توضیحات

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید  پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید

تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

دولتها به منظور اجرای تکالیف و وظایف خود اقداماتی را انجام می دهند که بخشی از این اقدامات در قالب قراردادهای دولتی و تحت عنوان «پیمان» صورت می گیرد .

پیمان در واقع قرارداد متحدالشکلی است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و در اجرای تکلیف قانونی ناشی از ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه سال ۵۳ تهیه و به دستگاههای

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

اجرایی ابلاغ شده است . با توجه به اصل تعطیل بردار نبودن امور عمومی و اصل ترجیح منافع عمومی بر منافع اشخاص و به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای پروژه های

دولتی ، در فصل پنجم شرایط عمومی ، مواردی به عنوان حق فسخ برای کارفرما در نظر گرفتــه شده است . ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در دو بند « الف » و « ب » موارد ۱۵

گانه فسخ پیمان را بیان نموده که از این تعداد ۱۳ مورد آن در بند « الف » ذکر شده و ۲ مورد دیگر در بند « ب » . غیر از موارد مذکور ، ماده ۴۸ شرایط عمومی نیز تنها مورد حق

فسخی را که کارفرما می تواند بدون تقصیر پیمانکار ، قرارداد را فسخ نماید ، تحت عنوان «

خاتمه پیمان » بیان نموده است و در ماده ۴۷ نیز اقداماتی که کارفرما پس از فسخ باید رعایت نماید، بیان شده است . نکاتی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است

که اولاً چنانچه کارفرما بخواهد به موجب موارد ۱۳ گانه مندرج در بند « الف » ماده ۴۶ پیمان

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

را فسخ کند ، می بایست تشریفات خاصی من جمله تایید هیات کارشناسی و موافقت

وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی را نیز اخذ نماید ولی در موارد مندرج در بند « ب » ماده

۴۶ تایید هیئت مذکور ضرورتی نداشته وکارفرما ملزم به فسخ پیمان می باشد. ثانیاً اگر کارفرما بخواهد از حق مندرج خود در ماده ۴۸ استفاده نماید ، ضمن اینکه می بایست

شرایطی را رعایت کند ؛ ولی چون در این مورد تقصیری متوجه پیمانکار نیست و قرارداد فسخ می شود ، لذا می بایست خسارات وارده به وی جبران شود ، ضمن اینکه اقدامات پس از اعمال حق مذکور نیز متفاوت با اقدامات مندرج در ماده ۴۷ می باشد.

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

به هر حال آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ، حق فسخ مندرج در شرایط

عمومی پیمان با حق فسخ موجود در قواعد عمــومی قراردادها ، دارای مشابهت ها و تفاوتهایی می باشد. همچنین پس از اعمال حق مذکور ، کارفرما می بایست نسبت به

تعیین تکلیف اقدامات انجام شده ، ماشین آلات و مصالح پای کار و نیز ضمانت نامه های اخذ شده از پیمانکار ، مطابق مفاد ماده ۴۷ یا ۴۸ اقدام نماید .پیمانکار نیز می تواند در صورت اعتراض به تصمیم کارفرما ، از مراجع ذیصلاح قانونی موضوع را پیگیری کند.

۱۴۱صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول : مفهوم قراردادهای اداری و فسخ ۵
فصل اول: تعریف و ماهیت قراردادهای اداری ۶

مبحث اول: تعریف قراردادهای اداری و انواع آن ۶
مبحث دوم: پیمان وماهیت آن ۱۵
فصل دوم : فسخ و فلسفه درج آن در پیمانهای دولتی ۲۴
مبحث اول : فسخ و تفاوت آن با برخی مفاهیم مشابه ۲۴

بررسی حقوقی موارد فسخ در شرایط عمومی پیمانهای دولتی

مبحث دوم : فلسفه درج حق فسخ در شرایط عمومی پیمان ۳۳
مبحث سوم:مقایسه میان فسخ در پیمانهای دولتی با قواعد عمومی قراردادها ۴۱
بخش دوم: شرایط و موارد فسخ در پیمانهای دولتی ۵۳
فصل اول: شرایط فسخ پیمانهای دولتی ۵۴
مبحث اول: شرایط تحقق فسخ ۵۴

