توضیحات

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید

میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

پدیده مواد مخدر امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها وآسیبهای جدی خود علیه جوامع مختلف بشری باعث جلب افکار متولیان این امر شده به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ بخش عظیمی از امکانات کشورها را به خود اختصاص داده است .

جوامع مختلف هر یک به نوعی با این پدیده دست به گریبانند،اما از آنجا که موقعیت ،امکانات و منابع کشورها در مقابله با این پدیده متفاوت است، شدت و میزان اثرات این پدیده نمی تواند برای جوامع مختلف یکسان باشد.امروزه معضل قاچاق مواد مخدر به عنوان

جرمی سازمان یافته و بین المللی ،تهدیدی بدون مرز و غیر نظامی شناخته می شود که موجبات سستی بنیادهای اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جوامع را فراهم می آورد.

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

مصوبات کنوانسیونهای بین المللی در مورد این معضل جهانی نشانگر درک آثار زیانبار ی است که از سوی این ناحیه متوجه کشورها می گردد.امروزه در سطح جهان اکثر دولت ها

مستقلاً یا با همکاری یکدیگر و یا در چهارچوب سازمان های ذیربط بین المللی اقدامات

مثبتی را در راه مبارزه با آن در پیش گرفته اند.سیستم نظارت ،کنترل و به تعبیر دقیق تر مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر در قالب معاهدات و موافقت نامه های بین المللی

جای گرفته که عمدتاً یا در چهار چوب سازمان ملل متحد به امضا رسیده و یا با الهام از رهنمودهای آن سازمان در سطح منطقه ای و یا روابط دو جانبه دولت ها تصویب شده اند

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

. اقدامات انجام گرفته قبل از تهیه و تصویب کنوانسیونهای ۱۹۶۱ و۱۹۸۸ با عنایت به این که

رفته رفته خرید و فروش مواد مخدر تبدیل به یک تجارت می شد و در این میان بعضی از کشورها سود سرشاری از آن می بردند در مقابل برخی از کشورها قربانی این تجارت می

شدند. به همین دلیل در ابتدا برخی از کشورها و در ادامه به اهتمام جامعه بین الملل از طریق کنفرانسها و کنوانسیون های مختلف در صدد جلوگیری از این تجارت مخرب بر آمدند از جمله :
در سال ۱۹۰۶ م ، سینور برنت اسقف فیلیپین از تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا تقاضا نمود که با تشکیل کنفرانس سیاسی ، بین المللی استعمال و تجارت آزاد تریاک را زیر نظر آورد در نتیجه سه سال بعد یعنی ۱۹۰۹ به اهتمام رئیس جمهور نامبرده سیزده

کشور ذینفع در شانگ های برای شرکت در یک کنفرانس حاضر شدند. دولت امریکا چند

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

سال بعد از کشورهایی که در کنفرانس شانگ های حضور داشته دعوت نمود تا برای حضور

در کنفرانس بین المللی دیگری ، نمایندگان تام الاختیار خود را به لاهه اعزام دارند. در نتیجه در دسامبر سال ۱۹۱۱ کنفرانسی در لاهه تشکیل گردید. اعضای این کنفرانس در اطراف

مسایل مربوط به تریاک و سایر مشتقات آن و حشیش و کوکائین به گفتگو پرداختند. اولین مجمع جامعه ملل در سال ۱۹۲۰ تشکیل گردید ، در این مجمع کمیسیونی به نام کمیسیون

مشاور تریاک به عضویت عده ای از کشورهائی که در امر کشت و تولید تریاک و سایر مواد

افیونی سهمی داشتند ، ایجاد شد. کشورهای ایران ، افغانستان و ترکیه که از لحاظ تولید تریاک سهم بیشتری نسبت به سایر کشورها داشتند به دلیل تصویب نکردن قرارداد لاهه موفق نشدند در این کمیسیون نماینده ای اعزام کنند .

