توضیحات

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است .

این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و

منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و

مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :

ساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ،

مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام

محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ،

مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار

جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این تحقیق چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

۳۱ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه

حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و

معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است .

گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر

کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم

حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش

های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است .

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی

تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه

جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته

به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است

که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از

نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا

معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر

باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه

های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی

می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ

گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور ……………….

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

-۱- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.

آن گونه که در قسمت اول بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت اول بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( هر کس در مظان اتمام به ارتکاب جرم قرار گیرد ،حق دارد در کوتاه ترین زمان ممکن به زبانی که با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر وی آمده آگاه شود)) حق اطلاع

دقیق از زمینه اتهام ، نوع و درجه آن که در ابتدایی ترین مراحل تعقیب

و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب

آماده سازد و میان او و مدعی موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراین پیش

از تشکیل جلسات دادگاه ارائه لیست شهود و مدارک مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خود متهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور کلی رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است…………..