توضیحات

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.
طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.
در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

۱۴۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی ۲
گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی ۳
گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی ۵
گفتار سوم: نظام های مختلط ۶
فصل دوم
تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی ۸
مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها ۱۱
مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای ۱۷
گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون) ۳۰
گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن ۳۸
گفتار سوم: نقش حقوقدانان ۵۱
مبحث دوم: حقوق فرانسه ۵۲
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن ۵۲
گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه ۵۳
گفتار سوم:ساختار حکومت ۵۴
گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن ۶۵
مبحث سوم: حقوق آلمان ۶۷
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن ۶۷
گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان ۶۸
گفتار چهارم: ساختار حکومت ۷۱
فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو ۷۸
گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس ۱۲۸
مبحث اول: آرای قضایی ۱۲۹

فهرست
عنوان صفحه
بند اول: سازمان قضایی انگلیس ۱۲۹
بند دوم: قاعده سابقه ۱۳۷
مبحث سوم : عرف و عادت ۱۴۴
مبحث چهارم: دکترین و عقل ۱۴۶
مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس ۱۴۷
بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148
نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس ۱۴۸
دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150
سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152
الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153
ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154
ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155
فصل چهارم: حقوق اسلامی ۱۵۶
گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی ۱۵۷
گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید ۱۶۰
نتیجه گیری ۱۶۱
منابع و ماخذ ۱۶۲

گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی
اولین مشکل در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات معیار واحدی را با عنوان «سبک» مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.
رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.
ساختار حقوق یکی دیگر از ملاکهایی است که مبنای طبقه بندی نظامهای حقوقی قرار می گیرد . از دیدگاه رنه داوید ، موارد سه گانه ذیل ساختار حقوق را تشکیل می دهد :
 مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود ؛
 نقسیماتی که در چهارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می گردد ؛
 طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی .
در هر حال ، ترکیبی از عوال ذیل به عنوان معیاری برای طبقه بندی مورد توجه قرار می گیرد :
۱-سابقه تاریخی
یکی از عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی در نظر گرفتن سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار ، نهادها ، مفاهیم و منابع حقوقی است . مثلاً کشورهای کامن لو سابقه حقوقی مشترکی دارند که این سابقه تاریخی آنها را به یکدیگر پیوند می زند.
۲- منطق حقوقی حاکم
در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی استفاده می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس برهان باشد که ازیک قضیه کلی (هر کس به دیگری خساترت وارد کند باید آن را جبران کند) و یک قضیه جزئی (حسن به حسین خسارت وارد کرده است ) و نتیجه ( بنابراین حسن باید خسارت وارده به حسین را جبران کند ) تشکیل می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی ( حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد) و یک قضیه جزئی مشابه ( احمد با ماشین خود به دیوار خانه تقی زد و آن را خرابکرد) و یک نتیجه ( احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل می شود . برخی از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی از روش اول و کشورهای متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده می کنند.
۳-نهادهای حقوقی ویژه
برخی از نهادهای حقوقی اختصاصی به یک نظام حقوقی معین دارند و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقی اسلامی است و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قرار دادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی می شود . همچنین وجود نهاد « عوض یا معوض» در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود این نهاد در حقوق یک کشور مبنایی برای قرار دادن آن کشور در نظام حقوقی کامن لو تلقی می گردد.
۱- منابع حقوق و جایگاه آن
اشتراک منابع حقوقی ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسیرشان از دیگر عوامل مهم طبقه بندی نظام های حقوقی محسوب می شود . در حقوق کامن لو رویه قضایی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد ؛ در صورتی که در حقوق نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنین در حقوق کامن لو اصولاً قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر می شود ، در صورتی که در حقوق نوشته اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد.
۵- ایدئولوژی حاکم
زندگی اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی در کشوری تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد . این ایدئولوژی ممکن است مذهب ، اعتقادات ملی ی گرایشهای سیاسی باشد . مثلاً نظامهای متعلق به نظام های اسلامی ، هندو سوسیالیستی از جمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.

گفتار دوم : تعداد نظام های حقوقی
با توجه به اختلاف در معیارها و ملاکهای مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی نسبت به تعداد آنها نیز توافق وجود ندارد . برخی از نویسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقی وجود دارد : یکی سوسیالیستی و دیگری سرمایه داری و بورژ وازی . بنابراین نظام های کامن لو و حقوق نوشته ( رومی – ژرمنی) تقسیمات فرعی در داخل نظام حقوقی بورژوازی تلقی می شوند نَپ ، حقوقدان اهل چک ، خانواده های حقوقی را به سه گروه تقسیم می کند : حقوق آمریکایی – انگلیسی ( کامن لو) حقوق نوشته ( رومی – ژرمنی) و حقوق اسلامی . رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این حقوقی ها را به چهار گروه تقسیم کرده است : حقوقی رومی – ژرمنی ، کامن لو ، سوسیالیتی و متکی به مذهب یا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام های متعددی مثل حقوق اسلامی ، حقوق افریقایی و حقوق کشورهای خاور دور مطرح شده است که بین آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد . این نوع تقسیم بندی این برداشت را به وجود می آورد که این نظام ها اهمیت زیادی ندارند و ذکر آنها صرفاً برای اجتناب از انتقاداتی است که ممکن است بیان شود : چرا این نظام ها مطرح نشده است؟
نظام های حقوقی ممکن است در یکی از نظام های بزرگ حقوقی ذیل طبقه بندی شوند :
 حقوق کامن لو ( انگلیسی – امریکایی )
 حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)
 حقوق اسلامی
 حقوق سوسیالیستی
 حقوق آفریقایی
 حقوق خاور دور.

