فروشگاه

توضیحات

مسئولیت سرپرست و طرفین در معاملات محجور

حاصل انچه که از انجام این پژوهش به دست آمده است نشان می دهد که مسئولیت مدنی سرپرستان

و طرفین در معاملات با افراد محجورشامل مسئولیت اخلاقی و هم شامل مسئولیت حقوقی می باشد.علاوه

بر این نتایج تحقیق نشان داد درصورتی که در جریان معامله با افراد محجور ، دیگران دچار خسارت گردند، وسرپرستان انها دارای مسئولیت مدنی هستند.

کلیدواژه ها: مسئولیت مدنی ، سرپرست ، محجور، معامله ، مسئولیت اخلاقی

۱۰۹ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل مسئولیت سرپرست و طرفین در معاملات محجور

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

مقدمه. ۳

۱- نظریه تقصیر. ۴

۲- نظریه ایجاد خطر. ۵

۳- نظریه های مختلط و واسطه. ۶

بیان مساله. ۸

۱ـ حمایت‌ از شخص‌ محجور. ۹

۲ـ حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌… ۹

۳ـ حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌. ۹

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۲

اهداف تحقیق.. ۱۳

اهداف فرعی.. ۱۳

سوالات تحقیق.. ۱۳

فرضیه های تحقیق.. ۱۴

روش شناسی تحقیق.. ۱۴

سوابق و پیشینه تحقیق.. ۱۴

مشکلات و موانع تحقیق.. ۱۸

سازماندهی پژوهش… ۱۸

فصل اول : کلیات مسئولیت مدنی.. ۲۰

مقدمه. ۲۱

مبحث اول : مفهوم شناسی.. ۲۱

گفتار اول : تعریف مسئولیت… ۲۱

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی مسئولیت… ۲۳

گفتار سوم : تعاریف مسئولیت مدنی.. ۲۴

الف) مسئولیت مدنی درمفهوم موسع(عام) ۲۱

ب) مسئولیت مدنی در مفهوم مضیق(خاص) ۲۲

ج) اقسام مسئولیت مدنی.. ۲۴

۱- مسئولیت مدنی ناشی از قرار داد: ۲۵

۲- مسئولیت مدنی خارج از قرار داد : ۲۶

مبحث دوم : معنای مسئولیت از دیدگاه قانون. ۲۷

گفتار اول : مسئولیت مدنی.. ۲۸

گفتار دوم: مسئولیت کیفری.. ۲۹

گفتار سوم: تفاوت‌ مسئولیت مدنی و کیفری..

گفتار چهارم : مسئولیت اخلاقی.. ۳۰

مبحث سوم : مبانی مسئولیت مدنی.. ۳۲

گفتار اول : جایگاه مبنای مسئولیت مدنی..

گفتار دوم:نظریه های مسئولیت مدنی.. ۳۷

بند نخست: نظریه تقصیر. ۳۷

بند دوم: نظریه خطر. ۳۹

بند سوم: نظریه مختلط و واسطه. ۳۹

بند چهارم: نظریه تضمین حق.. ۴۰

فصل دوم : سرپرست و مهجور. ۴۵

مقدمه.

مبحث اول : تعاریف… ۴۶

گفتار اول : تعریف سرپرست… ۵۰

گفتار دوم: تعریف محجور.

مبحث دوم : مبانی فقهی  و قانونی..

گفتار اول : مبانی فقهی..

صغیر غیر ممیز.

گفتار دوم: مبانی قانونی..

مبحث سوم: انواع حجر.

گفتار اول: حجر عام و خاص….

۱-  حجر عام و حجر خاص….

گفتار سوم: حجر قانونی و حجر قضایی..

۴-  حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده:

۵-  حجر در امور مالی و غیرمالی:

۶-  حجر مغیّی و حجری که غایت معنی ندارد:

فصل سوم: مسئولیت مدنی سرپرستان در فقه و حقوق موضوعه. ۵۴

مقدمه.

مبحث اول: مسئولیت مدنی سرپرستان در فقه. .

گفتار اول: قاعده لاضرر.

گفتار دوم: قاعده تسبیب…

الف- دسته اول.

ب ) دسته دوم.

گفتار سوم: دیگر منابع فقهی..

۱) آیات و روایات… E

۲)نظرات مراجع معاصر.

مبحث دوم:مسئولیت سرپرستان در قوانین موضوعه.

