توضیحات
رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار
یکی از مسائل مهمی که در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشتهایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطه سببیت بدست آوریم.
در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی مینمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کردهایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطه سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطه سببیت بین ضرر و فعل پرداختهایم.
در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیمبندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونههای عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیقتر و آسانتر گردد.
۱۳۴ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
فهرست
عنوان…………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………….
فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………..
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ………………………………………………
۱-۱- مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….
۱-۲- ضرر قابل جبران و شرایط آن ………………………………………………..
۱-۳- از دست دادن موقعیتهای عملی ………………………………………………..
۱-۴- محروم ماندن از کار ………………………………………………………………
۱-۵- ضرر معنوی ………………………………………………………………………….
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیانبار ………………………………………………..
بخش سوم: بیان مختصر رابطه سببیت ………………………………………………
فصل دوم: فصل زیان بار ………………………………………………………………..
بخش نخست: عنصر ماده فعل زیان بار ……………………………………………..
۱-۱- تقصیر با فعل مثبت …………………………………………………………………
۱-۱-۱- قاعده ………………………………………………………………………………..
۱-۱-۲- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها ………………………………………
۱-۲- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل …………………………………………
۱-۲-۱- اقسام ترک فعل ………………………………………………………………….
۱-۲-۲- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری ……………………………..
۱-۲-۳- نتایج عنصر مادی ………………………………………………………………
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار ………………………………………………..
۲-۱- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر ………………………………
۲-۲- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون …………………………………..
۲-۲-۱- نظریههای حقوقی ……………………………………………………………….
۲-۲-۲- حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………
۲-۳- آزادی اراده …………………………………………………………………………..
۲-۳-۱- نظریه سنتی و نوعی تقصیر …………………………………………………
۲-۳-۲- نقش اراده آزاد ………………………………………………………………….
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار ……………………………………………..
۳-۱- مفهوم غیرقانونی بودن ……………………………………………………………
۳-۱-۱- معنا و چهرههای گوناگون تجاوز …………………………………………
۳-۱-۲- ضابطه و معیار تجاوز ………………………………………………………..
۳-۲- افعال مشروع …………………………………………………………………………
۳-۲-۱- دفاع مشروع ………………………………………………………………………
۳-۲-۲- امر آمر قانونی …………………………………………………………………..
۳-۲-۳- اکراه یا اجبار …………………………………………………………………….
۳-۲-۴- غرور ………………………………………………………………………………..
۳-۲-۵- اضطرار …………………………………………………………………………….
۳-۲-۶- اعمال حق ………………………………………………………………………….
۳-۲-۷- مصلحت عمومی …………………………………………………………………
۳-۲-۸- اذن و برائت از انجام عمل …………………………………………………..
فصل سوم: رابطه سببیت ………………………………………………………………….
بخش نخست: چگونگی رابطه سببیت ………………………………………………….
۱-۱- لزوم رابطه سببیت ………………………………………………………………….
۱-۲- اجتماع اسباب …………………………………………………………………………
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت ……………………………………
۲-۱- وقوع حوادث پیشبینی نشده یا قوای قاهره ……………………………….
۲-۲- فعل شخص ثالث …………………………………………………………………….
۲-۳- تقصیر زیاندیده ………………………………………………………………………
-۱- مفهوم ضرر
مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی میداند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمهای وارد آید میگویند ضرری ایجاد شده است.
