توضیحات

پایان نامه بیع خیاری در فقه

دانلود پایان نامه و کار تحقیقی با موضوع جدید

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه  میتوانید نسبت

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز  بررسی فقهی بیع خیاری و پیامدهای آن

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته

در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل

چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و

مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می¬باشد.

روش نمونه¬گیری تصادفی ساده که تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از

طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل۱۹ سوال ۵ درجه ای می باشد، روایی این پرسشنامه ها از نوع

محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (۸۷/۰)برآورد گردید.

برای تحلیل آماری داده-ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد،

میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ها از آزمونt تک نمونه

استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می توان در نظام

بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر

برای بایع و مشتری قائل می شود. یافته ها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایین تر از حد متوسط است.
کلمات کلیدی: بیع خیاری، احکام بیع خیاری، نقش بیع خیاری در اقتصاد،ربا، قرض

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دانلود کنید

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۳-پیشینه ی تحقیق ۳
۱-۴-اهمیت پژوهش ۵

۱-۶-پرسش های پژوهش ۵
۱-۷-فرضیه های پژوهش ۶
۱-۸-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ ۶
۱-۹-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات ۶

پایان نامه بیع خیاری در فقه

فصل دوم ۷
۲-۱٫ بررسی پژوهشهای انجام شده ۸
۲-۱٫ قصد انعقاد بیع شرط ۳۱
۲-۲٫ شرایط صحت بیع شرط ۳۱
۲-۳٫ شرایط شرط در بیع شرط ۳۲
۲-۴٫ آثار بیع شرط ۳۲
۲-۷٫ ماهیت حقوقی اسقاط ۴۰
۲-۸٫ اسقاط صریح یا ضمنی ۴۱
۲-۹٫ اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن ۴۱
۲-۱۰٫ اسقاط خیار ۴۲

فصل سوم ۴۵
مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری ۴۵
۳-۱٫ شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است ۴۷
۳-۲٫ شرط در بیع خیاری حیله رباست ۴۸

۳-۳٫ حیله های ربا ۴۸
۳-۴٫ بیع خیاری و حیل ربا ۴۸
۳-۵٫ اقسام بیع خیاری ۵۰

۳-۶٫ تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن ۵۲
۳-۷٫ احکام بیع خیاری ۵۳
فصل چهارم ۸۶
کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی ۸۶
۴-۱٫ تعریف بانک و اهداف آن ۸۷
۴-۲٫ انواع تسهیلات اعطایی بانکها ۸۹
۴-۳٫ اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری ۹۶
۴-۵٫ ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع ۱۰۰

۴-۶٫ کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد ۱۰۴
۴-۷٫ اوراق مالی قابل خرید و فروش ۱۰۶

پایان نامه بیع خیاری در فقه

۴-۸٫ بیع خیار در بازارهای مشتقه ۱۰۹
۴-۸-۱٫ بازارهای مشتقه ۱۰۹
۴-۸-۲٫ بازار نقد و مشتقه ۱۰۹
۴-۸-۳٫ انواع قراردادها در بازارهای مشتقه ۱۱۰

۴-۱۴-۴٫ دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه ۱۱۰
۴-۸-۵٫کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه ۱۱۱
۵-۱۱-۲٫ تحلیل فرضیات ۱۱۵
۴-۸-۷٫ جمع بندی ۱۱۸

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
۱۱۶

بررسی فقهی بیع خیاری و پیامدهای آن

جدول۴- ۷: نتایج آزمونT تک نمونه فرضیه سوم ۱۱۶
جدول۴- ۸: نتایج آزمونT تک نمونه فرضیه چهارم ۱۱۷

پایان نامه بیع خیاری در فقه

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه
عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد

بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان

طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر

مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.

در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که از جمله ی آنها بیع خیاری است، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری

است. در اجتماع همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این

که ربا در اسلام حرام است واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند که مردم از

منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال استفاده نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان

پایان نامه بیع خیاری در فقه

را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه

دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.

از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی

اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم کلی و اساسی است را مشخص کرده

، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه

به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا

اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند. بررسی فقهی بیع خیاری و پیامدهای آن

بیع خیاری در فقه شیعه و اهل سنت دارای سابقه ی بسیار طولانی است فقیهان امامیه از این عقد تحت عنوان بیع خیاری یا بیع شرط نام برده و فقهای عامه با نام های گوناگونی

نظیر بیع الوفاء یا بیع المعامله از آن یاد کرده اند. بیع خیاری عقدی است که در صورت به کار گیری صحیح می تواند تاثیرات مثبت بسیاری بر اقتصاد داشته باشد و خصوصا در بانک ها هم می تواند به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.