گفتار اول: مسئولیت سرپرستان در حقوق داخلی..

گفتار دوم:قانون مسئولیت مدنی در حقوق داخلی..

فصل چهارم: مسئولیت مدنی سرپرستان. ۷۸

مقدمه. ۷۹

مبحث اول:  اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ از نظر قانون‌ مدنی‌.. ۸۰

گفتار اول:  تعریف‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌…

گفتار دوم : انواع اهلیت در قانون مدنی..

بند اول:  شرایط‌ اهلیت‌ تمتع‌.

بند دوم:  اهلیت‌ قانونی‌ یا اهلیت‌ اجراء.

مبحث دوم: عدم‌ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ در معاملات با سفیه.

گفتار اول: امکان عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌.

گفتار دوم : عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌.. .

بند اول : عدم‌ اهلیت‌ کلی‌..

بند دوم: عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌..

گفتار سوم : آثار حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌..

چهارم : بررسی‌ برخی‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌…

پنجم : مروری بر استثناء.

مبحث سوم:  مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌… .

گفتار اول: مبانی حقوقی عدم اهلیت… .

۱- حمایت‌ از شخص‌ محجور.

۲حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌… .

۳حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌.

۴عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌..

۵– عدم‌ اهلیت‌ و یا ممنوعیت‌ قضائی‌ و اداری‌..

گفتار دوم:  ماهیت‌ حقوقی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌…

سوم : قوانین‌ آمره‌ و تحدید اراده‌

مبحث چهارم:  تعریف‌ اهلیت‌ و شرایط‌ آن‌ در قانون‌ مدنی‌..

اول: کلیات شرایط‌ اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌..

بند اول‌:شرط‌ اول‌ اهلیت ‌؛ بلوغ‌.

بند دوم : رابطه حقوقی ولی قهری و صغیر.

۱-ماهیت حقوقی ولایت : نظریه نمایندگی.. .

۲-انقضاء ولایت و زمان آن.

۳-زمان‌ انقضاء ولایت‌ قبل‌ و پس‌ از اصلاحات‌ اخیر قانون‌ مدنی‌..

۴-استمرار ولایت‌ به عنوان یک استثناء.

۵-آیا مواد ۱۱۹۳ و ۱۲۱۰ قانون‌ مدنی‌ و تبصره‌ ۲ الحاقی‌ بدان‌ با یکدیگر تعارض‌ دارند؟.

۶-نظریه‌ کمیسیون‌ استفتائات‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ سابق‌..

گفتاردوم:  رشد به عنوان شرط‌ سوم‌ اهلیت‌…

بند اول:  تعریف‌ رشد در فقه‌ و لغت‌…

دوم:  تعریف‌ رشد در عرف‌… .

بند سوم : تعریف‌ رشد در قانون‌ مدنی‌..

بند چهارم: آثار حقوقی‌ عدم‌ رشد. E

مبحث پنجم : تعارضات قانون مدنی مربوط به معاملا با اشخاص سفیه. .

اول : حل‌ تعارض‌ بین‌ مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۴ قانون‌ مدنی‌..

گفتار دوم : پیشنهادات‌ و راه‌حل‌های‌ حقوق‌دانان‌.

سوم : آثار حقوقی اعمال هر یک از محجورین..

گفتار چهارم: ترتیبات‌ قانونی‌ نصب‌ قیم‌ برای‌ سفیه‌ و مجنون‌.

پنجم :وکالت سفیه در امور مالی..

نتیجه گیری و جمع بندی.. ۹۳

تبیین فرضیه های تحقیق.. ۹۷

منابع. ۹۹

   بنابراین تعریف مسئولیت مدنی به قواعد ناظر برجبران خسارتی که از فعل یا ترک فعل شخصی به بارمی آید،

ناگزیر مواردی را دربرمی گیرد که منطقاً مشمول قواعد مسئولیت مدنی نیستند و لذا برای دفع اینگونه موارد

می بایستی قیدی بر این تعریف افزوده شود و آن قید همان ضرر ناروا و غیرقابل تسامح است. بدین ترتیب با افزودن این قید برتعریف مسئولیت مدنی می توان گفت، صرفاً خساراتی درقلمرو قواعد مسئولیت وارد می شوند

که به ناروا بردیگری وارده شده و غیرقابل تسامح باشند. …………………مح نظرات مختلفی بیان شده است،

سیر اجمالی درتاریخ تحول حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد که تا کنون سه نظریه اصلی دراین زمینه

ارائه شده که دراین قسمت به اختصار این نظریات مورد بحث قرارمی گیرد:( توجه کنید عنوان پایان نامه ی شما مسولیت مدنی نیست بلکه مسولیت سرپرست و طرفین در معاملات محجوران است که فقط بخش کوچکی از آن مسولیت مدنی است.

