توضیحات

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

چکیده :
امروزه تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت تضمین اجرای قواعد بین المللی و نیز حفظ و
اعاده صلح و امنیت بین المللی اهمیت فراوانی یافته است .

اعمال تحریم های اقتصادی در مواردی هم که مشروعیت دارد منوط به رعایت قواعد بین المللی

می باشد و تابعان حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی، برخی محدودیتهای حقوقی
را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام نمایند .

در خصوص وضعیت پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت و تحریم بانکهای ایرانی توسط این

نهاد سازمان ملل “شورای امنیت” در تعبیر یک وضعیت به عنوان تهدید کننده صلح و امنیت بین
المللی صرفا» ملاحظات و ارزیابی های اعضای دائم شورای امنیت بر تصمیم گیریهای شورا تاثیر
داشته اشت.

۷۰صفحه فایل ورد +۶۰ صفحه پیوست انگلیسی (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

أ
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکید ه ………………………………………………………………………………………………. . ١
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… . ٢
بخش اول : بررسی تحریم اقتصادی یکجانبه ……………………………………………………. . ۵
فصل اول:تحریم یکجانبه دولت آمریکاعلیه بانکهاو نظام اقتصادی ایرا ن

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

……………………….. . ۵
الف تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری …………………………………………………….. . ۵
ب تحریمهای اقتصادی یک جانب ………………………………………………………………… . ۵
فصل دوم
الف- تحریم اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران در گذر تاری خ …………………………………… . ١٢
ب- دلایل مخالفین وموافقین مشروعیت تحریم اقتصادی

………………………………………… . ١۴
_استدلالات مخالفین تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران ……………………………….. . ١۴
١- تعارض تحریم و اصل عدم مداخله ………………………………………………………….. . ١۴
٢. تنافی تحریم و آزادی تجارت…………………………………………………………………… .

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

١۶
٣.مبانیت تحریم با تعهدات بین المللی …………………………………………………………….. . ١٨
۴. تحریم و حقوق بشر …………………………………………………………………………….. . ٢٠
۵. حق بر توسعه ………………………………………………………………………………….. . ٢١
۶. حق تعیین سرنوشت ………………………………………………………………………….. . ٢١
استدلالات موافقین تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران
١.اصل بر حاکمیت کشورهاست ………………………………………………………………….. . ٢٢
٢. تحریم به عنوان عملی متقابل ………………………………………………………………….. . ٢٣
ب
٣. فراسرزمینی بودن یک قانون به طور بالقوه اشکالی ندار د

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

…………………………………….. . ٢٣
۴-تحریم امریکا شرط ضمن قرارداد است ……………………………………………………….. . ٢۴
۵. تحریم امریکا خلاف تعهدات عام الشمول امریکا نیس ت ………………………………………. . ٢۴
۶. اصل آزادی تجارت اصل کلی حقوقی بین المللی نیست ………………………………………. . ٢۵
بخش دوم: توقف اعطای وامهای بانک جهانی به ایرا ن ……………………………………….. . ٢۶
بخش سوم:تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء ……………………………….. . ٣٠
فصل اول: تحریم اقتصادی و منشور سازمان ملل متحد

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

…………………………………………. . ٣٠
فصل دوم :محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی شورای امنیت
علیه بانکهای ایران ی ……………………………………………………………………………….. . ٣۴
الف – محدودیتهای شورا به موجب اصول حقوق بین الملل عام ………………………………… . ٣٨
١-اصل انسانی بودن تحریم های اقتصادی ………………………………………………………. . ٣٩
٢- اصل ضرورت ……………………………………………………………………………….. . ۴٠
٣- اصل تناسب …………………………………………………………………………………… . ۴٢
ب- محدودیتهای شورا به موجب قواعد آمره …………………………………………………….. . ۴۵
ج- محدودیتهای شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد ………………………………… . ۵٠
١-مؤثر بودن تحریم های اقتصادی ………………………………………………………………. . ۵٠
٢-هماهنگی در اعمال تحریم های اقتصادی ……………………………………………………… . ۵٠
د- محدودیتهای شورا به موجب قواعد حقوق بشر ………………………………………………. . ۵۴
ذ- محدویتهای شورا به موجب قواعد حقوق بشردوستانه ………………………………………… . ۵۴
١- اصل تفکیک ………………………………………………………………………………….. . ۵۶
٢-ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی …………………………………………………………….. . ۵٧
ج
فصل سوم-مروری بر بندهای ٨و ٩ و ١٠ قطعنامه ١٨٠٣ و ١٩٢٩ شورای امنیت …………… . ۵٨
نتیج ه ……………………………………………………………………………………………….. . ۶٩
پیوست ها :
پیوست “الف” …………………………………………………………………………………….. . ٧١
اعلامیه اعتراضی بانک ملی و ملت در خصوص تحریمهای آمریکا علیه این دو بانک

