توضیحات
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
مظاهر تأمین عدالت کیفری و نمود جامعه مدنی حضور و شرکت وکلای دادگستری در جریان دادرسی است. وکیل به کسی اطلاق میشود که حرفه و شغل خود را دفاع و تعقیب دعاوی اقامه شده درمحاکم قرار داده و با تقدیم لوایح کتبی و مدافعات شفاهی درفرایند
دادرسی به اظهار نظر میپردازد. از نتایج حضور وکلا میتوان به جلوگیری از مداخله افراد غیر مسئول در امور حقوقی، عدم طرح دعاوی ناصحیح، برقراری صلح و سازش، تنظیم
قراردادهای خصوصی محکم، رعایت حقوق دفاعی متهمین، بالا رفتن کیفیت آراء صادره از
محاکم و استحکام آنها و… اشاره نموده . همچنین افزایش فرهنگ عامه در مراجعه به وکلا و الزامی کردن حضور و مداخله وکلا افزایش وکالت تسخیری و تقویت استقلال کانونهای وکلا و افزایش تعداد وکلا از راهکارهای پیشنهادی در این پایان نامه است .
کلید واژه ها: حقوق دفاعی، دادرسی عادلانه، معاضدت وکیل، تفهیم اتهام، حق سکوت.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و
۱۳۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
را دانلود کنید
عنوان صفحه
چکیده:
مقدمه: ۱
۱- طرح موضوع ۲
۲- سابقه تحقیق: ۶
۳-ضرورت و هدف تحقیق ۶
۴- سوالهای تحقیق: ۷
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
۵- فرضیات تحقیق ۷
۶- روش تحقیق ۷
۷- ساماندهی تحقیق: ۸
بخش اول- رویکرد نظری به حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل: ۱۰
فصل اول: چارچوب مفهومی حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل: ۱۰
مبحث اول: تعریف و تبیین مفهوم حق دفاع متهم ۱۱
گفتار اول: حق ۱۲
گفتار دوم: دفاع ۱۶
گفتار سوم: متهم ۱۸
گفتار چهارم: تعریف حق دفاع متهم: ۱۹
مبحث دوم: تعریف و تبیین مفهوم وکیل ۲۳
گفتار اول: تعریف وکیل و مفهوم آن ۲۳
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل
گفتار دوم: جایگاه وکیل در فرایند دادرسی کیفری: ۲۷
بند اول: حق دفاع در منابع بینالمللی ۳۱
بند دوم: حق دفاع در منابع ملی ۳۷
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۳۷
ب) قوانین عادی ۳۸
ج) رویه قضایی: ۳۹
د) دکترین: ۴۰
فصل دوم: اصول حاکم بر حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل ۴۱
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
گفتار اول: احترام به کرامت انسانی متهم ۴۱
گفتار دوم: دادرسی عادلانه ۴۶
گفتار سوم: اصل برائت ۵۴
گفتار چهارم : اصل برابری سلاحها ۵۶
بخش دوم: حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل در فرایند دادرسی کیفری ۶۰
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
فصل اول: حق متهم در خصوص برخورداری از معاضدت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی: ۶۰
مبحث اول: تحقیقات مقدماتی و ویژگی آن ۶۱
گفتار اول: تعریف تحقیقات مقدماتی ۶۱
گفتار دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی ۶۴
الف) کتبی بودن ۶۴
ب) غیر علنی بودن ۶۵
ج) محرمانه (سری) بودن: ۶۶
د ) غیر تدافعی بودن ۶۷
ه ) رسیدگی سریع ۶۸
مبحث دوم : تحولات مربوط به حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران: ۶۸
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
گفتار اول : چگونگی انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ۷۴
گفتار دوم: قلمرو اختیارات وکیل مدافع ۷۷
۱) قید محرمانه بودن : ۷۸
۲) مفهوم فساد: ۷۹
حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد: ۷۹
۳-جرایم علیه امنیت کشور ۸۰
گفتار سوم: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در مرحله تحقیقات مقدماتی ۸۰