۱- نظریه تقصیر:

به موجب این نظریه تنها دلیل و مبنا برای تعهد شخص به جبران خسارت، تقصیروی و وجود رابطه سببیت بین تقصیر مزبور و ضرر وارده است. نظریه ی تقصیر به مسئولیت یک مبنای اخلاقی می دهد. بنابراین، برای مسئول شناختن فاعل فعل زیانبار باید رفتار او مورد بررسی قرارگیرد. تنها اعمال ناپسند، انسان را متعهد می سازد.۷

برمبنای نظریه ی تقصیر، زیاندیده برای اینکه بتواند جبران خسارت خود را از فاعل زیان بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. دراحراز تقصیر، زیاندیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آنرا ارائه نماید.۸

با شکوفایی انقلاب صنعتی، از اواخر قرن نوزدهم نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد. تمدن جدید و توسعه زندگی ماشینی موجب می شد که منشأ بسیاری از زیانها ناشنا………………….ی زیاندیدگان این نوع حوادث جدید (مانند کارگران زیاندیده از حوادث ناشی از کار و قربانیان ناشی از حوادث رانندگی و حمل و نقل)، اغلب متعلق به طبقات اجتماعی پایین می باشند و حال آنکه استفاده کننده از ماشین، ولو اینکه مرتکب تقصیر هم نشده باشد، دروضعیت خیلی بهتری قراردارد.

بنابراین، با وجود پذیرش نظریه تقصیر به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت زیاندیده تمهیداتی پیش بینی شده است که می توان آن را به صورت ذیل خلاصه کرد:

الف) گسترش مسئولیت قراردادی:

درمسئولیتهای قراردادی نقض عهد یک تقصیر است یا لااقل امارۀ قانونی بر وجود تقصیر است. متعهد له نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد و کافی است ثابت نماید که وفای به عهد نشده است، لذا درحقوق کشورهای مختلف امروزه سعی می شود که تکلیف عامی را که اشخاص درمورد احتیاط کردن و ضرر نزدن به دیگران دارند به قراردادی منسوب کنند و زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نمایند، مثلاً تاریخ حقوق آمریکا نشان می دهد که چگونه دادگاهها سعی کرد………………سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک بویژه ارزاق عمومی را به قرارداد تضمین آنان منسوب کنند و مصرف کننده را از اثبات تقصیر صاحبان کارخانه های بزرگ معاف سازند.

ب) استفاده از اماره تقصیر: بدین ترتیب که دادگاهها از قراین و اوضاع و احوال برای اثبات تقصیر سود بردند و زیاندیده را از آوردن دلیل بی نیاز ساختند. به عنوان مثال در حقوق فرانسه درمورد طفلی که مرتکب عمل زیانبار می گردد، فرض این است که والدین او درمراقبت و تربیت مقصر می باشند.

ج) تقصیر اجتماعی : بسیاری از نویسندگان تلاش کرده اند مفهوم اخلاقی تقصیر را رها ساخته و تقصیر اجتماعی را جایگزین آن سازند. برمبنای این نظر، برای ارزیابی تقصیر، بررسی خطای هرکسی به طورجداگانه و با توجه به وضع مادی و روحی او لازم نیست، بلکه همین قدرکه اقدامی با رفتار متعارف و محتاط درآن شرایط مخالف باشد، تقصیر است، هرچند که مرتکب را نتوان بخاطر آن ملامت کرد.[۱]

با وجود تمامی این تلاشها پاره ای از نویسندگان با انتقاد از مبانی نظریه تقصیر آن را نا هماهنگ با نیازهای اجتماعی دانسته و جهت پاسخگویی به احتیاجات جوامع ماشینی امروز نظریه خطر را مطرح کرده اند.