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

-پیوست “ب ” ………………………………………………………………………………………. . ٧۴
نکات مهم قطعنامه سازمان ملل در خصوص سرویسهای مالی و بانکی
پیوست “ج”………………………………………………………………………………………… . ٧۴
متن نامه آقای متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به رو ئسای شورای امنیت و
سازمان ملل
-پیوست “د” ………………………………………………………………………………………. . ١١۶
مجموعه قطعنامه های تحریمی صادر شده شورای امنیت علیه ایران
منابع و مآخ ذ ……………………………………………………………………………………….. . ١١٨

مقدمه :
از بعد از جنگ جهانی اول تعداد ١٨٣ تحریم اقتصادی اعمال شده است که ٠۴١ مورد آن توسط
امریکا صورت گرفته است. تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روشهای غیر دوستانه و بدون

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

اعمال زور است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین المللی مطرح می شود که به
طور یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی اعمال می شود. تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل
وسیلهای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود بازگشت نماید؛ لیکن این
وسیله گاه به علت منافع سیاسی یک کشور مورد سوء استفاده قرار میگیرد. اهمیت پی بردن به
قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روزافزون کشورهای قدرتمند از این روش علیه
کشورهای در حال توسعه ضرورت بررسی و کنکاش در این مسئله را نشان می دهد.

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

تردیدی نیست که با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی در سالهای بعد از جنگ بین المللی
دوم و تعهدات ناشی از آن برای دولت ها در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی ، دولت ها
موظف اند که از توسل به قوه قهریه خودداری کنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود این
ممنوعیت بدین معنی نیست که در همه موارد دولت های درگیر اختلافاتشان را با توسل به طرق
حقوقی و یا طرق سیاسی حل و فصل خواهند نمود زیرا شرط لازم انتخاب هر یک از این دو طریق
توافق صریح طرفین درگیر می باشد که با در نظر گرفتن وضع بحرانی حاکم حصول بدان ممکن
است احتمالا میسر نباشد . در چنین شرایط طبیعتا دولتی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده
است برای تضمین منافع خود خواهد توانست دولتی را که مسئول می داند تحت فشارهای

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

اقتصادی
قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع کل و یا قسمتی از مبادلات خود با این کشور نماید . بدین ترتیب
و به موجب این نظر اقدامات و تصمیمات اخیر ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت های پیشرفته
صنعتی منجمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران و اتحاد جماهیر

شوروی بدنبال فعالیت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقی قابل توجیه است . و مغایر حقوق
بین الملل نیست.
در رابطه با مسئله تحریم اقتصادی طبق نظریه دیگر که بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضی
از کشورهای عربی بوده صلاحیت دولت ها در این زمینه نفی شده است.١طبق این نظریه ،
تحولات اخیر جامعه بین المللی در جهت محدودیت بیش از بیش حاکمیت دولت ها است .
باید در نظر داشت که یکی از ویژگیهای این جامعه در سالهای اخیر بسط و گسترش بی سابقه
روابط و همکاریهای بین المللی در کلیه سطوح بخصوص در زمینه های اقتصادی است این

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

تحول
پردامنه ناشی از وابستگی های روز افزون ملل به محصولات و کالاهای یکدیگر است . در حال
حاضر ، اهمیت و تحکیم و گسترش مبادلات بین المللی مورد تائید همگان قرارگرفته ، بقسمی که
بدین منظور در زمینه حقوقی بررسی های وسیعی را برانگیخته که در شرف تکیمل است . توسعه
حقوق بین الملل در روابط و مبادلات تجاری طبیعتا از آزادی عمل دولت ها می کاهد و آنها را
موظف می کند که به منظور تضمین این روابط محدودیت هائی در زمینه تعلیق و قطع دادوستد و
تجارت بین الملل بپذیرند.

اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون

کشورهادر زمینه اقتصادی و اهمیت آن برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد تحریم
اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولتها به رعایت مقررات این منشور در نظر

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

گرفته
و شرایط توسل به آنرا دقیقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر این توسل به تحریم
اقتصادی فقط از طریق این سازمان مشروع می تواند باشد. بنابراین تحریمهای ایران توسط
سازمان ملل متحد داری مشروعیت میباشد و مغایر حقوق بین الملل نیست.