فصل دوم: حقوق مبتنی بر حق متهم در برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ۸۲
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
گفتار اول: لزوم اعلام حق داشتن وکیل به متهم با توجه به اسناد بینالمللی و حقوق کیفری ایران ۸۵
گفتار دوم: حق متهم در خصوص داشتن ارتباطات محرمانه با وکیل : ۸۷
گفتار سوم : اعلام حق سکوت ۹۱
الف) ماهیت حق سکوت ۹۱
سکوت به منزله صحت واقعه یا تأیید خبری نیست ۹۳
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
ب) حق سکوت در قوانین کشورهای مختلف ۹۵
ج ) حق سکوت در قوانین ایران ۹۶
۱- قانون اساسی ۹۶
۲- قانون آیین دادرسی کیفری ۹۶
۳- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۹۷
فصلسوم: حق متهم درخصوص برخورداری از معاضدت وکیلدرمرحله دادرسی ۹۸
مبحث اول: مفهوم دادرسی و ویژگی آن ۹۸
گفتار اول : دادرسی در مفهوم عام و خاص ۹۸
گفتار دوم: ویژگیهای دادرسی کیفری ۹۹
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
۱- علنی بودن ۹۹
۲- شفاهی بودن ۱۰۰
۳- تدافعی بودن ۱۰۰
مبحث دوم: تحولات مربوط به حضور وکیل در مرحله دادرسی ۱۰۱
مبحث سوم: حقوق مبتنی بر حق متهم در برخورداری از وکیل در مرحله دادرسی ۱۰۲
گفتار اول : حق داشتن وکیل و انواع آن ۱۰۳
گفتار دوم: تعداد وکلا در مرحله دادرسی ۱۱۰
گفتار سوم: هیأت منصفه و حق متهم در داشتن وکیل ۱۱۰
نتیجه گیری: ۱۱۳
منابع ۱۲۳
الف – منابع فارسی ۱۲۳
۱- کتاب ها ۱۲۳
۲- مقالهها ۱۲۶
۳- پایان نامهها ۱۲۸
ب) منابع انگلیسی ۱۳۰
۱- کتابها ۱۳۰
۲) اسناد بینالمللی حقوق بشر ۱۳۱
ج) منابع اینترنتی ۱۳۱
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
مقدمه:
دادخواهی و گرفتن حق موهبتی است الهی و تحقق عدالت آرزوی همه انسانهاست. عدالت به مفهوم استقرار حق در جایگاه اصلی خود قلمداد گردیده است که در پرتو آن میتوان حق مظلومی را از ظالم گرفت و او را بر سر جای خود نشاند.
جوامع انسانی بر معنای حق دفاع و صیانت از افراد خود بنا شدهاند و لذا شایسته است وسایل و اسباب این دفاع را از طریق تهیه و تنظیم و تدوین قوانین و مقررات شایسته و مناسب فراهم نمایند. در کنار این مقررات، وجود تشکیلاتی که وظیفه اصلی آنها صیانت و رسیدگی به حقوق افراد باشد، حائز اهمیت جلوه مینماید.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
بدین ترتیب، در حقوق کیفری ایران، جامعه از یک طرف با توسل به تشکیلات خود با تعقیب و کیفر خطاکاران، حق الله و حق الناس را مورد مطالبه و به مورد اجرا میگذارد و از طرف دیگر متهم نیز با امکانات و لوازمی که قانونگذار در اختیار او قرار میدهد به ویژه با استفاده از
وکلای مجرب و آشنا به قانون میتواند حق قانونی خود را حفظ و در یک فضای آزاد، مشکلات وانگیزههای ارتکاب جرم را مطرح و در صورت اعتذار و یا ندامت تبرئه یا از تخفیفهای قانونی
مراجع قضایی برخوردار شود. ضرورت توجه به حقوق متهم از آنجا ناشی میشود که به موجب اصل برائت تا زمانیکه در مورد وی حکم قطعی صادر نشود، نمی توان او را مجرم
شناخت و به همین جهت است که متهم نامیده میشود؛ حقوق متهم میتواند با یک دفاع خوب تأمین گردد و این دفاع باعث مصونیت وی از اتهامهای ناروا یا برخورداری از تخفیفات
قانونی یا قضایی، اتهامی که متهم مرتکب شده ولی مجازات ضعیفی داشته یا از انواع جرائمی است که قابل عفو از سوی جامعه است.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
سیسرون معتقد است که حق دفاع یک قانون طبیعی است و نه مدنی و این حق را طبیعت به بشر تفویض کرده نه آنکه براثر مقررات موضوعه به او اعطا شده باشد.
