توضیحات

بررسی جایگاه نظام  حقوق اداری در سازمان ثبت

ثبت اسناد در تاریخ بشر تاریخچه ای دیرینه و قدیمی دارد. از هزاران سال پیش تاکنون مردم اقوام و ملل

عرکدام به شیوه ای به ثبت اسناد و املاک خود مبادرت می ورزیده اند.در کشورمان نیز این فرایند

با فراز و نشیبهای متعددی  همراه بوده است . هنوز احمد شاه قاجار بر تخت سلطنت بود که نخستین جزء

از ساختار سازمان ثبت که وظیفه‌اش ثبت اسناد بود، تشکیل شد. در آن زمان یعنی سال ۱۲۹۰ بخشی

در وزارت عدلیه به وجود آمد و کارمندان دولت کار ثبت اسناد را انجام می‌دادند. به این ترتیب که فردی برگه‌ای را که یا اقرار بود یا تعهد به این کارمندان می‌داد و پس از تسجیل در دفتر مباشر ثبت می‌کرد و پس

از آن که مهری پای آن خورد یا سجل وقوعی از آب در می‌آمد یا سجل اعترافی

۱۵۰صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی جایگاه نظام  حقوق اداری در سازمان ثبت

براساس قوانین و مقررات موجود،تثبیت، استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار

رسمی برای اسناد از طریق قوانین و مقررات ذیربط و ثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و حمایت قانونی از آن ها و اجرای مفاد اسناد رسمی از جمله مهمترین اهداف پیش بینی شده برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بعنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین دستگاههای اداری ،

رسالت ومأموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع وقانونی اشخاص حقیقی وحقوقی جامعه را برعهده داشته وبا نقش موثری در روابط ومناسبات اقتصادی واجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفا می نماید . این سازمان از سازمانهای تابعه قوه قضاییه بوده و ریاست عالیه آن معاون رئیس قوه قضاییه می باشد . این سازمان در

سال ۱۲۹۹ هجری شمسی تشکیل گردید و هم اکنون فعالیتهای این سازمان در زمینه‎های

،امور اسناد، امور املاک شهری و روستایی ، ساماندهی آژانس های املاک و خودرو، اجرای اسناد رسمی ،

ثبت شرکتها ، علائم تجاری ، ثبت اختراعات وحمایت از مالکیت صنعتی ودفاتر اسناد رسمی ودفاتر ازدواج وطلاق بعنوان

نهادهای تخصصی تابعه تحت نظارت فعالیت دارد.  این سازمان در حال حاضر دارای ۱۸ دفتر یا اداره کل

ستادی ، معاونت‎های ۴  گانه  (امور املاک ، اموراسناد ، برنامه‎ریزی و توسعه فن آوری واطلاعات و توسعه منابع انسانی و پشتیبانی )بوده و متولی امور ستادی و هدایت و راهبری واحدهای اجرایی است.

   در حال حاضر ۳۰ اداره کل اجرایی در سطح استانها و۴۰۷ واحد ثبتی (بطور متوسط به ازای هر ۱۷۸۰۰۰ نفر یک واحد ثبتی

) در سرتاسر کشور در حال فعالیت می‎باشند همچنین در سرتاسر کشور ۳۵۶۱ دفتر ازدواج ،۱۲۳۸

دفتر طلاق و تعداد ۶۶۹۳ دفترخانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط با امور ثبتی را به مردم ارائه می نمایند.  با این حال به نظر می رسد که ساختار اداری و حقوقی  این سازمان

به گونه ای است که نمی تواند پاسخگوی نیازهای مراجعان باشدو به نوعی سلیقه گرایی در امور

جاری این سازمان به چشم می خورد . لذا در این تحقیق ، سعی بر این است تا به بررسی جایگاه نظام  حقوق اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک پرداخته شود.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده

(سوره بقره آیه ۲۸۲) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است. ثبت اسناد, ثبت شرکتهای تجاری و غیرتجاری, ثبت اختراعات و علایم, ثبت ازدواج و طلاق هر یک به نوبه خود دارای اهمیت خاصی است. وظیفه این سازمان, ثبت حقوق

مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این

سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی

میگذارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. هر چند

هدف این سازمان تامین بودجه دولت نیست ولی در راستای فعالیت به میزان قابل توجهی درآمد تحصیل و به خزانه دولت واریز میگردد.

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا نشات می گیرد که با بررسی به عمل

امده مشخص گردید که تاکنون تحقیقات کمی پیرامون ساختار حقوقی سازمان ثبت صورت گرفته است . از

سوی دیگر اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا است که نتایج و یافته های

ان می تواند مورد استفاده محققان و پژوهشگران علاقه مند به موضوع قرار گیرد. همچنین یافته ها و نتایج این تحقیق می تواند برای رفع نقاط ضعف ساختاری سازمان ثبت اسناد و املاک کمک نماید.

