توضیحات

بیان جایگاه فعلی مرور زمان درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چکیده : انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان »

درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند

تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در

نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته

شده مشخص وبا اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری

بعد از انقلاب، نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بیان

دارند واز این طریق به فرضیات مطروحه شامل : ۱٫ پذیرش عام الشمول

پدیده مرور زمان در حقوق کشورها ۲٫ مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی ایران

بیان جایگاه فعلی مرور زمان درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

قبل از انقلاب ۳٫ بی مهری فقهاء نسبت به پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام ۴٫

نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و

قراردادها در صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط

بین المللی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجه گیری بپردازند .
روش این تحقیق میدانی و کتابخانه ای و متکی بر اطلاعات گردآمده از متون فقهی

و تألیفات حقوقی ویا نرم افزارهای رایانه ای و بعضاً مصاحبه و مشاوره

با مدرسین برجسته حوزه های علمیه و دانشگاهی است . و مباحث اصلی

این نوشتار شامل موارد زیر است ، که در نهایت منجر به تدوین مبحث پایانی

یافته های تحقیق گردیده که به میزان قابل توجهی حاوی مباحث اصلی این مقاله می باشد .

۲۵صفحه فایل ورد منابع فارسی  دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مفهوم مرور زمان

«مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است که به

موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور کیفری « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت

تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی کشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس

گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملک بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد که مخالفت آشکاری با اصول و موازین

شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در کشور ما پذیرفته شده، می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد » (۲)
در ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه آمده است : « مرور زمان وسیله تملک یا برائت ذمه است، بر اثر گذاشتن مدتی به شرایطی که قانون معین کرده

است.»(۳) البته در مواد ۷۱۲ و ۱۲۳۴ و پاره ای مواد دیگر قانون مدنی آن کشور درباره این دو ویژگی توضیحات بیشتری آورده شده است .

بیان جایگاه فعلی مرور زمان درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

اقسام مرور زمان
به منظور امکان طرح ویژگیهای حقوقی مرور زمان اقسام آن را به اختصار مرور می کنیم . مرور زمان به اقسام زیر منقسم می گردد .

۱٫ مرور زمان مملکت- که سببی است جهت تحصیل مالکیت برای متصرف مالی که در اصل متعلق به دیگران بوده ومالک یا مالکین آنها ظرف مدت مدیدی

در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده اند .

نویسندگان این قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملک محسوب می دارند.(۴) در حقوق

مدنی فرانسه مرور زمان مملکت یکی از مبانی اساسی مالکیت در اموال

غیر منقول بوده و استحکام آن از معاملات بیشتر است . بدین توضیح که مثلاً در عقد بیع معامله واقع نمی شود، مگر با مالک حقیقی وحال .

چنانچه برایادی متعاقب فسادی مترتب باشد نسبت به خریدار هم مؤثر است و صرفاً وجود سند معامله در دست خریدار مثبت مالکیت او نمی شود « اما

بیان جایگاه فعلی مرور زمان درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

اگر ثابت شود که شخصی ملکی را متصرف بوده ومجموع مدت تصرف او و ناقلین او مساوی یا بیش از مدتی است که قانون مقرر داشته این تصرف

متمادی مدرکی است که او را در مقابل هرگونه ادعای اشخاص ثالث حفظ میکند .

پس مرور زمان یک مستند مستقلی است که اعتبارش بیش از سند

انتقالات بوده واز خدشه ای که به نوشتجاب می توان کرد مصون است.»(۵) مرور زمان مملکت دامنه وسیعی ندارد، زیرا تنها در قلمرو حقوق عینی تحقق

می یابد به نحوی که حق مالکیت یا حق انتفاع ویا حق ارتفاق را در بر میگیرد، همچنانکه این نوع از مرور زمان عمدتاً در اموال غیر منقول جریان می یابد .

۲٫ مرور زمان مسقط حق- سببی است جهت سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد

در برابر طلبکاری که ظرف مدت مدیدی اجرای تعهد را از بدهکار

درخواست نکرده است . مصداقی که مرور زمان مسقط حق در قانون مدنی

فرانسه وجود دارد مبتنی بر اماره پرداخت دین است و تحت عنوان « مرور

زمانهای استثنائی » معرفی شده و مقررات آن در مواد ۲۲۷۱ الی ۲۲۸۱ کدام

این قانون ذکر گردیده و مربوط به تعهداتی است که معمولاً در مراودات

متعارف مردم ظرف مدت کمی ایفا می گردد و برای آنها سندی تنظیم نمی شود ،

مانند مرور زمان شش ماهه مربوط به دستمزد معلم برای تدریس

ماهانه و اجاره هتل و … از ویژگیهای این نوع خاص از مرور زمان این است ک

ه طبق ماده ۲۲۷۵ قانون مدنی فرانسه، این دسته از مرور زمانها به وسیله

سوگند اثر خود را از دست می دهد، یعنی بستانکاری که طلب او مشمول

مرور زمان گردیده می تواند از طرف خود مطالبه قسم نماید ودر صورت امتناع او

از اتیان سوگند ویا رد آن ، بالمال مرور زمان ساقط و با سوگند خواهان، حق او ثابت می گردد .