۲- نظریه ایجاد خطر

به موجب این نظریه ملاک و معیار مسئولیت و تعهد به جبران خسارت، رابطه سبیت است که بین فعل شخص و زیان وارده به دیگری وجود دارد. همین که شخص زیانی به بار آورد مسئول است و باید آنرا جبران کند، خواه درانجام این عمل مرتکب تقصیر شده باشد یا اینکه هیچگونه تقصیری مرتکب نشده باشد.[۲]

طرفداران نظریه خطر معتقدند که با حذف تقصیر از زمرۀ ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه می رسد و زیاندیده از مشکل راجع به اثبات تقصیر عامل زیان معاف می شود. به این ترتیب بیشترخسارتها جبران می شود و دیگر کارفرمایان که با دایر کردن کارخانه دهها خطر ناخواسته

مسئولیت سرپرست و طرفین در معاملات محجور

برای کارگران و همسایگان خود ایجاد می کنند، نمی توانند درپناه نظریه تقصیر از مسئولیت درامان بمانند.[۳]

از نظراقتصادی نیز طرفداران نظریه خطر عقیده دارند که این نظریه موجب کاهش تعداد حوادث خواهد شد، زیرا اگر هرکس بداند که مسئول نتایج اعمال خود (ولو اینکه بدون تقصیر باشد) خواهد بود، دررفتار خود احتیاط و مراقبت بیشتری را درپیش می گیرد. امّا طرفداران نظریه تقصیر در رد این استدلال می گویند

که اگرانسان بداند که باید ضرر ناشی از اعمال زیانبار خود را ولو اینکه توام با تقصیر هم نباشد، جبران نماید، جایی برای ابتکارات فردی باقی نمی ماند، زیرا افراد به هیچ کاری که احتمال وارد آوردن زیان درآن باشد دست نخواهند زد. امّا این دلایل دردنیای امروز با وجود توسعه بیمه های مسئولیت از قوت چندانی

برخوردار نبوده وقابل قبول نمی باشد. ولیکن این امر بدین معناست که چه نظریه خطر بطورکلی

مورد پذیرش قرارگرفته است زیرا با وجود دلایلی که طرفداران نظریه خطر برای اثبات نظریه خویش ارائه داده اند، این دلایل به شدت از سوی طرفداران نظریه تقصیر رد شده است. بنابراین پذیرفتن این نظریه به عنوان مبنای مطلق مسئولیت به جبران خسارت صحیح نبوده و لزوم ایجاد تعدیلاتی درآن ضروری به نظرمی رسد.

۳- نظریه های مختلط و واسطه

 


۷ امامی ، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیست و چهارم، ۸۳،ص ۵۸۶

۸ کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرداد، نشر دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ، شماره ۶۷، ص ۱۸۵

[۱] کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، شماره ۶۸، ص ۱۸۸و۱۸۷

[۲] امامی، سید حسن، منبع پیشین، ص ۵۸۶،۵۸۶

[۳] حسینی نژاد، حسنقلی، مسئولیت مدنی، نشرجهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول، ، ص ۲۴؛ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، شماره ۷۴

…………………………..

……………….

۲ـ حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌

گاهی‌ ممکن‌ است‌ حمایت‌ از حقوق‌ و مطالبات‌ سایر اشخاص‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ تاجر ورشکسته‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ موجود (ماده‌ ۴۲۳ق‌.ت‌) و راهن‌ نسبت‌ به‌ مال‌ مورد رهن‌ (ماده‌ ۷۹۳ق‌م‌) که‌ برای‌ حفظ‌ حقوق‌ طلبکاران‌ ورشکسته‌ و مرتهن‌ در مورد رهن‌ وضع‌ شده‌ است‌.

۳ـ حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌

در برخی‌ موارد نیز مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ حمایت‌ از جامعه‌ می‌باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ بیگانگان‌ و اتباع‌ خارجی‌ نسبت‌ به‌ تملک‌ اراضی‌ مزروعی‌ (مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ ۱۶/۳/۱۳۱۰) و تملک‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مطابق‌ مواد ۸ و ۹۶۱ ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ اتباع‌ ایرانی‌ که‌ ترک‌ تابعیت‌ می‌کنند در خصوص‌ دارا بودن‌ و مالکیت‌ بر اموال‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مواد ۹۸۸ و ۹۸۹ ق‌ م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ قاتل‌ و محرومیت‌ او از ارث‌ در صورت‌ قتل‌ مورث‌ خود (ماده‌ ۸۸۰ ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ کسی‌ که‌ دست‌ به‌ خودکشی‌ می‌زند برای‌ وصیت‌ کردن‌ (ماده‌ ۸۳۶ ق‌م‌) که‌ در تمام‌ این‌ موارد تنها حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور می‌باشد.

