توضیحات

افزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است .

۱۷ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ قیمت ۵۵۰۰ تومان 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ ۳ ژانویه ۱۹۷۵ و آیین نامه اجرایی مورخ ۳ اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱ (به شماره ۱۸۳۰ – ۹۱ ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره ۴۵۶-۹۲ مورخ ۲۲ مه ۱۹۹۲ تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر ۱۹۹۱ و آیین نامه می ۱۹۹۲ به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم )……………….