گفتار سوم : نظام های مختلط
یکی از مشکلات مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی این است که نمی توان به سادگی برخی از آنها را در طبقه ی خاصی قرار داد. مثلاً ایالت کبک در کانادا یا ایالت لوئیزیانا در آمریکا از جمله نظام هایی هستند که ترکیبی از نظام حقوق نوشته و حقوق کامن لو می باشند . در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، بخشی از نظام حقوقی متأثر از حقوق مذهبی یا سنتی داخلی و بخشی متأثر از حقوق خارجی است . مثلاً پاکستان از نظر حقوق قراردادها و مسائل تجاری به نظام کامن لو و از نظر حقوق خانواده به نظام اسلامی تعلق دارد.
کشورهای متعلق به یک نظام حقوقی از نظر مشابهت و داشتن اصول و خصیصه های مشترک در یک سطح نیستند و در واقع طیفی را تشکیل می دهند که از بخش پر رنگ شروع و به بخش کم رنگ منتهی می شود . بنابراین اگر فرض کنیم که یک نظام حقوقی مثل دایره ای است که از طرف مرکز به سمت محیط کم رنگتر می شود ، می توان مطرح کرد که برخی از کشورها در مرکز قرار دارند و برخی به تناسب به بخشهای کم رنگ تر تمایل می یابند . در بخشهای کم رنگ تلاقی دو نظام بزرگ حقوقی متصور است . مثلاً بسیاری از کشورهای اسلامی متأثر از حقوق نوشته و حقوق اسلامی اند.

فصل دوم
نظام حقوق نوشته(رومى-ژرمنى)

تاریخچه تشکیل نظام حقوقى رومى-ژرمنى
دوره حقوق عرفى
۱- انحطاط اندیشه ی حقوق. نمودار حقوق اروپایی پیش از قرن سیزدهم چیست؟ عناصری که وجود دارد و نظام حقوقی با استمداد از آن امکان استقرار می یابد ، در این دوره اساساً دارای جنبه عرفی است . امپراطوری روم تمدّن درخشانی داشت و بلوغ روی یک نظام حقوقی پدید آورد که در جهان بی سابقه بود . لیکن امپراطوری رم ، از قرنها پیش دیگر موجودیت خود را در غرب از دست داده بود . یورشهای ملل گوناگون ، به ویژه ژرمن ها ، در قرن پنجم ، این امپراطوری را منقرض کرد . به دنبال این یورشها ، ملتهای تابع امپراطوری رم از یک سو و بربرها از سوی دیگر ، در کنار هم زندگی کردند و هر دسته پیرو قانون خاص خود بود . با وجود این ، به مرور ایام ، شیوه های زندگی به هم نزدیک شدند ، گروههای مختلف نژادی با هم در آمیختند و عرفهای سرزمینی ، با پیدایی فئودالیته ، حاکم بر روابط مردم شدند و اصل نخستین شخصی بودن قوانین را طرد کردند.
البته پارهای مدارک و اسناد هست که می توان برای شناخت حقوق رم یا حقوق بربر به آنها رجوع کرد . مجموعه های ژوستینین ( شامل سه مجموعه به نام کد ، دیژست و اینستیتوت که از سال ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی منتشر و با یک سلسله قوانین جدید (نوول) تکمیل شد در شرق و تا حدی در ایتالیا و مجموعه ی معروف به «قانون رومی ویزیگوت ها» یا کتاب آلاریک ( مصوب ۵۰۶ میلادی ) در فرانسه و ایتالیا از لحاظ نظری معرف حقوق رم بود . قوانین بربر از قرن ششم به بعد برای اغلب قبایل ژرمنی نوشته شد . این جریان تا قرن دوازدهم برای قوانین قبایل مختلف شمال اروپا یا اسلام ادامه یافت .
مع هذا ، این اسناد و مدارک حقوقی را که در واقع در اروپای قرن دوازدهم اجرا می شد به خوبی معرفی نمی کنند . «قوانین بربر» فقط بخشی غالباً کم اهمیت از روابط اجتماعی را ، که امروزه تابع حقوق می دانیم ، تنظیم می کرد وانگهی ، مجموعه های قوانین رم ، حتی متون ساده شده آن از سوی آلاریک ، به سرعت به شکل مجموعه های بسیار عالمانه و پیچیده درآمدند . حقوق عالمانه ی این مجموعه ها ، در عمل دگرگون شد و خود به خود از……………………

