توضیحات

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

متهم علی رغم اینکه در مظان ارتکاب جرمی قرار گرفته است ،به مصداق آیه شریفه:” لقد کرمنا بنی آدم” دارای کرامت و شرافت انسانی است

و تا زمانیکه جرم او به اثبات نرسیده است، بایستی از تمامی حقوق و امتیازاتی که قانون برای افراد قائل است برخوردار باشد، از طرفی به استناد قاعده:” البنیه علی المدعی” دادستان تکلیف ووظیفه داردکه با ارائه ادله و

قرائن مثبته و قوی مجرمیت او را ثابت نمایند، در این راستا متهم، بنا به هر دلیلی اعم از ترس، اضطراب و دلهره (استرس) ، عدم دسترسی به دلایل

جهت برائت ذمه خود ،عدم آگاهی به قوانین و …….میتواند در برابر سوالات مقام تحقیق و ضابط سکوت و به آنها پاسخ

ندهد، این سکوت بایستی حقی غیر قابل انکار برای وی شناخته شود ، وقاضی یا ضابط تکلیف قانونی داشته باشند

که این حق را به متهم اعلام نمایند وعدم انجام تکلیف فوق، موجب مسئولیت و ضمانت اجرای قوی وباز دارنده ای برای مقامات مذکور باشد.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

سکوت متهم را نمیتوان دلیل و یاحتی قرینه ای بر بزهکاری او تلقی کرد (لاینسب لساکت قول )زیرا سکوت امری عدمی است و از عدم هیچ چیز قابل

اثبات نیست، بلکه برعکس در صورتیکه باادله و قرائن و مدارک دیگری نتوان مجرمیت وی را ثابت نمود بایستی سکوت را به نفع متهم تفسیر،و اورا از اتهام منتسبه مبری دانست.

۱۵۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

را دانلود کنید

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه
اصولا اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری، در هیچ نظام حقوقی بدون تحصیل دلیل ومتعاقب آن

ارائه دلیل ،امکان پذیر نیست بنابراین آیین دادرسی

کیفری وادله اثباتی در این راستا، فوق العاده با اهمیت می باشد واز این منظر بسیاری از قواعد آیین دادرسی ،به تحصیل اصول وقواعد مذکور اختصاص پیدا کرده است، برهمین مبنا همه شهروندان یک کشور،در زمانی که

بعنوان متهم در برابر دستگاه قضایی قرارمی گیرند،از یک سلسله حقوق وتضمینات دفاعی، در سایه اصل مترقی برائت بهره می گیرند ونظام

حاکم موظف ومکلف به رعایت این حقوق وامتیازات می باشند ،ونقض آنها در هریک از مراحل دادرسی ،اعم ازکشف جرم ، تعقیب

متهم، تحقیقات مقدماتی ورسیدگی ،سرنوشت افراد بی گناه را به مخاطره انداخته ودستگاه قضایی را ازمسیرعدالت کیفری وبسط آن درجامعه دورمی کند.

زمانی که فرد در مظان اتهام قرارمی گیرد ،مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار)وضابطین دادگستری ،مکلفند در نهایت بی طرفی وبا رعایت انصاف وعدالت

وملحوظ قراردادن تمامی شرایط انسانی ، از جمله حقوق دفاعی متهم اقدام به تحصیل دلیل نمایند،این امر به معنای آن

است که متهم تکلیف ووظیفه ای در جهت رفع اتهام از خود وارائه دلیل ندارد، بلکه این مقام تحقیق وضابط است که بایستی با تحصیل دلایل کافی

،البته از طرق قانونی وبارعایت ضوابط شرعی، بزهکاری اورا ثابت کند.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

در تحصیل دلایل ، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد وحفظ کرامت انسانی

جزو جدا نشدنی بازجویی ها و فرایند دادرسی است ؛ زیرااحترام به آزادی

افراد ، مورد تاکید شرع وقوانین اسلامی است . تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خلل وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی نظامهای حقوقی ، بیانگر

اهمیت موضوع صحت تحصیل دلایل است . اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و دلایل متقن تحصیلی ، این اصل را رد کرد و با توحه به حرفه ای شدن بزهکاران ،

خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند.

همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی ، به طوری که حقوق بزه دیده، بزهکار و جامعه ( مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است . باید توجه داشت،

دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال ،باید از وضع موادی که اجازه تفسیر

های قضایی را که به ضرر متهم یاشاکی است را می دهد ، پرهیز کرد؛ زیرا همانطور که می دانیم ، قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون بیگناهان است .