گاه‌ نیز ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ مست‌ و بیهوش‌ زیرا با وجود اینکه‌ از مستی‌ و بیهوشی‌ به‌ عنوان‌ برخی‌ از شرایط‌ عدم‌ اهلیت‌ در مواد ۲۱۲ و۱۲۰۷ق‌م‌ ذکری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ ولیکن‌ با استفاده‌ از وحدت‌ ملاک‌ در مورد اشخاص‌ بیهوش‌ و مست‌ نیز می‌توان‌ گفت‌ مطابق‌ ماده‌ ۱۹۵ق‌م‌ اساساً بطلان‌ معامله‌ آنها نیز به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و رضا می‌باشد که‌ مفهوم‌ موافق‌ آن‌ ماده‌ این‌ است‌ که‌ اشخاص‌ مست‌ و بیهوش‌ به‌ علت‌ فقدان‌ اراده‌ در حکم‌ م……………..قواعد آمره‌ و در زمره‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ می‌باشد بنابراین‌ اشخاص‌ نمی‌توانند برخلاف‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ تراضی‌ و توافق‌ نمایند فلذا عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور در این‌گونه‌ موارد به‌ لحاظ‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ می‌باشد.

همچنین‌ عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ حقوقی‌ در موارد مربوط‌ به‌ ابوت‌ و بنوت‌ و مسائل‌ خانوادگی‌ و ازدواج‌ و طلاق‌ و یا انجام‌ معاملات‌ و داد…………………….

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اشخاصی که سرپرستی صغار را بر عهده دارند در قبال معاملاتی که صغار بدون دخالت و اجازه آنان انجام می دهند مسئولیتهای مختلفی را برعهده دارند. این افراد عموما مسئولیت پرداخت خسارت  ناشی از انجام معامله با انها  را برعهده دارند و خسارات احتمالی ناشی از این گونه معاملات به عهده ی اشخاصی است که سرپرستی صغار را برعهده دارند و می بایستی از  مال اشخاصی که سرپرستی صغار را بر عهده دارند

جبران شود. ثانیاًً،  اشخاصی که با محجور زندگی می کنند و قانوناً وظیفه دا………..ممکن است در انجام این وظیفه کوتاهی کنند و محجور معاملاتی انجام دهد که متضمن تضییع حقوق خودش باشد و به حقوق

دیگران هم از این رهگذر لطمه وارد شود. حال اگر این افراد بعداً در موقعیت سرپرستی آن محجور قرار گرفتند مسولیتی در قبال محجور و اشخاصی که با محجور طرف معامله قرار گرفته اند دارند و جبران خسارات

احتمالی ناشی از این معاملات به عهده ی کیست؟  در پاسخ به این سوال می توان بیان داشت که عقدی که سفیه منعقد میکند با اذن و رضای موکل است و در واقع این رضا قبل از عقد وجود داشته و زمانی که

قانونگذار رضای متاخر را برای نفوذ عقد کافی میداند پس به طریق اولی رضای مقدم و پیش از عقد نیز برای اعتبار عقد کافی میباشد. وقتی که ما هم قصد داریم و هم رضا پس موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست و این در حالی است که اعمال حقوقی سفیه با اطلـاع و نظارت مالک صورت میگیرد و دلیلی برای وارد شدن ضرر و زیان به وی نیست. با این وجود ایرادی از نظر حقوقی نمیتو………………………….

اهداف تحقیق:

هدف کلی این تحقیق بررسی مسئولیت سرپرست و طرفین در معاملات محجور می باشد.

اهداف فرعی:

۱-   تعیین مسئولیت اخلاقی و حقوقی سرپرستان و طرفین در معاملات با محجور

۲-   تعیین مسئولیت مدنی سرپرستان و طرفین در معاملات با محجور

۳-   تعیین مسئولیت مدنی سرپرستان و طرفین افراد محجور که به افراد دیگر خسارت وارد ساخته اند.

سوالات تحقیق:

…………………………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مسئولیت سرپرست و طرفین در معاملات محجور”

مسئولیت سرپرست و طرفین در معاملات محجور

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1530

قیمت : تومان35,000