۲۳۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مـقـدمـه : ۱
فصل اول: مواد مخدر در جهان و تصمیم جهانی به مقابله با آن ۱۱
مبحث اول: مواد مخدر درجهان ۱۴
گفتار اول : مروری بر سیر تاریخی مواد مخدر در جهان ۱۶

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

گفتار دوم : نیاز بشر به مواد مخدر ۱۹
مبحث دوم : تصمیم جهانی به مقابله با مواد مخدر ۲۰
گفتار اول : اقدامات صورت گرفته تا سال ۱۹۶۱ ۲۵

الف : کنفرانس ۱۹۰۹شانگهای ۲۵
ب : کنوانسیون ۱۹۱۲ ۲۵
ج : جامعه بین الملل و کنوانسیون ۱۹۳۶ ۲۸
د :تفاهم وهمکاری های بین المللی درقالب کنوانسیون های بعدازجنگ جهانی دوم ۳۲

۱٫ پروتکل ۱۹۴۶ ۳۳
۲٫ پروتکل پاریس ۱۹۴۸ ۳۳
۳٫ پرو تکل ۱۹۵۳ ۳۳
گفتار دوم:کنوانسیون ۱۹۶۱ ۳۳

الف:زمینه های انعقاد کنوانسیون۱۹۶۱ ۳۴
ب:اهداف و چارچوب کنوانسیون۱۹۶۱ ۳۵
ج:وضعیت قانونی و الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۶۱ ۳۵
گفتار سوم : کنوانسیون ۱۹۸۸ ۳۹

الف:نحوه شکل گیری وطرح کنوانسیون ۴۰
ب:حدود و اهداف کنوانسیون ۴۰
ج:تعهدات مهم مندرج در کنوانسیون ۴۱
د:الحاق ایران به کنوانسیون ۴۲
فصل دوم : مواد مخدر در ایران و تصمیم به مقابله و میزان توجه به کنوانسیون های بین

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

المللی در مقررات داخلی ۴۷
مبحث اول : تاریخچه پیدایش و تعریف و طبقه بندی مواد مخدر در ایران ۴۹

گفتار اول: تاریخچه پیدایش ۴۹
الف:دوران قبل از انقلاب ۵۲
ب:دوران بعد از انقلاب ۵۴
گفتار دوم: تعریف مواد مخدر و طبقه بندی آن ۶۰
الف : تعریف مواد مخدر ۶۰
ب : طبقه بندی مواد مخدر ۶۲

گفتار سوم: بررسی سیر قانونگذاری مواد مخدر در ایران از سال ۱۲۸۹تاکنون ۶۴
مبحث دوم : از حیث جرم انگاری ۷۶
گفتار اول:عناوین مجرمانه در کنوانسیون ۱۹۸۸،۱۹۶۱و قانون ایران ۸۰
الف: نگهداری و اخفاء ،توزیع ،فروش و قاچاق مواد مخدر ۸۲
۱٫نگهداری و اخفاء۲٫توزیع ۸۲
۲٫فروش ۸۵
۳٫قاچاق ۹۰
ب:وارد کردن،صادر کردن،حمل کردن،وترانزیت مواد مخدر ۹۳

۱٫وارد کردن ۹۳
۲٫صادر کردن ۹۴
۳٫حمل کردن ۹۵
۴٫ترانزیت مواد مخدر ۹۷

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

ج:تولید،ساخت و استعمال مواد مخدر ۹۹
۱٫تولید ۹۹
۲٫ساخت ۱۰۲
۳٫استعمال مواد مخدر ۱۰۲
گفتار دوم:از حیث ضمانت اجرا ۱۰۵

الف:مجازات اعدام و حبس ۱۰۵
۱٫مجازات اعدام ۱۰۵
۲٫مجازات حبس ۱۱۱
ب:مجازات شلاق،جریمه و جزای نقدی،ضبط و مصادره اموال ۱۱۴
۱٫مجازات شلاق ۱۱۴
۲٫جریمه و جزای نقدی ۱۱۶

۳٫ضبط و مصادره اموال ۱۲۱
ج:عوامل موثر در مجازات ۱۲۵
۱٫کیفیات مشدده ۱۲۶
۱-۱کیفیات شخصی ۱۲۶
۲-۱کیفیات عینی ۱۲۹
۳-۱ تعدد جرم ۱۲۹

۴-۱ تکرار جرم ۱۳۵
۲٫کیفیات مخففه ۱۳۹
۱-۲عذرهای قانونی ۱۴۱
۲-۲علل موجهه جرم ۱۴۲
۳-۲تعلیق اجرای مجازات ۱۴۳

