توضیحات

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

چکیده

   اصل برائت به عنوان یکی از مترقی ترین اصول حاکم بر دادرسی منضفانه در جهان امروز به رسمیت شناخته شده است.حاکم شدن این اصل در طول

تمام جریان رسیدگی ضامن حقوق متهم خواهد بود.در قوانین داخلی و در نظام حقوق بین الملل نیز قانونگذار شان بالایی را برای این اصل قائل شده

است.پیشرفت تکنولوژی و صنعت مولد گونه های جدید بزه کاری در جهان امروزه است.

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

جرم نیز مانند هر پدیده دیگر معطوف و ساکن در هر کشور نمانده و

مجرمین و گونه های جدید از بزه کاری در دو دهه اخیر تولد یافته اند.در این میان آیا باید اصل برائت را به گونه پیشین همان طور که حاکم بر دادرسی

جرایم سنتی بود  در جرایم نوین نیز آن را به کار برد یا گونه های جدید

از بزه کاری ما را نیازمند از به کاربردن اصل در مواقع خاص یا بی رنگ شدن آن در

مواردی کرده است.به طور قطع تحول در مفهوم اصل برائت نیز به دلیل تحول

در جرم و گونه های جدید بزه کاری اتفاق خواهد افتاد.مسئله ای که حقوق

دانان با آن مواجه اند اما این است که کاربرد اصل برائت نیز به عنوان اصل

باید وجود داشته باشد و موارد استثنایی باید به طور دقیق و شفاف مشخص

شود.در این رساله با بررسی گونه های خاص بزه کاری به سوال فوق در هر مورد پاسخ داده شده است.

 ۱۷۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع  و پاورقی دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب پایان نامه فوقالعاده جامع و کامل تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری       