۱-۲-بیان مسئله

بیع خیاری از جمله عقود امضایی است و امضایش هم به نحو عام است طبق بیان(المؤمنین عند شروطهم). و همچنین به دلیل این که فقهای قدیم و مشهوری از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف، بیع در لغت به معنای داد و ستد و خرید و فروش آمده و از اضداد است. (فرهنگ فارسی معین).استعمال لفظ بیع در معانی اضداد به نحو حقیقت به

کار رفته نه مجاز، به عبارت دیگر لفظ بیع مشترک لفظی میان لغات خرید و فروش می باشد. خیار در لغت به معنای دل نهی(دل نهادن)بر چیزی به اختیار خود است و در اصطلاح

ملک فسخ عقد، بدین معنا که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار بر هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد. بیع خیاری که به آن بیع شرط نیز می گویند

بیعی است که در آن برای هر یک از دو طرف(بایع و مشتری)یا هر دوی آنها یا شخصی خارجی و ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این نوع از بیع را مشروع دانسته چندین ماده را به آن اختصاص داده است. بیع

خیاری عقدی از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به شما می رود تا آنجایی که در کلام بسیاری از فقها ضرورت این نوع از بیع برای جلوگیری از سود جویی عده ی خاصی فهمیده می شود.

۱-۳-پیشینه ی تحقیق

اقوال در این مسأله که بیع خیاری از چه زمانی پیدا شده بسیار زیاد است، متاخرین از فقهای عامه معتقدند که بیع الوفاء(بیع خیاری)از اوایل قرن پنجم هجری پیدا شده است پس، بنابر این بیع خیاری از عقود و مسائل مستحدثه می باشد. اما فقهای امامیه برخلاف

فقهای عامه این عقد را از عقود مستحدثی نمی دانند به دلیل این که در باره ی بیع خیاری روایات زیادی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) وارد شده است. برخی از فقهای گذشته

اعتقاد دارند که چون در عصر مجتهدین بیشتر مردم قصد نفع اخروی داشته و فقط لوجه الله قرض می دادند این روایات وجود خارجی آنچنانی نداشت، اما به مرور زمان که اوضاع و احوال تغییر کرد و حبّ دنیا در میان مردم زیاد شد دیگر هیچ کس مال خود را بدون طمع

دستیابی به نفع قرض نمی داد، و در این هنگام بود که این عقد را برای تحصیل سود از

طریق مباح و به اصطلاح طبق موازین شرعی، را به وجود آوردند.(سید حسین میرمعزی،بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد،۱/۲۸).

جزیره العرب، به هنگام ظهور اسلام، تجارت پررونقی داشته است. وجود دو راه مهم بازرگانی، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی، از جمله مکه و مدینه، در مسیر آنها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن، و شرکت ساکنان مکه در

بازرگانی داخلی و خارجی، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دوردست بود، از عوامل عمده این رونق بوده است.(برگرفته از وبلاگ اینترنتی).

پایان نامه بیع خیاری در فقه

رونق مبادلات بازرگانی، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است ؛ مانند شرکت، حواله، مضاربه، مزارعه، مساقات، عطیّه و قرض، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع، به علت ربا یا غرر و غیره، نهی کرد می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص، از خصیصه دوگانه «امضاء»

مقررات مرسوم، به عنوان اصل، و «هدایتگری » و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.

احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می آمده بیان شده است. باطل اعلام کردن بعضی از اقسام بیع، که در زمان جاهلیت مرسوم بوده، مانند «بیع الحِصاه » که پس

از تعیین ثمن، مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می کردند؛ یا روا ندانستن «نَجْش » که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار، نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفاً برای بالا بردن قیمت کالا، تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیشتر بخرد؛ و نیز اعلام بطلان بعضی از شروطِ ضمن عقد به دلیل عدم

مشروعیت، مانند شرطِ پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض، یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد، زن خودبه خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه (انصاری،مکاسب،ص ۲۷۷ـ ۲۷۸) و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان،

اجاره و…، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل ) است.
محی الدین قادی استاد فقه و مقاصدالشریعه می گوید: بیع الوفاء در عهد سلف وجود نداشت ولی به تدریج با وخیم شدن اوضاع و از بین رفتن مروّت این روش از معامله بین

مردم ظهور پیدا کرد، تا حیله ای برای وصول به ربا باشد. طبق گفته ی بعضی ها این عقد برای اولین بار در سمرقند به وجود آمد و دلیل ادّعای مذکوراین است که بیشترین مطالب در باره ی بیع خیاری در کتب فقیهان سمرقندی بیان شده است.(منصور ابن یونس،کشاف القناع،۳/۱۷۱).