و ضرر را به طریق دیگر نیز میتوان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیتها و کمیتها قابل اختلاف میباشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که میتوان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیمبندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان مینمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانهای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد میشود.[۱]
صدمههایی که به سلامت و حیات شخص وارد میشود و زیانهای مالی نیز برای او به بار میآورد: مانند هزینه درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور مختصر اینطور میتوان گفت که کاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی و اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی میپردازیم که در ادامه مفصلتر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممکن نمیباشد همه حال میتوان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرد:
الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان میبیند.[۲]
۱-۲- ضرر قابل جبران
در زندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هرکس نفعی میبرد به گونهای باعث ضرر دیگران میشود. ولی همه این ضررها مسئولیت بوجود نمیآورد. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف پدیده اغماض به آن نگاه میکند. مثلاً وقتی در حراجی شما کالا را زودتر میخرید به دیگری ضرر میرسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمیکند حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت میداند بهمین خاطر در ابتدای م اقمم آمده که «هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.[۳]
۲-۱- ضرر بید مسلم باشد
ضرری که در تحقق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده بطور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده میشود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه کالای یک شرکت تولیدی به بازار که فروش و تحصیل منفعت برای شرکت قطعی و مسلم بوده است. همکف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلکه عدمالنفع محسوب گردد در حصول آن نیز مسلم و قطعی باشد فرض کنیم کارگری در حادثهای چنان صدمه میبیند که توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد.[۴] خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است زیرا از دستمزدی که بطور معمول میگرفته است محروم میماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی ماده ۵، مسلم است ولی همه میدانیم که قاضی درباره میزان آن به یقین نمیرسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کارا و چندبرابر ارزش پیدا کند. و مانند این ضرر محتمل الوقوع که فعلاً وجود ندارد و امکان دارد در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلکه احتمال بروز آن میرود که با توجه به مسلم نبودن تحقق آن، مادام که ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلکه هر زمان که محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد میشود و در مورد عدمالنفع در این که تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمیتوان بدست داد ولی به احتمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده میشود که، برطبق مسیر طبیعی و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد. ضرری که موجود گردیده و مسلم و قطعی است و خسارتی که ممکن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب میشود در دعوی مطالبه خسارت لزوماً میبایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمیتوان جبران زیانی را، که موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده...»
براساس ماده قانونی فوق، ضرر در زمان مطالبه میبایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند مجرد آن و تضرّر خویش را اثبات کند و در صورتی که هنوز ضرر ایجاد نشده باشد میباید ثابت کند که این زیان در آینده بطور مسلم بوقوع خواهد پیوست (مانند اینکه کارگر اثبات کند که با صدمه وارده به وی در اثر واقعه زیانبار، بزودی شغل خویش را از دست میدهد و دیگر نمیتواند از حقوق سابق خویش بهرهمند شود). البته اگر در زمان رسیدگی دادگاه امکان تعیین عواقب صدمهای که به شخص وارد شده است، بصورت قطعی ممکن نباشد، دادگاه میتواند با توجه ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی تا دو سال حق تجدیدنظر را برای زیاندیده محفوظ بدارد.[۵]
۲-۲- مستقیم بودن خسارت و ضرر
خسارت وارده به زیاندیده ممکن است بطور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیانبار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا اینکه بین خسارت وارده و فعل زیانبار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد که مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند مانند اینکه صاحب کارخانه پارچهبافی از طرفی با تولید کننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد میکند و از طرف دیگر با کارگاه لباسدوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و کارگاه لباسدوزی نیز به شخصی که فروشنده پوشاک است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی دراثر عدم تأمین بموقع نخ، کارخانه پارچهبافی نتوانسته است به موقع پارچههای فروخته شده را به کارگاه لباسدوزی تحویل دهد و کارگاه مزبور نیز از اجراب