۱ L. F. SHIHATA, “DESTINATION EMBARGO OF ARAB OIL; ITS LEGALITY UNDER INTERNATIONAL LAW”, AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1974 PP
۵۹۱-۶۲۷

الف – انگیزه تحقیق :
جدید و به روز بودن موضوع خصوصا» علاقه شخصی در خصوص تحقیق در زمینه تحریم
اقتصادی به دلیل سوابق کاری درزمینه تجارت بین الملل.

در این پژوهش این مهم دردو سطح بررسی خواهد شد. در سطح اول مشروعیت یا عدم
مشروعیت تحریم های اقتصادی یکجانبه و بالاخص تحریم یکجانبه امریکا علیه ایران و متعاقبا»
تحلیل حقوقی توقف اعطای وامهای بانک جهانی به ایران و در سطح دوم محدودیت های حقوقی
شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ایران.

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

در این پایان نامه سعی شده است که برخلاف اکثر تحقیقات که حق را به جانب کشور تحریم
شونده می دهند و از ابتدا تلاش را بر اثبات غیرقانونی بودن تحریم از منظر حقوق بین الملل می
گذراند ؛ تحقیقی جامع شامل دلایل موافقین و مخالفین از قاطبه حقوقدانان بین المللی و همچنین
دلائل قابل طرح اینجانب صورت گیرد. اهمیت دانستن موقعیت تحریم و نوع نگرش به آن در
روابط کشور ها تا بدانجاست که میتواند حتی در تصمیم گیری های قضایی در اختلافات میان آنها
تاثیر گذار باشد .

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

‌ب )-روش تحقیق :
از شیوه تحقیق کتابخانه ایی و گردآوری و تحقیق در اسناد / مقالات و کتب معتبر حقوق بین الملل
در اکتبر ٢٠٠٧ امریکا لیست جدید تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را منتشر نمود تا بار دیگر
رفتار سیاسی امریکا در قبال ایران در معرض قضاوت ها و ارائه نظر های سیاسی و حقوقی قرار
گیرد. ارائه این لیست پس از صدور قطعنامه ٧۴١٧ شورای امنیت علیه ایران سؤالات بیشتری
برای محققین حقوق بین الملل به ارمغان آورده است .
‌ج ) سؤالات تحقیق
۴

١-آیا اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه یک کشور علیه کشوری دیگر با دلایل خاص از
مشروعیت کامل حقوقی برخوردار است و اینکه استدلالات موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم
های یکجانبه کدام است ؟
٢- آیا شورای امنیت دارای اختیارات بی حد وحصر در اعمال تحریم اقتصادی بر علیه کشورهای
عضو سازمان است؟
بخش اول : بررسی تحریم اقتصادی یکجانبه
فصل اول :تحریم یکجانبه دولت آمریکاعلیه بانکهاو نظام اقتصادی ایران
الف _ تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری:

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

برای شناخت دقیق تحریم و ارائه تعریفی جامع و مانع از آن و برای آنکه بتوانیم مصادیق
واقعی آن را شناسائی نمائیم باید در وهله اول تفاوت مفهوم “تحریم اقتصادی” با “تحریم تجاری”
مشخص گردد. هرچند در ظاهر “تحریم تجاری” و “تحریم اقتصادی” از نظر اقتصادی یک تاثیر

دارند اما از نظر حقوقی دارای آثار متفاوتی هستند. تحریم تجاری محدودیتهائی است که دولت
های ملی بر تجارت بین الملل اعمال می کنند. اینگونه محدودیتهای تجاری اهداف تعریف شده
سیاست تجاری یک دولت است در حالی که در تعریف تحریم اقتصادی آن را چون ابزاری برای نیل
به اهداف سیاست خارجی مطرح می کنند.
به طور خلاصه آنچه که تمایز میان تحریم تجاری و اقتصادی را بازگو می کند وجود منافعی
اقتصادی برای کشور محدود کننده تجاری است و وجود منافع سیاسی برای کشور تحریم کننده
اقتصادی است٢. هرچند ممکن است در این حالت کشور تحریم کننده از لحاظ اقتصادی متضرر نیز
بگردد.
ب – تحریمهای اقتصادی یک جانبه:

۲ Gary Clyde Hufbauer, “Sanction considered”, publication of Peterson Institute for International
Economics – ۳rd edition – ۲۰۰۱- Page 85 Paragraph 3
۵
تحول در مفهوم حاکمیت و نتایج گوناگون تحریم در گذر تاریخ موجب شده است تا موضع گیری های
کارشناسنانه در مورد تحریم اشکال مختلفی به خود بگیرد.