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

در پایان نامه حاضر تلاش نموده ام در حد وسع و توان علمی خود وبا توجه به منابع در اختیار و موجود ،به بررسی و تحلیل حق سکوت برای فردی که در

مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است بپردازم وبیان نمایم که اساسا اعلام این حق به متهم یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی وضابط محسوب می گردد،بنابراین در صورت عدم انجام آن از ناحیه مشارالیهم موجب می

گردد روند دادرسی و رسیدگی به اتهام متهم با خلل مواجه شود و مدارک ودلایل تحصیلی فاقد وجاهت قانونی باشد،فلذا نمی توان بر مبنای آن وی را مجرم تلقی نمود.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

با این توضیح فرضیات خود را براین نکته بنا نهادم که متهم علی رغم توجه اتهام به او بایستی از کلیه حقوق و آزادیهای قانونی برای دفاع از خود بهره مند

باشد از جمله اینکه بداند ، درکلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا صدورحکم می تواند در مقابل سوالات مطروحه از خود،

سکوت اختیار و از پاسخ گویی به آنها امتناع نماید،واز طرفی مقام قضایی ویا

ضابط نیز متوجه باشد ضمانت اجرای قوی و شدیدی در انتظار او خواهد

بود،اگر،این حق را به متهم اعلام نکند ویا اینکه با اجبار ویا شکنجه او را مجبور به پاسخ گویی نماید.

برای رسیدن به این مهم بایستی ابتدا تحلیلی راجع به حقوق

دفاعی متهم بطور اعم ومصادیقی از این حقوق که با حق سکوت مرتبط هستند داشته

باشیم و متعاقب آن به بررسی دقبق این حق در قوانین موجودو

معاهدات بین المللی که در حکم قانون داخلی

هستند بپردازیم ودر آخر ببینیم آیا آنچه که باید در مورد این حق در حقوق ما وجود داشته باشد

،تحقق یافته است یا اینکه نواقصی دارد،ودر آخر اینکه آیا در

لایحه جدید این نواقص برطرف شده یا اینکه از وضع فعلی نیز بد تر شده است.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

طرح سوالات موضوع پایان نامه

در این راستا، سکوت متهم در جریان کشف جرم وتعقیب وباز جویی وتحقیقات مقدماتی ورسیدگی ،تا چه حدود واندازه ای مورد حمایت واضعان حقوق

داخلی وبین المللی قرارداشته است؟
آیا اساساچنین حقی به رسمیت شناخته شده است؟در صورت مثبت بودن حدود وثغور آن کجاست ودر چه حد است؟

آیا میتوان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت او محسوب کرد؟

آیاضابطین ومراجع تحقیق ،تکلیفی در اعلام این حق به متهم ورعایت آن دارند؟

اگر متهم سکوت نمود ضابطین ویا قضات چه تکلیفی دارند؟آیا میتوانند او را وادار به پاسخ گویی نمایند؟

در صورت شکنجه ووادار شدن متهم به پاسخ گویی و شکستن حق سکوت وی آیا اقاریر اخذ شده اعتبار دارد؟

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

اینها ودهها سوال دیگری است ،که به ذهن هر انسان اندیشمند ی خطور می کند و به دنبال جواب و راه حل آن میرود.

اکثر متهمین بدلایل مختلف ومتفاوت مانند وحشت، دلهره، ترس ازآبرو،عدم آشنایی به زبان ضابط ویا مقام تحقیق ،عدم آگاهی ازقوانین ویانداشتن

اطلاعات حقوقی ،در برابرسوالات ضابط و مقام تحقیق سکوت اختیار می کنند،بنابر این نکته حائز اهمیت در این خصوص (شیوه

تحصیل دلیل )چگونگی برخورد مقامات مذکور در برابر سکوت وی میباشد،زیرا در صورت مخدوش بودن دلایل تحصیلی ،بعلت رعایت نشدن ضوابط قانونی وشرعی ،این نقص به مراحل بعدی رسیدگی وتحقیقات سرایت می کند وآنها را زیر سوال میبرد واز اعتبار می اندازد.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

سکوت متهم نمیتواند دلیل بر مجرمیت وی وحاکی از سوئ نیت او باشد، وحتی نمیتواند نشانه انحراف واطاله دادرسی باشد،

در هریک از موارد فوق، یک باز پرس وضابط زیرک وبا هوش ومجرب، میتواند با توسل به شیوه های علمی کشف جرم وتحصیل دلیل(پلیس

علمی)به کشف حقیقت وتعیین هویت مرتکب جرم ارتکابی، علم پیدا کند، حال مجددا سوالی که به ذهن متبادر میشود این است که :