به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی که به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر کند نمیتواند علیه شخصی که میباید به کارخانه پارچهبافی نخ تحویل میداده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که: دادگاه تنها میتواند ضرر بیواسطه و مستقیم را مورد حکم قرار دهد. بنابراین چنانچه در اثر عمل زیانبار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان دیده میتواند با استناد به رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد که منشأ آنها بطور مستقیم و بلاواسطه فعل زیانبار موصوف نباشد، زیاندیدگان نمیتوانند علیه فاعل عمل زیانبار طرح دعوی نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس میتواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به کارگاه لباسدوزی مراجعه کند و صاحب کارگاه نیز میتواند زیان خویش را از کارخانه پارچهبافی مطالبه کند و صاحب کارخانه پارچهبافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدکننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد که توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیانهای غیرمستقیم ممکن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد و مسئولیتهای ناخواستهای را برای اشخاص ایجاد کند که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد. در عین حال باید توجه داشت که در تعیین قلمرو حاکمیت این شرط نباید افراط کرد و تعدّد حوادث را بطور مطلق موجب قطع ارتباط بین فعل زیانبار و ضرر وارده دانست، بلکه در برخی موارد علرغم وجود بیش از یک واقعه، زیان وارده در نظر عرف به فعل زیانبار استناد داده میشود مانند اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانونی فوق چنین میتوان استنباط کرد که در مواردی مانند مثال بالا، که در اثر تسبیب زیانی به دیگری وارد میشود، زیان دیده میتواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نماید زیرا واقعهای که پس از عمل مسبب بروز کرده است و سپس زیان وارده از آن واقعه ناشی شده است، بدلیل تأثیر بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بین فعل زیانبار مسبب و خسارت وارده نمیگردد.[۶]اما در اینجا اشاره به این دو نکته ضروری است که منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد که به دشواری میتوان زیانی را که به بار آمده تنها به یک علت منسوب کرد که در فصل سوم در این زمینه یعنی رابطه علیت و سببیت بیشتر بحث میکنیم و نکته دوم اینکه در حقوق ما گاه همین رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در موردی که شخص از راه نامشروع بر مال دیگری مستولی میشود
[۱] – جعفری علامه محمدتقی، کتاب قواعد فقهی، انتشارات اسلامیه
[۲] – کاتوزیان ناصر، کتاب ضمان قهری، ص۱۴۴، انتشارات دهخدا
[۳] – همان
[۴] – کاتوزیان ناصر، همان، ص۱۶۲
[۵] – کاتوزیان ناصر، همان، ص۱۶۴
[۶] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص۱۶۵
-۲- اجتماع اسباب
در مواردی که اسباب گوناگون در ایجاد ضرر موثر بوده است دادرس در میماند که عامل کدام سبب را مسئول شناشه به دشواری میتوان همه اشکالهای این کاوش را باز نمود، ولی ممکن است آنها را در دو مسأله خلاصه کرد:
اول اینکه در بسیاری از موارد، چند سبب گوناگون با هم جمع میشود و زیان را ایجاد میکند. پس این بحث بمیان میآید که اگر خوانده دعوا تنها یکی از آن اسباب باشد، آیا همین اندازه برای مسئول شناختن او کافی است یا مسئولیت ویژه موردی است که این کار علت منحصر یا دست کم موثرترین آنها در وقوع حادثه زیانبار است مانند وقتی دو قطار راه آهن با هم تصادم میکنند و مسافری که بیماری قبلی داشته در اثر این حادثه فوت میکند سبب مرگ او مجموع حادثه قطار و بیماری قلبی است و بید دید مسئول را چگونه باید تعیین کرد؟
دوم اینکه گاهی شخصی حادثه زیان باری بوجود میآورد ولی این حادثه نیز بنوبه خود ضرر دیگری ایجاد میکند و این ضرر نیز علت ورود زیان تازهای میشود. اکنون باید دید کسی که نخستین حادثه را سبب شده است، مسئول ضررهای دوم و سوم نیز هست؟ این تسلسل را تا کجا باید ادامه داد و آیا میتوان تقصیر او را سبب ایجاد همه این ضررها دانست مانند اینکه شخصی در نتیجه بیمبالاتی یا بعمد دیگری را مجروح میکند مجروح به سیاه زخم مبتلا میشود و دست او را بناچار قطع میکنند در نتیجه این حادثه مجروح شغل خویش از دست میدهد، به فقر میافتد و کودکان او به سبب ناتوانی مالی او از دست میروند آیا عامل ورود جرح مسئول همه این خسارتها و از جمله مرگ کودکان است؟[۱]
باید یادآور شد که فرض دوم نیز یکی از حالات مورد اول است زیرا در این فرض در ایجاد آخرین ضرر همه اسباب پیش از آن دخالت دارد تنها تفاوت اینست که علتهای گوناگون در طول هم قرار گرفتهاند و از حیث تاریخ تقدم و تأخر دارند و میتوان مسأله را در هر دو مورد بدینگونه خلاصه کرد که هرگاه چند حادثه سبب ورود ضرر شود بین کدامیک از آنها و ضرر رابطه سببیّت وجود دارد؟
الف) نظریه برابری اسباب و شرایط
به موجب این نظریه، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی به بار آوردهاند امتیاز گذارد. زیرا بنا به فرضی هیچ یک از آنها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. هر شرط به شرایط دیگر اعطای سببیّت میکند و باعث میشود تا آنها حادثه زیانبار ر بوجود آورند پس تمام آنها سهم برابر دارند و بین هر عاملی خواه دور یا نزدیک با ضرر رابطه سببیّت وجود دارد.
