توضیحات

بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس

با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که

مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که

عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی،

وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب

قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.

لیکن مقنن در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف»

لازمه قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.

 ۱۶۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب پایان نامه

عنوان

پیشگفتار

مقدمه

تاریخچه

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

      الف) مفهوم لغوی قصد

       ب) مفهوم فقهی قصد

       ج) مفهوم حقوقی قصد

گفتار دوّم: اواع قصد:

     الف) قصد باسبق تصمیم

     ب) قصد ساده

گفتار سوّم : درجات قصد:

     الف) قصد صریح یا مستقیم

     ب) قصد غیرصریح یا ضمنی

     ج) قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی

گفتار نخست : مفهوم قتل عمدی

     الف) مفهوم قتل

     ب) مفهوم عمد

     ج) مفهوم قتل عمدی

گفتار دوّم : درجات قتل عمدی:

     الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

     ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

     ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده

گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون

     الف) در فقه

     ب) در قاونون

بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل

     الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله

     ب) کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع

     ج) کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی منجی علیه

گفتار سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل

     الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده (علم قاتل به فعل نوعاً کشنده)

     ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده

نتیجه گیری و پیشنهادات:

منابع و مآخذ:

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:

۱-   عمد

۲-   شبه عمد

۳-   خطای محض

۴-   غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:

۱-   قتل عمد با قصد قتل

۲-   قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده

۳-   قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛

اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.

آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمده مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:

۱-   انواع قصد چیست؟

۲-   انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانه فوق

۳-   مفهوم آلت قتاله چیست؟

۴-   مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟

۵-   فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟

۶-   قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟

۷-   به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟

۸-   آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟

۹-   منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟

۱۰-        موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟

۱۱-        با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟

برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده ۱۷۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت. ماده ۱۷۱ مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید.

چنین نظری هر چند با نظریات حقوقدانان و نظریه علماء که اسلحه را به اعتبار عمل و نحوه استفاده اسلحه می دانند ( در حقوق فرانسه) تطبیق می کند ولی با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا که قانونگذار با بکاربردن آلت قتاله، موردی را پیش بینی می کرد که شخصی با وسایل ذاتاً کشنده دیگری را مضروب یا مجروح نماید و نهایتاً منجر به مرگ مجنی علیه شود؛ یعنی قصد بکار بردن اسلحه یا وسیله ای که ذاتاً کشنده است جای قصد کشتن یا قصد نتیجه را می گیرد و قتل را عمدی می نماید.

پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در بند ۲ ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ که در سال ۱۳۷۰ عیناً در بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند بجای ذکر آلت قتاله (که در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق بکار رفته بود) قانونگذار به بکارگیری عبارت «کار نوعاً کشنده» مبادرت نموده است. و همین موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است. عده ای کار نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله در ماده ۱۷۱ ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی در تفسیر آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقی می دانند.

عده ای دیگر معتقدند که منظور از کار، وسیله کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه می شود خواه وسیله مورد استفاده قاتل کشنده باشد یا نباشد. در تفسیر«کار نوعاً کشنده» باید توجه به فقه و نظریات فقهی شود و سپس کار نوعاً کشنده مورد بررسی قرار گیرد. فقها بیشتر به صورت موردی کار نوعاً کشنده را ذکر نموده اند مثلاً چنانکه شخصی، دیگری را در آتش بیندازد چون نوعاً با لمس آتش توسط بدن، رگها و عروق تحریک شده و موجب مرگ می گردد سپس کار نوعاً کشنده دانسته اند و یا چنانچه شخصی را در جلوی شیر درنده و یا ماری بیندازند چون توانایی فرار ندارد کار نوعاً کشنده است ولی اگر توانایی فرار را داشته باشد و چنین کاری را نکند کار نوعاً کشنده نیست و حتماً ممکن است رابطه علیتی میان کار و نتیجه برقرار نگردد. از مجموع نظریات فقهی می توان استنباط نمود که تقریباً در همه موارد میان فقها راجع به کشنده بودن فعل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل می توان چنین گفت که در هر مورد قاضی باید با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی استنتاج نماید که آیا کار نوعاً کشنده محسوب می گردد و یا خیر. بنابراین چنانچه زید تیری به پای عمرو شلیک کند در حالی که بیمارستان، جراح، داروی کافی در دسترس مصدوم باشد غالباً مصدوم مداوا می گردد گر چه ممکن است نادراً منجر به مرگ وی نیز گردد. ولی چنانچه همین تیر به قلب مجنی علیه اصابت نماید احتمال نجات وی بسیار کم خواهد بود هر چند که بیمارستان ، جراح، دارو، … در دسترس او باشد.

