توضیحات

پایان و اتمام قرارداد های کار در نظام حقوقی ایران

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق کار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی

ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌

موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد

احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.

پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در

جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی: قرارداد کار، کارفرما، کارگر، استعفا، اخراج،

۱۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  ایران را دانلود کنید

فهرست مطالب

قرارداد های کار

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه ۳
۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۲- چارچوب نظری تحقیق ۵
۱-۳- اهداف تحقیق ۵
۱-۴- روش تحقیق ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۶
۱-۵-۱- سوال اصلی ۶
۱-۵-۲- سوالات فرعی ۶

۱-۶- فرضیه تحقیق ۶
۱-۶-۱- فرضیه اصلی ۶
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی ۶
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مفاهیم و کلیات ۸
۲-۱-۱- تاریخچه قراردادکار ۸
۲-۱-۱-۱- تاریخچه تحول جهانی قرارداد کار ۹
۲-۱-۱-۲- تاریخچه تحول قرارداد کار در ایران ۱۳
۲-۱-۱-۲-۱- قبل از حکومت هخامنشی ۱۳
۲-۱-۱-۲-۲- دوران ماد و هخامنشی ۱۳
۲-۱-۱-۲-۳- دوره ساسانیان ۱۴
۲-۱-۱-۲-۴- حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا مشروطه ۱۵
۲-۱-۱-۲-۵- حقوق کار در دوران قاجار ۱۷
۲-۱-۱-۲-۶- حقوق کار در زمان معاصر ۱۷
۲-۱-۲- تعریف قرارداد کار ۲۳
۲-۱-۳- ماهیت قرارداد کار ۲۴
۲-۱-۴- ویژگی های قرارداد کار ۲۵

پایان و اتمام قرارداد های کار در نظام حقوقی ایران

۲-۱-۴-۱- قرارداد کار قرارداد رضایی است ۲۵
۲-۱-۴-۲- قراردادکار عقر مستمر است ۲۵
۲-۱-۴-۳- قرارداد کار عقد معوض است ۲۶
۲-۱-۴-۴- قرارداد کار عقد قائم به شخص است ۲۶
۲-۱-۴-۵- قرارداد کار عقد لازم است ۲۶
۲-۱-۴-۶- قرارداد کار قرارداد الحاقی است ۲۷
۲-۱-۵- انواع قراردادکار ۲۷
۲-۱-۵-۱- قرارداد کار دوره آزمایشی ۲۸
۲-۱-۵-۲- قرارداد کار دائم (غیر موقت) ۲۹
۲-۱-۵-۳- قرارداد کار موقت ۲۹
۲-۱-۵-۴- قرارداد کار برای کار معین ۲۹
۲-۱-۶- شرایط قراردادکار ۳۰
۲-۲- تعریف خاتمه یا انحلال قرارداد کار ۳۱
عنوان صفحه
۲-۲-۱- خاتمه قرارداد کار ناشی از اراده توامان طرفین ۳۲

۲-۲-۱-۱- خاتمه توافقی قرارداد کار ۳۲
۲-۲-۱-۲- انقضاء مدت قرارداد در قراردادهای کار برای مدت موقت ۳۳
۲-۲-۱-۳- پایان کار(خاتمه قرارداد کار در قراردادهای کار معین) ۳۳
۲-۲-۲- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر ۳۴
۲-۲-۲-۱- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی ۳۴
۲-۲-۲-۲- استعفا ۳۵
۲-۲-۲-۳- اعمال تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار ۳۷
۲-۲-۲-۴- ترک کار ۳۷
۲-۲-۲-۵- غیبت کارگر ۳۸
۲-۲-۳- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما ۳۹
۲-۲-۳-۱- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی ۳۹

پایان و اتمام قرارداد های کار در نظام حقوقی ایران

۲-۲-۳- ۲- اخراج ۴۰
۲-۲-۴- خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین ۴۴
۲-۲-۴-۱- فوت کارگر ۴۴
۲-۲-۴-۲- بازنشستگی کارگر ۴۵
۲-۲-۴-۳- از کار افتادگی کلی کارگر ۴۵
۲-۲-۴-۴- بازداشت منجر به محکومیت کارگر ۴۶
۲-۲-۴-۵- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر ۴۶
۲-۲-۵- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار ۴۷
۲-۲-۵-۱- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه ۴۷
۲-۲-۵-۲- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار ۴۹
۲-۲-۵-۲-۱- شروط صحیح در قرارداد کار ۴۹

۲-۲-۵-۲-۱-۱- شرط صفت ۴۹
۲-۲-۵-۲-۱- ۲- شرط فعل ۵۰
۲-۲-۵-۲-۱- ۳- شرط فسخ ۵۰
۲-۲-۵-۲-۲- شروط غیر صحیح در قرارداد کار ۵۱
۲-۲-۵-۲-۲-۱- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند ۵۱
۲-۲-۵-۲-۲-۲- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند ۵۲
۲-۲-۵-۲-۳- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار ۵۲
۲-۲-۵-۲-۴- صرف نظر از عمل به شرط ۵۲
۲-۳-آثار انحلال قرارداد کار ۵۳
۲-۳-۱- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی ۵۳
۲-۳-۲- مزایای پایان کار ۵۵
فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار

پایان و اتمام قرارداد های کار در نظام حقوقی ایران

۳-۱-تدابیر قانونی ۵۸
۳-۱-۱- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷ ۵۸
۳-۱-۱-۱- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری ۵۹
۳-۱-۱-۲- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق

آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ۶۰
۳-۱-۲- دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ۶۶
۳-۱-۳- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب ۱۳۹۱ ۶۷
۳-۱-۳-۱- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده ۱۳۹۱ برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۶۷

۳-۱-۳-۲- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار۱۳۹۱ ۶۸
فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری ۸۱
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱-پیشنهادات ۹۷
۵-۱-۱- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی ۹۷
۵-۱-۲- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی ۱۰۲
۵-۲- نتیجه گیری ۱۰۲
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۱۰۵
چکیده انگلیسی ۱۰۸

پایان و اتمام قرارداد های کار در نظام حقوقی ایران

۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

بدیهی و محرز است که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و تحریم‌ها و وضعیت اشتغال، ضرورت حمایت از کارفرمایان بیش از پیش

احساس می‌گردد تا با سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی به وضعیت اقتصادی جامعه کمک نمایند و اشتغال‌زایی صورت پذیرد و

نیروهای جوان و تازه نفس و متخصص جهت پیشرفت روز افزون کشور به کار گرفته شوند، مسلم است که مبحث خاتمه قرارداد کار در قانون کار ایران،

تکافوی رفع مشکلات کارفرمایان را نمی‌دهد و حتی در بعضی موارد دست و پا گیر کارفرمایان

می‌باشد و موجبات تشدید مشکلات آن‌ها را نیز فراهم خواهد آورد. با این وصف الحاق موارد و تبصره‌هایی به ماده بیست و یکم قانون کار برای رفع موانع

و مشکلات موجود، ناگزیر می‌نماید، در این پژوهش بر آنم تا به بررسی موارد مذکور در ماده بیست یکم قانون کار و موارد الحاقی صورت گرفته بپردازم و

موارد فوق‌الذکر را مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار دهم و در حد بضاعت و توان مواردی را جهت بهبود وضعیت موجود و مشکلات به وجود آمده پیشنهاد نمایم تا در روند مسائل حقوق کار و رابطه کارگر و کارفرما شاهد رفع مشکلات و موانع پیشرفت کشور در این زمینه تا حد مطلوب باشیم.

پایان و اتمام قرارداد های کار در نظام حقوقی ایران

۱-۲- چارچوب نظری تحقیق

نگارنده در این پژوهش بر آن است که با استعانت از خداوند متعال و همکاری اساتید گران‌قدر، در پنج فصل به بررسی موضوع بپردازد. در فصل اول کلیات

پژوهش بیان می‌شود، در فصل دوم به مبانی پژوهش که شامل تعاریف و بررسی مباحث کلی پژوهش می‌باشد پرداخته خواهد شد، در فصل سوم به

بررسی تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار و موانع موجود می‌پردازیم، در فصل چهارم مروری خواهیم داشت بر چند رأی صادره در شوراهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و موارد تجدید نظر شده در دیوان عدالت اداری و نهایتاً در فصل پنجم پیشنهاداتی را ارائه و سپس نتیجه‌گیری خواهیم کرد.

پایان و اتمام قرارداد های کار در نظام حقوقی ایران

۱-۳- اهداف تحقیق

روند رو به رشد و پیشرفت جامعه ایران در زمینه صنعت و خدمت، حمایت فزاینده حکومت از کارگران و کارفرمایان را اقتضا می‌نماید. در این راستا پژوهشگر

در این پژوهش به مداقه در حقوق کارگران و کارفرمایان در زمان خاتمه قرارداد کار می‌پردازد و الحاقیات جدید ماده ۲۱ قانون کار را در زمینه خاتمه قرارداد

کار را مورد بررسی قرار می‌دهد. به علاوه در این پایان نامه به تغییرات مد نظر مقنن در لایحه جدید قانون کار پرداخته خواهد شد و تلاش مقنن در جهت

اصلاح قوانین و تطابق آن‌ها با مقتضیات کنونی مورد تدقیق واقع خواهد شد؛ همچنین پژوهشگر تلاش می‌نماید که با در نظر گرفتن حقوق کارگران، به بررسی لزوم حمایت هر چه بیشتر از کارفرمایان برای گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری بپردازد.

۱-۴- روش تحقیق

این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و مداقه در قوانین و لوایح صورت می‌پذیرد.

۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۵-۱- سؤال اصلی
وفق نظام حقوقی ایران احصاء موارد خاتمه قرارداد چگونه صورت گرفته است؟

۱-۵-۲- سؤالات فرعی
رویکرد ماده ۲۱ قانون کار در مقابل خاتمه قرارداد منتج به چه نتایجی می‌گردد؟
الحاق مواد جدید، با عنایت به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی ایران، اهداف مقنن را تأمین خواهد نمود؟

۱-۶- فرضیه‌های تحقیق
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
مقنن در راستای حمایت بیشتر از کارگران، موارد خاتمه قرارداد کار را با سخت‌گیری بیشتر نسبت به کارفرما، مفروض داشته است.

۱-۶-۲- فرضیه‌های فرعی

قانون‌گذار جز در موارد شش‌گانه ذکر شده در ماده ۲۱، صورت دیگری از اختتام قرارداد

کار را مفروض ندانسته است و این امر می‌تواند موجبات مشکلات کارفرمایان را فراهم نماید.

در راستای حمایت از تولید ملی، شایسته است که قانون‌گذار تدابیر بیشتری در حمایت از کارفرمایان بیاندیشد………………………
………………………..