در کشورهای اروپا و آمریکا با اضمحلال دیکتاتوری پادشاهان، به تدریج تشکیل دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق و آزادیهای متهم مورد توجه قرار گرفت. مهم ترین ثمره و نتیجه ای
که برای انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۸۷۹ بر شمردهاند که خود مبنای قوانین اساسی قرار گرفته است، اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ میباشد. این اعلامیه از
جهت انشا و تبیین حقوق طبیعی افراد وروش تنظیم آن، عمومیت و شهرت بسیاری پیدا نموده است. در این اعلامیه تأکید بسیار به شناسایی حقوق انسانها شده به گونه ای که به
فراموشی سپردن آن، نشانه پستی و فساد حکومت قلمداد گردیده است. این اعلامیه حقوق انسانها را مشخص و پیش روی مسئولین قوه مقننه و مجریه قرار داده تا کلیه وظایف
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
دست اندر کاران حکومت بر مبنای این اعلامیه و با درنظر گرفتن حقوق انسانها تنظیم و تدوین شود. در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از آن تاریخ جامعه بینالملل خواهان آن است که اصول این اعلامیه مد نظر همه کشورها قرار گرفته و راهنمای قانونگذاری در همه کشورها و در اجرای قانون با شد.
به دنبال آن، در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به منظور شناسایی و تأکید هر چه بیشتر بر حقوق و آزادیهای متهم و الزام دولتها به رعایت آن به
تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این میثاق در موارد مختلف به حقوق و آزادیهای فردی به ویژه حقوق متهم پرداخته است. با توجه به بند ۲ ماده ۶۳ این میثاق، افراد به منظور
انجام امر دفاع میتوانند شخصا یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابند و حتی اگر از مشاورت حقوقی بهرهمند نیست حق دارد که از مساعدت مشاور حقوقی که دیوان در صورت ضرورت در راستای اجرای عدالت فراهم میکند، بهرهمند شوند ولو توان مالی برای پرداخت هزینههای مربوط را نداشته باشند.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
از آنجا که دین اسلام برای انسان و بشر کرامت قائل است و او را جانشین خداوند در روی کره زمین میداند، دولتهای اسلامی در شهر قاهره در تاریخ ۱۴ محرم ۱۴۱۱ ه. ق و ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ به تهیه و تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر اقدام نمودند.
در این اعلامیه به طور کلی حقوق و آزادیهای افراد به ویژه حقوق متهم در نظر گرفته شده است که یکی از اصول مندرج در آن اصل برائت است .
به موجب این اصل تمام انسانها عاری از گناه و جرم میباشند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
۱- طرح موضوع
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالت خواه بوده و هست.
بدیهی است عدالت کیفری که هدف بحث ما میباشد بدون برقراری محاکمه منصفانه که در آن اصحاب دعوی از امتیازات مساوی برخوردار بوده و بدون لحاظ حقوق و آزادیهای متهم هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید.
چگونه ممکن است در مورد متهم نگون بختی که تحت شکنجههای جسمی و روحی اقرار نموده و یا جهت اثبات بی گناهی خود مجبور به تن دادن به آزمایشات ماوراء الطبیعه گردیده یا از حقوق دفاعی و در واقع از آثار اصل برائت و فرض بی گناهی محروم بوده است، سخن از محاکمه عادلانه و منصفانه به میان آورد.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
با نیم نگاهی به تاریخ ادوار گذشته بشرمتوجه خواهیم شد اصول ارزشمندی همچون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل تساوی افراد در برابر قانون و دهها اصل مهم دیگر که حاصل قرنها مبارزه و تلاش آزادی خواهان و عدالت جویان بوده و امروزه به عنوان
میراث بینالمللی و مشترک همه ملل ترقی خواه جهان محسوب میشود. در گذشته مورد توجه و عنایت نبوده است.