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

نظریات ابراز شده در مورد تحریم به
طور موثری حاصل نتایج تحریمهای اعمال شده در گذشته و مشاهده آثار و عواقب آنها بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه های متعددی از جمله قطعنامه های (۶۵١٩) ٢١٣١و (١٩٧٠) ۵٢۶٢ (٢٠٠٣) ١٩٨/٨۵و (٢٠٠٧)١٨٣/٢۶ فشار اقتصادی را محکوم کرده
است.
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) تحریم اقتصادی از سوی اعضای سازمان تجارت
جهانی را در روابط با یکدیگر ممنوع ساخته است با این حال طبق ماده ٢٠ این موافقتنامه
تحریمهای اقتصادی به منظور تضمین رعایت حقوق بین الملل بشر مجاز میباشد٣.

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

از تحریمهای یکجانبه باید از گفته “دیک چینی” معاونت جمهور اسبق آمریکا نقل قول کنیم که “بیش از ٧٠ کشور با دو سوم جمعیت جهان تحت تأثیر تحریمهای آمریکا قرار دارند۴” . تحولات
اخیر جامعه بین المللی در جهت محدودیت بیش از بیش حاکمیت دولت ها است . باید در نظر داشت
که یکی از ویژگیهای جامعه بین الملل الملل در سالهای اخیر بسط و گسترش بی سابقه روابط و

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

همکاریهای بین المللی در کلیه سطوح بخصوص در زمینه های اقتصادی است. این تحول پردامنه
ناشی از وابستگی های روز افزون ملل به محصولات و کالاهای یکدیگر است. در حال حاضر ،
اهمیت و تحکیم و گسترش مبادلات بین المللی مورد تائید منشور ملل قرارگرفته است۵. توسعه
حقوق بین الملل در روابط و مبادلات تجاری طبیعتا از آزادی عمل دولت ها می کاهد و آنها را

۳ Cleveland. Sara. H.”Human Rights Sanctions and International Trade:A Theory of

Compatibility”,Journal of International Economic Law, Oxford, March 2002, vol. 5. Iss.1. pages.
۱۳۳-۱۴۵ www.globalresearch.ca رجوع شود به وب سایت ۴
۵ فصل نهم منشور به همکاریهای اقتصادی واجتماعی بین المللی اختصاص داده شده است . در روابط با مسئله مورد بحث ماده
۵۵ این فصل از اهمیت خاصی برخوردار است .
۶

موظف می کند که به منظور تضمین این روابط محدودیت هائی در زمینه تعلیق و قطع دادوستد و
تجارت بین الملل بپذیرند .

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

با افزایش وابستگی دولت ها در زمینه اقتصادی تحکیم و گسترش دادو ستد بین الملل نه تنها
ضرورتی اقتصادی است ، بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی باشد و در حال
حاضر بعنوان یکی از اهداف حقوق بین الملل پذیرفته شده است۶.
می بایست این واقعیت را در نظر داشت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملت ها نمی توانند به
مرحله خود کفائی در زمینه اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و
روابط تجاری بین الملل به منزله یکی از ضرورت های جامعه بین المللی مورد قبول می باشد .
برای اولین بار در چهارچوب منشور هاوانا که به تصویب دولت های شرکت کننده در

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

کنفرانس
تجارت سازمان ملل مورخ ٧۴١٩ رسید اصولی منجله تقلیل تعرفه های گمرکی به منظور گسترش
هر چه بیشتر مبادلات و تجارت بین المللی بعنوان رهنمودهای آتی در این زمینه توصیه شده .
منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها که در اجلاس ۴١٩٧ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به
تصویب اکثریت قریب به اتفاق دولت ها رسید و حاوی اصول ناظر بر نظام نوین اقتصادی است
که بر لزوم اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه نهائی یعنی توسعه اقتصادی این کشورها
از طریق گسترش دادوستد بین المللی امری ضروری می داند . در چنین شرایطی قطع و برقراری
مجدد روابط تجاری نمی تواند در حیطه صلاحیت دولت های باقی بماند و عملا توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در زمینه اقتصادی در جهت شناسائی ((حق تجارت ))بنفع یکایک اعضای جامعه
بین المللی می باشد و منشور فوق الذکر نیز بر این امر تاکید دارد٩.

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

دادوستد بین المللی ، ضرورتی سیاسی است. همانطور که گفته شد ، علت اصلی برقراری روابط
تجاری بین ملت ها ، وابستگی آنها به یکدیگر در زمینه اقتصادی است . به دنبال بر قراری این
روابط ، وابستگی در جهت هم بستگی تحول می یابد و طرفهای مبادله به وضوح احساس می کنند
که منافع مشترکی بین آنها وجود دارد و طرفهای مبادله به وضوح احساس می کنند که منافع

مشترکی بین آنها وجود دارد . برقراری روابط تجاری بین کشورها می تواند عامل فوق العاده
موثری در جهت پیشرفت حقوق بین الملل و تضمین آن باشد وعملا مشکلات ناشی از فقدان ضمانت
اجرا در حقوق بین الملل را بر طرف کند.
منشور سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر ضرورت گسترش روابط وهمکاریهای بین المللی تلویحا
این نظریه را تایید کرده است واین عقیده را در بردارد که یکی از اهداف این سازمان برای ایجاد
ثبات جهان ، رفاه ملل وتامین روابط مسالمت آمیز ودوستانه بین المللی وحصول همکاری بین
المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی است وبصراحت میتوان گفت که در
منشور به کرات از همکاریهای بین المللی بعنوان عاملی بمنظور فراهم نمودن شرایط صلح یاد شده
است١٠ .
اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها طبق منشور
سازمان ملل متحد١١ که در اجلاس سال ١٩٧٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد

۹ RICHARD B LILLICH-“The Economic Coersion and new economic international orders”,
Publication of University of Virginia Institue of Law, 1976 Page 10
۱۰ فصل نهم منشور به همکاریهای اقتصادی واجتماعی بین المللی اختصاص داده شده است . در روابط با مسئله مورد بحث ماده
۵۵ این فصل از اهمیت خاصی برخوردار است .

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

۱۱ قطعنامه شماره ۵٢۶٢ مورخ ۴٢ اکتبر ١٩٧٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY
RELATIONS AND CO OPERATION AMONG THE STATES IN ACCORDANCE WITH THE
CHARTER OF THE UNITED NATION DECLARATION RELAIVE AUX PRINCIPES DU DROIT
INTERNA TIONAL TOUCHANT AUX RELATIONS AMICALES ET LA COOPERA TION ENTRE LES
ETATS CONFORMEMENT A LA CHARTE DES NATIONS UNIES
رابطه مستقیمی بین بر قراری و توسعه روابط تجاری و تحکیم صلح بین المللی برقراری می کند.در اکثر اسناد مربوط به نظام نوین اقتصادی نیز از همکاریهای بین المللی در زمینه اقتصاد و
تجاری بعنوان بهترین عامل در جهت تعدیل روابط بحرانی موجود بین کشورهای در حال توسعه
و کشورهای پیشرفته صنعتی یاد شده است . از این میان ، قطعنا مه صادره توسط هفتمین مجمع
عمومی ویژه سازمان ملل متحد که به نظام نوین اقتصادی اختصاص داده شده وحاوی رهنمودهائی
برای فعالیت های آتی سازمان های بین المللی.

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

مربوط در این زمینه می باشد، طبیعتا» از اهمیت خاصی برخوردار است . در این قطعنامه
زمینه مختلف همکاری های بین المللی که در راس آنها تجارت بین المللی قرار گرفته . مشخص
شده است ، و گسترش روز افزون همکاریهای بین المللی بعنوان عامل تعیین کننده ای در جهت
استحکام صلح و امنیت بین المللی مورد قبول قرار گرفته است . این اعلامیه نه تنها به منزله تائید
فعالیت های قبلی کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه ( انکتاد ) در رابطه با گسترش هر چه
بیشتر حجم مبادلات بین کشورهائی است که دارای سیستم های اقتصادی متفاوت اند و یا از لحاظ

توسعه در سطوح مختلفی قرار دارند ، بلکه بر اقدامات این رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل
و بر رسالت آن صحه گذاشته است . اونکتاد چهارم که در سال ۶١٩٧ در نایروبی اونکتاد پنجم که
در سال ١٩٧٩ در مانیلا بر ……………………………..

