توضیحات

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه شرایط دفاع مشروع در حقوق
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه  بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید

تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع کار تحقیقی حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع، قابل تعقیب و مجازات نیست.
رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است.

در این پایان نامه برای بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه قضایی تعداد بیست و پنج رأی که از هیأت عمومی یا شعب دیوانعالی کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسیم بندی شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و جایگاه رویه قضایی

بررسی شرایط دفاع مشروع

در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی و در بخش سوم رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته شده است.

رویه قضایی قبل از انقلاب در مورد عدم رعایت شرایط دفاع منتهی به قتل از سوی مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبدیل به حبس ابد

یا حبس موقت با اعمال شاقه می گردید و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاوای معتبر، مدافع به پرداخت دیه مقتول محکوم می گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم می شود.

کلید واژگان: دفاع مشروع، رویه قضایی، ملاکهای تناسب، دفاع از دیگری، اثبات ادعای دفاع مشروع.

۱۹۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده فارسی ۱
مقدمه ۲
بخش اول: شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
فصل اول: شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه ۷
– مبحث اول: دفاع مشروع در مواد قانونی ۸
– گفتار اول: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۲ ۸

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

– الف: قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ ۸
– ب: اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۵۲ ۱۰

گفتار دوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ۱۰
الف: مقایسه با قوانین گذشته ۱۰
ب: مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ ۱۱
گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ ۱۳

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

الف: قواعد عمومی ۱۳
ب: قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ۱۴

مبحث دوم: شروط دفاع در منابع فقه امامیه ۱۵
گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع ۱۵
۱- دفاع از تن و تمامیت جسمانی ۱۶
۲- دفاع از عرض و ناموس ۱۷
۳- دفاع از آزادی تن ۱۸
۴- دفاع از مال ۱۹
گفتار دوم: ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل) ۱۹

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

۱- ضرورت دفاع ۱۹
۲- تناسب دفاع ۲۰
گفتار سوم: اثبات مشروعیت دفاع ۲۱
مبحث سوم: شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی ۲۱
گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان ۲۲
الف – دفاع از نفس ۲۲
ب – دفاع از عرض و ناموس ۲۲
ج – دفاع از مال ۲۴
د – دفاع از آزادی تن ۲۴
هـ – دفاع از دیگری ۲۵
گفتار دوم: خطر فعلی یا قریب الوقوع ۲۷
الف – تعریف تجاوز فعلی ۲۷
ب – تعریف خطر قریب الوقوع ۲۷
ج – خطر قابل پیش بینی در آینده دور ۲۸
د – خوف معقول یا قرائن عقلایی ۲۸

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

گفتار سوم: شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع ۲۹
الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب ۲۹
ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان ۳۰
ج – ملاکهای تشخیص تناسب ۳۲
د – ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب ۳۳
گفتار چهارم: شرایط مربوط به دفاع از دیگری ۳۴
الف – دفاع از اقارب و شرایط آن ۳۴

ب – دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن ۳۵
۱- دفاع از نفس دیگری ۳۵
۲- دفاع از عرض و ناموس دیگری ۳۵
۳- دفاع از آزادی تن دیگری ۳۶

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

۴- دفاع از مال دیگری ۳۶
ج – مسئولیت های ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستأجر، پلیس، محافظ) ۳۷
فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع ۳۸

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی ۳۹
الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول ۳۹
ب – نیاز به تعیین مصادیق مناسب یا عدم تناسب دفاع ۳۹
ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه ۴۰

مبحث دوم: اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود ۴۱
گفتار اول: منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده ۴۱
گفتار دوم: منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها ۴۲

 شرایط دفاع مشروع در حقوق

بخش دوم: برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع ۴۴
مبحث اول: ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم ۴۴
گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب ۴۴
گفتار دوم: چند نمونه از آراء بعد از انقلاب ۴۵
مبحث دوم: سایر ملاکهای تناسب ۴۷
گفتار اول: تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو ۴۷
گفتار دوم: دفاع منتهی به قتل عمدی ۴۸

گفتار سوم: دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع ۴۹
گفتار چهارم: سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب ۵۲
فصل دوم: ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع ۵۳

مبحث اول: اظهارات اصحاب دعوی و گواهان ۵۳
گفتار اول: اظهارات اصحاب دعوی ۵۳
گفتار دوم: اظهارات گواهان ۵۵

مبحث دوم: قرائن و شواهد عینی ۵۵

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

گفتار اول: سوابق متهم یا مهاجم احتمالی ۵۶
گفتار دوم: ادله علمی یا شواهد پزشکی ۵۷
بخش سوم: رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی
فصل اول: عدم احراز اصل دفاع ۶۰

مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی ۶۰
گفتار اول: وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم ۶۰
گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم ۶۲

مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی ۶۳
گفتار اول: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع ۶۴

گفتار دوم: امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی ۶۶
فصل دوم: عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی ۶۸

مبحث اول: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب ۶۸

بدفاع مشروع در حقوق

مبحث دوم: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب ۷۰
– نتیجه گیری ۷۴
– پیشنهادات ۷۸
– پیوست آراء ۷۹
– فهرست منابع و مأخذ ۱۸۹
– چکیده انگلیسی ۱۹۲

مقدمه
الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش
پایان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.  بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

بدیگر سخن، ویژگی پژوهش حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر دادگاهها نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟

برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر،

همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.
هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از

حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران

بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.

در همین راستاست که اهمیت پایان نامه حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است

حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که

رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاهها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه

جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاهها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.