بررسی حقوقی موارد فسخ در شرایط عمومی پیمانهای دولتی

مبحث دوم: تشریفات اعلام فسخ ۵۷
مبحث سوم: صلاحیت قانونی مقام اعلام کننده فسخ ۶۲
فصل دوم : موارد فسخ پیمانهای دولتی ۶۵
مبحث اول :موارد فسخ ناشی از عدم صلاحیت ۶۵
مبحث دوم: موارد فسخ ناشی از تأخیرات پیمانی ۷۷
مبحث سوم: سایر موارد ۸۷

بررسی حقوقی موارد فسخ در شرایط عمومی پ

بخش سوم: آثار فسخ پیمانهای دولتی ۱۰۳
فصل اول: آثار عمومی فسخ ۱۰۴
مبحث اول : مبدأ زمان اثر گذاری حق فسخ ۱۰۵
مبحث دوم : تاثیر فسخ بر تصرفات قبل از فسخ ۱۰۸
مبحث سوم: عدول از فسخ ۱۱۰

فصل دوم: آثار اختصاصی ۱۱۳
مبحث اول : تعیین تکلیف کارهای انجام شده ۱۱۴
مبحث دوم: تعیین تکلیف ماشین آلات و مصالح پای کار ۱۱۷
مبحث سوم: تعیین تکلیف ضمانت نامه ۱۲۳
مبحث چهارم:نحوه حل اختلاف در صورت فسخ ۱۲۶

 موارد فسخ در شرایط عمومی پیمانهای دولتی

نتیجه گیری ۱۳۱
پیوستها و ضمائم ۱۴۰
فهرست منابع۱۴۱

مقدمه

اقداماتی را که دولتها در جهت اجرای وظایف و تکالیف خود انجام می دهند در دو دسته عمده تقسیم بندی می نمایند . بخشی از آنها اعمال حاکمیتی است که به منظور اداره و

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

حفظ نظم در جامعه و در واقع از بابت حاکمیت دولتها صورت می گیرد که معمولا این اقدامات بصورت یکجانبه بوده و رضایت اشخاص و طرف مقابل در آنها شرط نیست .

بخش دوم آن دسته از اقدامات دولتی است که به مثابه افراد و اشخاص عادی دولتها به

منظور اداره بهتر امور انجام می دهند که به صورت دو جانبه و در قالب عقود و قراردادها

صورت می گیرد . به دلیل تحولات مختلف و عظیمی که در عرصه های اقتصاد جهانی اتفاق می افتد ، حجم این قبیل از اقدامات و فعالیت های دولت روز به روز افــزوده شده و دولت

ها ناگزیرند راساً به دخالت در امور تجاری بپردازند و با ورود به صحنه معاملات تجاری در واقع

درجایگاه یکی از طرفین قرارداد واقع شوند . بدین ترتیب ماهیت حقوقی قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا واحدی تحت کنترل و اراده دولت باشد می تواند به طور مستقل در مبحث

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

قراردادهای حقوقی مورد شناسایی و بحث قرار گیرد . فایده عملی چنین نگرشی شناخت همه جانبه دست اندرکاران و مسئولان از ماهیت اینگونه قراردادها و واقع بینی نسبت به

اوضاع و احوال اقتصادی مملکتی مجموعاً زمینه ای را فراهم می آورد که مسئولان به نحو مقتضی برنامه ریزی نمایند تا شکوفایی اقتصادی که آرمان همیشگی دولتها بوده تحقق

یابد . در این میان سازمانها و نهادهای دولتی برای اداره امور عمومی و همچنین اجرای پروژه های عمرانی قراردادهایی را منعقد می کنند. در سالهای قبل هر یک از دستگاه های

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

اجرایی با توجه به نیاز خود و شرایط ، سلیقه و ویژگیهای موردی قراردادهای مورد نظر خود را تنظیم و منعقد می نمودند ؛در نتیجه نوعی آشفتگی و عدم وجود نظم و وحدت رویه بر

فضای پیمانکاری با دولت وجود داشت ، لذا به علت نیاز و ضرورت ، به تدریج مقدمات تدوین ضوابط و مقررات جدید به منظور اعمال نظام یکسان حقوقی بر پیمانهای دولتی فراهم گردید که نخستین گام عملی در سال ۱۳۵۱ برداشته شد. صرف نظر از نظریات مختلفی که

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

در تعریف پیمان و مقایسه آن با عقد صورت گرفته ، به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ اصول کلی و شرایط قراردادهای عمرانی دولت توسط سازمان برنامه و بودجه

سابق تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید که نتیجه آن ابلاغ شرایط عمومی پیمان در قالب نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه به منظور رعایت و اجرا توسط دستگاههای دولتی بود.

قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهایی است که از نظام خاص و ویژه ای تبعیت نموده و به لحاظ همین امر به این قراردادها قرارداد عمومی یا اداری می گویند. متصدیان اینگونه

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

قراردادها به نمایندگی یا قائم مقامی از طرف دولت و در چارچوب امور غیر حاکمیتی

مسئولیت انعقاد و اجرای اینگونه قراردادها را حسب شرایط مقرر قانونی و یا متن قرارداد عهده دار می شوند . عنوان اداری این نوع قراردادها به لحاظ تشریفات ، محتوا و اختیارات

وسیع دولت در تحمیل اراده خود و در واقع شرایط ویژه ایست که در انعقاد آنها وجود دارد.

نقش و جایگاه این قبیل قراردادها در اداره امور جامعه به حدی است که شاید بتوان گفت بخش عظیمی از بودجه عمرانی سالیانه دولت به وسیله آن مبادله می شود و به دلیل

همین اهمیت ویژه این قبیل قراردادهاست که در دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و

بودجه به منظور حفظ منافع عمومی و منابع ملی و جلوگیری از ایجاد وقفه و خلل در روند اجرای این قراردادها ، در شرایط خاصی به دستگاههای اجرایی به عنوان کارفرما اجازه داده

شده که قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید . به همین جهت حق فسخ یکجانبه ، جـزو مهمترین قسمت های پیمان می باشد که با توجه به کثرت دعاوی و غیـر تخصصی بودن

دادگاهها ، رسیدگی به دعاوی مربــــوط به آن نیز معمولاً با دشواریهایی صورت می گیرد.
لذا با توجه به مطالب فوق الذکر و نظر به اهمیت آن و ارتباطی که اینجانب به واسطه شغل و مسئولیت اداری خود با موضوع مورد بحث داشتم و سؤالاتی که در اینخصوص برای

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

اینجانب مطرح شده بود که : آیا پیمان دارای ماهیت قراردادی است یا ایقاعی ،فسخ در پیمان چه تفاوتی با قواعد عمومی قراردادها بویژه در زمینه شرایط تحقق و نحوه اجرا و آثار دارد، همچنین آیا فسخ پیمان عمل تشریفاتی است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ چه تشریفاتی باید رعایت شود ، اینکه آیا اختیار فسخ کارفرما الزاماً ناشی از تقصیر پیمانکار

است یا خیر ، آیا کارفرما در استفاده و اعمال حق خود اختیار دارد یا ملزم می باشد و یا امکان عدول از فسخ برای وی میسر است یا نه

، و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور که منجر به عدم امکان اجرای صحیح و کامل قرارداد توسط پیمانکاران شده و نیز عدم

آشنایی نمایندگان کارفرما با مفاد حقوقی پیمان و اعمال سلیقه ای آنان در تفسیر مواد پیمان که همه و همه سبب ساز افزایش موارد فسخ در پیمان

گشته است ؛ بر آن شدم تا به منظور آشنایی بهترو علمی تر ، نسبت به بررسی دقیق حق فسخ در شرایط عمومی پیمانهای دولتی بپردازم .

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

بدین منظور در این رساله سعی شده است با استفاده از کتب حقوقی موجود و بخشنامه های صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین

رویه عملی و روند جاری ادارات در سه بخش موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در بخش اول که مشتمل بر دو فصل است به صورت کاملا مختصر مفهوم قراردادهای دولتی و فسخ مورد توجه قرار گرفته ، به

این صورت که در فصل اول قراردادهای دولتی و انواع آن تعریف شده و سپس پیمان و

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

ماهیت حقوقی آن بررسی شده و در ادامه پس از تعریف فسخ و مقایسه آن با برخی مفاهیم مشابه ، به فلسفه درج حق فسخ در پیمانهای دولتی پرداخته و سپس بطور

خلاصه حق فسخ در پیمانهای دولتی با قواعد عمومی قراردادها مقایسه شده است.
در بخش دوم رساله نیز به شرایط و موارد فسخ پیمانهای دولتی و اینکه اعلام فسخ

در پیمانها باید به چه نحوی باشد؛ پرداخته و همچنین با توجه به حقوقی بودن شخصیت

کارفرما اینکه چه کسی مجاز به اعلام فسخ و در واقع اعلام اراده کارفرما می باشد مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل دوم این بخش نیز موارد فسخ پیمانهای دولتی که در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان آمده در ۳ مبحث شامل موارد فسخ ناشی از عدم صلاحیت

