توضیحات

قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق اروپا

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق

موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی

می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند

براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و

خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه

که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه

کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی

می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق اروپا

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن)

و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای

انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت

اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری

و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه

و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط

زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش

انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و

خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد

اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

۵۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق اروپا

با استناد به ماده ۶۹۲ چون قانونگذار احکام مبنی بر برائت متهم صادره از دادگاههای خارجی را معتبر می داند بنابراین نسبت به آنها اعتماد و حسن نیت

دارد ولی عفو عمومی در این دو ماده به عنوان عامل رد طرح شکایت مجدد شناخته نشده و این عدم اعتماد قانونگذار را نسبت به دولتمردان کشورهای

دیگر نشان می دهد شاید دلیل این امر جهات سیاست و قضایی قضیه باشد که

به ترتیب در عفو عمومی و خصوصی لحاظ میشود ولی در هر حال , تعقیب مجدد به خاطر عفو خصوصی و عمومی در افکار عمومی تاثیر زیادی داشته و در واقع نوعی نگرانی ایجاد می کند.

هرچند ماده ۹ _ ۱۱۳ ق . ج . ج و ۶۹۲ ق . آ . د .ک تعقیب مجدد در فرانسه را در مواردی که شخصی

در خارج محکوم و مجازاتش را تحمل کرده است کنار می گذارد ولی متاسفانه این مورد را فراموش کرده که تبعه فرانسه پس از ارتکاب جرم در خارج در آنجا محاکمه و به مجازات سالب آزادی محکوم و پس از

سپری کردن بخشی از آن مجازات فرار کرده و به فرانسه بازگردد و در آنجا

به تقاضای کشور محل وقوع جرم دوباره محاکمه شده و به مجازات سالب آزادی محکوم شود.

شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه درخواست محکوم علیه مبنی بر محاسبه مدت زمانی که شخص در خارج در حبس سپری نموده و کسر ن از

مجازات اعلام شده در فرانسه را نپذیرفت صرفاً با این توجیه و استدلال که این قاعده (کسر میزان حبس سپری شده از میزان حبس در حکم دومی ) در هیچ نص قانونی یا قرارداد پیش بینی و اجازه داده نشده است.

قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق اروپا

هیات عمومی دیوان عالی کشور, فرانسه علیرغم ایراد و انتقاد نظریه پردازان حقوقی به رای شعبه جنایی اخیراً با صدور حکمی از رای شعبه جنایی با

این استدلال حمایت کرده که اولاً هیچ یک از مواد قانونی مورد استناد محکومیت

یعنی مادتین ۲۴ ق . ج سابق ۶۹۲ ق . آ . د . ک سابق صریحاً در مورد

آنها صادق نبوده و قابل اجرا نیست استناد به این دو ماده از آن جهت

که ماده ۲۴ محاسبه مجازات تحمل شده در خارج را در صورت استرداد پذیرفته بود ماده ۶۹۲ نیز در موردی که تبعه فرانسه در یک کشور خارجی محکوم شده و مجازاتش را تحمل کرده یا مجازات…………..