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

۴-۲آزادی مشروط ۱۴۴
د:مجازاتهای جایگزین سالب آزادی ۱۴۵
۱٫روشهای سنتی ۱۴۵

۱-۱آزادی مشروط ۱۴۵
۲-۱تعلیق ۱۴۶
۳-۱جزای نقدی ۱۴۷
۲٫روشهای نوین ۱۴۸
۱-۲کارعام المنفعه ۱۴۸
۲-۲نظارت الکترونیکی ۱۴۹
۳-۲پادگان های آموزشی – اصلاحی ۱۵۰

۴-۲درمان ۱۵۱
فصل سوم : همکاریهای بین المللی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و تطهیر درآمدهای ناشی از آن ۱۵۳
مبحث اول: از حیث همکاری های بین المللی ۱۵۳
گفتار اول: همکاریها و راهکارهای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا ۱۵۴

الف :کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها ۱۹۸۲ ۱۵۴
ب:چارچوب و شیوه های همکاری و اقدام علیه کشتی های مظنون به حمل مواد مخدر ۱۵۶
ج:تعیین مراجع ذی صلاح در خصوص درخواست مداخله علیه کشتی های مظنون به حمل مواد مخدر ۱۵۸
د:شرایط مداخله علیه کشتی های مشکوک به حمل مواد مخدر ۱۵۹
گفتار دوم:همکاری های بین المللی به صورت معاضدت قضایی ۱۶۰
الف:مفهوم معاضدت قضایی ۱۶۰
ب:حدود و قلمرو معاضدت قضایی ۱۶۴

ج:مراجع صالح برای اجرای معاضدت قضایی ۱۶۴
د:درخواست معاضدت قضایی و محتویات ان ۱۶۵
ه:موارد رد درخواست معاضدت قضایی ۱۶۶
و:موافقت نامه های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین ایران با چند کشور دیگر ۱۶۷

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

گفتار سوم:همکاری بین المللی از طریق اینترپل ۱۶۸
الف:ساختار پلیس بین الملل ۱۶۸

۱٫ارکان سازمان بین المللی پلیس جزایی ۱۷۰
۲٫اهداف اینترپول در راستای مبارزه با مواد مخدر ۱۷۴
ب:شعبات مربوط به مواد مخدر اینترپول ۱۷۵
۱٫گروه عملیات ۱۷۵
۲٫گروه اطلاعات ۱۷۷
گفتارچهارم:همکاریهای بین الملل مربوط به استرداد مجرمین ۱۷۹
الف: مفهوم استرداد مجرمین ۱۷۹
ب:شرایط استرداد مجرمین ۱۸۴

ج: دلایل و موارد استنکاف از استرداد مجرمین مواد مخدر ۱۸۵
د : بازداشت مشروط ۱۸۶
ه : شرایط اعمال صلاحیت کیفری نسبت به متهم دستگیر شده ۱۸۷
مبحث دوم:تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر بانگاهی به کنوانسیون پالرمو ،کنوانسیون ۱۹۸۸ وقانون پولشویی ایران ۱۸۸
گفتار اول:مفهوم ، اهداف پولشویی و جرم انگاری آن ۱۸۹
الف:مفهوم پولشویی ۱۸۹

۱٫پیشینه تاریخی ۱۸۹
۲٫تعریف تطهیر پول ۱۹۰
۳٫ مراحل تطهیر پول ۱۹۱
۴٫ جرم انگاری تطهیر پول در کنوانسیون پالرمو ۱۹۲
۵٫ وضعیت تطهیر پول در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۹۴
گفتار دوم:ضمانت اجرای بین المللی و داخلی و راهکارهای پیش گیری برای مقابله با

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

تطهیرپول ۱۹۵
الف :نحوه پاسخ به تطهیر درآمدهای نامشروع ۱۹۵

۱٫ طرح مساله ۱۹۵
۲٫پیش گیری از تطهیر پول ۱۹۷
۳٫ کشف جرم ۲۰۰
ب: ایجاد واحد اطلاعات مالی ۲۰۱
ج: ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی ۲۰۲
د: تسهیل اثبات تطهیر پول ۲۰۳
گفتارسوم:مفهوم پولشویی ،جرم انگاری و ضمانت اجرای کیفری در قانون ایران ۲۰۴

الف: مفهوم پولشویی ۲۰۴
ب:جرم انگاری پولشویی به عنوان جرم با مجازات تعزیری و بازدارنده ۲۰۷
ج:ضمانت اجرای کیفری ۲۰۹
د:ایجاد واحد اطلاعات ۲۱۰
– نتیجه گیری و پیشنهاد ۲۱۳
– منابع و ماخذ ۲۳۱

در سال ۱۹۳۱ ( ۲۷ نوامبر ) کنفرانس بین المللی دیگری در بانکوک بر اساس گزارش هیأت بازرسی که از طرف جامعه ملل به خاور دور فرستاده شده و تشکیل و منجر به امضای

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

موافقت نامه ای که جرایمی را توصیف می کند که موضوع آنها ممانعت از استعمال افیون توسط صغار کمتر از ۲۱ سال است گردید ، که آنرا به نام قرارداد ۱۹۳۱ بانکوک نامیدند.