جرم قتل عمدی با کار نوعاً کشنده مانند هر جرمی دارای عناصر سه گانه است. عنصر قانونی آن بر طبق بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ تعریف و تعیین گردیده است و مجازات آن نیز بر طبق ماده ۲۰۵ همان قانون مقرر گردیده است.

برای تحقق عنصر مادی وجود شخص قاتل و بزه دیده ضروری است بنابراین اقداماتی که بر روی انسانی انجام می شود که فاقد حیات است از شمول قتل عمد خارج است و تحت عنوان جنایت بر میت قابل مجازات است. اما دو مسئله قابل بررسی است یکی اینکه از چه موقع چنین دارای حیات محسوب می گردد و دیگر اینکه مرگ چه وقت ایجاد می گردد که در این زمینه نظریه پزشکی قانونی معتبر است.

فعل قاتل باید به صورت مثبت باشد، فعل مثبت یعنی ایجابی یا به عبارت بهتر یعنی انجام عمل و از طرف دیگر به عقیده بیشتر حقوقدانان و از جمله رویه قضایی سابق و رویه قضایی فعلی، فعل باید به صورت مادی باشد و منظور از مادی بودن فعل یعنی اینکه به طور محسوس بر بدن شخص مجنی علیه وارد گردد و امّا از آنجایی که در بند ب ماده ۲۰۶ صرفاً و علی الاطلاق فعل مثبت و کشنده ذکر گردیده و کار یا فعل اعم از مادی و غیرمادی است و با توجه به مبنای فقهی که تفاوتی در این مورد قائل نشده است و با توجه به ماده ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ که افعال غیرمادی را به طور علی الاطلاق و تمثیلی پذیرفته است، بنابراین کار نوعاً کشنده می تواند به صورت مادی یا غیرمادی باشد. از طرف دیگر فعل باید نوعاً کشنده باشد و یا بصورت سبب یا به صورت مباشرت انجام بگیرد. و از آنجایی که جرم قتل عمد از جرایم مقید است باید نتیجه مجرمانه یعنی فوت مجنی علیه محرز گردد و این فوت در نتیجه فعل قاتل باشد، به عبارت دیگر رابطه علیّت برقرار باشد. امّا برای تحقق عنصر معنوی قتل عمدی با کار نوعاً کشنده، سوءنیت عام کافی است امّا این ……………………

همچنین در برخی از موارد قانونگذار به دلیل خاصی، برخی آلات و افعال را قتاله و کشنده فرض نموده است در حالیکه در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده (همانطوری که قبلاً توضیح داده شد) معیار رجوع به عرف می باشد. از جمله این موارد قتل به وسیله پاشیدن اسید بر طبق ماده واحده مورخ ۱۳۳۷، و یا ماده ۱ قانون کیفرهای مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ است.

امّا در حقوق خارجی موارد مشابهی وجود دارد. در حقوق فرانسه دیوان عالی تمیز تا قبل از اصلاح قانون مجازات ۱۸۳۲ ، به کسی که مرتکب ضرب و جرح عمدی شده و مصدوم بر اثر آن فوت نموده مجازات قتل عمد را داده است و فرض نوعاً کشنده بودن فعل را در صورت منجر به فوت شدن را نموده است. امّا با تصویب بند ۳ ماده ۳۰۹ قانون جزای فرانسه چنین قتلی شبه عمد محسوب می گردد. در حقوق انگلیس در سه دعوای هیام ـ ندریک و هنکاک، افعال کشنده و نوعاً کشنده موجب مرگ شده ولی ضابطه و حکم مجازات در هر سه مورد متفاوت است. در دعوای هیام ضابطه ذهنی پذیرفته شده امّا در دعوای دیگر ضابطه مختلط یعنی عینی و ذهنی پذیرفته شده است.

بر طبق ضابطه ذهنی اگر شخص D می دانست که نتیجه بسیار محتمل عملش حداقل منجر به صدمه شدید جسمانی خواهد گردید، قاتل عمد محسوب می گردد. منظور از ضابطه مختلط (عینی و ذهنی) این است که مرگ یا صدمه شدید جسمانی به طور حتم نتیجه آن عمل باشد و از طرف دیگر D نیز به طور حتم چنین پیش بینی را نموده باشد. روش در گردآوری مطالب این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده است و از کتب و جزوات به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه استفاده شده است و تا حد امکان سعی شده است که نظریات اساتید حقوق جزا را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و سپس نهایتاً نظریات نگارنده در هر مورد بیان شده است.

بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس

این پایان نامه در قالب سه فصل و هر فصل آن به سه گفتار تقسیم شده است که در فصل اوّل، مفهوم، انواع و درجات قصد مورد بررسی قرار گرفته که در گفتار نخست مفهوم قصد از لحاظ لغوی و فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گفتار دوّم، انواع قصد تحت عنوان قصد باسبق تصمیم و قصد ساده بیان شده است، در گفتار سوّم به بیان درجات قصد پرداختیم که در سه قسمت تحت عنوان قصد صریح یا مستقیم و قصد غیرصریح یا

غیرمستقیم و همچنین قصد احتمالی یا بی پروایی، مورد بررسی و توجیه و تفسیر قرار گرفته است، فصل دوّم که به مفهوم و درجات قتل می پردازد به دو گفتار تقسیم شده که در گفتار اول آن مفهوم قتل، عمد، و قتل عمد بیان شده که نظریات علمای حقوق و فقها در این مورد بیان شده و همچنین از

نظر لغوی هم بحث شده است و در گفتار سوّم، قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم که همان عمد محض می باشد و در آن میل و خواست در فعل وجود دارد یعنی جانی هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه داشته است مطرح گردید در بند دیگر این گفتار قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی بیان شده است، که این بند بیشتر در حقوق کامن لا مطرح می باشد و در فقه ما و قانون ما جزو مبهمات می باشد.

در فصل سوّم به تبیین ضابطه نوعاً کشنده پرداخته شد که در گفتار نخست مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون بیان شده و در گفتار دوّم راجع به

مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل که از جمله آن عبارت از کشنده بودن به اعتبار وسیله، کشنده بودن به اعتبار موضع و کشنده بودن به اعتبار

شخصیت طرف می باشد، بیان شده است و در گفتار سوّم به ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل و سپس در پایان هم نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است………………………

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوی قصد:

 قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است در ترمینولوژی به مفهوم مصصم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.

ب) مفهوم فقهی قصد :

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الااعمال باالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کس که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت

عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. النهایه وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی تأکید شده که:«مجدد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.[۱]

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، هم و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبه عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل درمی آورد.[۲]

بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس

هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئولیت شناخته نمی شود. در مرحله سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئه لایکتب سیئه» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.

و امّا توجه به  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشه قرآنی دارد. خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه ۱۵۹ می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیغمبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحله عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

ج) مفهوم حقوقی قصد :

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مصطلح و مترادف یکدیگر به کار برده شده است.

از نظر حقوقی سوءنیت اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.

تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[۳]

به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک است.

دوّم : خواستن عمل مجرمانه

سوّم : خواستن نتایج حاصل از عمل مجرمانه

برخی از حقوقدانان علاوه بر سه عنصر یاد شده، عنصر چهارمی را نیز برای تحقق سوء نیّت یا قصد مجرمانه قائل هستند و آن معرفت و آگاهی فرد بر واقعیت عمل ارتکابی و غیرقانونی بودن آن است.

بنابراین زمانی سوءنیت تحقق پیدا می کند که مرتکب خواستار نتیجه عمل مجرمانه باشد و تا این عناصر تحقق نیابد، سوءنیت وجود نخواهد داشت. پس اگر کسی اراده در انجام عمل مجرمانه داشته و اراده در حصول نتیجه عمل ارتکابی نیز داشته باشد، مرتکب جرم عمدی شده و سوء نیت او محرز است.

مقنن در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به کلمه «نوعاً» اشاره کرده و آن را جانشین عمد و قصد متهم قرار داده است: « قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار «نوعاً» کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که «نوعاً» کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و کودکی و امثال آنها«نوعاً» کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

در مورد کلمه نوعاً مندرج در این ماده باید خاطر نشان ساخت که درست است که پس از این که قانونگذار نسبت به موضوعی امر و نهی نمود. هیچ کس حق تخلف از آن را ندارد ولی گاه در تحقق شرایطی که موجب مسئولیت او می شود، تردید حاصل می گردد و یا لااقل به کیفیتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. در این صورت مقنن خود برحسب مورد وسایل بررسی آن را فراهم می سازد تا حقوق افراد کاملاً رعایت گردد. به همین جهت مقنن با به کارگرفتن کلمه نوعاً به جهاتی مسأله را به عرف محول می نماید.

