توضیحات

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای

و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات

لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است.

در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور

قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛

و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشکیل

دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.

۲۳ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند

پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا

در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل :

علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای

پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی

دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره

از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم

بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

۱) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:

۱٫ ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید

این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.

۲٫ خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا

رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر

خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی

۳٫ سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود

شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری

۴٫ عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد

قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس

من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند،

بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند سپس …………………