در اواخر سال ۱۹۳۶ (۲۶ ژوئن ) جامعه ملل مجازات متخلفین و قاچاقچیان بین المللی را صلاح دانسته و طرحی در این باره تحت عنوان قراردادژنو سال ۱۹۳۶ تصویب کردند که به

امضای ۳۲ کشور رسید، مع هذا عده ای از اشخاص سودپرست و قاچاقچیان حرفه ای که

منحصراً از این راه ارتزاق می کردند ، مقادیر ماده مخدر ساخت کارخانه های غیر قانونی

بخصوص در کشورهای چین ، منچوری و ژاپن در دسترس معتادان و اشخاص غیر معتاد

گذاشتند به نحوی که روز به روز دامنه اعتیاد در این کشورها وسعت و توسعه یافت . برای جلوگیری از این خطر موضوع در مجمع عمومی مطرح و طرح قراردادی برای تجدیدو کنترل

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

کشت خشخاش و تولید تریاک خام و کنترل سایر مواد اولیه که برای ساخت آلکالوئیدهای

تریاک بکار می رود تنظیم گردید ، ولی با شروع جنگ بین المللی دوم عمر جامعه ملل سپری گردید. در سال ۱۹۴۸ کمیته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با بررسی های دقیقی که در باره مواد مخدر نموده بود و از دبیر کل سازمان ملل تقاضا نمود تا

پیش نویس طرح قرارداد واحدی را که شامل کلیه نکات قراردادهای قبلی و جانشین آنها باشد تهیه و به مجمع عمومی تسلیم نماید.

بالاخره در ۳۰ مارس ۱۹۶۱ عهدنامه منفرد درباره مواد مخدر به تصویب سازمان ملل متحد می رسد و از سال ۱۹۶۴ لازم الاجرا گردیده است.این معاهده تا مارس ۲۰۱۰میلادی توسط ۶۱کشور امضاء و تصویب شده است.پس از معاهده ۱۹۶۱میلادی ،کنوانسیون ۱۹۸۸در ۲۰

دسامبر به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تا دسامبر۲۰۱۰میلادی توسط ۸۷کشور امضاء و تصویب شده است.
اهداف کنوانسیون به طور خلاصه عبارتند از:
– لزوم ترتیباتی برای دسترسی به مواد مخدر به جهت استعمال طبی؛
– اذعان به اینکه مواد مخدر یک بلیه بزرگ برای فرد و یک خطر اقتصادی و اجتماعی برای ابناء بشر است ؛

– لزوم اقدامات هماهنگ و در سطح جهانی علیه استعمال غیر مجاز مواد مخدر بر اساس اصول واحد و به سوی اهداف مشترک؛

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

– گردهمایی دستگاههای بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد جهت نظارت بر مواد مخدر؛
– تمایل انعقاد یک کنوانسیون بین المللی قابل قبول که جایگزین اکثر عهدنامه های موجود

مربوط به مواد مخدر گردد و استعمال مواد مخدر را محدود به استفاده های طبی و علمی نماید .
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ از برجسته ترین گامهای جامعه بین المللی در اواخر قرن بیستم برای مبارزه هماهنگ

و همه جانبه با این معضل بین المللی است. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ برابر با ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی ملل متحد و در شهر وین در ۳۴ ماده تنظیم شد.