در چنین وضعی است که تدوین پایان نامه حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر

بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد.
در سایه اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقیقات نگارنده با پژوهشهای تکمیلی دیگران در آینده ادامه پیدا کرده و جزئیات موضوع هر چه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ب) سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:
۱- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

۲- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

۳- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

ج) فرضیات پژوهش
در پاسخ به هر یک از پرسشهای کلیدی فوق، فرضیه ای جداگانه بشرح زیر ارائه می شود:
۱- رویه قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسایل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نیز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بیش از اندازه تأکید شده و این موارد را بعنوان ملاکهای

تشخیص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر می رسد این روش ساده انگارانه و تا حدی غیرمنصفانه است و ملاک اصلی باید همان قاعده فقهی

شرایط دفاع مشروع در حقوق

«الاسهل فالاسهل» باشد یعنی امکانات و وسایلی که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزیابی او از میزان خطر در شرایط حاکم در همان زمان، باید مد نظر قرار گیرد.
۲- در سکوت قانونگزار، در رویه قضایی فعلی این نکته مسلم شده که در موارد دفاع غیرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاری نمی شود ولی مدافع به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که به نظر می رسد این رویه با توجه به شبهه جدی در قابل قصاص بودن مدافع در چنین شرایطی، یک رویه صحیح باشد گرچه در زمینه تعزیر مرتکب نیز به نظر نگارنده بهتر است از تعزیر مدافع (بدون تصریح در قانون) خودداری شود.

دفاع مشروع در حقوق

۳- در رویه قضایی برای پذیرش ادعای دفاع مشروع، به ملاکهای پراکنده ای از قبیل سن مدعی دفاع نسبت به مهاجم ادعایی، جنسیت طرفین، تعداد افراد مهاجم یا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زمانی و مکانی و اظهارات گواهان و اصحاب دعوی استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نیز در نظر گرفته شده است. در رد ادعای دفاع مشروع نیز به شواهد عینی و دلایل بدست آمده در تحقیقات پزشکی قانونی و فقدان آن قرائنی که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.

د) تقسیم بندی و سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلی نیز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار تقسیم بندی شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه و جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهای قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلی یا قریب الوقوع، کلی بودن قواعد

موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی، اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود و در بخش دوم استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا

شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق
هـ) روش تحقیق
ابتدا روش تحقیق را میدانی انتخاب نمودم ولی از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما حدود یک قرن می باشد و جستجوی مصداقی دفاع مشروع در حجم عظیمی از پروندهای قتل عمدی برای بدست آوردن رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب، امری بسیاری سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقیق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنایی که با همکاران در دیوانعالی کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

بگیرم و تعداد انگشت شمار از آرای مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رویه قضایی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب،

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین آرای دیوان بود بنابراین بناچار روش تحقیق کتابخانه ای را برگزیدم و تنها کتابخانه ای که برای تحقیق راجع به رویه قضایی مفید و موثر بود و دسترسی به کتابهایی چون مجموعه آرشیو حقوقی کیهان، نشریه

هفته دادگستری و موازین قضایی قبل از انقلاب بود که در هیچ یک از کتابخانه های کشور یافت نمی شود به تحقیق پرداختم و درخصوص سایر بخشهایی پایان نامه از کتابهای فقهی و حقوقی و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاههای کیفری استان و وکلای دادگستری نیز بهره مند شدم و در حد بضاعت خویش و دسترسی به آرای دیوانعالی کشور، رویه قضایی در این باره را مورد بررسی قرار دهم در پایان برخود لازم می دانم که از

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

همکاری اساتید دانشگاهها همچون دکتر سعید حسنی و از قضات دادگاه کیفری استان تهران آقایان عزیز محمدی و واعظی و سایر عزیزان که مرا در تهیه و تدوین این پایان نامه یاری نمودند تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برایشان آرزوی موفقیت دارم.
مهر ماه ۱۳۹۰

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

بخش اول
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق
در این بخش از پایان نامه که شامل دو فصل می¬باشد دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار
می¬گیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که

چون در کشور اسلامی هستیم و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم جایگاه و اهمیت رویه قض

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

ایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازیم.

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

فصل اول
شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه
دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه می-دهیم.

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است.
اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.
دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.
در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق
به عبارت دیگر دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیتهای قانونی پیش¬بینی شده که در مورد مرتکبین اعمال
می¬گردد.
با این تعاریف برای اینکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً توسط قانونگذار تصریح شده باشد.

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق
بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فص

ل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:
دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.

مبحث اول – دفاع مشروع در مواد قانونی

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق
در این مبحث که شامل سه گفتار است، پیرامون تحولات تاریخی دفاع مشروع بحث می شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن تا سال ۱۳۵۲ و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقایسه قانون راجع به

مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ با قوانین گذشته و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ پیرامون قواعد عمومی دفاع مشروع به بحث می پردازیم.  بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

گفتار اول – قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۲
الف – قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴
دفاع مشروع در ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ چنین تعریف شده بود:

«هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … »

ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد ۱۸۴ تا ۱۹۱ بیان شده است و برابر ماده

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

۱۸۴ ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده ۱۸۵ هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در نظر گرفته است.  بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

بدین¬ترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در موارد ۱۸۴ و ۱۸۵ به صورت مطلق آزاد نبوده و می-بایست شرایط ماده ۱۸۶ را رعایت می نمود و در ماده ۱۸۷ شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.

ماده ۱۸۸ همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:
۱- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید
۲- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.
۳- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.

در سال ۱۳۳۳ ماده واحده قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

« در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت………………………………   بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق