونی جعل

گفتار اول: جعل‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی ………………….

گفتار دوم: جعل پیش‌بینی شده در قوانین دیگر ……………………………………

فصل هفتم: جعل در اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی

فصل هشتم: جرایم جنبی جعل

گفتار اول: استفاده از سند مجعول ……………………………………………………..

گفتار دوم: وارد کردن اسناد مجعوله به کشور ………………………………………

جعل

در لغت کلمه عربی است. مصدر ثلاثی مجرد به معنی کردن ـ ساختن ـ آفریدن ـ قرار دادن ـ وضع کردن ـ تقلب کردن ـ ساختن نوشته ـ با فعل معین هم به همین معنی در فارسی کاربرد دارد. «جعل کردن» به همان معنی جعل بکار رفته است.

در لغت‌نامه دهخدا بمعنی ساختن ـ قرار دادن ـ نهادن ـ وضع کردن ـ زشتی را نیکو گردانیدن ـ مبدل ساختن ـ دگرگون کردن ـ شروع کردن کار ـ هر چیز ساختگی که در آن عوی اصل نمایند

در المنجد یکی از معانی آن گمان به چیزی بردن مانند جعل الحق باطلاً آمده است همچنین به معنی ساختن ـ قراردادن ـ خلق کردن نیز آورده است.

جعل اصطلاحی است در فلسفه به معنی اثر خاص، عملی که متناسب با معنی آفریدن است وجود

و ماهیت مجعول هستند و بحث شده است که کدام مجعول با لذات است و کدام مجعول بالعرض.

اما جعل اصطلاحی حقوقی است و در حقوق بیشتر کاربرد پیدا کرده است. معنی حقوقی آن نیز متناسب با معنی لغوی آن است. در حقوق مدنی و جزا معانی مختلف دارد.

جعل در حقوق مدنی جعل یا جُعل مترادف با جعاله یا جُعاله به معنی مزد عمل عامل ـ نیز به معنی حق القدم یا پای مزد نیز آمده است.

جعل التزام شخص است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی و این مفهوم ماده ۵۶۲ قانون مدنی است. جعاله از ایقاعات است. ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل و حق الجعاله گویند.^([۱])

جعل در حقوق جزا مترادف تزویر و وضع است. مزوّر و وضاع هم به معنی جاعل می‌باشد. بحث ما عمدتاً ناظر به همین بعد از معانی کلمه جعل خواهد بود.

گفتار دوم: جعل از گذشته تاکنون

قسمت اول: تاریخچه جعل و تزویر

به نظر می‌رسد حق جلوه دادن باطل با ارائه نوشته‌ها یا اشیاء ساختگی قدمت زیادی

داشته باشد زیرا این کار از شگردهای بردن مال غیر است که سابقه آن به قدمت تاریخ است. بردن مال دیگران برای افرادی که توان و عرضه کسب منافع از طریق مشروع و با کدیمین و عرق جبین نداشته‌اند سابقه بس طولانی دارد. انواع و اقسام جرایم علیه اموال مانند سرقت و کلاهبرداری بسیار قدیمی هستند و در حقوق روم قدیم و ایران باستان نیز نظایر و مصادیق فراوان برای آن می‌توان پیدا کرد. از قبیل سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت. در مورد آنچه امروز به جعل مخصوص و نامدار شده یافتن نظیر و مثال دشوار می‌باشد.

در حقوق رم نسبت به جعل قانون خاصی وجود ندارد. اما کلمه فلسوم عنوان کلی جعل بوده است. از بدو پیدایش حقوق رم تا خاتمه جمهوری توسعه حقوق رم مبنی بر روش تجربی و بسته باحتیاجات زمان بوده و راجع به جعل‌های جزایی متن خاصی وجود نداشته است. در دوره سیلا امپراطور روم موارد خاصی

از جعل در وصیت نامه‌ها در قانون جزایی رم پیش‌بینی و برای آن مجازات وضع شده. و این امر در ۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح واقع شده است. در قانون الواح دوازده‌گانه عنوان فورتوم Furtum برای جعل بکار رفته و در حقوق کلاسیک رم استلیونا اصطلاحی بوده برای نوعی جعل مفادی یا معنوی.[۲]

در حقوق ایران باستان از دوران‌های هخامنشی و ساسانی مدارکی در دست نیست در اوستا نیز راجع به جعل ظاهراً حکمی بیان نگردیده است. تنها موردی که می‌توان به آن اشاره کرد مندرجات ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی بخط میخی است که در حوالی شوش توسط دمرگان باستان شناس

فرانسوی کشف شده است. قانون حمورابی دارای ۱۶۰ ماده است و قسمت عمده آن مربوط به امور کشاورزی است و فصلی نیز در مقررات جزائی دارد. ماده ۵ از بند سوم قانون حمورابی موردی از جعل را بیان می‌دارد: قاضی همینکه رأی خود را داد و حکم خود را مهر کرد دیگر نمی‌تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد به پرداخت ۱۲ برابر مدعی به که از بین برده محکوم می‌شود. بعلاوه از شغل و درجه خود تا ابد منفصل شده و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. ^([۳])

گرچه در این ماده حکم کلی ذکر نشده و صرفاً مجازات قاضی به خاطر قصور و تخطی از آداب قضا تعیین شده و اصول کلی جرم جعل در آن لحاظ نگردیده است ولی به هر حال از جهت اینکه دست بردن در نوشته هر چند بحق باشد ولی چون به ضرر یکی از اطراف دعوی است شباهت زیادی با جرم جعل با مشخ

……………………………………………………..