در بررسی اجمالی سوابق قانونگذاری پیرامون مواد مخدر در ایران،باید گفت اولین قانون

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

مدون راجع به مواد مخدر در ایران ،به سال ۱۲۸۹ه.ش برابر با ۱۹۱۰م توسط شورای ملی به تصویب رسید .این قانون اگرچه به نام قانون تحدید تریاک نامگذاری شد ولی هیچ

محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک در آن پیش بینی نشده بود و در آن صرفاً مدت هفت سال مهلت جهت ترک اعتیاد معتادین در نظر گرفته شده بود.این قانون ۴ سال بعد یعنی در نهم مهر ماه ۱۲۹۳ه.ش اصلاح شد که این اصلاح نتیجه ای جز افزایش قاچاق

مواد مخدر و کاهش کنترل معتادان به دنبال نداشت.پس از آن قانون” منع واردات مواد مخدر به ایران “در سال ۱۳۰۱ه.ش وضع گردید.در تیر ماه سال ۱۳۰۷ه.ش دومین قانون مربوط به

مواد مخدر تحت عنوان “قانون انحصار دولتی تریاک”در ۱۶ماده تصویب شد.

مقنن تا سال ۶۷ قوانین متعدد دیگری نیز در راستای مبارزه با این معضل تصویب نمود که به عقیده برخی از کارشناسان مسایل اجتماعی هیچیک نتوانستند این پدیده شوم را مهار

کنند .تا اینکه در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب نمود و در سال ۱۳۷۶ نیز این مصوبه اصلاحاتی و الحاقاتی داشت که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد .این قانون دارای ۴۲ ماده ۲۵ تبصره می باشد که مواد ۱۰-۱۷-۱۸-۳۵

آن با توجه به اصلاحات مذکور حذف شده است.قانون اخیر التصویب ،به نظر تدوین کنندگان

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

آن جامع بوده و در صورت اجرای موثر آن از توانایی محو اعتیاد و قاچاق مواد مخدر برخوردار می باشد.
رشد فزاینده قاچاق مواد مخدر وبالا رفتن آمارمعتادان در سال های پایانی دوره اول وجنگ تحمیلی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت در سال ۱۳۶۷ه.ش ودر قالب قانونی

به نام قانون مبارزه با مواد مخدر ،سیاستهای مضیق وشدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط باقاچاق موادمخدر اتخاذ نماید.براساس این قانون،وارد کردن ،صادرکردن ،تولید ،نگهداری ،حمل ،خرید ،توزیع وفروش انواع مواد مخدر وکشت خشخاش وشاهدانه به منظور تولید

مواد مخدر ،از مواردی بود که بر حسب میزان ونوع ماده مخدر ودفعات ارتکابی ،مستوجب کیفری های نقدی ،شلاق ،حبس واعدام شده وبرای مواردی نظیر دایر کردن مکان برای استعمال مواد یا ترغیب سایرین به اعتیاد نیز مجازات سنگین حبس یا جزای نقدی وحتی در صورت تکرار ،اعدام در نظر گرفته شده بود .

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

قانون مبارزه با مواد مخدر با تعیین مهلت ۶ ماهه ای برای ترک اعتیاد ،باقی بودن بر اعتیاد بعد از انقضای مهلت مذکور را با توجه به دفعات اعتیاد ونوع مواد مخدر ،جرم مستوجب

جریمه ،حبس وشلاق اعلام نموده بود . قانون مذکور بنا به مقتضیات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی وامنیتی جامعه ودر جهت قانونمند کردن شدت عمل نیروهای انتظامی در مبارزه با مواد مخدر تصویب گردید وتدابیری را که با تصویب لایحه قانونی ۱۳۵۹ه.ش

توسط دولت موقت آغاز شده بود ، شکلی منظم ومنسجم بخشید .عناوین مجرمانه در کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۸۸ در صورتی که به طور عمدی ارتکاب یابند، از نظر کنوانسیون جرم

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

کیفری محسوب می گردد و کشورها بایستی در قوانین داخلی خود آنها را تثبیت نمایند:
عناوین مجرمانه در قانون ایران در صورتی که به طور عمدی انجام شود عبارت است از:

توزیع، فروش، قاچاق،وارد و صادر کردن ، تولید و ساخت و … بنابر مفهوم قاچاق ، می‌توان جرایم صادر، وارد و حمل کردن، ارسال و ترانزیت مواد مخدر را از جمله جرایم قاچاق مواد

مخدر به شمار آورد. این جرایم بر حسب ماده مخدر موضوع قاچاق در مواد ۴ و ۵ و ۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴۰ الحاقی به مصوبه مزبور در اصلاحیه سال ۱۳۷۶ که پایه بحث های مربوط به مواد مخدر را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد پیش‌بینی شده‌اند.

تلاش های ایران در درجه اول به منظور جلوگیری و قطع ورود مواد مخدر به داخل کشورمان و در درجه دوم ،اجرای تعهدات بین المللی ایران به عنوان یک عضو جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از ارسال مواد مخدر به سایر کشورها ی جهان صورت می پذیرد.