یکی از اصول دوران باستان تا قرون وسطی در اروپا و سایر جوامع همانا اصل محکومیت متهم که تجاوز آشکار به حقوق او محسوب میشود، بود به نحوی که با این نوع طرز تفکر جاهلانه
اعمال شکنجه و رفتارهای موهن جهت اخذ اقرار از متهم و وادار ساختن او به تسلیم در برابر
آزمایشهای الهی علیرغم فقد دلیل جهت احراز بزهکاری یا بی گناهیش، اموری معمول و مرسوم محسوب میشدند، در حقیقت دراین دوران طولانی که تا قرن هفدهم میلادی ادامه داشت، اساسا حقوق متهم منکوب و سرکوب خودکامگیهای حاکمان دیکتاتور گردیده بود،
به رغم شیوع و کثرت شیوههای غیر انسانی در آن دوران، دین مبین و تابناک اسلام با عرضه اصول مترقی و قواعد بشر دوستانه، به عنوان جلوه گاه بی همتای حقوق بشر، خود را نمایان ساخت.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
به عبارت دیگر بسیاری از قواعد و اصول اساسی حقوق و آزادیهای بشر که امروزه کانون توجه اعلامیههای جهانی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی اکثر کشورها قرار گرفته، بیش از یک هزارو چهار صد سال قبل در احکام و آیات انسان ساز قرآن کریم به بهترین شکل مطرح شده اند.
به هر تقدیر در پی وقوع انقلابهای آزادی خواهانه سده هفدهم میلادی در اروپا و آمریکا و اضمحلال دیکتاتوری پادشاهان، یکی پس از دیگری، به تشکیل دادرسی عادلانه و حمایت از
حقوق و آزادیهای متهم توجه ویژه ای معطوف و مبذول شد. در واقع حقوق متهم نه به عنوان امتیازی که از ناحیه دولتها به وی اعطا شد، بل از این جهت که حقوق طبیعی او محسوب میشود، مطمع نظر قرار گرفت.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
حقوقی نظیر بهرهمندی از اصل برائت، حق تفهیم اتهام، اعلام حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از وکیل معاضدتی. دخالت هیئت منصفه، حق اعتراض به قرارها و احکام دادگاه و مراجع قضایی دیگر مثل دادسراها، مصونیت از شکنجه و موارد متعدد دیگر از دستآوردهای چند سده اخیر به شمار میروند. مضافا به اینکه با تدوین و تصویب
اعلامیههای حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب ۱۶
دسامبر۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( مصوب ۱۴ محرم الحرام ۱۴۱۱ مطابق با ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی)، معاهده منع شکنجه و دیگر مجازاتها و
رفتارهای خشن ( مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) شاهد آن هستیم که توجه به حقوق و آزادیهای متهم در تمام مراحل دادرسی جنبه جهانی و بینالمللی به خود گرفته است. در قوانین ایران نیز از آغاز مشروطیت، تحول عظیم و شگرف
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی
در زمینه حقوق متهم ایجاد شد، به نحوی که اولین سند رسمی به نام قانون اساسی مشروطیت به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در زمان حکومت مظفر الدین شاه و متمم آن در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی در دوران سلطنت محمد علی شاه قاجار در نتیجه قیام عمومی علمای دین و روشنفکران تدوین و تصویب گشت. بدنبال این تحولات در نهم رمضان سال
۱۳۳۰ هجری قمری مطابق با یازده شهریور ۱۲۹۰ هجری شمسی، نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان « قانون موقت اصول و محاکمات جزائی» به تصویب رسید تا موجبات تحول بزرگی در خصوص آیین دادرسی منجمله تضمینات حقوق متهم فراهم شود.
این قانون متخذه و برگرفته از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و مبتنی بر خصوصیات نظام دادرسی مختلط است.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ با الهام از قواعد ارزشمند حقوق اسلام در ذیل فصل حقوق ملت و برخی اصول دیگر به حمایت از متهم به
انحاء و جنبههای مختلف پرداخت. متاسفانه قوانین عادی ما بویژه قانون آیین دادرسی کیفری که عمری هشتاد و چند ساله را سپری میکند، توان به ظهور رسانیدن آثار ملی اصول قانون
اساسی را ندارند. نکته مهمتر اینکه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، با حذف دادستان و بازپرس و تمرکز مقامات تعقیب، تحقیق و قاضی در وجود یک مقام واحد، سیری را آغاز نموده که نتیجه آن جز تضییع حقوق متهم و حتی حقوق شاکی
نخواهد بود. در واقع انتظار همه حقوقدانان آن بود که مقنن قانون آیین دادرسی را در راستای
تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم و تحقق یک محاکمه منصفانه اصلاح نماید. اما برعکس با تصویب شتابزده قانون دادگاههای عام نه تنها به این مقصود نائل نگردیده که محاسن قانون آیین دادرسی کیفری را زائل ساخته است. جا دارد اینجا اشاره شود به عقیده مونتسکیو در باب اصلاح قانون که اظهار میدارد:
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
« غالبا وقتی یک قانون گذار میخواهد عیبی را اصلاح کند فقط در فکر اصلاح است و بس، چشمهای او روی همان اصلاح باز شده و درباره مضار آن اصلاح بسته میشود.