……………………

قسمت دوم: تحول حقوق جزای ایران در موضوع جعل

در سوابق تاریخ ایران پس از اسلام که در زمان‌های طولانی احکام اسلامی جاری بوده عمل جعل و تزویر به عنوان فعل حرام از موارد قابل تعزیر بوده و مجازات و برخورد با جاعل بر اساس آنچه حاکم شرع صلاح می‌دیده صورت می‌گرفته است: «من ترک واجباً او فعل محرماً یعزر بما یراه الحاکم» یعنی هر که ترک واجبی کند یا مرتکب فعل حرامی شود بنا به نظر حاکم شرع تعزیر می‌شود. پس از روی کار آمدن حقوق عرفی و……………………

گفتار چهارم: تقسیم بندی‌های جعل

تقسیم‌بندی جعل به اعتبار موضوع آن:

به اعتبار آنچه که جعل شده و در واقع ساخته می‌شود جعل را به سه نوع می‌توان تقسیم کرد.

قسمت اول جعل به معنی عام: بر اساس تعریفی که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات آمده، جعل در معنی عام آن ساختن هر چیزی شبیه اصل آن است آن چیز می‌تواند نوشته یا سند باشد و می‌تواند غیر از نوشته یا سند باشد. به بیان دیگر لازم نیست موضوع جعل نوشته باشد و جعل نوشته یا سند حالتی از جعل است. البته در تعریف جعل خواهیم دید که شیء هم می‌تواند موضوع جعل باشد. بنابراین جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنی مضیق است. معنی موسع شامل تمام قلب سازی ها

از قبیل ساختن سکه تقلبی و وزنه و مهر و اسکناس و علائم تجاری و هر شیء بدلی بجای اصلی آن است و این تقسیم‌بندی را تحت عنوان جعل به معنی عام طبقه‌بندی می‌نمائیم. البته در تعریف ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی فقط جعل مهر را داخل در تعریف جعل به معنی عام می‌یابیم. در تعریف ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی که می‌گفت جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر. این تعریف با معنی عام جعل سازگار می‌باشد. و هر چیز قابل ساختن و شبیه‌سازی از روی…………………………………

گفتار پنجم: پیچیدگی و دشواری‌های تعریف جعل

به طوری که در تعریف جعل دیدیم در اغلب قوانین جزائی جرم جعل تعریف نشده است. فقط مصادیقی از جعل مورد حکم مجازات واقع شده‌اند. این امر به جهت دشواری های تعریف این جرم می‌باشد. البته در قانون ایران چه در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی سابق و چه در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعریفی از جعل به عمل آمده است ولی تعریف‌های مزبور کامل و فاقد اشکال نمی‌باشند. مقایسه همین دو تعریف قانونی هم نشان دهنده این است که مقنن ایران اسلامی پی به اشکالات تعریف قانون سابق برده و در صدد اصلاح آن تعریف بر آمده. متأسفانه تعریف بدتر و پر اشکالتری را جایگزین کرده است.

حقوقدانان جزائی غالباً ترجیح داده‌اند که جرایم در قانون جزائی تعریف نشود و وظیفه تعریف جرم را به عهده رویه قضائی و دکترین و نظریه علمای حقوق گذاشته‌اند. این امر قابل دفاع است. زیرا تعریف قانونی هر چند ممکن است در موقع تصویب قانون تعریف کامل و قابل قبول و عادلانه‌ای باشد اما با گذشت زمان و بروز شرایط و مقتضیات ………………………

روش‌های قلب حقیقت در جعل معنوی: مستفاد از مجموعه مقررات جزائی جاری کشور بالخصوص مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی روش‌های قلب در جعل معنوی را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:

۱ـ تغییر نام اشخاص

۲ـ اتخاذ عنوان و سمت مجعول

۳ـ تحریف گفته یکی از مقامات یا یکی از اطراف سند

۴ـ امر باطلی را صحیح جلوه دادن

۵ـ امر صحیح را باطل جلوه دادن

۶ـ اقرار شده جلوه دادن امری که بدان اقرار نشده

۷ـ تقدیم یا تأخیر تاریخ سند از تاریخ واقعی

۸ـ گواهی خلاف واقع

ذیلاً به تشریح موارد فوق پرداخته می‌شود. قبلاً متذکر می‌شویم که جعل معنوی به طور کلی به دو صورت واقع می‌شود:

الف ـ خدعه درست اشخاص به صورت استبدال شخص

ب ـ خدعه نسبت به موضوع سند به صورت استبدال موضوع

با توجه به عناوین فوق الذکر می‌توان گفت موارد ۱ و ۸ یعنی تغییر نام اشخاص و اتخاذ عنوان و سمت مجعول از نوع خدعه در هویت اشخاص است و بقیه ………………………………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.