شدیدترین پاسخ کیفری به قاچاق مواد مخدر در ایران و برخی از کشورها، مجازات اعدام است.
تاریخ حقوق اسلام نشان می‌دهد که مهم‌ترین نمونه مجارات های تعزیری، مجازات شلاق می باشد به ویژه در جرایمی همچون شرب خمر که این مجازات به خوبی می‌تواند لذت

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

ناشی از گناه را از جسم مجرم بزداید و تناسب میان جرم و مجازات به خوبی برقرار گردد اما

مکاتب کیفری جدید به ویژه مکتب دفاع اجتماعی که جامعه را در پرورش اعضای مجرم خود، گناهکار می‌داند و بر عدم تنافی مجازات با کرامت انسآنها تأکید فراوان دارد نسبت به این مجازات روی خوشی نشان نداده‌اند.
همان طور که در کنوانسیونها ذکر شده است مهمترین وظیفه آنها ، ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری های بین المللی کشورهای عضو برای مبارزه همه جانبه با قاچاق مواد

مخدر و داروهای روانگردان در دنیا می باشد . برای تحقق این امر انواع همکاریهای قضائی ،

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

اجرائی و قانونی در کنوانسیون پیش بینی شده است که چه به صورت استناد مستقیم و

بلاواسطه به خود کنوانسیون و چه به صورت تنظیم قراردادهای دو جانبه و چند جانبه و منطقه ای قابل اجرا می باشند در مواد مختلف کنوانسیون و به صورت جامع مقرراتی در

رابطه با استرداد مجرمین ، معاضدت و نیابت قضایی ، تعاون و همکاری بین المللی برای کشورهای ترانزیت و طرق همکاری آموزش پیش بینی شده است تا در هیچ جای دنیا نقطه

امنی برای ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون وجود نداشته باشد و مجرم در هر کجا یافته

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

شد بالاخره تحت تعقیب قرار گرفته و بخاطر لطمه ای که به امنیت جهانی وارد آورده بانحاء

مختلف مورد سرزنش قرار گیرد . مقررات کنوانسیون در این رابطه به قدری جامع و گویا می

باشد که فقط یک همت و جدیت و همکاری بین المللی را کم دارد تا به کلیه اهداف آن تحقق بخشد. همکاری موثر در زمینه پیگردها و تحقیقات در راستای اقدامات بین المللی

جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر بسیار ضروریست.سازمآنهای قاچاق مواد مخدر معمولاٌدر

چندین کشور فعالیت دارند به این صورت که در یک کشور مواد خام تولید می شود ،درکشور دیگر این مواد تصفیه و پالایش می شود و از طریق برخی کشورها حمل و درکشورهای

دیگر نیز توزیع می شود.همچنین همکاری دولت ها در جمع آوری شواهد جهت تحت پیگرد

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

قرار دادن مجرمین و متخلفین امری ضروری است. معاضدت قضایی را می توان چنین تعریف کرد:«مجموع وسایلی که با آن یک دولت مساعدت قوای عمومی یا نهاد های قضایی خود

را برای تحقیق ،محاکمه واجرای کیفر در اختیار دولتی می گذارد که جرم در خاک او واقع شده است.مبارزه موثر علیه سازمآنهای قاچاق مواد مخدر مستلزم تسهیل وتسریع رسیدگیهای معاضدتی بین المللی است و در این زمینه انعقاد موافقت نامه های دو جانبه و چند جانبه از اهمیت زیادی برخوردار است.

حال باید دید که قوانین اتخاذ شده در ایران چقدر با کنوانسیونهای بین المللی مطابقت دارد و تا چه حدی به آن پایبند هستند.نظام حقوق بین الملل که الهام بخش سیاست های جنایی داخلی ما در قبال مواد مخدر است رکن اصلی و موثری در تنظیم سیاست جنایی کشورمان می باشد.