آیامتهم حق دارد از پاسخ به سوالات وپرسش های مقام تحقیق وضابط امتناع کند؟
آیا حق سکوت به معنی انکار است؟
آیا میتوان سکوت را به ضرر متهم تعبیر وتفسیر کنیم؟

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

در اسناد بین المللی ،خصوصا معاهداتی که در زمینه حقوق بشر تصویب گردیده اند مانند:

اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه ،میثاق بین المللی حقوق مدنی

وسیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی واعلامیه حقوق

بشر اسلامی ،حق سکوت متهم وممنوعیت توسل به هرگونه زور وشکنجه وآزار جسمی وروحی بمنظور اخذ اقرار، مورد توجه ،تاکید وشناسایی واقع

گردیده است، ودلایل تحصیلی از طرق مذکور را فاقد اعتبار واعتنا دانسته اند.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

قوانین اکثر کشورها از جمله ایران، در این باره اجماع دارند که: اقرار یا سوگند یا شهادت متهم،

به شرطی اعتبار وسندیت دارد که

،آزادانه واز روی قصد واختیار اظهار شده باشد، بنابر این اگر سکوت یا امتناع از پاسخ گویی را، حق مسلم متهم شناختیم ،بدلیل آن است که

اقرارویا اظهارات او بایداز روی قصد ورضا باشد واغفال وتلقین واجبار واکراه برای واداشتن متهم به پاسخ گویی، ممنوع وغیر مشروع شناخته شده است ،مضافا به اینکه سکوت اورا نمیتوان

دلیل برصحت واقعه ای یا تایید امری تلقی نمود، (لاینسب لساکت قول)زیرا اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، با لمآل حق سکوت را از او سلب کرده ایم واین حق بیهوده وعبث جلوه مینماید.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

با این وصف ودر جهت تحلیل دقیق موضوع ، پایان نامه حاضر را دردو بخش تنظیم نموده ام ، دربخش اول

که شامل سه فصل است ، فصل اول دارای چهارمبحث وهشت گفتاروفصل دوم دارای سه مبحث ودوازده گفتار وفصل سوم دارای سه مبحث وچهارده گفتار است، کلیاتی

راجع به نظام های حقوقی حقوق کیفری در رابطه با حق سکوت متهم را بررسی،سپس حقوق دفاعی متهم را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده ودر نهایت مصادیقی از این حقوق که مرتبط با حق سکوت می باشد را نقد نموده ام.

در بخش دوم که دارای سه فصل است ،فصل اول دارای دومبحث وده گفتار وفصل دوم دارای سه مبحث وچهارده گفتار وفصل سوم

دارای سه مبحث وده گفتار است، حق سکوت متهم

را بصورت اختصاصی مورد بررسی قرار داده، ابتدا نحوه پاسخگویی متهم به سوالات مقامهای

ذی ربط را تحلیل،سپس بطور تخصصی ومبسوط حق

سکوت متهم را بررسی و وجود این حق در قوانین داخلی

و معاهدات بین المللی ،مورد توجه قرارگرفته ودر نهایت حق سکوت درقانون آیین دادرسی کیفری با لایحه جدید مقایسه شده است .

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

بخش اول

حقوق دفاعی متهم

در این بخش به بررسی کلیاتی راجع به نظام های حقوقی حقوق کیفری

در رابطه با حق سکوت متهم می پردازیم ،سپس حقوق دفاعی متهم رابطور کلی مورد تجزیه وتحلیل قرار

داده و مصادیقی از این حقوق را که مرتبط با حق سکوت می باشد را با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

فصل اول
حق سکوت متهم درسیستم های حقوق کیفری
در ادوار تاریخی، دیدگاهها ونگرشهای متفاوتی به فرد یا افرادی که در مظان ارتکاب یک جرم قرار میگرفته اند وجود داشته است، وبرخوردهای مختلف و

بعضا متناقضی با متهمین بعمل می آمده است و حقوق وتکالیف آنها نیز، در ادوار وزمانها مختلف بوده اند.