اهمیت تجارت بین المللی برای صلح جهانی ایجاب می کند که دولتها نه تنها در گسترش آن از
طریق حقوق بین الملل کوشا باشند، بلکه از اقدامات لازم به منظور جلوگیری از قطع روابط تجاری
که می تواند صلح را به مخاطره اندازد نیز غافل نباشند. اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر
قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت آن برای

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولتها
به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته و شرایط توسل به آنرا دقیقا در فصل هفت منشور
مشخص نموده اند بنابر این توسل به تحریم اقتصادی فقط از طریق این سازمان مشروع می
تواندباشد . و توسل به آنرا دقیقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند. تحریم اقتصادی بطور
یکجانبه حتی بصورت جمعی توسط دولتهای عضو این سازمان ناقض منشور به نظر می رسد.
در مجموع از منظر دولتها در زمینه تحریم های یکجانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه
رویکرد مختلف وجود دارد:
الف) رویکرد اول، اعمال این تحریم ها براساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. به عبارت
دیگر از آنجا که کشورها می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند لذا
هر کشوری از…………………………….

. تحریم امریکا خلاف تعهدات عام الشمول امریکا نیست
دلیل دیگری که در برابر استدلال مخالفان تحریم آمریکا علیه ایران مطرح می شود اینست که
تحریمهای ناشی از قانون داماتو ـ کندی برخلاف تعهدات امریکا ناشی از کنوانسیون های جهانی
نیست. در این مرحله اشاره مدافعان به تعهدات سازمان تجارت جهانی است. چرا که WTO

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

کشورها را از قطع روابط معاملات تجاری منع می کند. لازم به ذکر است حقوق تجارت بین الملل
دارای سه شاخه عمده است : انتقال کالا، انتقال سرمایه و انتقال نیروی کار. آنچه که در اساسنامه WTO مورد نظر قرار گرفته است قواعد مربوط به انتقال کالا شامل معاملات تجاری، تعرفههای
میان کشورها در مورد کالاها، صادرات و واردات، شرط کامله الوداد و … است و در واقع

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

WTO به بحث انتقال سرمایه نظری نداشته است تا کشورها تعهدی از این باب داشته باشند.
از سوی دیگر قانون داماتو متضمن منع سرمایه گذاری بیش از ٠۴ میلیون دلار در میادین نفتی
گازی ایران است و خللی به مبحث انتقال کالا و قواعد مربوط به آن وارد نمی سازد. بنابراین از

این جهت نیز می توان گفت قانون تحریم اقتصای یکجانبه امریکا علیه ایران موسوم به قانون داماتو
ناقض تعهدات عام الشمول بین المللی نیست و به عبارتی قانونی است.
۶. اصل آزادی تجارت اصل کلی حقوقی بین المللی نیست
همچنین طرفداران تحریم اعتقاد دارند اصل آزادی تجارت اصلی برآمده از رفتار و پذیرش

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

تابعان حقوق بین الملل نیست بلکه اصلی است برآمده از رفتار یکسان و مشابه صنف تاجران
وشرکتهای تجاری در کشورهای مختلف. بنابراین، این اصل نمی تواند اصل حقوق بین الملل تلقی
شود چرا که ماهیتاً اصلی است که می تواند میان اتباع و شرکتهای فراملی جاری باشد و

نمی توان آن را به کشورها که عمل حاکمیتی انجام می دهند و نه تصدی گری تسری داد. بنابراین اصل”آزادی تجارت” به عبارت …………………………

بخش دوم: توقف اعطای وامهای بانک جهانی به ایران
بانک جهانی در یک اقدام سیاسی و برخلاف مواد سه و چهار اساسنامه این بانک اعلام کرد ،
دیگر تسهیلات جدیدی را برای پروژه های ایران تصویب نخواهد کرد.

بانک جهانی در ادامه با تاکید بر اینکه به عنوان یک نهاد تخصصی مستقل در درون سازمان ملل
و یک بانک بی نالمللی از تحری مهای سازمان ملل در مورد ایران پیروی میکند، اضافه کرد: به
منظور مطمئن شدن از اجرای کامل این تحری مها در نظر دارد در تامین مالی پروژههای در دست
اجرا در ایران مرور مجدد کند.

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

این بانک بین المللی با اذعان به اینکه در قطعنامههای سازمان ملل فعالی تهای بشر دوستانه و
توسعهای در ایران که توسط نهادهای مالی بین المللی انجام میگیرند مستثنی شده است، تاکید کرد: شورای عمومی بانک جهانی در ماه سپتامبر نامهای به شورای حقوقی سازمان ملل ارسال کرد و
پس از آن با مقامات این سازمان ………………………….