ب‌- علت انتخاب موضوع
با توجه به اینکه از سالیان بسیار دور مواد مخدر به عنوان یک معضل اجتماعی از سوی کارشناسان و حقوق دانان در جامعه ما مطرح شده و هزینه های بسیار زیادی را چه از نظر

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

جانی و مالی برای کنترل آن پرداخته شده ولی تاکنون موفق به کنترل و کاهش اثرات آن نشده است . این کارتحقیقی در پی این است که آیا علت عدم موفقیت در ناکارآمد بودن

،قوانین مبارزه با مواد مخدر است و یا اینکه عوامل دیگری در آن دخیل هستند.و از سوی دیگر چندین کنوانسیون نیز برای مبارزه با مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد تنظیم و کشورها نیز آن را پذیرفته اند و نظر بر این بوده که توصیه ها و قواعد و مقررات کنوانسیون

ها به دلیل اینکه در سطح بالایی کارشناسی شده اند،می توانند در امر مبارزه با جرایم مواد مخدر کارآمد باشند. با توجه به اینکه کشور ایران نیز این کنوانسیون ها

(۱۹۸۸،۱۹۷۱،۱۹۶۱) را پذیرفته ، میزان انطباق قوانین ایران با این کنوانسیون ها موضوع بررسی این تحقیق است. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه کنوانسیون مربوط به مواد

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

روانگردان در سال ۱۹۷۱ به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و موضوع آن در خصوص داروهای روانگردان می باشد و ارتباطی به مواد مخدر ندارد یعنی جزء خانواده مخدر ها

محسوب نمی شوند (داروهایی با ترکیب شیمیایی هستند) و از آنجایی که موضوع کار پژوهشی در خصوص میزان انطباق مقررات ناظر بر موادمخدر ایران با کنوانسیون های بین المللی می باشدو به لحاظ اینکه از عنوان مطروحه خروج موضوعی دارد از بحث و بررسی این کنوانسیون در این کار تحقیقی صرف نظر می گردد.

ج- سوالات
۱ – آیا قانون ایران توصیه هاو پیشنهادهای کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۸۸ را پذیرفته و به کار بسته است؟
۲ – آیا پذیرش کنوانسیون ها درنظام حقوقی داخلی تاثیری بر نحوه و میزان مجازات داشته است؟
۳ – آیا قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ایران کارایی لازم را درپیشگیری وکنترل جرایم مرتبط با مواد مخدر داشته است؟

د-فرضیه ها
۱- پس از از الحاق دولت ایران به دو کنوانسون مذکور قانونگذار با اصلاح قوانین سعی در مطابقت قوانین با کنوانسیون داشته است.
۲ – به نظر می رسد قانون ایران تحت تأثیر کنوانسون های ۱۹۶۱ و ۱۹۸۸ در امر مجازات گرایش بیشتر به مجازات از نوع جزای نقدی پیدا کرده است.

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

۳ – به نظر می رسد افزایش جزای نقدی در قانون اصلاحی هم حالت پیشگیرانه داشته و هم ارتکاب جرم را کاهش داده است .

ه- روش تحقیق

ازآنجایی که موضوع تحقیق میزان انطباق قوانین مربوط به مواد مخدر با کنوانسیون است، در تنظیم نوشتار روش توصیفی- تحلیلی بکارگرفته شده وبرای جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است .

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

و- پیشینه تحقیق
در مورد انطباق قانون مبارزه با مواد مخدر با کنوانسیون ۱۹۶۱و۱۹۸۸تا حال کار پژوهشی انجام نگرفته است ولی برخی از پژوهشگران در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب

مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقایسه آن با کنوانسیون های ۱۹۶۱و۱۹۸۸مطالبی را جمع آوری نموده اند از جمله می توان به منابع زیر اشاره کرد:

۱٫ همایش بین المللی علمی –کاربردی (جنبه های مختلف سیاست جنایی)نشر روزنامه رسمی.
۲٫ همایش ابعاد بین المللی مواد مخدر در زمینه مسایل قضایی نشر ستاد مبارزه با مواد مخدر .
۳٫ حقوق کیفری مواد مخدرو سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر نوشته استاد گرانقدر آقای دکتر رحمدل.
ز- محدودیت ها

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

با عنایت به اینکه قوانین مربوط به مواد مخدر از سال ۱۲۸۹ تاکنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته ،جمع آوری و تحلیل این قوانین مشکل بوده است.
ح- سازماندهی پژوهش

این تحقیق در سه فصل تهیه گردید.بعد ازکلیات تحقیق، درفصل اول به مساله مواد مخدردرجهان وتصمیم جهانی به مقابله با آن پرداخته شده است. فصل دوم نیز به مساله مواد مخدردرایران وتصمیم به مقابله ومیزان توجه به کنوانسیون های بین المللی درمقررات

داخلی اختصاص یافته و درفصل سوم نیز میزان همکاریهای بین المللی برای مقابله با فاچاق مواد مخدر وتطهیر درامدهای ناشی ازآن ذکر شده است.مطالب موجود درتحقیق

ونیز روند منطقی ذکر مطالب ،سبب می شود خواننده ازابتدا به دلایل ظهور قوانین مبارزه با

مواد مخدر وجرم انگاری آن درکنوانسیون های بین المللی وسپس اثرات آن در قانون ایران ومیزان انطباق قوانین ایران با این کنوانسیون ها آشنا شود.