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول-کلیات ۴

۱-بیان مسئله. ۴

۲-سوالات تحقیق.. ۵

۳-فرضیه تحقیق.. ۵

۴–ضرورت و اهداف تحقیق.. ۶

۵-پیشینه تحقیق ۷

۶-روش تحقیق  ۸

فصل دوم-مروی بر مبانی نظری و چهارچوب مفهومی اصل برائت و گونه های جدید بزهکاری ۹

۲-۱- مفهوم،مبانی و پیشینه اصل برائت ۹

۲-۱-۱-مفهوم اصل برائت… ۹

۲-۱-۱-۱-مبانی اصل برائت… ۱۶

۲-۱-۱-۲-پیشینه اصل برائت  ۱۸

۲-۱-۱-۱-۳-جایگاه اصل برائت در مقررات ملی و اسناد بین المللی ۲۵

۲-۱-۱-۱-۳-۱-جایگاه اصل برائت در مقررات ملی ۲۶

۲-۱-۱-۱-۳-۱-۱قانون اساسی.. ۲۶

 ۲-۱-۱-۱-۳-۱-۲-قوانین و مقررات عادی.. ۲۹

۲-۱-۱-۱-۳-۱-۲-اصل برائت در رویه قضایی.. ۲۹

۲-۱-۱-۱-۳-۲-جایگاه اصل برائت در اسناد بین المللی ۴۳

۲-۱-۱-۱-۳-۲-۱-اسناد جهانی.. ۴۳

۲-۱-۱-۱-۳-۲-۲-اسناد منطقه ای.. ۴۶

۲-۱-۱-۴-مبانی اصل برائت  ۴۸

۲-۱-۲-۴-۱-مبانی اخلاقی  ۴۸

۲-۱-۲-۴-۲-مبانی مذهبی  ۵۰

۲-۱-۲-۴-۳-مبانی فلسفی.. ۵۴

۲-۱-۵-آثار اصل برائت ۵۵

۲-۱-۵-۱-آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی ۵۶

۲-۱-۵-۱-۱- تفهیم اتهام ۵۶

۲-۱-۵-۱-۲-محدود بودن بازداشت موقت ۵۷

۲-۱-۵-۱-۳-حق سکوت ۶۰

۲-۱-۵-۱-۴-حق برخورداری از وکیل و مترجم   ۶۳

۲-۱-۵-۱-۵-منع شکنجه. ۶۵

۲-۱-۶-۱- آثار اصل برائت در مرحله دادرسی.. ۵۹

۲-۱-۶-۱-۱-مستقل بودن محاکمه. ۷۱

۲-۱-۶-۱-۲-علنی بودن محاکمه. ۷۳

۲-۱-۶-۱-۳-عادلانه و منصفانه بودن محاکمه. ۷۵

فصل سوم-گونه های جدید بزه کاری:علل و جلوه ها ۷۸

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

۳-۱-علل پیدایش گونه های جدید بزه کاری ۷۸

۳-۱-۱-تکنولوژی.. ۷۹

۳-۱-۲-جهانی شدن ۸۳

۳-۱-۳-تغییر شیوه های جرم ۹۰

۳-۲-جلوه های جدید بزه کاری.. ۹۴

۳-۲-۱-جرایم سازمان یافته ۹۴

۳-۲-۱-۱-پولشویی.. ۱۰۰

۳-۲-۱-۲-قاچاق انسان. ۱۰۹

۳-۲-۱-۳-قاچاق مواد مخدر. ۱۱۶

۳-۱-۲-جرایم تروریستی.. ۱۲۱

فصل چهارم-مصادیق خدشه دار کننده اصل برائت در مقررات کیفری ایران. ۱۲۹

۴-۱-قوانین(قوانین ماهوی) ۱۲۹

۴-۱-۱-قانون اساسی.. ۱۲۹

۴-۱-۱-۱-قانون مجازات اسلامی ۱۳۱

۴-۱-۱-۱-۱-لوث ۱۳۱

۴-۱-۱-۱-۲-ضامن کردن دعوت کننده (ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی ) ۱۳۳

۴-۱-۱-۱-۳-ضمان عاقله ۱۳۴

۴-۱-۱-۱-۴-جرایم علیه امنیت ملی ۱۳۶

۴-۱-۲-آیین دادرسی کیفری(قانون شکلی) ۱۴۱

۴-۱-۳-قوانین خاص  ۱۴۳

۴-۱-۳-۱-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر مصوب ۱۳۱۲ ۱۴۳

۴-۱-۳-۲-قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ ۱۴۴

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

۴-۱-۳-۳-قانون راجع به جلوگیری از احتکار ۱۴۵

۴-۱-۳-۵-قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ۱۴۶

۴-۱-۴-مقررات (مصوبات هیات دولت ) ۱۴۸

۴-۱-۴-۱-آیین نامه وزارتی ۱۳۱۱ در مورد بازداشت کفیل ۱۴۹

۴-۱-۴-۲-آیین نامه ورود،فروش و مصرف سموم و آفات نباتی و حیوانی و خانگی (مصوب ۴/۳/۱۳۴۲) ۱۵۲

۴-۱-۴-۳-آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی(مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ ) ۱۵۳

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۵

فهرست منابع و ماخذ ۱۵۸

-۱-۴-۱-آیین نامه وزارتی ۱۳۱۱ در مورد بازداشت کفیل

عقد کفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی سابق نیز برای آن مقررات خاصی پیش بینی شده

بود.در اجرای ثبت نیز برای آزاد کردن مدیون مورد بازداشت از طریق کفالت

اقدام می شود ولی این کفالت از جهتی تابع مقررات قانون مدنی است که با

اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم در تعارض قرار می گیرد.به موجب ماده ۷۳۴ قانون مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف

دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند .متعهد را کفیل شخص ثالث

را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.همچنین در ماده ۷۴۱ قانون مدنی

قانوگذار کفیل را ملتزم می کند که در صورت عدم احضار مکفول مالی

را که متعهد شده است پرداخت کند.موارد برائت کفیل نیز در ماده ۷۴۶ قید گردیده است:

۱-در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است

۲-در صورتی که مکفول در موعد مقرر حاضر نشود

۳-در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له او دارد بری شود

۴-در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید

۵-در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود

۶-در صورت فوت مکفول

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

اما سوال آن است که چرا بازداشت کفیل که در ماده ۳ قانون اسفند ۱۳۲۰ پیش بینی شده است  در اجرای ثبت بر خلاف اصل برائت می باشد.از آن