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

پیمانکار , موارد فسخ ناشی از تأخیرات پیمانی و سپس سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است .
در بخش سوم نیز آثار ناشی از اعمال حق فسخ در پیمانهای دولتی بررسی شده است که

در فصل اول آثار عمومی فسخ و در فصل دوم نیز آثار اختصاصی ناشی از اجرای

حق فسخ در پیمانهای دولتی با توجه به ویژگیهای خاص این قبیل قراردادها از جمله تعیین تکلیف

کارهای انجام شده و رعایت مواعد صورت برداری از جانب نماینده کارفرما و همچنین وضعیت ماشین آلات و مصالح پای کار خصوصا ماشین آلات استیجاری پیمانکار و نحوه اقدام

کارفرما در مورد آنها و تکلیف ضمانت نامه های ماخوذه از پیمانکار بررسی شده

و در پایان مطابق روال همیشگی به نتیجه گیری از مباحث و موضوعات پرداخته ایم .

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

بخش اول :

مفهوم قرارداهای اداری و فسخ

فصل اول : تعریف و ماهیت قراردادهای اداری
اینکه قراردادهای دولتی چه نوع قراردادهایی هستند و در واقع یک قرارداد چه خصوصیاتی

باید داشته باشد تا آن را یک قرارداد دولتی نامید ، بحثی است که میان حقوقدانان مطرح بوده و هر یک به فراخور عقاید و نظریات خود تعاریف مختلفی ارائه نموده اند ، همچنین

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

توجه به این نکته که پیمان چیست و ماهیت آن چه می باشد موضوعاتی است

که در این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعی شده ضمن بررسی و تعریف از قراردادهای دولتی ، انواع آن نیز بیان شود و سپس در ادامه پیمان و ماهیت حقوقی آن مورد مداقه قرار گیرد .

مبحث اول : قراردادهای اداری و انواع آن
امروزه دولتها به منظور اجرای بخشی از وظایف خود ، همانند اشخاص حقوق

خصوصی، قراردادهایی را منعقد میکنند . نکته مهمی که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد اینکه قراردادهای اداری ، نظام حقوقی متفاوت از قراردادهای خصوصی دارند. این قراردادها داخل

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

در نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی استفاده می کنند که

متفاوت از قواعد مرسوم درحقوق خصوصی است .

گرچه اساس روابط حقوقی ادارات را ایقاعات تشکیل می دهد ولی تمام کارهای عمومی از طریق اعمال حقوقی یک جانبه اداری انجام نمی شود . رعایت اصل آزادی اشخاص……………………………………….

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

گفتار اول : تعریف قراردادهای اداری
بر خلاف قراردادهای خصوصی که در ماده ۱۸۳قانون مدنی از آن تعریف شده

در قوانین و مقررات تعریفی از قرارداد های اداری مشاهده نمی شود.

احکام و مقررات مربوط به قراردادهای اداری در منابع قانونی مانند قانون دیوان محاسبات عمومی ، قانون برنامه و بودجه ، قوانین بودجه ، آیین نامه معاملات دولتی ، آیین نامه مالی

شهرداری ها ، آیین نامه های استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی ، دفترچه شرایط

عمومی پیمان و … پراکنده اند ولی در هیچ یک از این منابع قانونی ،

واژه قرارداد های اداری به کار برده نشده است . در ترمینولوژی حقوق، قرارداد اداری اینگونه تعریف شده است : «

قرارداد اداری در اصطلاح علمی ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره ای از ادارات عمومی بوده و برای تامین پاره ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی

منعقد می شود مانند عقود راجع به خدمات عمومی ». ادارات، قراردادهای دیگری هم با

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

اشخاص منعقد می کنند مانند خرید لوازم و تجهیزات اداری و پرسنلی ، بنابراین

قراردادهایی که ادارات منعقد می کنند ممکن است خاصیت مدنی یا اداری داشته باشد ؛

بسته به این که حقوق و تکالیف طرفین که از قرارداد معینی حاصل می شود و صلاحیت انعقاد آن جنبه مدنی یا اداری داشته باشد ، پاره ای از عقود به نص قانون ، اداری تلقی

می شوند و در غیر این موارد ,باید خصوصیات و ویژگیهایی را برای تشخیص ماهیت عقد اداری از عقد مدنی مورد نظر قرار دهیم :

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

۱- اگر یکی از متعاقدین شخص حقوقی عمومی باشد و عقدی منعقد کند ؛

البته صرف این وضع برای اینکه در آن عقد را یک قرارداد اداری بنامیم کافی نیست بلکه باید شرایط دیگری نیز داشته باشد.
۲- هدف از انعقاد قرارداد اداری باید کمک به انجام یک خدمت عمومی باشد البته اگر هدف آن مستقیما اجرای یک خدمت عمومی باشد برای آنکه آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم کافی است.