برای اینکه بتوان بهتر به حقوق وتکالیف متهمین در دوره های تاریخی پی ببریم وشناخت بهتری در این سیر تاریخی داشته باشیم، لازم است با نظام ها وسیستم های حقوقی، در شیوه رسیدگی به جرائم ارتکابی متهمان آشنا شویم، این نظام ها در اکثر کتب معتبر

حقوقی به سه دسته کلی :نظام اتهامی ،تفتیشی ومختلط، تقسیم گردیده اند ، درنظام حقوقی ما سیستم اسلامی نیز به این تقسیم بندی اضافه میگردد، بنا بر این در پایان نامه

حاضر نیز با بررسی نظام های مورد اشاره با جهت گیری بررسی حقوق دفاعی متهم بطور اعم وحق سکوت بطور اخص، اشاره مختصری به روند وچگونگی شکل گیری نظام های فوق خواهیم نمود.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

مبحث اول
حق سکوت متهم درسیستم اتهامی
قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی وبه زبان امروزی آیین دادرسی کیفری می باشد که در روزگاران قدیم ،برای بررسی و محاکمه متهمین ومجرمین بکار گرفته می شده است، این

نظام از نظر تاریخی در خاور نزدیک (سومر وبابل ) روم ،یونان قدیم ودر فرانسه پس از هجوم وحشیان، بویژه در قرن نهم میلادی وجود داشته است .

۱

نظام اتهامی دارای ویزگیهایی است که بمنظور بررسی حقوق دفاعی متهم وحق سکوت او بایستی به این ویزگیها آشنایی داشت.

گفتار اول
ویژگیهای سیستم اتهامی
۱-طرح شکایت از سوی شاکی
با توجه به اینکه این سیستم از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به جرائم ارتکابی متهمان بوده ودر آن مقطع تاریخی بین منافع خصوصی وعمومی، به شکل امروزی تفکیکی صورت

نمی گرفته است، به عبارت دیگر جنبه عمومی وخصوصی جرم شناخته شده نبود، لذا الزاما بایستی شاکی خصوصی شخصا وراسا اقدام به طرح شکایت میکرد، تا متهم را تحت تعقیب قرار دهند.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

قاعده معروف وقدیمی “در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد” ۱ . از شاخصه های این سیستم محسوب میگردد وخود دلیل واضحی است مبنی بر اینکه تا شاکی طرح شکایت ننماید قاضی نمیتواند اقدام به تعقیب متهم نماید.

۲-سهل بودن و عدم رعایت تشریفات خاص رسیدگی

بدلیل اینکه در زمانهای دور، اکثریت مردم فاقد سواد بودند ونمیتوانستند ادعاهاو شکایات خود رامکتوب نمایند، بنابراین آن را بصورت شفاهی وخارج از

اصول وضوابط کنونی مطرح مینمودند ورسیدگی نیز از سوی قاضی، بصورت شفاهی وبدون هر گونه تشریفاتی اعم از ثبت وکتابت و…صورت میگرفته است.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

۳-علنی بودن محاکمه
با توجه به دو ویژگی فوق نتیجه این میشود که محاکمات انجام شده نیز بصورت علنی و بدور از هرگونه ملاحظه خاص صورت

می پذیرفت ،آقای دکتر آشوری در توضیح این خصیصه بیان

میدارند :”در روم قدیم، محاکمات در بازار عمومی شهر صورت میگرفت ودر دوره جمهوری ، روزهایی که محاکمه باید در آنجا

انجام می شد بر مبنای محاسبات نجومی و باتوجه به ایام

سعد ونحس تعیین می گردید وبه اطلاع عموم می رسید .طبق سنن ژرمنی، شاکی از متهم دعوت می کرد که ظرف هفت

روز در مقابل شهود او حاضر

شود و رسیدگی در حضور همه کسانی صورت می گرفت که مایل به شرکت در محاکمه بودند، حقوقدانان مسلمان معتقدند

قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در ودیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشینند تا اینکه رسیدن به او آسان باشد،

برخی فقها نیز وجود حاجب یا دربان را به هنگام رسیدگی مکروه دانسته اند، تا مبادا این امر سبب تفویت حقی از ذیحق گردد. ۱″

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

۴-ترافعی بودن
با توجه به اینکه در این سیستم، بازجو وبازپرس وتحقیقات مقدماتی

به شکل امروزی وجود نداشته است، لذا شاکی بایستی شخصا ،تمامی دلایل و

مدارک خود را دال بر وقوع جرم تهیه وارائه نماید ومتهم نیز بایستی

در حضور قاضی با دفاع از خود نسبت به رد ادعا ها

ودلایل شاکی اقدام نماید که این بحث وجدل ها آزادانه وبدور از

هرگونه ملاحظاتی نزد قاضی ادامه پیدا میکرد ودر نهایت قاضی، پس از ارزیابی ادله ودفاعیات طرفین اقدام به صدور حکم می کرد.

حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

آقای دکتر آخوندی در بیان مزیت سیستم اتهامی بیان می دارند:

“علنی بودن و تدافعی بودن از جمله محاسن سیستم اتهامی است،این سیستم تمام

امکانات را در اختیار متهم قرار می دهد تا از خود دفاع نماید و بی گناهی…………………………...………..