همین که عیب اولی اصلاح شد آن وقت چیزی که جلب توجه میکند عیبهایی است که از آن اصلاح باقی میماند…»
در جای دیگری ابراز عقیده میکند « تغییر دادن قوانین بدون دلیل جایز نیست. »
همان گونه که اشاره نمودیم قانونگذار ایران در طی سالیان اخیر به جای زدودن معایب و
نواقص قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قوانین مرتبط با حقوق متهم با تصویب قوانین پی در پی که عمدتا ناکار میباشند، دستگاه قضایی کشور را در بن بست قرار داده است که در
بخشها و فصول این پایان نامه به نقد و بررسی قوانین موضوعه مرتبط با حقوق متهم بویژه آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
۲- سابقه تحقیق:
حق متهم در برخورداری از وکیل در فرایند دادرسی یکی از حقوق شناخته شده در قوانین کیفری داخلی و اسناد بینالمللی است که همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار
گرفته است. در این خصوص پایان نامههای ارزنده و کتابها و مقالات علمی و گران سنگی به رشته تحریر در آمده است که در کنار سایر حقوق شناخته شده برای متهم، حق داشتن
وکیل نیز مورد برسی قرار گرفته است. اما این موضوع به تنهایی و با توجه به اسناد بینالمللی و در قالب مطالعات تطبیقی کمتر مورد کنکاش و بررسی بوده است. لذا نگارنده تلاش نموده است در چارچوب پایان نامه کارشناسی ارشد خود از پنجره مطالعه تطبیقی،
قواعد و مقررات کیفری ایران و اسناد و اعلامیههای بینالمللی در خصوص حقوق دفاعی متهم به ویژه حق دسترسی به وکیل را مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار دهد.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
۳-ضرورت و هدف تحقیق
ضرورت تحقیق در مورد حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان لازم لا ینفک محاکمهی منصفانه در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر و قوانین و مقررات ملی کشورها مطرح و مورد حمایت واقع میشود. ادعای حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن میگردد.
نقش وکیل مدافع در حفظ حقوق در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری تاکید خاص میشود.
ضرورت و هدف این نوشتار به طور خلاصه به شرح ذیل میباشد:
۱- تاریخ جوامع بشری نشان میدهد در جوامعی که شرایط اجتماعی برای بروز و رشد و
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
افکار و آرامتعالی و بسط انتقاد، گستردهتر و آماده تر بوده و جامعه از مدنیت و دانش و بینش
همگانی برخوردار بوده در جهت حفظ حقوق مردم و قضاوت عادلانه وکیل از جایگاه شامخ
بهرهمند بوده است. لذا بررسی و تبیین قوانین و مقررات گذشته در امور وکالتی و بیان سیر تاریخی آن نشان از مسیر تکاملی فرهنگ رشد افکار متعالی جوامع محسوب میگردد.
۲- بررسی و تعیین نقش وکلا دادگستری در دید کلی و جامع در تحقق عدالت و برابری
۳- بررسی و تعیین نقش سازنده وکلا در کلیه مراحل دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادرسی محاکم.
۴- چگونگی حضور و مداخله وکلا و اینکه اتخاذ محدودیتهای قانون امر منطقی به نظر میرسد یا خیر؟
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
۴- سوالهای تحقیق:
۱- آیا دسترسی به وکیل در زمره حقوق دفاعی متهم محسوب میگردد؟
۲- آیا در حقوق کیفری ایران متهم میتواند در هر لحظه از فرایند دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد؟
۳- آیا مقررات کیفری ایران در خصوص حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل با ضوابط و مقررات موجود در اسناد بینالمللی هماهنگ و منطبق است؟
۵- فرضیات تحقیق
۱- حق داشتن وکیل در راستای حقوق دفاعی متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی پیش بینی شده است.