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

البته مصادیق مشتبه بین قJJJراردادهای اداری و مدنی بسیار زیاد است

و موارد فوق خیلی قاطع نمی باشد . تعریف دیگری از قراردادهای اداری که ارائه شده چنین است :« قراردادهای اداری که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی و طرف دیگر اشخاص حقوقی

حقوق خصوصی است ماننـــــــد پیمانکاریها قراردادهایی اند که در مواردی از نظام ویژه ای تبعیت می کنند که به این اعتبار به آنها قرارداد عمومی و یا قرارداد اداری اطلاق می شود .

اداری بودن این قراردادها بدین معنی است که از لحاظ تشریفات انعقاد و از لحاظ محتوا

متضمن شروط و احکام ویژه ای هستند که اختیارات گسترده ای به دولت

می دهد و او را در موقعیت ممتازی نسبت به طرف خصوصی قرار می دهند. » برخی قرارداد اداری را قراردادی می دانند که حد…………………………..

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

گفتار دوم : انواع قراردادهای اداری
قراردادهای اداری از منظرهای مختلفی تقسیم بندی شده است و با توجه به

نوع قراردادو موقعیت دولت به دسته های مختلف تقسیم می شود . برخی از قراردادهایی که سازمان های اداری منعقد می نمایند تابع قواعد حقوق خصوصی است.(مانند بیع،رهن،وکالت

و…)دولت و سازمان های اداری در انعقاد این قسم از قرار دادها تابع احکام

قانون مدنی می باشند، بنابر این چنین قرار دادهایی که سازمانها ی اداری منعقد می کنند از قراردادهای حقوق خصوصی دولت بوده و قواعد حاکم بر آنها ،قواعد مندرج در قرارداد و مفاد قانون مدنی خواهد بود.

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

سازمانهای اداری برای رفع نیازهای خود و ارائه خدمات همگانی اعمال حقوقی مختلفی انجـــــام می دهند.بخشی از اعمال حقوقی آنها مانند آیین نامه،تصویب نامه و بخشنامه

های اداری، به صورت اعمال یک جانبه(ایقاعات)می باشند و بخشی دیگر

از آنها به صورت عقود و قراردادها است.آنچه در این تحقیق مد نظر است قرار دادهای اداری دو جانبــــه

دولت می باشد که از نظام ویژه ای تبعیت می کنند. این قراردادها از لحاظ تشریفات انعقاد

بررسی حقوقی موارد فسخ

و از لحاظ محتوا ،آثار و اجرا ، دارای احکام خاصی می باشند که متمایز از قرار دادهای خصوصی است.

در یک تقسیم بندی دیگر ، قراردادهای اداری به قراردادهای معین و نا معین تقسیم می شوند .

قراردادهای اداری نامعین قراردادهایی هستند که توسط سازمانهای اداری

به منظور انجام خدمات عمومی منعقد می شوند و دارای نام و قالب خاص نیستند؛ در مقابل

قراردادهای اداری معین ، قراردادهای شناخته شده اداری هستند که دارای شرایط و قالب خاص می باشند.
قراردادهایی مانن……………………………………………….

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

مبحث دوم : پیمان و ماهیت حقوقی آن
قبلا گفته شد که قراردادهای دولتی به دو بخش کلی تقسیم می شوند ؛ یک بخش

قراردادهایی که مشمول قراردادهای حقوق خصوصی بوده و دولت و سازمانهای دولتی همانند اشخاص حقوق خصوصی نسبت به انعقاد آن اقدام می نمایند و بخش دیگر

قراردادهای اداری سازمانهای دولتی است که فقط توسط دولت و به منظور ارائه خدمات

عمومی و همگانی با سایر اشخاص منــعقد می گردد که اصطلاحا مقاطعه یا پیمان گفته می شود . نگاه اجمالی به پیمان و شرایط عمومی آن نشان می دهد که عقد منعقده بین

کارفرما و پیمانکار مسلما نمی تواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مندرج در قانون مدنی توجیه نمود ، با وجود این تعدادی از

تعهدات………………………………..