جهت که موضوع توقیف غیر قانونی در یک کشور دموکراسی مسئله ای است

که بسیار مهم تلقی می شود ادارات اجرایی تمام کشور بدون توجه به

حکم قانون مال یا شخص کفیل را توقیف می نمایند.قانون اسفند ۱۳۲۰ مقرراتی

را برای کیفیت تنظیم اسناد رسمی پیش از مراجعه به مقامات قضایی و

صدور حکم پیش بینی کرده است.ماده ۹۲ قانون ثبت می گوید مدلول کلیه اسنا

رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از

محاکم عدلیه لازم الاجراست و طبق ماده ۹۵ قانون عموم ظابطین عدلیه و

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

سایر قوای دولتی مکلف هستند در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند و حتی

در ماده ۹۹ تصریح شده که ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را متوقف نمی کند.به این دلیل که اقتضاء داشته کیفیت اجرای این

قبیل اسناد معلوم و ترتیب رسیدگی به شکایات مربوطه و طرز عمل و اقدامات

اجرایی مشخض گردد قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ در ماده ۸ خود به

وزارات دادگستری اجازه داده که طبق آیین نامه ای نسبت به امور فوق

مقررات لازم را وضع نماید.مختصر دقتی در عبارت ماده ۸ نشان می دهد که نظر

قانونگذار فقط باسناد رسمی به معنای ثبتی کلمه معطوف بوده و مقنن

خواسته طرز صدور اجراییه و ابلاغ آن و توقیف شخص یا اموال مدیونی که نامش

در سند رسمی مذکور است و همچنین مقررات مربوط به سایر تشریفات

اجرایی را تصویب نماید ولی در ماده مزبور به هیچ وجه اجازه داده نشده که

وزارات دادگستری نسبت به کیفیت اجرای تعهدات کفیل یا ضامنی که

در جریان اجرایی وارد می شود آیین نامه وضع نماید و قانونگذار صرفا در مقام تعیین

تکلیف اجرای اسناد رسمی بوده و به هیچ وجه نظری به اسناد رسمی

غیر ثبتی نداشته کما اینکه نمیتوان اسناد تنظیم شده در ادارات

دولتی را به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موقع اجراء گذاشت.

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

به طوری که ملاحظه می شود وزارت دادگستری در خلال مقرراتی که

برای کیفیت اجرای مفاد اسناد رسمی وضع نموده موادی برای اجراء تعهدات کفیل ثبت کرده و حال اینکه چنین اقدامی از حدود صلاحیت قانونی وزارت دادگستری خارج بوده و اساسا صلاحیت اداره اجراء هم برای اجراء چنین کفالت نامه

ای تاسیس نشده تا صلاحتی داشته باشد.مخالفت مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی با قوانین موضوعه بیشتر از این حیث ظاهر می شود که به موجب

مواد مزبور مال یا شخص کفیل را می توان بازداشت کرد و حال اینکه در قوانین مقرر نگردیده که اجرای ثبت حق توقیف مال یا شخص وکیل را داشته باشد

بلکه قواعد کلی مدعی توقیف کفیل باید با مراجعه به دادگاه تقاضای خود را تقدیم دارد تا پس از صدور حکم و قطعیت اجراء گردد.پس معلوم می شود

مداخله وزارت دادگستری در ترتیب اجرای تعهد عادی که کفیل در جریان تعهد

عادی سپرده تا مدیون آزاد گردد یا توقیف نشود فاقد مجوز است به ویژه که مداخله مزبور به صورت وضع موادی در آیین نامه اجرایی درآمده که نتیجه آن توقیف شخص یا اموال کفیل است و حال آنکه کفیل مدیون اجرایی نیست و

به موجب سند رسمی لازم الاجراء تعهدی نسپرده بلکه در جریان اجرایی وارد شده و چون این امر به موجب سند رسمی لازم الاجراء نبوده راهی برای

اجرای مفاد آن در اداره اجراء وجود ندارد.مخالفت مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

اجرایی با قانون از این جهت ظاهر می شود مال و شخص هر دو مصون از تعرض

هستند و نمی توان مال کسی را توقیف و خودش را بازداشت کرد مگر به موجب قانون و با انجام تشریفات قانونی .موارد برائت کفیل حقوقی در ماده ۸۴۶

قانون مدنی معین گردیده ولی موارد برائت کفیل جزایی نیز مقرر شده است.