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

فصل اول : مواد مخدر در جهان و تصمیم به مقابله با آن
امروزه ابتلا به مواد مخدر به صورت یک اپیدمی در آمده است از حدود و ثغور مرزها گذشته و جنبه بین المللی به خود گرفته است ، باندهای گسترده و مخوف، مجهز به مدرن ترین

وسایل و ملزومات شکل گرفته و در سطح بین المللی مبادرت به قاچاق مواد مخدر می

نمایند که مبارزه با آنها تنها یک همت و همکاری جهانی را می طلبد . بازار سیاه مواد مخدر

، اینک به یک سندیکای بزرگ جهانی ، با شبکه ای نیرومند و فعال در بیشتر کشورهای

جهان تبدیل شده است . سپاهی از قاچاقچیان حرفه ای با تکیه بر قدرت مالی سرسام آور

ناشی از سودهای بی حساب فروش مواد مخدر و مجهز به تمام وسایل تکنیکی و ماشینی مانند ، هواپیما ، هلی کوپتر ، ماشین ، کشتی و غیره آن، برخوردار از همکاری بیشمار در

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

هر گوشه از جهان پدید امده است که در بسیاری از کشورها، تجهیزات و توانایی شان بر قدرت پلیس و ژاندارم محلی می چربد. تا جایی که امروزه حتی محافلی نظیر پلیس بین

المللی (اینترپل ) مبارزه با قاچاقچیان را یک جنگ مستمر و یک پیکار بی فرجام شمرده اند

. در مقابله با مواد مخدر یک مبارزه بین المللی ضرورت دارد زیرا جرایم مواد مخدر از آنجا که مخل نظم عمومی بین المللی است بعنوان یک جرم فراملی تلقی می گردد .

نظم عمومی بین المللی مجموعه قواعد آمرانه ای که حراست همزیستی منظم دولت های حکمران به آن وابسته است و هدف این نظم عمومی تقلیل خصائص کیفری ملی

نیست ، بلکه هدف آن هماهنگ کردن قواعد این خصائص است هر چه ناقض این نظم عمومی بین المللی باشد می توان آنرا جرم فراملی نامید .

پس جرم فراملی عملی است مخالف حقوق بین الملل که کشورها بر اساس عرف یا قرارداد آنرا جرم شناخته اند ،

بنابراین هیچ عملی را نمی توان جرم فراملی دانست ، مگر به موجب مقررات حقوق بین

الملل . جرایم بین المللی با اینکه ضمن فهرستی محدود نشده اند مع هذا جرایمی از نوع جعل و تزویر در اسکناس و سکه قلب و اوراق بهادار ، تمبر ، گذرنامه ، خرید و فروش زنان و کودکان، آپارتاید ، نسل کشی ، قاچاق مواد مخدر و از این قبیل جرایم که اثرات آن در

کشورهای مختلف ظهور می کند در ردیف جرایم بین المللی قرار دارند . تسهیلات زیاد و روز افزون که در امر حمل و نقل بر اثر ازدیاد وسایل نقلیه و افزایش سرعت آنها پیدا شده است

به توسعه بسیاری از اینگونه جرایم دامن زده است که بدون همکاری بین المللی پلیس کشورهای ذینفع ، مبارزه با آن میسر نیست .

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

«یکی از راههای مبارزه بین المللی با مواد مخدر در درجه اول قانونگذاری بین المللی است، یعنی تدوین قراردادها و کنوانسیون های بین المللی که همه کشورها را به اتخاذ

روشهای واحد و هماهنگ در جهت این مبارزه سوق دهد. کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۶۲ در طرح مربوط به عهدنامه قراردادها، قرارداد را چنین تعریف کرده است : هر گونه توافق بین المللی مدون که در یک سند یا در دو سند یا چند