توضیحات

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف- تعریف توقیف اموال
در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

۸۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء
۲-۱- ترتیب اجراء
۳-۱- مامورین اجراء
۴-۱- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۵-۱- مرور زمان
۶-۱- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۲-۲- موارد رفع توقیف
۳-۲- در توقیف اموال منقول
۴-۲- در توقیف اموال غیرمنقول
۵-۲- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام
۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام
۳-۳- شرح ماد ۱۲۳ قانون اجرای احکام
۴-۳- شرح ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام
۵-۳- شرح ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام
۶-۳- شرح ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام
۷-۳- شرح ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام
۸-۳- شرح ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام
۹-۳- شرح ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
۱-۴- دستور توقیف اموال
۲-۴- نحوه توقیف اموال
۳-۴- توقیف اموال نزد شخص ثالث
۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی
۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
۶-۴- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
۷-۴- فروش اموال توقیف شده
۸-۴- اعتراض ثالث به توقیف اموال
۹-۴- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

ب- کلیات
کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:
۱- مفهوم اجرای احکام مدنی. ۲- شرایط اجرای احکام. ۳- اهمیت اجرای احکام. ۴- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. ۵- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.
در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومی
این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.
هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
در این فصل به شرح مواد ۱۲۱ تا ۱۲۹ و ۵۲۳ تا ۵۲۵ قانون اجرای احکام می‌پردازیم.
و- فصل چهارم: تکمله
این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

تعریف
توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.
اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:
مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.
مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.
مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.
مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده ۳۴ قانون ثبت).
مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالی است که مورد رهن واقع می شود خواه منقول باشد خواه غیر منقول، وجه نقد را نمی توان برهن داد.
مال شاه: مالک دام تعدادی دام را به کسی (عامل) می دهد که نگهدارد و مقداری روغن یا پنیر یا کشک و مانند اینها به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداری دام معین است و پس از انقضاء مدت باید آنرا به مالک رد کند. بهره ای که به مالک داده می شود با سامی مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غیره نامیده می‌شود……………………………

– شرایط اجرای احکام
الف- قطعیت حکم. ب- معین بودن حکم. ج- درخواست صدور اجراییه (در احکام اعلامی) و در احکام اعلانی دستور دادگاه. د- صدور و ابلاغ اجراییه.
الف- قطعیت حکم
به استناد ماده ۱ قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادرشده باشد.» مستنداً به ماده ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر، دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود.»
ماده مزبور در اصلاحیه مرداد ۱۳۳۴ چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود، قطعی است.» اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیرقطعی دارد. در ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ با صراحت آمده بود: «احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف- جائی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
ب- جائی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
ج- جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»
تبصره ذیل ماده ۹ همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی دو جز در موارد ماده ۱۲ قطعی است.» در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ آمده است: «احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است.» در ماده ۳۳۰٫ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ نیز آمده است: «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد». همچنین در مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ آیین دادرسی مدنی جدید، احکام و قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده است.
استثناء:
دسته اول) مواردی که ضرورت به قطعیت نیست: الف- اجرای موقت احکام. ب- احکام راجع به ورشکستگی. ج- تصمیم دادگاه در امور حسبی.
دسته دوم) مواردی که با وجود قطعیت حکم نیست: الف- اجرای موقت احکام موضوع مواد ۱۹۱ و ۵۰۱ ق.آ.د.م سابق و قسمت اخیر ماده ۳۴۷ ق.آ.د.م جدید.
ماده ۳۴۷ جدید مقرر می دارد: «تجدید نظر خواهی از آرای…………………..