اما معلوم نیست به چه مجوزی در آیین نامه اجرای ثبت ضمن ماده ۲۳ آن

وزارت دادگستری از موارد برائت مذکور در قانون مدنی عدول کرده است موارد برائت مذکور در آیین نامه مربوط به قانون اصول محاکمات جزایی را مد نظر قرار داده است.

۴-۱-۴-۲-آیین نامه ورود،فروش و مصرف سموم و آفات نباتی و حیوانی و خانگی (مصوب ۴/۳/۱۳۴۲)

در آیین نامه فوق نیز جرایم و تخلفاتی پیش بینی شده است که در تحقق آنها رکن معنوی مفروض است.مواد ۶ و ۸ و تبصره های مواد ۱۰ تا ۱۷ ماده ۱۹

و همچنین مواد ۲۳ تا ۲۷ آیین نامه فوق متضمن جرایم و تخلفات مادی صرف می باشند که برای نمونه به برخی از مواد مزبور اشاره می نماییم:

ماده ۲۴ مقرر می دارد:«اشخاص و شرکت های مذکور در ماده ۱۸ آیین نامه در صورت مشاهده اولین علایم و آثار مسمومیت موظفند فوراَ مسموم را به نزدیک ترین بهداری و یا پزشک برسانند و مراتب را نیز به وزارت بهداری و اداره بهداری محل اطلاع دهند .»

ماده ۲۵ «سم پاشی با سموم فسفر دار که وزارت کشاورزی اعلام خواهد ممنوع است.»

ماده ۲۷ پس از آنکه استعمال سموم به منظور دفع آفات نباتی را در دوره های خاص

ممنوع نموده است در تبصره ۲ چنین مقرر می دارد:«شستشوی ظروف و وسایل آلوده به سم نیز در آبهایی که مورد استفاده عموم است ممنوع و باید ظروف خالی و بقایای سم نیز مدفون گردد،و مطلقا بقایای سم در کنار نباتات ریخته نشود.»

ضمانت اجرای کیفری جرایم و تخلفات نامبرده به موجب ماده ۳۱ همین آیین نامه حبس تکدیری از دو تا ده روز قابل تبدیل به جزای نقدی از قرار روزی ده تا پانصد ریال و به غرامت تا دویست ریال می باشد و چنانچه عمل متخلفین مشمول

مقررات جزایی دیگر بوده که مستلزم کیفر بیشتری می باشد طبق همان مقررات محاکمه و مجازات خواهند شد.در صورت تکرار نیز علاوه بر مجازات فوق دادگاه محکومیت متخلف را به اداره کشاورزی و شهرداری برای استرداد و لغو پروانه صادره به نام متخلف اعلام خواهد نمود.

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

چنانچه پیشتر نیز اشاره شد با صرف تحقق رکن مادی عنوان مجرمانه در شخص مصداق می یابد و به رکن معنوی توجهی نشده و به عبارت بهتر می توان گفت رکن معنوی مفروض دانسته شده است.مفروض دانستن رکن معنوی در بسیاری

از قوانین خاص در تعارض آشکار با اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم قرار دارد.این ماده و موارد مشابه آن که همگی رکن معنوی را برای ارتکاب اعمال مجرمانه مفروض می دانند باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند.