اهداف تحقیق:

هدف کلی این تحقیق تعیین جایگاه نظام حقوق اداری در سازمان ثبت می باشد.

اهداف فرعی :

۱-    مطالعه و شناسایی  وضعیت نظام حقوقی  و اداری در واحدها و  ادارات تابعه سازمان ثبت

۲-    شناسایی میزان پاسخگویی نظام حقوقی و اداری فعلی برای رسیدگی به مشکلات مراجعان در سازمان ثبت

۳-    مطالعه سیر و روند تکامل سازمان ثبت از بدو  تاسیس در ایران و مطالعه  روند نظام حقوقی مترتب بران

سوالات تحقیق:

سوال اصلی  که در این پژوهش مطرح می باشد این است که اساسا در حال حاضر نظام حقوقی اداری در سازمان ثبت از چه جایگاهی برخوردار است؟

سایر سوالاتی که در تحقیق حاضر به ان پاسخ داده شده است ، عبارتند از :

۱-     ایا نظام حقوقی موجود در سازمان ثبت می تواند پاسخگوی نیازهای مراجعان قضایی برای رسیدگی به مشکلات در این زمینه باشد؟

۲-     ایا نظام  حقوقی اداری جاری در سازمان ثبت نیازمند اصلاح و بازنگری می باشد؟

۳-     ایا در واحدها و  ادارات تابعه سازمان ثبت وحدت رویه جهت اعمال نظارت قضایی  و حقوقی مراعات  می گردد؟

فرضیه های تحقیق:

۱-    نظام حقوقی موجود در سازمان ثبت نمی تواند پاسخگوی نیازهای مراجعان قضایی برای رسیدگی به مشکلات در این زمینه باشد.

۲-    نظام  حقوقی اداری جاری در سازمان ثبت نیازمند اصلاح و بازنگری می باشد.

۳-    نظام حقوقی موجود در واحدها و  ادارات تابعه سازمان ثبت   از زمان ثبت اسناد دچار سلیقه گرایی بوده و از رویه ها و قواعد مشخص حقوقی تبعیت نمی کند.

سوابق و پیشینه تحقیق:

۱- رزاقیان (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی مشکلات مراجعان در سازمان  ثبت پرداخته است.

این تحقیق به شکل میدانی انجام شده است و محقق از ۲۳۰ نفر از مراجعان سازمان ثبت خواسته است تا به بیان مشکلاتی بپردازند که در این سازمان به ان مواجه بوده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بوروکراسی اداری  و فقدان مدیریت کارامد و برخورد نامناسب کارکنان با اربا ب رجوع از جمله مهمترین مشکلات این سازمان بوده است.

۲- حسین مرادی(۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی   نظارت همگانی

در نظام حقوقی ایران با تاکید بر سازمان ثبت پرداخته است. در این تحقیق  ساختار و چارچوب بندی پایان نامه ارائه شده به این صورت است که پس از بیان مقدمه ای در باب نظارت همگانی با عنایت به اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارها و موانع موجود بر سر راه اجرای آن، با بررسی

وضعیت نظام حقوقی در سازمان ثبت پرداخته شده است و راه کارهای اجرائی و نهایتاً نظارت دولت بر مردم مطرح شده  است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سازمان ثبت نیز مشکلاتی همچون فقدان نظارت کافی بر عملکرد این سازمان مشهود می باشد.

سازماندهی تحقیق:

تحقیق حاضر در ۵ فصل به نگارش درامده است. در فصل نخست تحقیق به بیان کلیات تحقیق

پرداخته شده است. در این فصل ضمن طرح موضوع و اهمیت و ضرورت انجام ان ، به دبیان اهداف تحقیق ، فرضیه ها و سوالات پرداخته شده است. همچنین سوابق و پیشینه تحقیق ، روش شناسی و ابزار گرداوری اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم به بیان تاریخچه سازمان ثبت  اسناد و

املاک پرداخته شده است و ساختار حقوقی مربوط به ان مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم تحقیق به بررسی

شورای عالی ثبت و صلاحیت و اختیارات مربوطه پرداخته شده است.در فصل چهارم

به موضوع ساختار حقوق اداری سازمان ثبت و موضوع هیات نظارت پرداخته شده است و نحوه پاسخگویی به مراجعان مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است. در فصل پنجم به ارایه نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است و پیشنهادات کاربردی ارایه گردیده است…………………………………………..