در بند یک ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، قصد فاعل روشن است و تصمیم به قتل می گیرد، بنابراین مسأله نوعاً و تشخیص عرف ضرورت ندارد و لذا قانونگذار نظر عرف را لازم ندانسته است.

بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس

در بند ب، کسی که مرتکب عمل خلاف قانون می شود ولی قصد کشتن دیگری را ندارد. در این صورت مقنن مسأله سوءنیت را که یک امر حکمی است به نظر عرف واگذار کرده و گفته می شود که درست است که این شخص قصد انجام کار خلاف قانون را داشته، ولی چون مثل مورد بند الف نیست که قصد قتل طرف را داشته باشد، بنابراین اگر عرف عمل او را کشنده تشخیص دهد، مثل این است که قصد قتل عمد را داشته است والّا عملش شبه عمد تلقی می شود. در حقیقت از نظر رعایت حال فاعل، قانونگذار به این روش متوسل شده و نظر عرف را جانشین نظر خود نموده است.

مورد بند ج ماده ۲۰۶ به این کیفیت است که مرتکب قصد قتل ندارد و عمل او هم در شرایط عادی عرفاً کشنده نیست، النهایه با توجه به شخصیت طرف جرم، عمل او کشنده است، در این خصوص نیز نظر قانونگذار این است که چون متهم قص……………………………………

……………………

گفتار دوّم : انواع قصد:

الف) قصد باسبق تصمیم :

قصد باسبق تصمیم یا سوءنیت باسبق تصمیم زمانی است که بین ارتکاب فعل و تفکّر مجرمانه فاصله زمانی طولانی وجود داشته و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم بپردازد.

با آنکه از نظر تحقق جرم فرقی میان سوءنیت ساده و سوءنیت باسبق تصمیم نیست، لیکن در بعضی از نظامهای جزایی، سوءنیتی که توأم با اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتر می گردد. قانون جزای فرانسه در مورد بعضی از جرایم بین سوءنیت ساده و سوءنیت باسبق تصمیم فرق قائل شده و برای سوءنیت باسبق تصمیم مجازات شدیدتری را مقرر داشته است برای مثال مجازات قتل با سوءنیت ساده حبس ابد با اعمال شاقه است در حالیکه اگر جرم ارتکابی باسبق تصمیم صورت گرفته باشد مجازات آن اعدام خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی مقررات صریحی در زمینه سوءنیت باسبق تصمیم پیش بینی نشده ولی موافق اصول کلی، قاضی می تواند سوءنیت ساده را مشمول تخفیف مجازات (البته در جرایم قابل تعزیر و بازدارنده) و سایر ارفاقهای قانونی قرار دهد. در حالیکه در صورت احراز سوءنیت با اندیشه قبلی، حق …………………………

در حقوق انگلیس موارد وجود دارد که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران است از جمله موارد مذکور یکی دعوای هیام، دوّم ندریک و سوم دعوای هنکاک می باشد.

مواردی که شخص بطور صریح قصد قتل دارد مثل قتل های ارتکابی توسط پیتر ساتکلیف و دنیس نیلسن، مشکلی در عمد دانستن قتل وجود ندارد. مشکل حقیقی تا آنجا که به قانون انگلیس مربوط می گردد در مواردی ایجاد می شود که متهم کسی را کشته ولی مدعی است که قصد چنین عملی را نداشته است، ولی اعمال ارتکابی او مبین چنین قصدی است.(یعنی اگر چه شخص قصد فعل ارتکابی را دارد ولی قصد نتیجه یعنی قتل را ندارد ولی با اعمال ارتکابی او، قصد نتیجه اثبات می گردد.

وجه تمایز قتل عمد از غیرعمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد است. در حقوق انگلیس مفهوم سبق تصمیم سوء چنان در حال کش و قوس بوده است که همواره هیئت منصفه یا دادگاهها توانسته اند مواردی از افعالی را که نوعاً کشنده

می دانند و …………………………….

شلیک گلوله به داخل اطاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم آگاه به آن است. شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی؛ تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطاردر حال حرکت یا اتومبیل درحال حرکت که لزوماً چند نفر سرنشین دارد. پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حمل یک چراغ نفتی روشن است؛ انجام بازی «رولت روسی» با شخص دیگری: شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود؛ راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی؛ تکان دادن نوزاد به مدت طولانی و با چنان شدتی که تنواند تنفس کند؛ فروش

بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیسهروئین خالص (یعنی رقیق نشده). انواع دیگری از رفتارهای بشدت مخاطره آمیز نیز قابل تصور است: پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پرازدحام؛ راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران؛ فرود با شتاب هواپیما بر فراز یک اتومبیل در حال حرکت، تا حدی که خطر قطع سرراننده وجود داشته باشد. ترک فعل بسیار خطرناک در موردی که تکلیف به انجام فعلی وجود دارد کافی خواهد بود. در هر یک از این موارد، اگر کسی که در مخاطره قرار گرفته فوت کند و مرگ که به شیوه ای قابل پیش بینی بوده، محقق گردد، رفتار متهم او را مستحق محکومیت به قتل عمدی می سازد.