۴-۱-۴-۳-آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی(مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ )

تبصره ماده ۲ آیین نامه فوق به یکصد و پانزده نوع از تخلفات رانندگی اشاره می کند

که آنها را در سه گروه طبقه بندی نموده و برای هر طبقه جریمه

معینی مقرر نموده است که برای نمونه به تعدادی از تخلفات هر طبقه اشاره می کنیم:

تخلفاتی که جریمه آنها ۲۰۰۰ ریال می باشد عبارتند از:

عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس راهنما،عدم رعایت سمت های تعیین شده

از طرف راهنمایی و رانندگی،همراه نداشتن گواهینامه رانندگی،هر نوع توقف که منجر به سد معبر شود.

تخلفاتی که جریمه آنها پنج هزار ریال می باشد عبارتند از:

عدم رعایت فاصله قبل و بعد از سبقت،توقف در محل ممنوعه،توقف

در گذرگاه عابر پیاده،گردش به چپ و یا به راست در محل های ممنوعه

تخلفاتی که جریمه آنها ده هزار ریال می باشد عبارتند از:

عبور از چراغ قرمز راهنمایی،سبقت غیر مجاز،دور زدن در محل

ممنوعه،تجاوز از سرعت مقرر،عدم رعایت حق تقدم

در تمام موارد فوق رکن معنوی جرم و تخلف مفروض بوده و

به محض احراز وقوع هر یک از تخلفات مزبور بدون نیاز به احراز

هیچ حالتی از رکن معنوی ضمانت اجرای کیفری بر فرد مرتکب تحمیل خواهد شد.

در موارد متعددی اعمال مذکور ارتکاب می یابد اما در شرایط

خاص ممکن است فرد مرتکب اعمال مذکور نه از روی عمد و

سوء نیت بلکه به دلایل خاص این عمل را مرتکب شده باشد.برای مثال جلوگیری از خطر شدید تر یا زیان بیشتر

یا وقوع خسارت احتمالی.اما قانونگذار عنصر معنوی را برای وی

مفروض و وی را مکلف به پرداخت خسارت می داند.این موضوع یعنی مفروض دانستن عنصر معنوی با اصل برائت در تعارض آشکار است.

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

 نتیجه گیری و پیشنهادات

اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم به عنوان یکی از اصول عام

حقوقی از حیٍث تاریخی،فلسفی و حقوقی دارای مبانی و سابقه در حقوق کشورهای

پیشرفته  می باشد.مبانی این اصل از جهات گوناگون به طور مفصل

در این نوشتار مورد شناسایی قرار گرفت.اگر چه تاریخ پیدایش این مفهوم و اصل مهم

حقوقی را نمی توان به طور دقیق تعیین کرد،اما آثار و نشانه هایی از

آن همواره در طول تاریخ بشریت وجود داشته است.آنچه را که امروزه حقوقدانان

تحت عنوان اصل برائت به رسمیت شناخه اند با مبانی و اصول اولیه آن

در طول تاریخ تفاوت های اساسی یافته است به گونه ای که می توان

سخن اصل تحول در اصل برائت در دنیای مدرن را به میان آورد.یکی از

مهمترین این تحولات مربوط به کابرد اصل در محاکمات جزایی بین المللی

است که حکایت از چهره پراهمیت اصل و اجماع جهانی گسترده و وسیع حاصل شده ناشی از آن دارد.

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

اما تحول مفهومی اصل برائت نیز پراهمیت است. در واقع شاید تا چند

سال گذشته تحت تاثیر اندیشه های حقوق بشری در پرتو نسل  اول حقوق

بشر این تفکر قوت گرفته بود که اصل برائت باید به صورت عام و مطلق

در تمامی دعاوی و در مورد همه مجرمان پذیرفته شود.این اندیشه به خودی خود مجال

تحقق کامل نیافت و البته تحولات جامعه مدرن بر این اصل مهم حقوقی

نیز بی تاثیر نبوده است.برای مثال می توان از تحول در تکنولوژی و صنعت که خود

منجر به تحول در شیوه ارتکاب جرایم گردید به عنوان مهمترین عامل

تاثیر گذار بر این مقوله سخن گفت.جهانی شدن نیز تاثیر شگرفی

بر ارتکاب جرایم گذاشت به گونه ای که سرعت و شناسایی مجرمین تحت تاثیر این فرآیند با چالش های جدی روبرو شده است.