[۱] . دادرسی کیفری، دکتر محمد آشوری، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶٫

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

۱- وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران:

همان گونه که پیشتر به اشعار رسید تمامی اعلامیه های بین المللی از جمله حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و غیره جهت تضمین حقوق متهم علی

الخصوص در مرحله دادسرا اصول اولیه و انسانی و حقوق متهم را مطرح و دولتها را مکلف به اعمال آن نموده است بر همین اساس قوانین کیفری کشور ما نیز با امعان نظر و توجه در مقررات خویش درج و قوه قضائیه مکلف به اجراء و

اعمال شده است. بند ۳ از ماده ۶ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به احصاء مهمترین حقوق دفاعی متهم که رعایت آنها در یک رسیدگی کیفری ضروری است پرداخته است. از جمله آن این است که مقرر داشته «هر متهمی حق دارد از خود شخصاً یا به وسیله وکیل مدافع منتجش دفاع کند و چنانچه از تمکن مالی برای پرداخت حق الوکاله برخوردار نباشد در مواردی که عدالت اقتضاء کند. می تواند از خدمات مجانی وکیل تسخیری بهره مند شود» با

عنایت به منطوق این جزء بند ۳ مشخص می شود که متهم مجازات از دو راه یکی را انتخاب کند یا خود به تنهائی از خود دفاع کند و قاضی با عنایت به حضور او در جلسه دادرسی با در اختیار گذاشتن پرونده و

اعطاء سایر امکانات دیگر بطور منصفانه و عادلانه به استماع دفاعیات او بپردازد و یا اینکه توسط فردی خبره و مسلط بعنوان وکیل مدافع خود در جلسات حاضر و به دفاع از خویش بپردازد.[۱]

انتشار اعلامیه ها و فریاد دانشمندان و فلاسفه انسان دوست در سرتاسر جهان و بازتاب آن در نظامهای حقوقی و قضائی دنیا و تحولات شگرف آن بازتاب گسترده ای در سیستم و نظامهای حقوقی (کیفری) و قضائی دولت ها داشته است.

انتقادات شدید به وضع قضاوت و دادگاه های قرن ۱۸ و ۱۹ و اعتراض های جدی و منطقی به سیستم و نظام تفتیشی و اصول آن با سیر در گذر زمان نظام تفتیشی و غیر تدافعی بودن و عدم رعایت حقوق متهم و فقدان تساوی سلاح ها و امکانات آن کم رنگ شد و در قوانین کشورها هرچه بیشتر و تمام تر نظام تفتیشی آثار خود را از دست می داد و محاکم روی به

اتهامی بودن و رسیدگی رعایت حقوق بدیهی متهم آوردند. که قوانین کیفری ایران نیز مشمول آن شده است.[۲] در جهان امروزی با پیشرفت هایی که در اصول دادرسی های کیفری بوجود آمده است به متهمان اجازه

می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند.

در بسیاری از کشورهای جهانی حتی در مرحله تفهیم اتهام، حتی داشتن وکیل نیز به متهم تفهیم و تذکر داده می شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش امتناع ورزد.

به همین جهت قوانین موضوعه کیفری ایران نیز از این حقوق و رعایت آنها غافل نمانده و اولین بار قانون اصول محاکمات جزائی در انشای تبصره ذیل ماده ۱۱۲ یک روش بینابینی انتخاب کرده و حضور و شرکت وکیل را در تحقیقات مقدماتی جایز شمرده است تبصره مرقوم اشعار می داشت: «متهم می تواند

یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری راهراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهند اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می گردد» همان گونه که

عرض شد قانونگذار زمان الحاق تبصره ذیل با الهام گرفتن از محاسن اتهامی بودن رسیدگی و استفاده اصول آن علی الخصوص مورد ترافعی بودن دعوی با وضع آن بطور مختصر سیستم تفتیشی حاکم بر دادسرا را کم

رنگ نمود و سری بودن و غیر ترافعی بودن آنرا کم رنگ نمود و اجازه داد حداقل وکیل در تحقیقات مقدماتی حاضر شده علیرغم عدم مداخله در تحقیقات حداقل حضور و قوت قلب متهم را پررنگ نمود این وضعیتی بود که برای اولین بار واضع

قانون آن زمان وضعیت اسفناک و سنگین دادرسیهای کیفری علی الخصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی را سامان بخشید. حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی یک تحول و تغییر مناسب در نظام دادرسی کیفری ایران بود. استفاده از معاضدت و دانش حقوقی – فنی وکلای دعاوی در امور کیفری بسیار مهم بود که این ضرورت را قانون گذار وقت آنرا احساس و تبصره موصوف را در قانون آئین دادرسی کیفری وضع نمود.[۳] چرا که مسلماً

نقش سازنده وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد ضابطین دادگستری بر دست اندرکاران امور قضائی پوشیده نیست. اما از طرفی با کمی تدقیق و مداقه در منطوق و مفهوم تبصره الحاقی مذکور این

بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

مهم نیز بارز می شود که نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران بسیار محدود است هر چند صرف حضور وکیل خودگامی در جهت تکمیل حق دفاع متهم محسوب می شود ولی در عمل از امتیازات چنین حضوری فقط کسانی

که از امکانات مالی متمکن بوده اند و استفاده از آن را داشته باشند بهره مند می گردند و برای سایر متهمین در نظام کیفری، سخنی از مداخله وکیل

تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی در میان نبوده است. به علاوه در آئین دادرسی کیفری مذکور بر فرض حضور وکیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرس یا قاضی پرونده همیشه امکان اراده تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع در مواردی که متهم در

بازداشت به سر می برد وجود دارد آیا این امر نقض حق دفاعی متهم تلقی نمی گردد؟؟[۴] و نیز با عنایت به مقررات موجود آئین دادرسی کیفری مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرس، در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق گردد. همانند قانون سوریه[۵] مجاز نیست. بعبارت بهتر تبصره مذکور بصورت جامع و مفیدی که همه حقوق متهم را در جلسه تحقیقات مقدماتی را در بر بگیرد مقرر نگردید.

صرف دادن نظر و یا لایحه ای در قالب تذکره قانونی به بازپرس و انعکاس در پرونده دفاع از متهم تلقی نشده و موثر در مقام نخواهد بود. از این حیث از همان زمان و بدو وضع این تبصره رویه ای کورکورانه برای قانون گذاران بعدی شد و مقررات بعدی نیز با الهام از این وضعیت به وضع و تصویب درآمد. از

طرفی نیز قانونگذار سابق ضمانت اجرائی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم منظور نکرده بوده است. پس

علیرغم تحولات محدود مناسب در نظام حقوق کیفری ایران و رعایت برخی از حقوق متهم با نقصان و کمبودیها در عمل وجود داشته و دارد و متأسفانه تاکنون نیز مرتفع نشده است. ولی در کشورهای دیگر در این موارد گامهای کم و بیش موثرتری برداشته شده است.

۲- جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی (کشور سوریه)