۲- در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم در دسترسی به وکیل تا حدودی با محدودیتهایی مواجه است.
۳- مقررات کیفری ایران در مورد دسترسی متهم به وکیل همواره با ضوابط و قواعد بینالمللی همخوانی ندارد.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
۶- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت مطالعه تطبیقی و مزجی بین مقررات کیفری بویژه آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بینالمللی در قالب روش توصیفی – تحلیلی است و در
این راستا از آخرین منابع و دستاوردهای علمی در حوزه آیین دادرسی کیفری استفاده شده است. مراجعه به کتابخانه و سایتهای اینترنتی و مشاوره با اساتید و مقامات قضایی و
پژوهشگران در راستای نگارش پایان نامه همواره مورد توجه بوده است.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
۷- ساماندهی تحقیق:
این تحقیق به دو بخش تقسیم شده است که در بخش اول، رویکرد نظری به حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل در قالب دو فصل جداگانه با تعریف و تبیین مفهوم حق متهم در
برخورداری از وکیل و شناخت جایگاه و اصول حاکم در این زمینه مورد مطالعه قرار میگیرد.
در بخش دوم، حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل در فرایند دادرسی کیفری در قالب سه فصل جداگانه یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی مورد توجه قرار گرفته است.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
بنابراین، در یک نگاه کلی و اجمالی، سازماندهی این پایان نامه به شرح زیر است:
بخش اول : رویکر نظری به حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل
فصل اول- چارچوب مفهومی حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل
فصل دوم- جایگاه و اصول حاکم بر حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل
بخش دوم: حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل در فرایند دادرسی کیفری
فصل اول- حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
فصل دوم- حقوق مبتنی بر حق متهم در برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
فصل سوم- حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل در مرحله دادرسی
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
بخش اول
رویکرد نظری به حق متهم در برخورداری
از معاضدت وکیل
بخش اول- رویکرد نظری به حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل:
شناخت مبانی نظری حق متهم در داشتن وکیل جز با بررسی و مطالعه چارچوب مفهومی
حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل امکان پذیر نیست چرا که بدیهی است شناخت یک
کل بدون وقوف بر اجرای آن میسر نخواهد بود. در این راستا، مطالعه جایگاه و اصول حاکم بر
این حق کمک خواهد کرد حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل در فرایند دادرسی کیفری بهتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین بخش اول این پایان نامه در بر گیرنده فصول زیر خواهد بود:
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
فصل اول: چارچوب مفهومی حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل.
فصل دوم: اصول حاکم بر حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل.
فصل اول: چارچوب مفهومی حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل:
یکی از ابعاد مبانی نظری حق متهم در برخورداری از معاضدت وکیل، ترسیم چارچوب مفهومی این حق است.
درک مفهموم این حق میطلبد تا ابتدا اجزاء این حق (مبحث اول) و سپس مفهوم وکیل و جایگاه آن در راستای این حق (مبحث دوم) باز شناخته شود.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
مبحث اول: تعریف و تبیین مفهوم حق دفاع متهم
شناسایی مفهوم «حق دفاع متهم» یعنی مجموع تضمینات قانونی و قضایی برای متهم در برگیرنده سه جز اصلی یعنی حق (گفتار اول)، دفاع (گفتار دوم) و متهم (گفتار سوم) است که دستیازیدن به تعریف دقیق این مفهوم حق دفاع متهم (گفتار چهارم) جز با شناخت این اجزا امکانپذیر نیست.