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

گفتار اول : تعریف پیمان
می دانیم پیمان در معنای عام خود همان عقد است که ماده ۱۸۳ قانون مدنی آن را تعریف کرده است

اما تعریف قانون از عقد در مورد پیمان در معنای خاص آن که نوع خاصی از عقود است، وافی به مقصود نیست زیرا قرارداد پیمان ، معامله و … هر چند بعضا تفاوت اندکی با

هم دارند لیکن وجه غالب و مشترک همه آنها عنصر ( تراضی ) است که بین توافق دو اراده در موضوع واحد است . پس پیمان جزء اعمال حقوقی است . در این جا می خواهیم ببینیم مشخصا پیمان چیست و تعریف آن کدام است ؟ ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۹

مقرر می دارد «قرارداد مقاطعه قراردادی است که به موجب آن اداره یا موسسه

عمومی فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین با شرایط معین و مدت معین ، به شخص یا اشخاص مع./…………………………..

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

گفتار دوم : ماهیت پیمانهای دولتی
گفتیم که پیمان و شرایط عمومی آن ، قالب از پیش ساخته و سند متحدالشکلی

است که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاههای اداری جهت اجرا ابلاغ شده و

پیمانکاران فقط در مورد مبلغ آن ، امکان مذاکره با کارفرما را دارند و از آنجایی که مبلغ پیمان نیز از طریق مناقصه تعیین گردیده است ، باید گفت دیگر امکان گفتگو در مورد شرایط قرارداد ،از پیمانکار گرفته شده و دستگاه اجرایی……………….

با توجه به ویژگی هایی که ازپیمان ذکر شد در زمینه ماهیت قراردادهای پیمانکاری دولتی دو نظریه کلی مطرح شده است :
۱- نظریه پیمان – قرارداد

۲- نظریه پیمان – قانون
بند اول : نظریه پیمان – قرارداد
گروهی ، پیمان و شرایط عمومی آن را از مصادیق عقد در حقوق خصوصی دانسته و آثار آن را محدود به کارفرما و پیمانکار می دانند .

این دستــــه شباهت پیمانهای دولتی با عقود الحاقی را انکار نمی نمایند، لیکن وجود چنین تشابهی را مانع از تعلق آنها به قــــراردادهای حقوق ……………………………

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

بند دوم: وجوه افتراق
هر چند مطابق ماده ۴۴۹ قانون مدنی ، فسخ می تواند با لفظ نیز محقق شود ، ولی در پیمانهـــای دولتی به موجب صدر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان که اعلام می کند : « الف

فسخ در شرایط عمومی پیمانهای دولتی

: در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶ ، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار

را مشمول فسخ می داند ، به پیمانکار ابلاغ می کند و …. » برای اعلام فسخ می بایست

مراتب بصورت کتبی طی نامه ای که موضوع آن ابلاغ فسخ است به پیمانکار ابلاغ شود ، لذا تا قبل از صدور نامه مذکور تشخیص کارفرما

بر فسخ پیمان ، فاقد آثار حقوقی می باشد .
از دیگر تفاوتها ، اجتماع عنوان مدعی و حاکم در کارفرمای دولتی در موارد تشخیص تحقق

پایان نامه فسخ در شرایط عمومی پیمان

حق فسخ می باشد ؛بدین نحو که در قراردادهای عادی در صورت بروز

اختلاف فی ما بین طرفین در فسخ قرارداد ، مدعی فسخ باید مراتب تایید و اثبات حق خود را از دادگاه

درخواست نماید هر چند که حکم دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی دارد ؛ ولی در پیمانهای دولتی کارفرما ، هم مدعی اعمال حق و هم مرجع تشخیص صحت آن می باشد.

به عبارت دیگر مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان چنان چه بعد از ابلاغ فسخ به پیمانکار ، وی به تشخیص کارفرما معترض باشد می بایست دلایل اعتراض خود را ظرف ۱۰ روز به

کارفرما اعلام نماید که رسیدگی به این اعتراض نیز توسط خود کارفرما بوده و چنان چه کارفرما دلایل اقامه شده پیمانکار را مردود بداند ، بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی ، نسبت به انجام اقدامات پس از فسخ پیمان اقدام می نماید.