توضیحات
ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
۱- فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
۲- فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمیتواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمیباشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بیگمان مفید است ولی نباید از آن حربهای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه میشود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
۲۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۴۹۰۰۰ تومان
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم
فهرست مطالب
گفتار اول : تاملی براصل ۱۶۷ قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل ۱۶۷ قانون اساسی
مبحث سوم : شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل ۱۶۷ در صدور احکام کیفری
مبحث اول : نظرات مخالفین
مبحث دوم : نظرات موافقین
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل ۱۶۷ قانون اساسی
نتیجهگیری
ارجاعات
منابع
بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید
قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۴۹۰۰ تومان
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...