موارد فوق نشان می دهد که در قتل عمدی از نوع بی پروایی شدید، خطر لازم برای تحقق این عنوان ممکن است متوجه گروهی از اشخاص باشد مانند مورد تیراندازی ها به واگن مخصوص خدمه قطار یا به اطاقی که چند نفر در آن حضور دارند؛ یا ممکن است خطر فقط متوجه یک نفر باشد، مانند مورد پرتاب شیشه آبجو یا تکان دادن نوزاد. البته، موقعیت ممکن است به گونه ای باشد که خطر مرگ برای تحقق قتل عمدی بسیار جزئی باشد و آن در موردی که فقط یک نفر در معرض خطر اقدام متهم قرار می گیرد، در حالی که چنین خطری در موردی است که چندین نفر به مخاطره می افتند کافی است؛ بنابراین تیراندازی یک شکارچی به طرف یک گوزن و در حالی که فقط یک نفر همراه در آن حوالی حضور دارد و از بدشانسی کشته می شود ممکن است قتل عمدی به حساب نیاید، در حالی که همین اقدام در یک منطقه جنگلی مملو از شکارچیان ( که یکی از آنها کشته می شود) می تواند قتل عمدی تلقی گردد.

ب) درک خطر : با فرض این که رفتار متهم موجب وضعیتی شود که یک انسان متعارف بداند این وضعیت خطری نامتعارف و از درجه بسیار بالای مرگ یا جرح شدید بدنی برای شخص دیگر یا دیگران است، این پرسش باقی می ماند که اگر متهم از خطر ناشی از رفتارش مطلع نباشد آیا محکوم به قتل عمدی……………………….

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده:

گفتار نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون:

الف) در فقه:

همانطوری که می دانیم در فقه نیز ضابطه کار نوعاً کشنده مشخص نشده است و اگر ضابطه ای را نیز مشخص نموده اند بسیار مبهم است. فقها بیشتر به طور موردی به ذکر مصادیق پرداخته اند. ولی می توان از مصادیق مذکور ضابطه و معیاری را بدست آورد. بر همین اساس به بررسی ضوابط و مصادیق در فقه می پردازیم و سپس قدر متیقن از فعل نوعاً کشنده استخراج می گردد.

محقق در شرایع گوید: اشکال و خلافی نیست در این که قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده است.[۱]

صاحب جواهر در شرح این عبارت اضافه کرده است «بلکه قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد زدن به چیزی که معمولاً کشنده باشد با علم به آن، اگر چه قصد قتل هم نداشته باشد زیرا قصد به فعل مزبور مانند قصد به قتل است.[۲]

آقای خویی در کتاب المنهاج گوید « قصاص ثابت می شود به کشتن انسان محترم … بلکه اظهر از ادله این است که عمد به قصد چیزی که عادتاً کشنده است تحقق می یابد ولو مرتکب ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد».[۳]

در روایتی آمده است که حضرت امام صادق (ع) فرموده اند: « عمد این است که چیزی هدف گیری شود و به آن با آهن تیز، یا سنگ، یا عصا یا مشت برخورد شود. این همه عمد است…» در روایت دیگری از آن حضرت وارد است « عمد این است که کسی را هدف قرار دهد و به چیزی که مانند او کشنده است او را بکشد.[۴]

دکتر ابوالقاسم گرجی عقیده دارد، در جرایم عمدی آلت قتل ممکن است قتاله ( یعنی وسیله ا…………………

……………

منابع و مآخذ:

الف) منابع فارسی:

۱-   امام خمینی، طلب و اراده قهری، احد مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲٫

۲-   اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد ۱، چاپ هشتم، انتشارات نشر میزان.

۳-  آزمایش، علی، حقوق جزای اختصاصی، تقریرات ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴٫

۴-   باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تقریرات، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.

۵-   بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، چاپ اوّل، انتشارات صبا، تهران ۱۳۶۶٫

بازگیر، یدالله، قا……………………