گفتار اول: حق
ایجاد نظم و امنیت در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن مجرمین یا اعمال تدابیر تامینی و تربیتی در خصوص آنان، بر عهده دولت نهاده شده است. با این وجود در دوران معاصر، دولتها
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
فقط به مجازات بزهکاران نمیاندیشند،
بلکه اعمال مجازات نیز باید از طریق اقامه دعوا علیه
او و رعایت شرایط و تشریفات خاصی، به منظور تامین و تضمین حقوق متهم صورت پذیرد. به عبارت دیگر، برای اجتناب از سوء استفادههای احتمالی و سلطه دولتها از یک طرف و رعایت
حقوق متهم از طرف دیگر، اقامه دعوا علیه متهم امری ضروری است. به طوریکه ملاحظه
میشود. در این مورد دو حق فطری در برابر هم صف آرایی میکنند، اولی حق جامعه در
تامین و برقراری و استقرار امنیت و آسایش و دیگری حق فرد مظنون برای دفع اتهام و حمایت از ارزشهای شخصی است.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
بنابراین ارائه تعریف جامع و مانع از حقوق متهم، مستلزم تبیین معانی لغوی و اصطلاحی عناصر آن است. بر این اساس پس از بررسی هر یک از عناصر حقوق متهم ارائه تعریفی از آن خواهیم پرداخت.
تعریف حقوق به لحاظ اینکه از جمله مفاهیم اعتباری محسوب میشود امری بسیار سخت و کاملا نظری است. بدین منظور ارائه تعریف واحد و جامع و جهانی از حقوق مشکل است و
تعریف عملی مورد قبول همه دانشمندان وجود ندارد. علت این امر را باید در تفاوت جهان
بینیها، ایدئولوژیها، نظامات سیاسی، حکومتی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد.
علمای حقوق نیز با توجه به وجود دو نوع حقوق طبیعی یا فطری و حقوق موضوعه به تعریف
حقوق پرداختهاند. از این رو تعاریف مطروحه دارای تشابهات بسیار زیادی است که با توجه به دو وصف الزامی بودن و کلی بودن ارائه شده است.
در مورد تعریق حق، که کلمه عربی و جمع آن حقوق است، فرهنگهای لغت، معانی مختلفی را مطرح کردهاند.
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی
حق در لغت به معنی راست کردن سخن، درست کردن، راست داشتن، تعیین نمودن بعد از شک و اثر ثابتی که انکار آن روا نباشد.
همچنین برای تبیین کلمه حق از عبارات نصیب، شایستگی، مال و ملک نیز استفاده شده است.
تعاریف متفاوت و تعابیر مختلفی که علمای حقوق در خصوص اصطلاح حق به کار برده اند، مبین این نکته میباشد که ارائه یک تعریف جامع و مانع از حق، که در برگیرنده تمامی
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل
ویژگیها و خصوصیات آن با رعایت شرایط تعریف باشد به سادگی میسر نمی باشد. همچنین مکتبهای حقوقی، در خصوص منشأ و مبدأ و پیدایش حق، نظریات متفاوتی ارایه نموده اند…
عدهای حق را قدرتی دانستهاند که منشأ آن قانون بوده و برای آن ضمانت اجرا قائل شده اند، ” حق سلطه یا توانایی خاصی است که قانونگذار هر کشور، در یک نظام حقوقی به فرد داده
است و از آن حمایت میکند، تا بدین طریق دارنده آن قادر باشد در شی یا شخص معینی تصرف کرده و یا بهره بگیرد.”
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی
” حق در اصطلاح قدرتی است که از طرف قانون به شخص داده شده است و حق در این معنی دارای ضمانت اجرایی است و آنرا حق تحققی، حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته اند”
در یک تعریف دیگر، حقوق چنین تعریف شده است که “مجموعهای از قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میگردد.”
مرحوم کی نیا از قول مؤلف فرهنگ نفیسی معنای لغوی حق را چنین ذکر کرده است. “از نامهای خداوند عالم” و”عدالت و انصاف و راستی و شایستگی” و “بهره معین کسی و حصه و نصیب” .
مرحوم راغب اصفهانی در المفردات در مادۀ حق آن را چنین معنی کرده است.
در تعریف حق از دیدگاه حقوقی نزد حقوقدانان غربی سه دیدگاه یا مکتب گوناگون ابراز شده است این سه مکتب عبارتند از:
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل
الف) مکتب شخصی: ( مکتب اراده)
این مکتب میگوید که اراده دارنده حق رکن اساسی تشکیل دهنده حق است به دیگر سخن حق قدرت %
حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
قیمت : تومان15,000