توضیحات

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده ۱۳۲ آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

۵۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۸۹۰۰ تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………..ص۴

 معنی کفالت در حقوق مدنی…………………………………………………………………ص۵

وظائف کفیل……………………………………………………………………………………….ص۶

موارد برائت کفیل……………………………………………………………………………….ص۷

فصل اول : کفالت در امور کیفری………………………………………………………….ص۸

فصل دوم :  کفالت در حقوق مدنی……………………………………………………..ص۳۵

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری‌………………………………………….ص۳۹

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..ص۵۰

منابع……………………………………………………………………………………………..ص۵۲

 معنی کفالت در حقوق مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده ۷۳۴ قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید».

 اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

  مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

  در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده ۷۴۷قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

 موارد برائت کفیل

«1­ـ معرفی به موقع کفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.

 ­2ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ می‌شود.

 3ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ ‌شود. کفیل نیز برئ می‌شود.

 4ـ انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول­له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ می‌شود.

 5ـ انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمی‌ماند.

 6ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد».1

فصل اول : کفالت در امور کیفری

شخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می‌شود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است، از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می‌شود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می‌کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.

و اما تعریف کفالت: اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می‌کند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می‌شود. «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا می‌کند «مکفول له» گفته می‌شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارهای تأمین کفالت است.

قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازات‌ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می‌شود. کفالت نیز، یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می‌کند و شاید بتوان گفت که یکی از معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند و مقام قضایی با تشخیص این‌که کفیل دارای اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می‌کند و یا این که شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی‌کند که در این دو حالت اخیر، متهم به زندان فرستاده می‌شود.

اما مبلغ کفالت بر این مبنا تعیین می‌شود، فرض کنیم شخصی مرتکب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می‌شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل‌ها و عامل‌های مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و … هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک‌های گفته شده را در نظر می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می‌آید.۱

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

قرارهای تامین کیفری در مراجع قضایی نسبت به متهم صادر می‌شود این قرارها را قرار سالب آزادی نیز می‌گویند.۱

قرار تامین کیفری زمانی صادر می‌شود که دلیل وقرینه‌ای کافی برای بزهکاری متهم وجود داشته باشد مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع بزه باید توجه داشته باشد سلب آزادی متهم و سپس صدور حکم برائت از وی، دور از شان دستگاه مدعی تامین عدالت است لذا قضات شریف قطعا دقت کافی دارند که آزادی کسی را با ظن و گمان سلب نکنند به موجب نظریه ۴۴۰۶/۷ مورخه ۲۰/۷/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این مورد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. از جمله قرارهای تامین کیفری اخذ کفیل و اخذ وثیقه است. در ماده ۷۳۴ قانون مدنی آمده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند، ثمره کفالت در این ماده التزام کفیل به احضار مکفول عنه در وقتی که مکفول له رابخواهد می‌باشد. می‌دانیم که کفالت از عقود ارفاقی است پس با تعریف فوق کفالت معلق صحیح نیست و مکفول عنه باید معین و معلوم باشد بنابراین از مکفول عنه مجهول یا معلق و یا احد از جمع می‌توان کفالت کرد مثلا‌ اگر گفته شد آقای الف مجرم شناخته شود من کفالت می‌کنم کفالت نیست زیرا ا ین تعلیق، نتیجه را حتمی و قطعی نمی‌کند در ماده ۷۳۶ از قانون مدنی نسبت به صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حق بر عهده مکفول عنه شرط نشده بلکه صرف طرح دعوی علیه مکفول عنه کافی بوده اگرچه مکفول عنه منکر آن باشد،برخی از حقوقدانان عقیده دارند به لحاظ جلوگیری از سختگیری مضاعف بر متهم می‌توان از خودمتهم با دریافت وجه نقد یامال منقول و یا غیرمنقل کفالت را پذیرفت و نیاز به حضور ثالث نیست به عبارت دیگر در کفالت هم مثل قرار وثیقه عمل می‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضایی است. نبایدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفی کرد اما در پاسخ باید گفت:قانون مدنی متعلق کفالت را بدن مکفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظریه شماره ۱۱۶۱/۷ مورخ ۲۷/۲/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه وبند۳۲ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زیرا کفیل ازتن شخص ثالث کفالت می‌کند. کفالت در دعاوی مدنی و کیفری مسموع است لکن در دعوای حق الله کفالت باطل است زیرا کفالت مبتنی بر توثیق است.چنانچه در قرار کفالت آزادی متهم موکول به معرفی کفیل گردید دادرسی به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعیت متهم قرار مقتضی صادر کرد، و متهم را تا معرفی کفیل یا وثیقه گذار به استناد ماده ۱۳۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب بازداشت می‌کند و به محض معرفی کفیل با تودیع وثیقه یا معرفی وثیقه گذار وصدور قرار قبولی بلا‌فاصله آزاد می‌نماید.۱