از نتایج مهم و منطقی نظریه تساوی اسباب این است که هرگاه خسارت وارد شده تجزیهناپذیر باشد مثل مرگ و جرح، نمیتوان ادعا کرد که هر یک از اسباب بخش معینی از زیان را به بار آورده است زیرا بنا بر مبنای این نظریه، هر یک از شرایط ایجاد خسارت، در کنار و به همراهی سایر شرایط، سبب ورود همه خسارت شده است بدین ترتیب، هرگاه این نظریه را که بر مبنای علمی تمیز علت استوار است با نظریه حقوقی تقصیر در آمیزیم، نتیجه این میشود که هرکس در اثر تقصیر یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کرده باشد در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلیه نتایج دور و استثنایی آن را نیز تحمل کند.
این نظریه دادرس را ناچار میسازد تا در هر دعوی تمام اسباب و شرایط دور و نزدیک را درنظر آورد و در راهی گام نهد که پایانی ندارد. حوادث جهان به اندازهای پیچیده و مربوط به یکدیگر است که در هر دعوی میتوان سلسله علل تا خداوند ادامه داد. باید در جایی از این کاوش باز ایستاد و نظریه برابری اسباب هیچ راه حلی در این باره ارائه نمیدهد از این گذشته، همه اسباب و شرایط در ورود ضرر سهم برابر ندارد، پارهای از حادثهها تنها زمینهساز است و هیچ رابطه علیت عرفی بین آنها و تحقق ضرر وجود ندارد در حالی که در پارهای دیگر با نتیجه زیانبار چنین نسبتی به چشم میخورد چندان که بر حسب جریان طبیعی و متعارف امور، آن نتیجه را بدنبال دارد.!
ب) نظریه سبب نزدیک و بیواسطه
در این نظریه، تنها نزدیکترین و آخرین سبب مسئول قرار میگیرد و اسباب دورتر فراموش میشود. در توجیه این نظر، گذشته از سادگی کار دادرس گفته شده است که پیش از آخرین حادثه همه چیز حالت طبیعی و عادی خود را دارد ولی آخرین آنها وضع را دگرگون میسازد و ضرر را ایجاد میکند باید پذیرفت که در بیشتر موارد نزدیکترین سببها موثرترین آنها نیز هست ولی هرگاه نیز سبب قویتر دورتر است و بیاعتنایی به آن نتایج غیرعادلانه و نامطلوبی به بار میآور برای مثال، هرگاه ماشینی از سمت چپ جاده در حرکت باشد سپس رهگذری یکباره به خیابان برود و با ماشین برخورد کند، هیچکس نمیتواند رهگذر را که مرتکب آخرین تقصیر بوده است مسئول بداند و راننده را مصون از تعرضی بداند سپس به جای دوری و نزدیکی سبب دادرس باید درجه تأثیر عواملی که در ایجاد حادثه موثر بودهاند توجه کند چنانکه قانون مدنی در ماده ۳۳۲ چنین بیانی دارد و با اینکه مباشر تلف نزدیکترین سبب آن است موردی که سبب دورتر قویتر باشد آنرا مسئول میداند و داوری را به عرف را میگذارد.[۲]
ج) نظریه سبب مقدم در تأثیر
گروهی از فقیهان امامیه چنین نظری را بیان کردهاند که هرگاه دخالت چند سبب در ورود ضرر همزمان نباشد ضمان برعهده سببی است که زودتر تأثیر کرده و از این جهت مقدم بر دیگری بوده است و در توجیه این نظر ادعا شده است که عرف در این گونه موارد تلف را مستند به کاری میداند که زودتر در اتلاف اثر نموده است. ولی این ادعا بودن دلیل است و به ویژه در جایی که هر دو قصد اتلاف مالی را دارند. چگونه میتوان ادعا کرد که حفرکننده چاه در افتادن رهگذر به چاه دخالت ندارد ولی فردی که سنگ را کنار چاه گذاشته مقصر است؟
بهمین خاطر در چگونگی داوری عرف تردید وجود دارد و نباید سببی را که در تأثیر مقدم است در تمام موارد مسئول دانست و دیگران را رها کرد با وجود این قانون مجازات در بحث دیات این را پذیرفته است منتها این حکم در مورد ترتب در تأثیر است و در جایی که چند عامل با هم اثر دارند اجرا نمیشود.[۳]
د) نظریه سبب متعارف و اصلی
بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید
قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۹۹۰۰ تومان
اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار”
رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار
قیمت : تومان99,000
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...