گفتار دوم
دوره ی حقوق قانونی ( مبتنی بر قانون)
۱- ایجاد یک حقوق عمومی : مکتب حقوقفطری دو موفقیت چشمگیر به دست آورد . نخست این نکته را به تأیید رساند که حقوق باید به قلمرو و روابط بین فرمانروایان و مردم ، بین سازمان اداری و افراد گسترش یابد . حقوق رم ، حقوق عمومی را از حقوق خصوصی تفکیک می کرد ، لیکن بدین منظور که حقوق عمومی را کنار گذارد ؛ حقوقدانان ، برای احتیاط ، از ماجراجویی و نزدیک شدن به این قلمرو ویژه و خطرناک پرهیز می کردند.
مکتب حقوق فطری این حریم را شکست . مسائل حقوق عمومی از قرن هجدهم در حوزه ی کار حقوقدانان وارد شد . حقوقدانان از انقلاب کبیر فرانسه به بعد ، با موفقیت متفاوت ، ساختمانی همانند ساختمان سنتی حقوق خصوصی در زمینه ی حقوق عمومی بنا کردند: به طور کلی موفقیت آنها در مورد حقوق کیفری قابل ملاحظه ، در مورد حقوق اداری متوسط و در مورد حقوق اساسی ضعیف بود.
۲- تدوین : دومین موفقیت چشمگیر مکتب حقوق فطری تدوین قانون بوده است . تدوین قانون ، تکمیل طبیعی فکر و کاری است که از قرنها پیش در دانشگاهها پذیرفته و انجام شده است . از شش قرن پیش ، دانشگاهها حقوقی را تعلیم می دادند که آن را نمونه ی عدالت معرفی می کردند . این اندیشه با بردباری زیاد به حقوقدانان القا شد ، تا آنجا که حقوقدانان به برتری این نمونه معتقد شدند و دیگر نظامهای حقوق محلی را جز پس مانده ای کهنه از یک گذشته تاریک و یک حقوق وحشی ، در کنار حقوق نمونه ی دانشگاهها ، تلقی نمی کردند . چرا نباید در پرتو عقل ، که از این پس با تمام روشنی می درخشد و بر جهان حکومت می کند ، مرحله ی قطعی را که بعد از آن همه انتظار اجتناب ناپذیر است پبمود ؟ چرا نباید از حقوق نمونه ی دانشگاهها که به وسیله ی مکتب حقوق فطری تکمیل و تصفیه شده است یک حقوق «موضوعه» ساخت که ملتهای مختلف اجرایش کنند؟ مکتب حقوق فطری ابراز کرد که خواهان تغییر و تبدیل حقوق آموخته در دانشگاهها به حقوق فطری موضوعه است و بدین منظور آمادگی خود را برای پذیرش نوآوری دیگیر بدین معنی که حاکم توانایی دارد مجموعه ی حقوق را بیان و اصلاح کند ، نشان داد. البته داین توانایی و اختیار برای بیان اصول قانون طبیعی واقعیت دارد : مقصود ، چنانکه می گوید ، ایجاد « یک قانون طبیعت است که با عقل ، تصویب و با آزادی ، تضمین شود» مع هذا ، همین که این اختیار پذیرفته شد منحرف کردنش از آن هدف آسان است ؛ قانونگذار ، بی آنکه در اندیشه ی «قوانین طبیعی» باشد ، اختیار مزبور را برای دگرگون کردن پایه های جامعه به کار می برد.
قانون نویسی فنی است که اجازه می دهد آرمان مکتب حقوق فطری از راه شرح منظم آن حقوقی که شایسته ی جامعه جدید است و نتیجتاً باید به وسیله ی دادگاهها اجرا شود ، دور از بی نظمی مجموعه های ژوستینین ، تحقق یابد.
قانون نویسی قواعد کهنه را که اغلب در پاره ای نقاط یاقی ماند ه اند از میان خواهد برد ، همچنان که به پراکندگی حقوقی و فراوانی عرفها که در عمل ایجاد زحمت می کنند و توجیه آن در عصر جدید غیر ممکن است خاتمه می دهد . بدین سان قانون نویسی از گردآوری عرفها ، به طور رسمی یا خصوصی در قرون پیشین ، متمایز می شود . مجموعه های عرفی احیاناً توانسته بودند به پاره ای اصلاحات سودمند تحقق بخشند ، لیکن ، نه از جهت وسعت موضوع و نه از لحاظ عمومیت اجرا ، به ارزوی حقوقدانان پیرو مکتب حقوق فطری تحقق نبخشیده بودند.
برای اینکه تدوین قانون پاسخگوی این آروز باشد و کامیاب شود ، دو شرط لازم بود : از یک سو ، می بایست تدوین کار فرمانروایی روشن بین باشد ، نه حاکمی که در بند تاریکیهای گذشته است ؛ فرمانروایی که ، به رغم برگزیدگان نظام کهن ، مایل به پذیرش اصول جدید عدالت ، آزادی و اعتبار و منزلت فرد باشد . از سوی دیگر ، می بایست این مجموعه ی قانونی جدید در کشور بزرگی فراهم آید که کشورهای دیگر زیر نفوذ آن قرار داشته باشند و نتوانند خود را از آن رها کنند . این بدان معنی است که قانون نویسی بجز در اوضاع و احوالی که برای………………….