۱-۴-اهمیت پژوهش

با توجه به این که انسان به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای خود را برطرف کند و قطعا برای رفع این نیازها به همنوعان خود نیازمند است و همه ی انسان ها نمی توانند شغل های مشابه و واحدی داشته باشند بنابر این به شغل های متنوعی برای رفع احتیاجات خود روی آوردند و این عامل باعث شد که اکثریت قریب به اتفاق از آنها سود ببرند. و به دلیل اینکه

این شغل ها مورد نیاز و حیاتی بودند عقلای عالم آن ها را مورد تایید قرار دادند اما برخی از شغل ها را به خاطر رعایت مصالح خود افراد نپذیرفتند و برخی از آنان را نیز حرام اعلام کردند.

بیع خیاری از عقودی است که بسیاری از فقها و دانشمندان آن را پذیرفته اند و این نوع از بیع را برای فعالیت های اقتصادی مناسب دیده اند.

در گذشته نه چندان دور از این نوع بیع به درستی استفاده نمی شد و مبتنی بر ربا بود اما در حال حاضر با توجه به این که دین ما اسلام واست و قوانین اسلامی بر جامعه حکم فرماست لذا تغییرات زیادی در استفاده از این نوع بیع به وجود آمد.

۱-۵- اهداف تحقیق

این تحقیق با هدف بررسی تلفیقی فقهی اقتصادی بیع خیاری و با هدف آشنایی بیشتر مردم با بیع خیاری و تأثیر آن در اقتصاد و فقه صورت گرفت امید به استفاده از آن در زمره عقود آیین بانکداری اسلامی. امید است که بتوانیم در انجام این کار موفق باشیم.

۱-۶-پرسش های پژوهش

در ضمن این تحقیق به دنبال پاسخ هایی برای چند پرسش هستیم که عبارتند از:
۱-از بیع خیاری در نظام بانکداری به چه صورت می توان استفاده کرد؟
۲-بیع خیاری از نظر فقهی و اقتصادی چه اثراتی برای بایع و مشتری می تواند داشته باشد؟

۱-۷-فرضیه های پژوهش

۱- بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد.
۲- از بیع خیاری در نظام بانکداری می¬توان به صورت بدون ربا استفاده نمود.
۳- بیع خیاری با استفاده از همین حق خیاری که برای بایع ومشتری قائل است می تواند

در صورتی که هر یک از طرفین احساس کنند که در آستانه تحمل ضررند با استفاده حق خیار خود ثمن یا مثمن را پس بگیرند.
۴- میزان آگاهی مشتریان از بیع خیاری بالاتر از حدمتوسط است.

بررسی فقهی بیع خیاری و پیامدهای آن

۱-۸-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟
با توجه به این که نظام اقتصادی ما مبتنی بر مبانی اسلامی است لذا این تحقیق در سیستم های مالی و حوزه های بانکداری اسلامی و در بازارهای مالی کاربرد دارد و می

تواند نسخه ای باشد برای بسیاری از کشورهای اسلامی تا نظام اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم کرده و در نتیجه باز دهی اقتصای خود را افزایش دهند.

۱-۹-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات

روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات از طریق مراجعه به کتابخانه و مطالعه و یادداشت برداری از کتب و منابع مرتبط با موضوع می باشد. همچنین برای گردآوری یافته های از پرسشنامه محقق ساخته ۱۹ سوالی ۵ گزینه ای¬استفاده

گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مشتریان بانک¬های صادرات و سپه شهر زاهدان که به صورت تصادفی ساده ۳۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

پایان نامه بیع خیاری در فقه

مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی پژوهش¬های انجام شده در زمینه بیع خیاری پرداخته خواهد شد و سپس مبانی نظری و مفهوم بیع خیاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲-۱٫ بررسی پژوهش¬های انجام شده

کاتوزیان در حقوق مدنی خود در ضمن بررسی بیع خیاری بیان دارند

که متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد

متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند. ایشان در این کتاب ویژگی شرط خیار در بیع شرط در بیع خیاری را بررسی کرده و بیان دارند که: شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است و آن اینکه این خیار برای فروشنده شرط می‌شود، در

حقیقت فقط فروشنده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می‌باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس

بگیرد. از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده‌هایی می‌شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول استفاده می‌شد، به طوری که وام دهنده به طور صوری ملک وام گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می‌کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را خواهد داشت. غالباً در این معاملات ارزش وام در مقابل ملک……………………………